نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، صورا تظهر انتشار بسطات بيع البنزين بالسعر الحر بنسبة كبيرة في شوارع العاصمة السورية دمشق، وانتقدت توفر هذه المشتقات النفطية في السوق السوداء.

وطرحت الصحيفة تساؤلات حول مصدر البنزين والمازوت والغاز المتواجد في الأسواق، وقالت: "من أين ومن يسمح بالبيع على الطرقات؟ ألا توجد جهات رقابية؟"، وفق تعبيرها.

وتشير مصادر إعلامية إلى وجود مؤشرات على وقوف واجهات اقتصادية تتبع لنظام الأسد عن طرح المشتقات النفطية بأسعار عالية جدا، في الوقت الذي لا تتوفر بالسعر الحكومي.

وعن مصدر هذه المحروقات تشير مصادر مطلعة إلى أنها من النفط المدعوم، ويجري سرقة مخصصات المواطنين من قبل النظام عبر شبكات فساد تعمل بشكل ممنهج، وتدر هذه العملية إيرادات مالية ضخمة للنظام.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وأضاف، أن تموين النظام قدمت مذكرةً في شهر تشرين الأول عام 2021 وحصلت على تأييدها مفادها أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب، لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ورغم كذبة الأتمتة الذي يتشدق بها نظام الأسد كشف الوزير أن تخصيص كميات المحروقات  بشكل ورقي ودون أي نوع من الأتمتة.

وذكر أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق اي نوعٍ من التوثيق أو الأتمتة، ومن ناحيةٍ أخرى فإن عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق.

وكانت جددت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد الجدل والسخط من تردي واقع المشتقات النفطية، رغم تحرير الأسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إعلانها عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023-2024.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.