دعا "أبو أحمد زكور" القيادي السابق في "هيئة تحرير الشام"، قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" للاستقالة، وعدم جر المناطق المحررة إلى المجهول، متهماً إياه بأنه تنصل من المسؤولية وتعاطى مع الأزمة الأخيرة بكبر واستعلاء، وحصر المشكلة بقيادات من الدرجة الثالثة، عبر ترويج إعلامه.

وقال "زكور" في تغريدات له على موقع إكس: "مرت الجماعة والمحرر عموماً تحت قيادة الجولاني بأزمات و مصائب كثيرة كان أشدها ما جرى في العام الأخير من اعتقالات للقادة العسكريين وغيرهم من كوادر الهيئة وتشويه سمعتهم وسمعة الجماعة بإتهامهم بالعمالة".

‏وأضاف: "علماً بأني نصحت الجولاني مراراً ووضعته بمآلات هذه التصرفات وذكرت له احتمال أنه قد غرر به من قبل جهة خارجية أو أن الأمنيين يخدعوه و يستدرجوه للقضاء على شريحة كبيرة من القادة إلا أنه دائما ما يذكر أنه لا يعتقل إلا من تعددت عليه الإعترافات إضافة لوجود ادلة مادية عليه كما قال".

‏وأوضح زكور أنه "مع إنكشاف هذه الجريمة المنظمة التي قام بها الجولاني وأمنييه أصبحت جميع الأنظار متوجهة إلى الجولاني لترى هل سيتعامل الجولاني مع هذه الجرائم بشجاعة وبطريقة سنية أما أنه سيلتف كعادته على الحقائق و يتهرب من المسؤولية و مع بدء خروج المعتقلين من السجون و ظهور جرائم قتل تحت التعذيب".

وأكد أنه "الجولاني تنصل من المسؤولية وتعاطى مع الأزمة بكبر واستعلاء فانفجر الشارع بحراك شعبي عم معظم مدن إدلب يطالب بعزله وحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون، مع هذا الحراك ظهر وعي يستحق الإحترام عند القائمين عليه و الذي يتجلى بالحفاظ على مكتسبات الجماعة في ادلب من وحدة عسكرية".

‏وتحدث عن "الحفاظ على الحكومة والمؤسسات بعد تنظيفها من مراقبي الأمن العام وتهذيب تجاوزاتها الأمنية والإقتصادية القائمة على الإحتكار والتضييق على الناس، ومع هذه المطالب المحقة إزداد تعنت الجولاني بموقفه وقام بحصر المشكلة بقيادات من الدرجة الثالثة وما دون وبدء عن طريق إعلامه".

‏ولفت إلى أن هذا التعنت ظهر من خلال "سلك نفس سبل جماعة الدولة بالتعاطي مع الأمة كأحتكار الحق والجهاد بأشخاصهم وتصوير الجماعة بأنه لا بديل للجولاني لديه وهذا غير صحيح فعمل الجولاني في الجماعة مقتصر على الملفات الإقتصادية والأمنية وبعض الخارجية ولم يكن له أي دور بالعسكرة التي قامت بقفزة نوعية آخر ثلاث سنوات".

‏وقال القيادي المنشق عن الهيئة: "إن من كان له الفضل بعد الله بتطور العسكرة و نقلها هذه النقلة النوعية قادر على أن يدير الجماعة و يسير بها في الطريق الصحيح.و من هنا أقول للجولاني اتق الله و لا تجر المحرر إلى المجهول و لا تقول إن النزول اليوم عند مطالب الحراك ضعف بل هو دليل قوة و دين".

‏وختم بالإشارة إلى أن "الحراك اليوم ومطالب شريحة كبيرة من مجاهدي الهيئة مطالب مشروعة و محقة فقد عانى المحرر من الجولاني ما يكفي و هم لا يطلبون أن يأتي من يقودهم من بلد آخر ففي الجماعة العديد من الأخوة القادرين على قيادة هذه المرحلة".

وكان اعتبر "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"، في تقرير له، أن المرحلة الحالية التي تمر فيها "هيئة تحرير الشام" هي من أخطر المراحل منذ تاريخ تأسيسها، وقال في تقرير له تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله.

وتحدث مركز الدراسات عن تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعي.

وأرجع المركز، أسباب ماتمر به الهيئة لأسباب داخلية وخارجية، أما الداخلية برأيه فهي حرص قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

وتحدث المركز عن توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري.

وحول "السيناريوهات المحتملة" توقع المركز أن يتمثّل بقدرة "الجولاني" على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني وزكور وغيرهم"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.