كشفت وزارة النقل السورية عن الأسباب الكامنة وراء قرارها الأخير  في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين التجار والمواطنين، خصوصاً مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق السيارات منذ سقوط النظام السابق أواخر العام الفائت.

أكثر من 210 آلاف مركبة "تجربة" في السوق

أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، "محمد رحال"، أن عدد المركبات المسجّلة في عام 2025 بلوحة “تجربة” وصل إلى أكثر من 210 آلاف مركبة، معتبراً أن هذه الأرقام كافية مبدئياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن الوزارة أخذت ذلك بعين الاعتبار قبل إصدار القرار.

وأكد أن الوزارة تعمل على خطة طويلة الأمد تهدف لبناء قطاع نقل حضاري وآمن، مع تقديم تسهيلات مستقبلية لاستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة. لكنه أشار إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى وقت لتتحقق على أرض الواقع.

أبعاد بيئية وفنية وراء القرار

ووفقًا لمعاون وزير النقل لشؤون النقل البري، فإن من بين الدوافع الرئيسية لإيقاف استيراد السيارات المستعملة، أن ما نسبته 70% من السيارات المسجّلة في البلاد تُعتبر متقادمة فنياً، ما يؤدي إلى ضعف السلامة المرورية وزيادة معدلات التلوث، فضلاً عن الصعوبات الفنية في الصيانة وغياب قطع الغيار المناسبة.

ووصف معاون الوزير القرار بأنه "مهم" لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل، الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لبقية القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي توضيح سابقةمن وزارة الاقتصاد والصناعة، قال مدير الاتصال الحكومي، قاسم كامل، إن القرار جاء بعد دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة عبر المناطق الشمالية التي كانت مفتوحة على الاستيراد بعد تحرير البلاد.

وأضاف أن الكثير من هذه السيارات لم تكن مطابقة للمواصفات، وأصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد، وأشار إلى أن المستوردين استغلوا غياب القيود الجمركية التي كانت مفروضة في مناطق النظام السابق، ما أدى إلى دخول كميات هائلة من السيارات بأسعار أقل، ولكن بجودة منخفضة.

كما لفت إلى أن معظم السيارات التي تم استبدالها كانت من الجيل ما قبل عام 2000، ما عزّز قرار الحكومة بضرورة تنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.

منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، شهدت سوق السيارات في البلاد اضطراباً ملحوظاً، لا سيما في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، حيث سجلت أسعار السيارات انخفاضاً نتيجة دخول كميات كبيرة منها دون رسوم جمركية مرتفعة.

وكان النظام البائد قد فرض على مدى عقود ضرائب ورسوم جمركية باهظة على استيراد السيارات، مما جعل اقتناء المركبة الخاصة حُلماً بعيد المنال لمعظم السوريين، وهو ما أسهم لاحقاً في الإقبال الكثيف على السيارات المستعملة فور انفتاح السوق.