قال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، بأن لدى المؤسسة مخازن جيدة جداً من القمح ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوفرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات والمطاحن.

وكشف عن وجود 7 سفن في ميناءي طرطوس واللاذقية حيث يتم العمل يومياً على تفريغ نحو 15 إلى 20 ألف طن من القمح وتوزيعها على المطاحن، وتحدث عن سعي المؤسسة لتعزيز الرصيد الإستراتيجي من مادة الدقيق في كل المخابز.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن التقرير الوطني الثاني المتعلق باستعراض واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، ليثبت مرة أخرى، أن البيانات الإحصائية الحكومية تخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في سوريا.

وتضمن التقرير مجموعة واسعة من البيانات الإحصائية، وأكثر ما يستوقف المرء في تلك البيانات ما يتعلق بتطورات واقع الأمن الغذائي للأسر السورية، والمفترض أنها مستقاة من مسوح الأمن الغذائي التي نفذ أولها في العام 2015، ثم جرى تحديثه لمرات عدة في الأعوام التالية لذلك، مع الإشارة إلى أن جميع تلك المسوح نفذت بالتعاون مع منظمة أممية.

وتظهر البيانات حدوث تحسن واضح في ثلاثة مؤشرات أساسية من مؤشرات الأمن الغذائي بين عامي 2020 و2022، وهذا على خلاف ما شهدته تلك الفترة -ولاتزال تشهده الفترة الراهنة- من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

حيث تجاوز مثلاً معدل التضخم وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء حوالي 118.8% في العام 2021، وكل التوقعات تؤكد أنه لم ينخفض عن ذلك المستوى في العام 2022، وهذا ترافق مع انخفاض شديدة في القوة الشرائية للأسر جراء اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار وبين مستويات الدخل المتحقق.

أول المؤشرات ما يتعلق بنسبة الأسر التي تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، والتي تؤكد البيانات الرسمية أنها تراجعت من نحو 8.3% بنهاية العام 2020 إلى حوالي 2.1% في العام 2022.

دون توضيح ما هي الخطط والبرامج التي عملت عليها الحكومة خلال تلك الفترة، وأثمرت عن انخفاض عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من حوالي 332 ألف أسرة إلى حوالي 84 ألف أسرة إذا افترضنا أن عدد الأسر هو 4 ملايين أسرة.

ومن المؤشرات المثيرة للجدل يتمثل في الأسر الآمنة غذائياً، والتي ارتفعت نسبتها من حوالي 5.1% في العام 2020 إلى حوالي 11.2% في العام 2022 أي أن سياسات الحكومة الحالية تمكنت بين العامين المذكورين من إضافة حوالي 240 ألف أسرة إلى خانة الأسر الآمنة غذائياً، وسط ذهول المحللين عن تفسير ذلك.

ونسبت حكومة نظام الأسد لنفسها إنجازاً يتعلق بحدوث تراجع، وإن كان بسيطاً إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد يشكل حدثاً لافتاً، فقد أشارت البيانات إلى انخفاض نسبة الأسر المصنفة في هذه الخانة من حوالي 47.2% في العام 2020 إلى حوالي 46.3 % في العام 2022.

وسط تساؤلات كيف يمكن لمعظم مؤشرات الأمن الغذائي أن تتحسن في وقت تشهد جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً كبيراً، وتبرر حكومة النظام رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة وغير المدعومة بنسب دورية للتخفيف من عجز الموازنة، الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في معدلات الغلاء والتضخم.

وكانت طردت حكومة نظام الأسد آلاف الأسر من خانة الدعم الحكومي وفق معايير غير موضوعية وبناء على قاعدة بيانات يشوبها عدم الدقة والأخطاء، وتوقف بيع السلع الغذائية المقننة التي كان يجري توزيعها عبر البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة.

ويأتي ذلك تراجع جودة الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين من علاج وتعليم وغير ذلك، وهو ما رتب على الأسر تكاليف جديدة باتت ضاغطة عليها، وعلى أولوياتها اليومية، واعتماد سياسة جبائية صارمة أثرت على النشاط الإنتاجي في البلاد تراجع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الانكماش الاقتصادي.

ويتحكم النظام بقرارات الاستيراد والتصدير، وتوقع أن تشهد أسعار البطاطا تحسناً نتيجة لدخول البطاطا المصرية إلى الأسواق، لافتاً إلى أن قرار السماح باستيراد مادة الثوم ساهم بانخفاض سعره، منوهاً إلى أن الكميات المصدرة من السوق انخفضت إلى نحو 5 برادات يومياً، علماً أن البرادات محملة بالفواكه من الحمضيات والتفاح.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد إن أسعار الأعلاف متحركة وبدأنا نلمس القرارات الإيجابية على قطاع الدواجن، وفي تصريح يناقض تصريح مدير مؤسسة الدواجن قال مسؤول مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة إن البيض الذي يباع في السيارات الجوالة بأسعار رخيصة غير مهرب بل إنتاج محلي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.