انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

إضافة لتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق، مما أدي لزيادة أسعار جميع البضائع والمواد الأولية اللازمة الداخلة في تصنيع المنتجات الوطنية المعُدّة للتصدير، خاصّة مع عدم وجود منتج وطني بديل كافي للمواد الأولية.

وذكر أن منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة حماية الدولار هو خطأ جسيم للمصرف السوري المركزي، وزيادة الحوالات الخارجية يعني زيادة العرض من الدولار ومعه إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة و انخفاض جماعي بالسوق للأسعار.

وأضاف، ليس بالضرورة أن تكون تلك البضائع التي تم شراؤها بدولار الحوالات الخارجية هي بضائع مستوردة فمن الممكن أن تكون بضاعة وطنية تؤدي لتشغيل المزيد من المصانع والورشات وتؤدي لتراجع البطالة والكساد وزيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وما تزال قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار في مؤشر غريب لم يكن متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وذلك على الرغم عدم حدوث أي خرق اقتصادي يقلب الأوضاع ومطلع العام توقع خبراء الاقتصاد والمصرفيون، انحدار سعر الليرة بشكل كبير.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض المحللين قولهم إن سبب الانخفاض هو عدة عوامل، أهمها زيادة طلب المستوردين على الليرة السورية بموجب قرار المركزي الأخير (1130) في آب الماضي الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة.

وكشف الخبير الاقتصادي علي ديب، عن صعوبة التوقع بخصوص مستويات صرف الليرة السورية خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً أو انخفاضاً نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية وميدانية واقتصادية، مستبعداً في الوقت نفسه سيناريو الانهيار الكبير لليرة.

ولفت إلى أن الحلول الواجب إتباعها للسيطرة على سعر الصرف تتمثل في إعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي يتم العمل عليه، ووضع خطة اقتصادية لإدارة اقتصاد حرب وليس اقتصاد أوضاع طبيعية والابتعاد عن تحميل كل ما يجري للحصار الغربي.

وقال الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أنّ منطق الاستهلاك في رمضان هذا العام مختلفاً عن العام الماضي، حيث إن المستهلك سبق أن اضطر إلى تعديل مكونات التركيبة الشرائية منذ أكثر من بضع سنوات، بعد أن ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت القوة الشرائية.

وحول منصة الاستيراد، يرى أن لها تأثيراً سلبياً، فسلبيتها تكمن في طول الفترة التي تفصل ما بين التسديد الفعلي لقيمة قطع الاستيراد والتاريخ الفعلي لتحويل هذا القطع لصالح المستورد إلى الخارج، وأما الإيجابيات التي يبينها مصرف النظام المركزي  بالنتائج التي تمخضت عنها بضبط نزيف تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج، فهي مبالغة ولم يتوقف هذا النزف.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.