صرح رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، بأن هناك إقبالاً ضعيفاً على اللحوم بجميع أنواعها، فدخل المواطن لا يسمح له بشراء اللحمة بجميع أنواعها، وفق تعبيره، فيما حذر نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس من فقدان الفروج من الأسواق المحلية.

وقدر أنه يتم يومياً ذبح ما يزيد على 1500 رأس غنم في المسالخ الفنية النظامية، و200ألف يومياً من الفروج، وبسبب غلاء سعر اللحوم عدد الذبائح لم يتغير رغم غلاء الأسعار.

وأما العجل فيتم ذبح ما يقارب مئة رأس يومياً، وتشهد اللحوم ارتفاعاً دائماً بسبب الزيادة في أسعار الأعلاف والمحروقات، فقد وصل سعر طن الصويا إلى 8 ملايين ليرة، وهناك أجرة مربين وتدفئة وغير ذلك.

وقدّرت مصادر مقربة من نظام الأسد مؤخرا خروج ما تصل نسبته إلى  10% من اللحامين في العاصمة السورية دمشق، عن المهنة بشكل كامل، وذلك بسبب فرض مالية النظام ضرائب كبيرة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

وقال "قطيش" حينها إن عدد من اللحامين أغلقوا محالهم بسبب الضرائب بينما انتقل قسم آخر إلى بيع الخضار، لتجنب الضرائب المرتفعة، واعتبر أن ما تفرضه مالية النظام لا يتناسب مع هامش الربح المحدد بنسبة 10 بالمئة.

وعلى الرغم من وصول نسبة استهلاك اللحوم بأنواعها إلى حدودها الدنيا نتيجة للارتفاع الكبير بأسعارها، إلا أن ذلك الأمر لم يستطع أن يقلل الازدياد بسعر اللحوم، والذي يرتفع يوميا.

وأشار عدد من أصحاب محال الفروج والقصابة بمنطقة المزة بدمشق إلى وجود انخفاض كبير باستهلاك اللحوم بكافة أنواعها، وأن هذا الانخفاض بالاستهلاك بدأ يزداد أكثر فأكثر منذ بداية العام الحالي.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم 70 ألف ليرة سورية، وكيلو لحم غنم مسوف 55 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 80 ألفاً، ولحم خاروف بعظمه 50 ألف ليرة، وهبرة العجل 45ألفاً، وشرحات لحم العجل 48ألفاً، ولحم عجل بعظم 40ألفاً.

وبالنسبة للحوم البيضاء فقد سجل سعر الفروج الحي 17ألفاً، والدبابيس 20 ألفاً والوردة 24ألفاً، والشرحات 36ألفاً، وسودة الفروج 30ألفاً، وهذه الأسعار تختلف من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى ضاربين تسعيرة مديرية التجارة الداخلية عرض الحائط.               

وكشف نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس "علي حسن"، أن واقع الثروة الحيوانية في خطر، ولاسيما بعد أن تحولنا من بلد منتج إلى بلد مستهلك، وأنه خلال أقل من شهر سيصبح وجود لحم الفروج نادراً.

وفي سياق متصل ذكر رئيس غرفة زراعة حمص "أحمد العلي" أن قطاع الدواجن بحمص كباقي المحافظات شبه منهار وهو بالرمق الأخير ولا يعمل منه حالياً سوى 20 بالمئة فقط.

ولفت إلى أن 80 بالمئة من المربين توقفوا نهائياً عن العمل وأن الـ20 بالمئة المتبقية تعاني وتكابد للبقاء في الإنتاج، وأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه سيفقد الفروج من الأسواق خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأكد مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو دان"، في تصريح صحفي بأن أن المؤسسة تخطط خلال العام الحالي لزيادة إنتاجها من البيض واللحوم بنسبة 40 % عن إنتاج العام المنصرم.

وكان زعم مدير دائرة حماية المستهلك في التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بدمشق "جهاد الناصر" بأن هناك تشديداً يومياً للرقابة التموينية على باعة اللحوم في أسواق دمشق، وقدر أن عدد الضبوط التموينية في مادة اللحوم بمختلف أنواعها منذ بداية العام الحالي إلى نهاية تشرين الأول الفائت، بلغ 63 ضبطاً.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلنت قوى المعارضة التركية، المتمثلة في تحالف "الأحزاب الستة"، عن برنامج الأحزاب الانتخابي القادم والسياسات التي ستتبعها في حال فوزها بالانتخابات، ركزت بشكل رئيس على قضية اللجوء السوري والجنسية التركية التي يتم منحها للسوريين.

وأصدرت الأحزاب مذكرة مشتركة مكونة من 244 صفحة، بينت أن المعارضة التركية تنوي "ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن، وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي"، وفق ماجاء في نص المذكرة.

وتحدثت الأحزاب في مذكرتها عن رغبة المعارضة التركية العمل لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثل مختلف شرائح الشعب السوري، وحكومة النظام باستثناء "الجماعات الإرهابية"، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى نية المعارضة منع "الكانتونات" غير المنضبطة التي تجمع اللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، كما تحدثت عن إنهاء منح الجنسية التركية، مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حسابات تقاعدية شخصية، على أن يعاد فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية الاستثنائية، وسحبها من الأشخاص الذين قدموا بيانات وثائق كاذبة.

وكانت بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في شهر أيار المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أنباء عن إعلان توقف الحوالات الخارجية إلى سوريا، ما دفع شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، المرخصة لدى النظام إلى إصدار بيان لنفي هذه الأنباء المتداولة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه "سيتم توقيف الحوالات الخارجية إلى سوريا اعتباراً من 2023/2/1 حتى إشعار آخر بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا"، على حد قولها.

بالمقابل أصدرت شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، بياناً جاء فيه قولها إن الخبر المتداول عن توقف الحوالات "كاذب"، وقالت إن الشركة تؤكد استمرارها بتقديم خدماتها من ارسال واستقبال الحوالات المالية عبر شبكة مراكزها المنتشرة في المحافظات السورية.

وقرر مصرف النظام المركزي رفع سقف الحوالات المالية إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون ليرة يوميا وفق ما شركات حوالات مالية عاملة في مناطق سيطرة النظام بوقت سابق.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 4,500 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 6,750 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

كشف مصدر كردي مطلع، عن مساع أمريكية لتوسيع "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، من خلال دعوة باقي المكونات والقوى السياسية "الكردية والعربية والسريانية والآشورية" في شمال شرق سوريا، للانضمام إليها.

ولفت المصدر إلى أن "المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر، دعا خلال لقاءاته الأخيرة القوى السياسية الكردية والعربية والسريانية والآشورية إلى الانضمام للإدارة الذاتية، بهدف توسيعها عبر إشراك بقية القوى السياسية والعشائرية الموجودة في المنطقة فيها، من منطلق مشاركة الجميع في إدارة المنطقة وعدم استفراد PYD وحلفائه بالسلطة".

وتخضع "الإدارة الذاتية" لإشراف حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، (الذي يوصف بالفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK) وقوى متحالفة معه، ولاتضم أي من الأطراف المختلفة مع الحزب، خصوصاً المجلس الوطني الكردي ENKS الذي يضم العديد من الأحزاب والقوى الكردية السورية وينضوي في ائتلاف قوى المعارضة السورية.

وأضاف المصدر أن "غرينجر وخلال لقاءاته طمأن الأطراف كلها بأن القوات الأمريكية باقية في سوريا وليس لديهم أي نية للانسحاب من المنطقة في الوقت الحالي"، وذكر المصدر، أن "غرينجر أكد بأنه لن تكون هناك أية عملية عسكرية تركية في شمال البلاد، وأن واشنطن أبلغت أنقرة بذلك".

وكان المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر، التقى خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من القوى السياسية الكردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرق سوريا، في حين أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إلهام أحمد أن "مسد" يجري اجتماعات مع "الكتل السياسية التي لا تتبع لأجندات خارجية"، وأن من المزمع عقد مؤتمر لجمع تلك الكتل خلال العام الجاري.

وسبق أن كشف سياسي كردي مطلع، عن مساعي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية، لطرح "مشروع متكامل" في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، وذلك بالتزامن مع اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الأمريكي "نيكولاس غرينجر" للمنطقة.

وقال "فؤاد عليكو"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني – يكيتي (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS) لموقع "باسنيوز": "حتى الآن الأمريكان لم يطرحوا شيئا جديا، لكنهم يستمعون جيدا للجميع ويناقشون أفكاراً عامة كأهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة وضرورة مشاركة الجميع في إدارة المنطقة دون استثناء أحد، كما يجب أن تكون العلاقة مع تركيا غير عدائية".

وأوضح عليكو أن "النقاط العامة يطرحها المبعوث الأمريكي، دون تحديد دقيق لمفرداتها أو مشروع محدد مطروح للنقاش بين الأطراف"، لافتاً إلى أن الأمريكان "يقولون ويؤكدون على ضرورة مشاركة الجميع كرداً وعرباً ومسيحيين في إدارة المنطقة من دون الدخول في التفاصيل".

أضاف عليكو أنه "وبعد أن يستمع المبعوث الأمريكي للجميع سوف يطرحون مشروعا متكاملاً للمنطقة بعد أن يتفقوا هم والأتراك على صيغة محددة"، ولفت إلى أن "المشروع الكامل سوف يطرح بعد أن يتفق الأمريكان والأتراك على صيغة محددة، نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لواشنطن قبل أسبوع".

وكان مصدر كردي مطلع قد كشف مؤخراً، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع جديد في مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف من خلاله إلى إشراك المكون العربي بشكل أوسع في المؤسسات القائمة في المنطقة.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن الوضع الأمني في أجزاء من سوريا غير قابل للتنبؤ، وأن الوضع الاقتصادي، يزداد صعوبة، لافتة إلى أن 15.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

واستعرضت المفوضية في تقرير لها، "التوجيهات الاستراتيجية" للأعوام المقبلة في سوريا، وتشمل تعزيز مشاركتها مع الشركاء لتقديم الدعم للنازحين داخلياً والعائدين طوعياً، بما في ذلك من خلال نهج الأمم المتحدة لدعم العودة على أساس المنطقة، من أجل تعزيز التعافي المبكر وقدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت التقرير إلى أن المفوضية ستحافظ على استعدادها للاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة والممتدة، وتوسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط، كما تشمل التوجيهات، تكثيف مشاركة المفوضية في حماية اللاجئين السوريين، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدة التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى، مثل دعم سبل العيش.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.

وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.

ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن السوريين يتوقعون حدوث مجاعة وشيكة خلال الفترة القادمة، مع توقع ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا من 15.3 مليون نسمة بزيادة قدرها 700 ألف نسمة عن العام الماضي، إلى 15.7 مليون نسمة خلال الأشهر الستة القادمة.

وتحدث الفريق عن لجوء أكثر من 70 % من السوريين إلى الدين لتأمين الاحتياجات الأساسية لهم مع بلوغ نسبة التضخم 90% في عموم سوريا، لافتاً إلى استبيان تم إجرائه كشف عن أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

ولفت الفريق إلى وضع مجموعة من الفرضيات، منها أن غالبية السوريين يتوفر لديهم غذاء متنوع ومياه نظيفة بشكل دائم خلال العامين الماضيين، فقال 76% إنهم يرفضون هذا القول، بدرجات مختلفة، ولا تبدو الفروقات هنا كبيرة بين الفئات العمرية والنوعية والجغرافية، حيث يميل 87% من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً إلى رفض هذه الفرضية، وكذا 73% من الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

فرضية أخرى وضعها الفريق في استبيانه، وهي أنه سبب سوء التغذية هو انعدام مصدر الدخل، فأيدها 92% من المشاركين، دون فروقات كبيرة من حيث الفئة العمرية، فنسبة المؤيدين من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً تساوي 96% من هذه الفئة، بمقابل النسبة الأدنى للذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً والتي بلغت 92% من بين المشاركين من هذه الفئة العمرية، كما أنه لا فرق كبير بين الإناث (95%)، والذكور (94%).

لا يبدو وفقاً للمصوتين أن المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية والمحلية قد تحد من مجاعة محتملة، فالذين يؤمنون بأنها تحد من المجاعة هم أقل من نصف المشاركين بنسبة 45%، بمقابل 45% لا يؤمنون بهذا، ونسبة 10% من المصوتين قالوا إنهم لا يعرفون ما إن كانت تحُد من المجاعة أم لا، ولا توجد فروقات من حيث النوع، كما أن الفروقات من حيث الجغرافيا لا تكاد تذكر.

بالمقابل، يقول 87% إن هناك مجاعة وشيكة ومحتملة في المنطقة ، ويبدو أن هذه قناعة لدى كل الفئات المشاركة في الاستبيان، سواء من حيث العمر أو النوع، وشارك في الاستبيان 23,718 مشارك ومشاركة، بنسبة 39 % إناث، أما من حيث التوزيع الجغرافي فقد توزعت النسب كالتالي: مناطق شمال غرب سوريا 39% ، مخيمات النازحين 20% ، محافظة دمشق وريفها 22 % ، مدينة حلب 19%.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد السوريين الذين تجاوزوا حد الفقر، بلغ أكثر من 90%، مع انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، حيث تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 52.89% من المحتاجين خلال الـ2022 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطر المدنيون إلى صرف أكثر من 65% من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.

وأكد الفريق أن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، مبيناً أن أكثر من 12.1 مليون نسمة في سوريا يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقديرات الفريق، فإن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يعاني من تأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأكثر من 2.9 مليون نسمة معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، ويعاني 2.5 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.

وبلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى على الاطلاق بعد 12 عام من الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يشكل نسبة 70% من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 84% في شمال غرب سوريا وإلى 90% ضمن مخيمات النازحين.

تسلمت "حركة رجال الكرامة"، جثة المعتقل "رائد فواز الحمد"، بعدما سّلمته المخابرات العسكرية، للحركة، عند حاجز المسمية في مدخل السويداء، استكمالاً لملف معتقلي أحداث خازمة، سبق وأن أفرج النظام عن سبعة معتقلين آخرين اعتقلوا جميعاً في وقت واحد.

و "رائد الحمد"، أبو تمّام، يبلغ من العمر 58 عاماً، كان من بين ثمانية أفراد يتبعون لقوة مكافحة الإرهاب، الذراع العسكري لحزب اللواء السوري، اعتقلتهم المخابرات العسكرية في هجومها على قرية خازمة، صيف العام الماضي. لم يكن مصاباً اثناء اعتقاله، ونُقل مع رفاقه إلى فرع الامن العسكري في السويداء، من ثم إلى الفرع 215 في دمشق، المسمى بسرية المداهمة، والتابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وتعرض رائد في الأيام الأولى لاعتقاله، لتعذيب شديد من عناصر المخابرات العسكرية، دون تحقيق حتى. كان المحققون يضربون المعتقلين ويعذبونهم، ويقولون لهم: نعرف كل شيء، أنتم هنا فقط للتعذيب. وكان الحمد يعاني من مشاكل في القلب، وخضع قبل اعتقاله لعملية قلب مفتوح، فلم يحتمل التعذيب على ما يبدو، وفارق الحياة داخل الفرع.

نُقل بعدها بقية المعتقلين إلى الفرع 291، المسمى بالفرع الإداري، التابع لشعبة المخابرات العسكرية أيضاً. وقضوا طيلة فترة اعتقالهم، في منفردات، وسط ظروف قاسية جداً، وتعذيب شديد، لا تزال أثاره بادية على من بقي منهم على قيد الحياة. سبعة شهور، كانت أشبه بجحيم، مهما طال الحديث عنه، لن يشعر بقسوته إلّا من كان معتقلاً.

وبعد تدخل "حركة رجال الكرامة"، والدخول في مفاوضات مع السلطات الامنية التابعة للنظام، أطلقت الاخيرة سراح المعتقلين السبعة يوم الأحد، وأعلنت وفاة الثامن، ثم سلّمت جثمانه يوم الاثنين، ومن المقرر إجراء مراسم تشييع له، اليوم الثلاثاء، في قرية الحريسة، التي ينحدر منها شرق محافظة السويداء.

وقال مواقع "السويداء 24" أنه مهما كانت مزاعم السلطات الأمنية عن أسباب اعتقال الشبان الثمانية، كان من حقّهم المثول إلى القضاء، أو الخضوع إلى تسوية أسوة بغيرهم من المسلحين الذين لم يتورطوا بالدماء، إلّا  أن ظروف الاعتقال تثبت استمرار السياسات الأمنية القائمة على القتل والتعذيب، في اقبيتها الموصوفة بالمسالخ البشرية.

ويصف ناشطون الفرع 215، بالهولوكوست، أو المحرقة السورية، بناء على تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2014، وثق عمليات قتل وتعذيب وإعدامات ميدانية واسعة النطاق، داخل الفرع المذكور.

أطلقت فعاليات مدنية في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة حملات تهدف لجمع التبرعات من أجل تحسين الواقع الخدمي، مثل إعادة تأهيل شبكات الانترنت وحفر الآبار وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، وإنارة الشوارع والطرقات، وغيرها، في ظل ارتفاع نسبة الفقراء، وتدني المستوى المعيشي وانخفاض سعر الليرة السورية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.

وجاءت هذه الخطوات التي بلغ صداها مبلغه في المنطقة، بسبب الوعود الزائفة والتردي الواضح في الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لنظام الأسد، حيث أخلف النظام الأسد بكافة الوعود التي أطلقوها فيما يتعلق بتحسين واقع البنية التحتية والخدمات، حيث أطلق الأهالي عدد من الحملات أطلق عليها اسم "الفزعات تبرع فيها عدد كبير من أهالي المحافظة في الداخل والخارج.

ولاقت هذه الحملات التي أُطلق عليها اسم "فزعات" ترحيبا شعبيا واسعا، وإقبالا كبيرا من المتبرعين، حيث جمع الأهالي المليارات من الليرات السورية، وفاق المبلغ الإجمالي في المحافظة الـ "مليوني دولار أمريكي"، حيث تم إطلاق هذه الحملات في مدن وقرى وبلدات داعل والشيخ مسكين ونوى وإنخل وتسيل وإبطع والكرك الشرقي وخربة غزالة والغرايا والمسيفرة والفقيع وغيرها الكثير، إلا أن النظام والمتنفذين من المسؤولين التابعين له يعملون على استغلال ذلك من أجل تحقيق مصالح معينة، سواء كانت شخصية، أو لدعم النظام، أو دعم مؤسسات تتبع له.

استغلال النظام وضباطه لـ "الفزعات"

قالت مصادر لـ "شبكة شام" إن رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد المجرم "لؤي العلي" طالب الفعاليات المدنية بدفع 27%  من المبلغ المتبرع بها كضريبة للسماح بمثل هذه الحملات، وكضريبة ترفيهية لأن المياه ستتوفر في قرى حوران، خاصة أن غالبية الأموال التي جمعت ستذهب لحفر الأبار واستخراج المياه بالطاقة الشمسية.

وحسب مصادر شبكة شام أن لؤي العلي اشترط أن تكون صورة المجرم بشار الأسد حاضرة في كل مشروع يتم إنشاءه من المبالغ التي يتم جمعها من خلال تلك التبرعات، وهو ما أثار حفيظة الشارع الثوري والمتمسكين بمبادئ الثورة السورية، وسط رفض واسع لهذه النقطة.

وذكر ناشطون أن مديرية مياه درعا اشترطت على الأشخاص الذين تبرعوا بجزء من الأراضي لتشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية التنازل عن المساحة المتفق عليها في السجلات العقارية وتسجيلها رسمياً باسم مديرية المياه، ومن بين الشروط رفع أعلام النظام في جميع المشاريع التي ستنفذ تحت إشراف مجالس البلديات ومجلس محافظة درعا.

نصيب الأسر الفقيرة من هذه الحملات

وجه العديد من الأشخاص سهام الانتقاد لهذه الفزعات كونها لا تقدم أي حلول هامة للأسر الفقيرة والمعدومة كونها باتت أحد أبرز الفئات في المجتمع السوري، حيث انتقدوا السعي لإعادة تأهيل شبكات الإنترنت، مقابل تهميش مسألة تقديم وسائل التدفئة للأطفال في فصل الشتاء، على أدنى تقدير.

أحد أهالي مدينة داعل أكد لـ "شبكة شام" أهمية مثل هذه الحملات، مشيرا إلى أن نجاحها يجب أن يقترن بمساعدة الأسر الفقيرة، ولا سيما أبناء وذوي الشهداء منها، مع ضرورة عدم السماح لنظام الأسد بالانتفاع منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وعبّر المصدر عن أسفه من أن نظام الأسد استطاع الاستفادة من جزء من هذه المبالغ بشكل مباشر، حيث تم تخصيص الملايين منها من أجل الحصول على "بوابات انترنت" من فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا التابعة للنظام.

واستنكر المصدر عدم حصول العديد من العوائل الفقيرة أو أسر الشهداء على ثمن وقود أو حطب للتدفئة، بالرغم من المبالغ الكبيرة التي تم جمعها.

وبيّن المصدر أهمية تجهيز آبار مياه الشرب وتزويدها بلوحات الطاقة اللازمة لتشغيلها على أكمل وجه، ولكنه أشار إلى أن المقترح كان أن يتم استيراد اللوحات من الأردن، إلا أنه تفاجأ بأن شراؤها كان عبر شركات مرتبطة بنظام الأسد بشكل وثيق.

وكان رئيس المجلس البلدي في مدينة داعل التابع للنظام قد استبعد أن يتم تقديم مساعدات للمحتاجين من أهالي مدينة داعل من هذه المبالغ التي تم جمعها خلال هذه الحملة في الوقت الحالي، متذرعا بأن هذه المبالغ لا تكفي للخدمات التي يتم العمل على توفيرها.

وسبق أن وعد نظام الأسد وجهاء وعشائر المحافظة خلال عملية التسوية عام 2018 بتوفير الخدمات في المدن والبلدات، في إطار أحد شروط التسوية، إلا أن البلديات عادت للعمل شكليا، دون تقديم أي خدمات تذكر.

ويرى العديد من أهالي المحافظة أن إشراك مؤسسات نظام الأسد في إدارة وتبني مثل هذه المشاريع عبر وسائل إعلامه بمثابة منحه إنجازا لم يقدم أدنى المتطلبات للقيام به، وطالبوا بضرورة معالجة مشاكل الفقراء والمحتاجين.

مشاريع هادفة مستدامة أم حلول مؤقتة

لم تتباين الآراء كثيرا بشأن ضرورة مثل هذه الحملات لتحسين الواقع المعيشي للمدنيين في المحافظة، لكن التضاد فيها كان من ناحية استدامة المشاريع المزمع تنفيذها، ولا سيما إمكانية الصيانة الدورية لألواح الطاقة الشمسية اللازمة لجر مياه الآبار، ومدى جودتها، ومدى عمرها الافتراضي والفعلي.

تسائل البعض عن إمكانية استمرار هذه الفزعات إلى ما بعد ذلك، كون التكاليف لن تنتهي هنا، فمثل هذه المشاريع تحتاج لصيانة دورية، كما تحتاج لعمال حراسة، وتحدثوا عن تكاليف إزالة ألواح الطاقة في حال انتهاء عمرها الافتراضي.

وشبه البعض دفع التكاليف التشغيلية للمشاريع مستقبلا بمثابة إلزام للمغتربين بدفع ما يشبه "ضريبة الاغتراب" التي كان الأسد وحلفائه سبباً مباشراً فيها، حيث رأى البعض أنها حلول مؤقتة لهذه الخدمات ولن تدوم طويلا خاصة أن هناك منع من شراء مواد أكثر قوة وصلابة من الأردن، ويتم إجبارهم على شراء مواد سيئة الجودة من شركات أصحابها داعمين للنظام بشكل مباشر.

بصيص أمل

أشاد البعض بتجربة بعض المدن والبلدات في استغلال مثل هذه الحملات وتوجيهها نحو تحقيق أكبر فائدة ممكنة، من خلال تفعيل المشاريع الخدمية بصورة صحيحة تحقق أقصى استدامة، مع رفض أي وجود أو ظهور لنظام الأسد أو أي مسؤول تابع له، كونه المتسبب في دمار البنى التحتية في المحافظة.

اعتبر الناشط الإعلامي "إبراهيم الحريري" أن الإشكالية التي بدأت مع انطلاق هذه الحملات هي التخوف من تبني واستفادة النظام منها، وهو ما أثار التردد لدى كثير من المتبرعين.

وأكد "الحريري" أن القرى والمدن المتمسكة بمبادئها نجحت بتنفيذ المشاريع الخدمية لتأمين المياه للأهالي، دون ظهور ووجود وتدخل للنظام، وهذا ما حصل في مدينة بصرالحرير وغيرها الكثير.

وأضاف "الحريري" أن المبالغ كانت كفيلة بتنفيذ مشروع المياه وزيادة من تبرعات أبناء البلد بإدارة أبناء البلد ذاته.

وطالب بوجوب وضع حد لمحاولات بعض أذناب البعث في بعض القرى والمدن حول إشراك النظام وتصوير بعض الفيديوهات، مشددا على أن "لا خير في فزعة يستغلها النظام ويستفيد منها".

هل يستفيد النظام من هذه الحملات؟

وفي الحقيقة أن النظام يستفيد بشكل كبير من مثل هذه الحملات، لدعم الليرة السورية عبر الحوالات المالية الكبيرة التي ستصل من المغتربين خارج سوريا، وأيضا وهو الأهم ستظهر النظام بصورة الذي يقوم بإعادة إعمار المدن وإعادة الخدمات رغم العقوبات الدولية عليه، وهذا ما تسعى له الفعاليات في درعا لمنع النظام من الإستفادة من هذه الأموال. ولكن كيف؟.

ذكرت مصادر خاصة لشبكة شام أن كثيرا من المغتربين يقومون بإيصال الأموال عبر تحويلها الى الأردن حيث يقوم أحد الأشخاص بإدخال هذه الأموال الى درعا دون أن تصل ليد النظام أو أن يستفيد منها، حيث يقوم غالبية المغتربين بهذا الأمر إلا أن البعض منهم يقوم بتحويل الأموال بشكل مباشر الى داخل سوريا.

وأشارت مصادر خاصة لشبكة شام أن عدد من البلدات والمدن التي شهدت مشاريع خدمية بعيدا عن تدخل النظام المباشر بها، تعمل بشكل جيد منذ أكثر عامين مثل خدمات المياه في بلدة بصر الحرير التي حلت أحد أكبر مشاكل البلدة المدمرة وأصبحت الماء تصل الى غالبية المنازل.

وذكر البعض لشبكة شام أنهم كانوا يشترون صهريج الماء سابقا بأكثر من 50 ألف ليرة والذي قد يكفي لأقل من شهر، إلا أنه مع هذه الخدمات فإن الأسر خاصة الفقيرة منها لن تقوم بدفع هذه المبالغ الكبيرة وستصل إليها الماء بشكل مجاني، ما يساعد الفقراء وإن بشكل غير مباشر.

ومع انتشار الفزعات في غالبية مدن وبلدات وقرى حوران والمليارات من الليرة السورية التي جمعت في هذه الحملات، تدخل النظام على الفور وأرسل وسائل إعلامه لتغطية الحدث، وتصوير الأمر أنه بتوجيهات عليا من "القيادة الحكيمة" مع عدد من المقابلات مع أشخاص هم بالأصل مؤيدين للنظام، حيث شوهد عدد من الصحفيين والقنوات الإعلامية التابعين للنظام يقومون بتصوير هذه الحملات وعمل تقارير عنها، تتضمن شكر وتمجيد للإرهابي بشار الأسد ونظامه المجرم.

والأمر الأخر وهو الأهم، ذكر نشطاء لشبكة شام أن الكهرباء والماء وإن وصلت للفقراء بشكل مجاني عن طريق هذه المشاريع الخدمية التي تقوم بها الفعاليات إلا أن النظام سيحصل على حصته شاء أو أبى المواطنون بالغصب والقوة، حيث قال أحدهم أنه لا يستطيع استخراج أي معاملة في مؤسسات النظام لأن عليه تسوية الفواتير المترتبة عليه من الكهرباء والماء منذ أكثر من 5 سنوات.

وذكر النشطاء أن الماء تصل الى منازل المدنيين عن طريق المواسير التي قامت بعملها البلدية التابعة لكل قرية او بلدة، حتى لو كانت هذه المواسير قد تم إنشاءها من قبل الفعاليات المدنية ولم يتدخل النظام بها، حيث يفرض النظام على كل منزل مبلغ مالي مقابل هذه الخدمات التي لم يقم أصلا بالتدخل بها، كما أن الكثير من الأهالي لم تصل إليهم الماء أو الكهرباء من سنوات عن طريق مؤسسات النظام المباشرة إلا أنهم أرغموا على تسوية الفواتير ودفع مبالغ كبيرة جدا مقابل "صفر" خدمات.

سيئة أم جيدة؟

ومع ذلك تبقى هذه الحملات أو الفزعات حلا لتغيير واقع صعب للغاية على سكان المحافظة، فنسبة الفقراء كبيرة جدا ويحتاجون لمساندة من المغتربين خارج سوريا ودعم مستمر لهم في مجابهة المصائب المتتالية عليهم من كل صوب، ولكن هل هذه الخطوات التي بات تنتشر بشكل كبير سيئة أن جيدة؟.

طالب الكثير من النشطاء والفعاليات في درعا أن تكون الفزعات وجمع هذه الأموال موجهة فقط لدعم الأسر الفقيرة بشكل عام وأسر الشهداء بشكل خاص، وعدم القيام بأي مشاريع لإعادة الإعمار لأن هذه المشاريع لا بد أن تكون عن طريق النظام السوري فقط لأنه هو من عليه أن يتحمل تكلفة ما دمره، إلا ان المسؤولين عن هذه الفزعات لم يعطوا أي اهمية لهذه المطالبات وتوجهوا مباشرة الى دعم المشاريع الخدمية فقط، معتبرين أن هذه المشاريع في الأساس تدعم الفقراء.

كما رأى البعض أن المليارات التي جمعت في درعا ستعمل على توجه المنظمات والمؤسسات الإنسانية الى مدن وبلدات بعيدة عن درعا، على اعتبار أن المحافظة غنية وأهلها يتكفلون بعون بعضهم، وهذا الأمر غير صحيح خاصة أن غالبية الحوارنة لا يوجد لهم أي معيل خارج سوريا ويعيش معظمهم على المساعدات التي تقدمها المنظمات.

وفي النهاية من الصعب انتقاد مثل هذه الحملات أو رفضها بالمجمل، لإنها بالفعل تحل مشاكل كبيرة في المحافظة لا يريد النظام حلها أصلا، إلا أنها في ذات الوقت تفيده بشكل مباشر وغير مباشر، ويجب أن يكون القائمون على هذه الفزعات أكثر وعيا لما هو قادم، وأن يحاولوا قدر المستطاع ألا يستغل النظام هذه الحملات وأن تصب في مصلحة الفقراء فقط.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وقالت الخارجية، إنه "من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ولفتت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي".

وأضاف البيان، أن "ما يعتبر دليلا آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضا المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي".

وبينت الخارجية أنه "بشأن الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي، فإن روسيا وعددا من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية".

وأوضحت أن "جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادث الكيميائي في دوما، بما فيها تقرير العسكريين الروس متوفرة في مصادر مفتوحة، بما فيها موقع الخارجية الروسية والموقعين الرسميين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة".

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

أصدرت نقابة "عمال الغزل والنسيج"، في دمشق تقريراً كشفت خلاله عن تراجع كبير في عدد العاملين لدى أغلب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية، فيما برر رئيس النقابة "نضال الزعبي"، الأرقام الواردة في التقرير.

وقالت النقابة إن هناك تراجعا كبيرا في عدد العاملين في شركة وسيم للألبسة الجاهزة، وخاصة المهنيين وبشكل متزايد بسبب النزيف المستمر في القوى العاملة نتيجة التقاعد وعدم تعويض الفاقد من العمال.

وقدرت احتياج الشركة من العمال 1280 عاملاً من مختلف الاختصاصات، ويتوافر منهم بشكل فعلي 278 عاملاً وعاملة، وبذلك يكون هناك نقص 1002 عامل وعاملة في جميع الاختصاصات.

وذكرت أن نسبة تنفيذ الشركة العربية المتحدة للصناعة "الدبس" كانت 16 بالمئة، وبلغ الإنتاج الفعلي أكثر من 20 مليار ليرة، واستطاعت شركة الشرق للألبسة رغم نقص اليد العاملة وقلة المواد الأولية أن تنفذ خطتها الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة.

وحسب  "نضال الزعبي"، رئيس نقابة "عمال الغزل والنسيج"، بدمشق فإن هناك معاناة كبيرة لدى أغلب الشركات تتمثل في قلة اليد العاملة الخبيرة، وقدم الآلات التي لم يتم تجديدها منذ سنوات بسبب الحصار"، حسب تبريراته.

وأضاف، في قائمة المبررات والذرائع انخفاض ساعات تزويد الشركات بالتيار الكهربائي، وقلة المواد الأولية بسبب تراجع إنتاج القطن بشكل كبير، نتيجة سرقته من المحتل الأميركي، وحرمان معاملنا من الأقطان الوطنية.

ولفت إلى وجود معاناة وصعوبات موحدة بين جميع الشركات النسيجية، ومنها ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ما أثر على السيولة النقدية للشركات وخاصة أن أسعار الغزول تعادل 70 بالمئة من قيمة المنتج وسوء نوعية الغزول الموردة إلى شركات القطاع العام.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن ما وصفه "الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا"، كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب، على حد قوله.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" علي عباس، قوله إن الشركة، التي تنتج نحو 25 منتجاً من التجهيزات المنزلية المختلفة، تعاني من نقص هائل بالعمالة والمهندسين.

ولفت أن عدد العمال في الشركة لا يتجاوز 107، بينهم مهندس واحد فقط، وأغلبهم تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، ووصلوا مرحلة التقاعد، محذرا من خلو الشركة من عمالها قريباً، على حد قوله.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقديرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة والاستقالات التي تعصف بكافة القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الصناعية فإن 200 ألف عامل تركوا أعمالهم "نتيجة الحرب"، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في "القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا".

هذا وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من النظام الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات.

ونوهت مصادر تابعة لنظام الأسد إلى أن ضعف فرص العمل في مناطق النظام بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب، وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة النظام وكان قدر خبير اقتصادي خسارة 75% من مجمل اليد العاملة في سوريا.

حلب::
أوقع الجيش الوطني مجموعة من قوات الأسد بينهم ضابط بكمين محكم على جبهة تادف بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. 

أوقفت قوى الشرطة بمدينة بزاعة وبالتنسيق مع مديرية الأمن في مدينة الباب شخصين يشتبه بتورطهم بترويج عملات مزورة في الشمال السوري وتعاطي المواد المخدرة.

أطلق مجهولون النار على شاب قرب كراج سجو بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في منطقة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي. 

اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة منبج بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

درعا::
استهدف مجهولون حافلة مبيت تقل عدد من عناصر شرطة نظام الأسد بالقرب من بلدة خربة غزالة على الأوتوستراد الدولي "دمشق - عمّان" بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط قتيل وإصابة 14 آخرين.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في بلدة اليادودة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، في حين أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والغارية الشرقية بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء ميليشيا حزب الله الإرهابي في حي السحاري بدرعا المحطة، ما أدى لمقتله، وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته.

انفجرت عبوة ناسفة بمحل ميكانيك في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
أطلق عناصر "قسد" النار على طفل أثناء رعيه للأغنام على ضفة نهر الفرات بالقرب من قرية درنج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، ما تسبب بحالة غضب شعبي وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة داخل البلدة.

خرجت مظاهرة في مدينة البصيرة بالريف الشرقي تخللها قطع الطريق بالإطارات المشتعلة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجون "قسد".

الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

اعتقلت "قسد" شاباً وصادرت جواله الشخصي بتهمة تصوير أحد المقرات العسكرية في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى إثر مشاجرة تطورت لتبادل إطلاق النار بين أقارب في حي مشيرفة في مدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" عدداً من حراس مخيم الهول بالريف الشرقي بتهمة تسهيل هروب عوائل ونساء أجنبيات مقابل مبالغ مالية.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل القيادية في صفوف "قسد" "مزكين بوتان".

فرضت "قسد" حظرا كليا للتجول في مدينة الرقة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم غد الثلاثاء.

شنت "قسد" حملة مداهمات في أحياء مدينة الطبقة بالريف الغربي.

نفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ دوريات تتبع لفرع الأمن العسكري والشرطة العسكرية داهمت منطقة "الوادي" وعدداً من المنازل في محيط دوّار السفينة في بلدة عين ترما، بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط استنفار للحواجز المحيطة بالمنطقة التي أخضعت المارة لعمليات الفيش الأمني.

وأضاف المصدر أنّ الضابط المسؤول عن الحملة أمر باعتقال سيدة لامتناعها عن تسليم ابنها ومحاولتها تهريبه، قبل أن يتدخل رئيس المجلس المحلي للبلدة "محمد بيازيد" ويتم اطلاق سراحها بوساطة منه.

وبحسب المصدر فإنّ الدورية نقلت المعتقلين الأربعة إلى فرع الشرطة العسكرية في القابون تمهيداً لتجنيدهم في صفوف قوات النظام.

واعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال الأسبوع الماضي، عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ونفذ فرع الأمن العسكري أواخر العام الماضي حملة أمنية في بلدة مضايا بريف دمشق داهم خلالها منازل ومحال المدنيين، وأسفرت عن اعتقال 7 شبان من أبناء البلدة.

واعتقلت قوات الأسد في تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 30 شاباً من مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال حملة نفّذتها دوريات تابعة للأمن العسكري وحواجز الحرس الجمهوري، نصفهم تم اعتقاله في بلدة "كفربطنا"، والآخرين في بلدتي "سقبا وعين ترما".