نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ونقلت إذاعة محلية مقربة من نظام الأسد عن "مصادر خاصة"، أنباء عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام رفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل.

وقدرت أنه يحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة سورية، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، على حد قولها.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المباعة على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر من دون رسائل.

وجاء ذلك وفق قرار رسمي رغم ارتفاع الأسعار لا تزال المؤسسة تحدد مخصصات لكل مواطن وسط حالة من الازدحام في ظل غلاء المعيشة، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحددت "السورية للتجارة"، سعر مادة السكر 1 كغ بسعر 13,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة الرز 1 كغ بسعر 17,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة العدس المجروش 1 كغ بسعر 16,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين حددت سعر مادة الطون بسعر 14,000 ليرة بمعدل 5 علب شهرياً لكل بطاقة، ومادة السمنة، علبة 1 كغ بسعر 28,000 ليرة شهرياً على بطاقة، و علبة 2 كغ بسعر 56,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين بلغ بلغ سعر مادة الزيت النباتي وفق لائحة الأسعار الجديدة، عبوة 1 لتر بسعر 25,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، وعبوة 1,8 ليتر بسعر 45,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة وعبوة 2 ليتر بسعر 50,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جنون الأسعار لم يستوعبه التاجر والمواطن في مناطق سيطرة النظام والشكوى تعلو ولم تصل للارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، فأبسط متطلبات الحياة باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون بالأسبوع.

في حين التجار أشاروا إلى أن المعامل لم تعد تبيع إلا كميات محدودة لكل المواد والتسعيرة لم تعد واضحة وكل يسعر كما يريد من دون ضوابط، واقترحت مدراء تموين لدى النظام إجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار ولكن لم تتم الموافقة على الأمر.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

حلب::
اشتباكات بين عائلتين في حي الاشرفية بمدينة حلب أدت لمقتل شخص وإصابة 3 أخرين.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد على جبهة كرسعة جنوب إدلب، محققين إصابات مباشرة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى وبلدات كنصفرة والفطيرة وكفرعويد في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

حماة::
انفجر لغم أرضي بعناصر تابعين لقوات الأسد ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم في محيط قرية الرويضة بمحيط مدينة السلمية بالريف الشرقي.

اللاذقية::
تصدى فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم على محور نحشبا بالريف الشمالي ما أدى لمقتل عدد من عناصر النظام.

درعا::
ألقت طائرة مسيرة تابعة لقوت الأسد بقذيفة على منزل (محمد بديوي الزعبي) في مدينة طفس غربي درعا.

أطلق مجهولون النار على 3 اشخاص في مدينة نوى بالريف الغربي من محافظة درعا، ما أدى لإصابتهم بجروح، بالإضافة إصابة طفلتين كانتا بالقرب من موقع الاستهداف.

السويداء::
تتواصل الاحتجاجات الشعبية وحالة الإضراب التام في محافظة السويداء، لليوم العاشر على التوالي، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.

ديرالزور::
تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية مع مواصلة المواجهات المسلحة بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور، والذي على ما يبدو أنه لا يسير بما تهوى قسد، حيث ارتفعت وتيرة المعارك بشكل متسارع و متصاعد جدا، في بلدات وقرى (أبريهة، الفدين، الحصين، ذيبان، العزبة، جديد عكيدات، البصيرة، الشحيل، جديد بكارة، الصبحة، غرانيج، سويدان، الطيانة، أبوحمام، البحرة، ومويلح)، سقط  جراء هذه المعارك 6 من عناصر المجلس وأبناء العشائر وإصابة أكثر من 30 شخص، بينما قتل من عناصر قسد أكثر من 11 عنصرا وإصابة أكثر من 50 وأسر 15 عنصرا، كما سقط العديد من المدنيين في بين قتيل وجريح، وتجدر الإشارة أن عناصر المجلس بالإضافة لمسلحي العشائر سيطروا على عشرات النقاط والحواجز التابعة لقسد في المنطقة، وسط حشودات عسكرية ضخمة لقسد في المنطقة.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بالقرب من بلدة تل السمن شمال الرقة.

قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل مئات الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023، وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وزعم الفرع بذل جهود مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عن طريق تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها وإلقاء القبض على الفاعلين، ومنذ بداية عام 2023 ورد إلى الفرع وأقسامه في المحافظات 1152 إدعاء بجرائم الابتزاز الإلكتروني.

واعتبر أن أغلبية الشكاوى تتعلق بموضوع ابتزاز الفتيات عن الطريق الشبكة والنصب والاحتيال عن طريق انتحال شخصيات عامة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية الجهوزية تامة لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين ومعالجتها، رغم أن نشاط الفرع يتركز على تعقب منتقدي النظام عبر مواقع التواصل.

وقال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" خلال العام الماضي إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون المشار إليه القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

أرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

ويقدر أن سعر حليب (نان، وكيكوز) وصل إلى 85 ألف ليرة، أما باقي الأصناف لمن تجاوزت أعمارهم من سنة إلى خمس سنوات فوصلت لأرقام خيالية، فقد بلغ سعر كيس حليب النيدو  زنة 900 غرام اليوم نحو 190 ألف ليرة وهو غير متوافر.

في حين كان سعر منذ شهر 100 ألف، وكيس النيدو 350غراماً أصبح بسعر 12000ليرة، بعد أن كان بـ7500، أما سعر 350 غراماً من حليبنا فوصل إلى 50 ألفاً، وحليب غودي وجينا كذلك الأمر.

يذكر بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كانت حددت في بداية العام حليب نان1 و 2 للصيدليات بسعر 18800 ليرة، وحليب كيكوز بسعر 15300 ليرة سورية.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الماضي بعد وصول التوريدات.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وفي هجوم مبطن على خليفته في الحقيبة الوزارية "محسن عبد الكريم"، قال إن المشكلة لا تحل بجولة منقولة على الإعلام أو إقامة ندوة أو مهرجان، والقرار الذي يصدر بمبررات صحيحة لا يحل بتنويه غير صحيح، وذكر أن قيمة الليرة السوريّة لا ترتفع بالإشاعات ولا بالتقارير الكاذبة.

وأضافت أن تموين النظام قدمت مذكرةً في شهر تشرين الأول عام 2021 وحصلت على تأييدها مفادها أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب، لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ورغم كذبة الأتمتة الذي يتشدق بها نظام الأسد كشف الوزير أن تخصيص كميات المحروقات  بشكل ورقي ودون أي نوع من الأتمتة.

وذكر أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق اي نوعٍ من التوثيق أو الأتمتة، ومن ناحيةٍ أخرى فإن عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق.

ولفت إلى أنه كان يؤيد طرح فكرة دمج أتمتة جميع المراحل ودفع دعم نقدي لكل أسرة وتحرير أسعار المشتقات النفطية والخبز ولكن قوبل من قبل من وصفهم "البيروقراطيين"، بالسخرية، بقولهم: كنا نوزع قبل عام 2011 كذا مليون برميل مازوت وكذا برميل بتزين وكذا اسطوانة غاز واليوم لا يصلنا إلا كذا، فكيف تقول أن ما يصلنا يكفي.

وقال إن كل ما يباع في السوق السوداء هو مسروق ولا يوجد أي نقص في السوق السوداء، وماتت المشكلة وحلولها في الادراج المظلمة، وفي حديثه عبر صفحته الشخصية انتقد "سالم"، مؤخرا بأن إدارة المصرف المركزي تعتبر أن إثبات صحة قراراتها أهم من القدرة الشرائية وتوفر المواد وحركة الإنتاج، وكان حذر من مؤامرة يتم إعدادها لسوريا تبدأ بإفقار النّاس في الأرياف والضّواحي.

ولفت إلى ورود رسائل وتعليقات "ظاهرها الدفاع عنه وباطنها خبيث يندرج ضمن ما نراه في السويداء ودرعا من تنفيذ فاشل لما يريده الغرب نفسه الذي قاد حرباً ضدنا لم يشهد التاريخ مثلها، وللأسف، نحن نقع في الفخ ببساطة، ونتحدث عن مطالب شعبية محقّة ونحارب الشعارات التي تنخرط فيها.

واعتبر أنه خلال فترة ترأس وزارة الاتصالات وبعدها التجارة الداخلية لم يأتي له من مجلس الوزراء ولا مرةً واحدة أمر لعمل شيء أو إصدار قرار أو لعدم اتخاذ قرار، وزعم أن بشار الأسد رئيس مؤسساتي إلى أبعد الحدود بل زيادة عن اللزوم أحياناً، ونفى تدخل أسماء الأسد، في العمل الحكومي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
 
وذكر أن "كل الشعارات المطروحة حاليّاً تهدف إلى تحطيم الدولة من خلال شيطنة رئيسها تبدأ بما يسمى مطالب شعبية حياتية، ثم يتم تحميلها إلى سيادة الرئيس شخصيًاً وتنتقل إلى تسليم السلطة والحكم الذاتي وغيره من اختراعات وتستخدم معها الفاظ طائفية مثل درزي وناشط علوي وغيرها مما يمزق".

وقال "إن القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيف الدعم مقابل رفع الرواتب يتحملها الفريق الذي وضعها بناءً على أرقام مجردة دون دراسة نتائجها ويتحملها معهم اعضاء اللجنة المشتركة من قبل مجلس التصفيق والحكومة وبعض أعضاء مجلس الشعب الذين روجوا لها قبل طرحها، ثم عادوا اليوم للقول بأنها سيئة.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به، ارتفع خلال شهر آب 2023، إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، في حين بلغ حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، ولفت إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 %.

وتحدث الفريق عن زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %، كذلك تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت إلى ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، بالتوازي مع عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60% لمختلف المواد. 

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن نية الوزارة إصدار أسعاراً جديدة لكافة منشآت الإطعام والفنادق من النجمة إلى الخمسة نجوم، قريبا، وتحدث وزير السياحة بالتعافي في القطاع السياحي مقارنةً مع باقي القطاعات.

وقدر أن المنشآت السياحية قدمت أرقاماً وأرباح ضعف العام الفائت، على سبيل المثال فندق الفور سيزن بدمشق الذي تسهم فيه الدولة بنسبة 35% حقق أرقاماً بازدياد 83% عن العام الفائت، حيث كانت أرباحه العام الماضي 31 مليار ليرة سورية.

وتوقع أن هذا العام أن تتجاوز الأرباح أكثر من 50 مليار ليرة، والفنادق الدولية الأخرى ستتجاوز أرباحها 20 مليار ليرة، أما الشركة السورية للنقل والسياحة ستتجاوز أرباحها عشرة مليار ليرة هذا العام، وفق تقديراته.

وحول التسعيرة الجديدة قال إنها تراعي زيادة أسعار حوامل الطاقة والمياه والمازوت والكهرباء فيما يخص الفنادق. أما المطاعم فستكون زيادة الأسعار المقرّة أكبر نسبياً مقارنة مع الفنادق نتيجة التضخم الحاصل في كل شيء والمواد الغذائية على الخصوص.

وتحدث عن "انتصار سوريا والتحسن في العلاقات مع كافة الدول العربية والانفتاح على مختلف الأصعدة"، ورجح أن مشروع المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية سيؤدي إلى مزيد من القدوم السياحي الالتفاف على العقوبات، واعتبر أن المغتربين السوريين حققوا فارقاً كبيراً هذا العام مساهمين في ازدهار الموسم السياحي.

وذكر أن خلال الأشهر السبعة الأولى تجاوز أعداد القادمين إلى البلد من الزائرين المليون و250 ألف زائر، أما من المغتربين السوريين فبلغ أعداد القادمين المليون و300 ألف سوري، لتزداد نسبة القدوم إلى 28 بالمئة مقارنةً مع العام الفائت، ونسبة الإشغال في الفنادق السياحية لشهر آب تجاوزت 90 بالمئة.

وحسب مديرة سياحة حمص "ملك عباس"، فإن القطاع يشهد تعافياً ملحوظاً رغم كل الخضّات التي أثرت به ابتداءً بالأزمة ومروراً بجائحة كورونا، وزعمت أن التسهيلات القانونية كان لها دور كبير في المساهمة بتنمية وتوسيع هذا القطاع، وتحسين جودة المنتج السياحي، وقدرت دخول 149 منشأة إطعام و 22 منشأة مبيت جديدة إلى هذا القطاع وسط سوريا.

هذا وقال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته

توقع "عبدالله العساف" أستاذ العلوم السياسية السعودي، أن يتم تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، معللاً ذلك بأن دمشق "لم تتخذ أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية، لا سيما الخليجية منها.

وقال العساف إن خطوات حكومة دمشق "بطيئة وأقل من المتوقع"، موضحاً أن نظام بشار الأسد ما زال "يتغذى على عائدات الأموال من تجارة المخدرات، ولفت إلى أن "المخابرات الأردنية رصدت أكثر من 200 مصنع لإنتاج (مخدر) الكبتاغون" مرتبطة بحكومة دمشق، "لم يتم إغلاقها".

واستبعد العساف - وفق "الحرة" - أن تكون الخطوات العربية "بقسوة ما اتخذ في الماضي بقطع العلاقات"، مرجحاً أن تكون "أشبه بالتجميد، دون أن يتم التواصل في الفترة المقبلة"، في وقت قال مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي، إن "الوضع في سوريا مفتوح على جميع الاحتمالات وليس أخطرها" فقدان الأسد علاقاته بالدول العربية.

واعتبر الرنتاوي أن "مسار الانفتاح العربي على دمشق تباطأ" بسبب عدم وجود "حكومة مرنة قادرة على التجاوب مع الطلبات العربية".

وسبق أن قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وأوضحت المجلة، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في مصر، غداً، "مناسبة لتقييم المسافة التي قطعها القطار في الأشهر الأخيرة، وما حمله من وعود وتوقعات وخيبات والعمل على إعادة وضعه على سكة أكثر صلابة".

طالب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في كلمته أمام الدبلوماسيين في "مؤتمر السفراء" في باريس، سوريا بـ "مزيد من التعاون" في مكافحة الإرهاب إذا أرادت إعادتها إلى الهيئات الإقليمية، مشدداً على أن إعادة دمج دمشق تتطلب "مزيداً من التعاون في مكافحة الجماعات الإرهابية".

ولفت إلى أن هذا الأمر يجب أن تكون "مصحوبة بعملية سياسية تسمح بعودة اللاجئين مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن الاقتصادي والسياسي على الأراضي السورية".

وأضاف:"في الواقع يمكننا أن نرى بوضوح أن جميع دول المنطقة تحاول استئناف الاتصالات مع سوريا (النظام السوري) لإعادة دمجها في الهيئات الإقليمية، والعنصر الأساسي في هذا الصدد هو مكافحة الإرهاب".

وسبق أن كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن "السعودية والإمارات" تضغطان على حلفائهما في أوروبا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وتخفيف العقوبات، موضحة أن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطا على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات مختلفة لعدة أشهر".

وقالت الوكالة، إن المسؤولين في البلدين "أشاروا إلى أن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ 12 عاما لم تعد مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، قيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول إلى الأراضي السورية يقصد مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه " انتهاك غير مشروع، وانتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية"، وفق تعبيرها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "لقاء الوفد الفرنسي بالتنظيمات الانفصالية الانعزالية يشكل انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي والعداء الفرنسي المستحكم لسوريا، وشراكة فرنسا الكاملة في العدوان على سوريا من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية".

وسبق أن قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.

تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

وقالت "شبكة باز الإخبارية"، المقربة من "مجلس دير الزور العسكري"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القيادي في المجلس "تركي ضاري"، الملقب بـ "أبو ليث خشام"، نجا من الفخ الذي نصبه له عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم أمس الأحد.

ونوهت إلى تعيين "أبو ليث خشام"، قائداً مؤقتاً لمجلس دير الزور العسكري، وأكدت رفض طلبات "قسد"، بحل المجلس وتسليم سلاح العناصر، وأمر بتعزيز مواقع المجلس في المحافظة، وعمل على ترتيب صفوف عناصر المجلس، وإعادة هيكلة قيادته، وفق تعبيرها.

وعلى ضوء ذلك تواصلت التطورات التي تشهدها المنطقة، وسط سقوط قتلى وجرحى وأسرى لدى الطرفين ويأتي ذلك مع تزايد حالات الاستنفار المتبادل، وقطع الطرقات، والاحتجاجات على اعتقال "قسد" قادة من مجلس ديرالزور العسكري، في ظل استمرار حظر التجوال في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر محلية مقربة من "أحمد الخبيل"، إنها تلقت معلومات مؤكدة تشير إلى أن قسد نقلت قادة مجلس ديرالزور العسكري  المحتجزين إلى سجن المالكية، وذكرت أن قائد المجلس بحالة  صحية سيئة بسبب التعذيب الذي تعرض له لرفضه إصدار بيان حل المجلس  والانصياع لأوامر كوادر "قسد".

وحشد "مجلس ديرالزور العسكري"، العديد من القوات كما دفع بتعزيزات عشائرية لمساندته في هذه المواجهات ضد قوات "قسد"، فيما أرسلت الأخيرة الكثير من الأرتال العسكرية باتجاه مناطق سيطرة المجلس العسكري، ضمت عسكريين من "مجلس منبج العسكري"، ومجلس هجين العسكري، وفصيل جيش الثوار، وسط تضارب حول مشاركة "قوات الصناديد".

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن "قسد" تمكنت من اعتقال "حامد الخبيل"، والد أحمد الخبيل أبو خولة قائد مجلس دير الزور العسكري بعد مداهمة قرية الربيضة شمال دير الزور، كما سيطرت على قصر الخبيل قبل إعلان طردها منه صباح اليوم الثلاثاء 29 آب/ أغسطس الجاري.

وتسود حالة من الاستنفار والتوتر والمواجهات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وبين "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لها، وذلك على خلفية الكشف عن استدراج "قسد" لقادة المجلس وعلى رأسهم "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة" إلى اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا واعتقالهم هناك.

وأفادت شبكة "الخابور"، المحلية بأنّ ميليشيات "قسد" بقيادة "مظلوم عبدي"، استدعت قادة المجلس للاجتماع في مدينة الشدادي بريف الحسكة ظهر أمس الأحد، ولجأت "قسد" إلى قطع الاتصالات عن المنطقة، واعتقلت قادة "مجلس دير الزور العسكري" بما فيهم قائد المجلس "الخبيل" و نائبه "خليل الوحش".

وأضافت الشبكة أن "قسد" نشرت قوات عسكرية في الحسكة وحواجز بحجة التصدي لمحاولة عصيان في سجن غويران، للتغطية على الاعتقالات وأطلقت عملية تحت مسمى "تعزيز الأمن"، تبين أنها لمحاولة احتواء أي ردة فعل في ديرالزور، وبدأت بتنفيذ حملة أمنية تستهدف المناصرين للمجلس.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن "قسد"، شنت هجوما واسعا على مواقع مجلس دير الزور العسكري بدير الزور منذ مساء الأحد وحتى الآن، تزامناً مع تواصل استقدامها تعزيزات عسكرية من الرقة وريف الحسكة إلى دير الزور، فيما لا يزال مصير قائد المجلس "أبو خولة " ورفاقه مجهولاً.

وتوعد "أدهم الخبيل"، شقيق قائد مجلس دير الزور العسكري "قسد"، واصفا إياها "بداعش الصفراء"، وطالبها بإطلاق سراح شقيقه المعتقل "أحمد الخبيل"، وقال "جلال الخبيل"، أحد أقارب "أبو خولة" في مقطع فيديو مصور ان قوات قسد تحاصرهم في حي خشمان، وتم اعتقال الأمير أبو خولة أو وضعه ضمن إقامة جبرية.

في حين نشرت "وكالة باز الإخبارية"، التابعة لمجلس ديرالزور العسكري بيان عبر صفحتها على فيسبوك، كشفت خلاله عن داهمة مقرها في الحسكة، واعتقال مدير المكتب "أحمد العجوز" وعدد من الصحفيين بدون سبب، من قبل استخبارات "قسد"، قوات الأمن الداخلي "الأسايش".

واستنكرت الوكالة هذه العملية القمعية التي تهدف إلى ترهيب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة، وحملت قوات الأسايش والتحالف الدولي مسؤولية حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والتحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكشف ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المحلية عن قيام دورية عسكرية تتبع لقوات "قسد"، بمداهمة منزل الشيخ "حيدر عسكر الهفل"، في مدينة الحسكة، واعتدت بالضرب على النساء وصادرت الهواتف المحمولة، دون وجود الشيخ في المنزل.

وتداولت صفحات إخبارية في المنطقة الشرقية صورا قالت إنها تعزيزات عشائرية قادمة من ميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد لمساندة "الخبيل"، فيما دعا متزعم ميليشيا "أسود العشائر"، نواف راغب البشير المدعوم إيرانياً أبناء دير الزور في شمال شرق الفرات لطرد "قسد" كونها تحمل مشروعاً إستعمارياً، وفق تعبيره.

وأصدر ما يسمى بـ"مجلس شورى عشائر البكير"، التي ينتمى لها "الخبيل"، بيانا رفض خلاله رفض إطلاق حملة أمنية في دير الزور، وخاطب قيادة "قسد" في البيان، وذكر أن الأمن في ريف دير الزور مستتب، وأن الناس تذهب لعملها دون أي خوف أو قلق.

وأكد أن الخلافات الأمنية والفلتان الذي تعيشه المنطقة هي بين قيادات قسد العسكرية فقط، وليس لأبناء القبائل ووجهائها أي علاقة بها، وطالب المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين  من أبناء العشائر شيوخ ووجهاء وعلى رأسهم قيادات مجلس ديرالزور العسكري اللذين تم استدراجهم بحجة الاجتماع بالحسكة والغدر بهم  على طريقة مخابرات النظام السوري.

وطالب المجلس قيادة قسد بحل الخلافات بين قادتها بعيداً عن منطقة دير الزور، كما أكد أن معظم أبناء العشائر الذين يعملون في قسد أو الإدارة الذاتية هم موظفون براتبهم بسبب العوز والفقر، وأضاف أن الخلافات بين قيادات قسد هي خلافات سلطة ونفوذ، وتهدف إلى السيطرة على أموال المنطقة ومقدراتها من نفط ومساعدات وغيرها. 

واعتبر أن أبناء المنطقة غير مستفيدين من هذه الخلافات، وأن المستفيد منها هم قيادات قسد وبعض الأفراد المعروفين للجميع، وحذر المجلس قسد والتحالف الدولي كونه المسؤول الأول عن قيادات قسد من التعدي على رموز ووجهاء وأبناء العشائر المدنيين والعسكريين الذين يعملون بقوت عيشهم.

وطالب بتعديل البيان الصادر عنهم والاعتراف للرأي العام بأن الانقسامات والخلافات والسرقات والاغتيلات التي تشهدها المنطقة هي تحدث بسبب خلافات قياداتهم على المناصب والأموال، ويستخدمون الإرهاب لتصفية حساباتهم فيما بينهم، وفق تعبيره.

هذا وسقط قتلى وجرحى من الطرفين كما وقع العشرات في الأسر وسط سيطرة كل طرف على مواقع ونقاط عسكرية جديدة في ظل استمرار المداهمات والتعزيزات والمواجهات المسلحة، وسط استنفار غير مسبوق واجتماعات حيث تحشد "قسد" قواتها، ويحشد "المجلس" قوات عشائرية لمساندته في هذه المعركة التي توقعها كثيرون من نشطاء المنطقة الشرقية.

وكان صرح "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قسد"، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره، وجاءت التصريحات الأخيرة بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة.

وقال حينها إنّه "أعطى تعليماته لجميع عناصره بالاستنفار استعداداً لمواجهات قادمة وصفها بحرب خارجية وداخلية"، وأفادت مصادر إعلاميّة محلية وقتذاك بأن "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات "قسد"، عقد اجتماعاً خاصاً قبل أيام في مدينة الحسكة، مع "أحمد الخبيل"، قائد "مجلس ديرالزور العسكري" لحل الخلافات.

وتجدر الإشارة إلى أن "الخبيل"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له الكثير من التسريبات الصوتية مؤخرا.

قالت وزارة الداخلية الأردنية، إنها منحت نحو 58 ألف تأشيرة دخول سياحية لسوريين، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بكفالة مكاتب سياحة وسفر، موضحة في ذات الوقت أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة، ستطبق على أي شخص تجاوز المدة الممنوحة للتأشيرة، "التي تتدرج من العقوبات المالية إلى الترحيل".

وأوضح موقع قناة "المملكة" نقلاً عن مصدر في الوزارة، أن عدد القادمين إلى الأردن منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2022، بموجب وثائق سفر أجنبية بلغ نحو 3510 سوريين، ولفت إلى عدم تسجيل الوزارة أي تجاوزات تذكر حتى الآن، من قبل السوريين الذين حصلوا على تأشيرة بقصد السياحة.

وأشر إلى أن وزارة الداخلية سهلت دخول القادمين من سوريا لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد، "لمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن".

وكان كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن أن 2582 لاجئا سوريا غادروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم، وتحدثت عن عودة 20061 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

ولفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل، مؤكدا أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن.

وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كنموذج يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.

كشف رئيس "الجمعية الحرفية للمعجنات"، في مناطق سيطرة نظام الأسد "ممدوح البقاعي"، عن مناقشات أجريت مع مديرية حماية المستهلك والمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، لدراسة رفع أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأكد "البقاعي"، أن هناك زيادة وشيكة على أسعار الخبز السياحيّ والكعك والصمون، مع وصول سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين، وكرتونة الخميرة إلى نصف المليون، وأشار إلى أن سعر كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف ليرة إلى قرابة 12 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن كيلو الكعك سيرتفع من 14 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، والخبز السكري أصبح بـ9 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ15 ألف ليرة، وقال إن المستهلك سيتفاجأ بالأسعار الجديدة، وقدر تكلفة كيلو الخبز السكري أصبحت 9 آلاف ليرة حالياً، وأضاف أن هذه الزيادة غير مناسبة.

وأشار إلى ارتفاع كيس الطحين خمسين كيلو إلى 400 ألف ليرة وكرتونة الخميرة بسعر نصف مليون ليرة والكيلو الواحد 50 ألف ليرة، وكذلك كيلو السمسم اليوم 67 ألف ليرة، بعد أن كان 30 ألف ليرة، بينما سعر طن النخالة للخبز السكري أصبح 3 ملايين ليرة والكيس 350 ألف ليرة سورية.

إضافة لارتفاع التكاليف المالية من رسوم وضرائب، كما قال، وأكد أن نصف عدد المنشآت توقف عن العمل لعدم توافر المازوت، مطالباً بالعودة للتزود بالوقود من "سادكوب" الأسهل والأسرع في تعبئة مخصصات كل مخبز، إذ يوجد في دمشق 12 مخبزاً سياحياً و25 مخبزاً للصمون.

وتوقع رئيس "الجمعية الحرفية للمعجنات"، تخفيض ساعات العمل من 10 ساعات لساعتين أو ثلاث ليستطيع دفع أجور العمال، إذا استمر هذا الارتفاع للمواد الأولي، في الوقت الذي تطلب فيه الجهات المختصة منهم التريث في زيادة الأسعار تدريجياً على مبدأ خطوة خطوة.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.