قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن القطاع الصحي في سوريا يعاني من أزمة، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية صحية في سوريا بلغ 15 مليوناً، بالإضافة إلى 6.9 مليون نازح داخلياً و5.6 مليون لاجئ في الدول المجاورة.

 وأوضح المكتب في تقرير صادر عنه، أن نسبة كبيرة من المراكز الطبية إما خارج الخدمة أو متوقفة جزئياً، وبين أن "من بين 1789 مركزاً صحياً تعمل بنسبة 21% جزئياً و32% خارج الخدمة تماماً".

ولفت إلى أن البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية مثل المستشفيات ومراكز الصحة تتطلب إعادة صيانة وتأهيل، موضحاً أن عدد المشافي في عموم سوريا وصل إلى 113 خلال عام 2022، 26% منها تعمل بشكل جزئي و27% منها خارج الخدمة.

وقدر التقرير أن ما يصل إلى أن 50% من القوى العاملة الصحية غادرت سوريا، منذ 2011، مشيراً إلى أن 45% من جميع الوفيات في سوريا مرتبطة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابات والسرطان والسكري.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن بلغ نصف مليون، بينما يعاني 137 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

أثبت التقرير - وفق الشبكة - أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-. 

ولفتت إلى أن التقرير استند على منهجية صارمة في الوصول إلى استنتاجاته، حيث قام فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من بعثة تقصي الحقائق والدول الأطراف وكيانات أخرى بعناية، إلى جانب المقابلات وتحليل العينات ومخلفات الذخيرة ونماذج تشتت الغاز وتجارب إسقاط الأسطوانات ونمذجة الكمبيوتر والأقمار الصناعية، والأدلة الأخرى مثل مقاطع الفيديو والصور الموثقة.

 إضافةً لذلك إلى استشارات الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المواد والمصادر الأخرى ذات الصلة. راجع الفريق أزيد من 19000 ملف، تبلغ مساحتها أزيد من 1.86 تيرابايت، وحصل على 66 إفادة شهود، خمس منها لنساء، وغير ذلك من الأدلة.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة. 

وأكدت أنه على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية5 وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ) في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء. 
 
وأعلنت "الشبكة" دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وشددت الشبكة السورية، على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت تقريرين منفصلين وثقت فيهما تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما، كما أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الهجوم في بيان صدر في 13/ نيسان/ 2018.

وكانت "الشبكة السورية"، وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وأشارت إلى أنه بكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، مؤكدة أنه على المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، ممن لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن العقيد الطيار "بهاء علي حسن" لقي مصرعه متأثراً بجراحه إثر استهدافه بعبوة ناسفة جنوب سوريا، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

في حين قتل "علي حسن زليخة"، و"حسين عبد الغني رشيد" من مرتبات مفرزة فرع الأمن العسكري التابعة لفرع سعسع إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي درعا نعت صفحات موالية لنظام الأسد "الملازم شرف"، المدعو "إياد بخيت الساري"، من مرتبات حفظ النظام في درعا، وقالت إنه قتل إثر استهدافه من قبل "العصابات الإرهابية المسلحة"، وفق وصفها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك قبل حوالي أسبوع عن مصرع ضابط برتبة "رائد شرف"، كما تحدثت عن إصابة عنصرين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وقتل العنصر "محمد صبيح"، برصاص مجهولين في درعا، فيما قتل "أحمد فهد"، المنحدر من محافظة اللاذقية إلى جانب عدد من القتلى والجرحى في حي الكاشف بدرعا المحطة باشتباكات بين مجموعات تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد.

هذا ونعت صفحات موالية لنظام الأسد كلا من "محمد عمر الأجوة"، و"مهران معن الورهاني"، و"سالم سلمان محيو"، و"سليمان حسن سعيد" و"حسن الأحمد" و"سالم أحمد علي"، كما سقط عدد من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية ضمن انفجارات واغتيالات في المنطقة الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات الأسد، اعتقلت كاتباً وموظفاً بجامعة دمشق من مطار دمشق الدولي، مطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري، معبرة عن وجود تخوّف حقيقي على مصيرهم.

وأوضحت الشبكة أن "فراس ضامن المحيثاوي"، كاتب وموظف في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، من أبناء مدينة السويداء، يبلغ من العمر 45 عاماً، في 27-1-2023 اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أثناء وجوده بمطار دمشق الدولي شرق محافظة ريف دمشق، بغرض السفر والتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة بقصد العمل، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبينت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محامي.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تخوفها من أن يتعرض فراس لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، مطالبة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد السوريين الذين تجاوزوا حد الفقر، بلغ أكثر من 90%، مع انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، حيث تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 52.89% من المحتاجين خلال الـ2022 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطر المدنيون إلى صرف أكثر من 65% من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.

وأكد الفريق أن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، مبيناً أن أكثر من 12.1 مليون نسمة في سوريا يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقديرات الفريق، فإن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يعاني من تأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأكثر من 2.9 مليون نسمة معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، ويعاني 2.5 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.

وبلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى على الاطلاق بعد 12 عام من الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يشكل نسبة 70% من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 84% في شمال غرب سوريا وإلى 90% ضمن مخيمات النازحين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مسؤولين في حكومة النظام قولهم إن الحكومة تتجه إلى أتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي، ليتم التوزيع عبر رسائل نصية تلغي حلقات الوساطة وحالات الفساد، وفق تعبيرهم.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا" إنه سيتم منح الفلاحين المخصصات من خلال البطاقة العائلية، ومن لا تتوفر لديه بطاقة عائلية سيتم منحه بطاقة خاصة بالمازوت الزراعي، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد عن اعتمادها بطاقة خاصة بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي.

وصرح وزير النفط "بسام طعمة"، بأن يتم العمل مستمر لإنجاز عملية الأتمتة بالتعاون مع كل الجهات وفق برنامج زمني محدد، مدعيا أن ذلك يتم وفق قواعد بيانات تحددها وزارة الزراعة، بما يمكن الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم بشكل مباشر.

وبرر "طعمة"، هذه الآلية رغم فشلها في توزيع المازوت المنزلي للتدفئة وغيرها من المشتقات النفطية، بقوله إن "التوزيع وفق رسائل نصية، لإلغاء كل حلقات الوساطة وأي حالات فساد في هذا المجال".

وسبق أن قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد النظام بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

هذا وتعد المشتقات النفطية مصدراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي، إذ يحتاج المزارع لمادة المازوت في تشغيل آليات الزراعة ومضخات الآبار والجرارات وسيارات النقل وآليات الحصاد وغيرها، كما أن نقصها ينعكس سلباً على ناتج المحاصيل وجودتها.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

ولفت البيان إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، ويؤكد مسؤولية النظام عن هجوم دوما، يعد المثال التاسع لاستخدام الأسلحة الكيميائية الذي تنسبه آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام بشار الأسد.

وأكد البيان على ضرورة أن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يعلن بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، وأن يدمرها، وأن يسمح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من ذلك.

وأشار إلى دور روسيا في هجوم دوما، كونها كانت مشتركة في قاعدة "الضمير" الجوية إلى جانب "قوات النمر"، ويخضع المجال الجوي لسيطرتها الحصرية، إضافة إلى عرقلة الشرطة الروسية، وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم ومحاولتها تعقيم الموقع، ونشر صور لاحقاً لدعم رواياتها "الملفقة" عن الحادثة.

وكانت اعتبرت منمة "الخوذ البيضاء" تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.

وشدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الصادر يوم الجمعة 27 كانون الثاني، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات باستخدام غاز الكلورين السام، وتأتي هذه النتيجة بعد نحو خمس سنوات من حملات التضليل الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على مسارات العدالة.

ويكشف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نظام الأسد انتهك مرة أخرى أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة لمواصلته رفض الوفاء بالتزامه بتسليم جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وهو ما تؤكده أيضاً الأمم المتحدة وبشكل دائم بوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقاً وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم الإعلان التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشآت تابعة لنظام الأسد.

ولفتت المؤسسة إلى أن نتائج تقرير IIT تقدم الحقائق في مواجهة محاولات روسيا تضليل الرأي العام العالمي من خلال حملات التضليل والتحركات الدبلوماسية وترهيب الشهود وتعطيل عمل لجان الأمم المتحدة وفرق التحقيق، لخلق حالة من الشك، وتوفير غطاء لنظام الأسد، ويوضح أصوات الناجين والشهود ويثبت وقائع الهجوم ضد الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة.

واعتبرت "الخوذ البيضاء" تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.

وأكدت أن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية يعطي ضوءًا أخضر للنظام والآخرين لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المحرمة دولياً،و إن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية، وتدين الخوذ البيضاء بشدة أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد السوريين ، ويرفض أي عبث أو تغاضٍ عن هذه الجرائم.

وبينت أنه لا يوجد حالياً أي إجراء جماعي دولي لتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن الهجمات الكيميائية، على الرغم من أن استخدامها محظور بموجب القانون الدولي، إلا أن الهجمات الكيماوية في سوريا لم تتم ملاحقتها دولياً في أي محكمة.

ودعت "الخوذ البيضاء" إلى تحرك جماعي دولي للتحقيق في جميع الهجمات الكيميائية التي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية، وإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها وعدم إفلاتهم من العقاب أمر حتمي يهم البشرية جمعاء، ولا يمكن القبول بمجرم في المجتمع الدولي.

وأشادت "الخوذ البيضاء"، بدور المستجيبين الأوائل والشهود وتعاونهم مع لجان التحقيق الدولية رغم التهديدات والمخاطر الكبيرة في حياتهم ، وتعبر عن قلقها على سلامتهم وتطالب بضمانات دولية لحمايتهم.

وثمنت "الخوذ البيضاء" عالياً جهود فرق التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة وتؤكد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق التابعة لها، ومواصلتها العمل لتقديم الأدلة والحقائق عن الهجمات الكيميائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق المدنيين في سوريا بما يدعم مسار العدالة وينصف الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب.

قدرت جريدة تابعة لنظام الأسد أن القيمة المالية لقسائم اللباس العمالي السنوي، لا تتجاوز الـ 25 ألف ليرة سورية، وسط انتقادات كبيرة لتدني قيمة القسائم التي لا تكمن العمال من شراء أي قطعة ألبسة، يضاف إلى ذلك انتقادات لجهة تعامل الصالات المخصصة للباس العمالي.

وذكرت مصادر أن قيمة قسيمة اللباس العمالي بمناطق النظام، تقف عائقا بهذا المبلغ البسيط أمام العمال ولا تمكنهم من شراء حتى ولو قميص قطن واحد من ضمن الألبسة المعروضة في الصالات المخصصة للباس العمالي، مع انتقادات لاذعة لعدم وجود لباس كافٍ لجميع العمال رغم أن القسيمة لا تخولهم لشراء أدنى حاجاتهم.

يُضاف إلى ذلك شكاوى حول أن الألبسة المعروضة داخل معظم الصالات، تتميز بنوعيتها غير الجيدة، ورغم تلك النوعية تبقى أسعارها فلكية وأعلى من أسعار السوق المحلية، وفق ما أكده عدد من العمال في حديثهم لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وذكر عمال أن الأسعار داخل الصالة غير معلن عنها ومعظمها يباع عشوائياً بعيداً عن تسعيرة التموين، والأهم هو ضيق المكان وخلوه تماماً من غرفة لقياس اللباس، وأمام ذلك الواقع لم يكن عند العمال سوى خيار بيع القسيمة بنصف قيمتها.

وأكد رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، أن الألبسة المتوافرة داخل الصالة المخصصة للباس العمالي أسعارها لا تتناسب مع قيمة القسيمة على الإطلاق، إضافة إلى أنّ النوعية المعروضة غير جيدة، وفق تعبيره.

وصرح المسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال، لدى نظام الأسد بوقت سابق "جمال الحجلي"، بأن العمل على رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير مشيراً إلى ورود شكاوى كثيرة من العمال تصل إلى أمانة شؤون العمل اعتراضاً على قيمة القسيمة التي لاتتعدى 20 ألف ليرة سورية.

في حين طالب "الحجلي"، بزيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة "مليون ليرة سورية " وهذا مايؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية، ووفقا لما أوردته صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وذكر "الحجلي"، أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال "المستحقين للباس" أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألف كحد أدنى مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العمال اعتراضهم على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها اللباس العمالي فهي لا تشتري جوارب حسب تعبيرهم، وهذا مايفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار، وفقاً لما ورد عبر المصادر الموالية.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي، وقتذاك حيث جرى إصدار القرار في فبراير/ شباط 2021.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن عقد اجتماع ضم وفد من قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الروسية في مطار القامشلي، بهدف التفاوض للوصول لأي نتائج حول الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز"، إن الوفد الروسي جدد مطلبه خلال اجتماع جرى الخميس في مطار القامشلي بتسليم منبج وتل رفعت شمال شرقي حلب إلى النظام السوري، ولفت إلى أن روسيا بدأت تضغط بشكل أكبر مع الحديث عن نية تركيا بشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد.

وأوضح المصدر، أن" روسيا تضغط على (قسد) لتلبية مطالبها التي تتخلص في الانسحاب من المناطق الحدودية وتسليم الحدود مع تركيا كاملا للنظام السوري"، ولفت إلى أن " (قسد) رفضت مطالب الروس بتسليم أي بقعة للنظام من دون الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام وكذلك الاعتراف بالإدارة الذاتية".

وذكر المصدر أن "الروس يرفضون أية عملية عسكرية  في منبج فيما ترفض إيران اية عملية في تل رفعت لوجود بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين هناك، ولهذا فإن هناك احتمال ضئيل أن تشن تركيا عملية عسكرية باتجاه كوباني".

وبين المصدر، أن "هناك نقاشات جدية مع التحالف الدولي بخصوص هذه المخاوف"، مؤكداً أن" قوات التحالف الدولي بدأت تهتم بشكل أكبر بـ (قسد) ومخاوفها في شمال البلاد".

وسبق أن رجح "مظلوم عبدي"، قائد (قسد)، في تصريحات أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا بين الروس والأتراك والنظام السوري إلى مساومة أو صفقة بشأن شن عملية في كوباني.

وأوضح عبدي أنَّ لهم هدفين أساسيين في المنطقة "الأول الاعتراف بالإدارة الذاتية دستوريا والهدف الثاني أنَّ تستلم (قسد) وقوى الأمن الداخلي الملفين الأمني والعسكري في المنطقة تحت مظلة الجيش السوري في المستقبل. لدينا إيمان بهذا المشروع تحت العلم والحدود السورية" كما قال.

ورأي عبدي أنّه "من الصعب أنْ تقبل حكومة النظام الاعتراف بالإدارة الذاتية"، مشيراً إلى أنّه "من الممكن الوصول إلى حل مع دمشق في حال إذا أُخرجت تركيا من المعادلة كونها العائق الأكبر".

شدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

ولفت الائتلاف إلى أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه.

وطالب الائتلاف، بضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". 

وقام الفريق العامل الدولي بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار، تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.  

وتتمثل ولاية الفريق الاستشاري الدولي في تحديد مرتكبي حالات معينة من استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهي مسؤولة عن التحقيق فقط في الحالات التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) حدوث استخدام أو احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت صلاحيتها الآن في آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة (JIM). ) لم يصدر تقريرًا.  

تم تكليف فريق التحقيق المستقل بتقصي الحقائق وهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيان قضائي. إنها ليست مسؤولة عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. علاوة على ذلك ، لا تقدم IIT توصيات للعمل المستقبلي. وتتعلق هذه القضايا بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أي مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي ) والهيئات الأخرى ذات الصلة. ووفقًا لقرار مؤتمر الدول الأطراف ، يتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير.  

بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. 

وتم تدمير أكثر من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها المكثفة في القضاء على الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013. 

هاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، "إنه إذا كان الهدف من جمركة الموبايلات بضعف ثمنه هو الجباية فقط ولا شيء غير الجباية، فكان من الافضل فرض رسم منطقي بحيث يكون الجميع قادر على تسديده"، وفق تعبيره.

وأضاف، ووقتها ستحقق الجباية أرقام أفضل لأن غالبية السوريين اليوم يرفضون تسديد هذه المبالغ الفلكية ويحصلون على أجهزة دون جمركتها اضافة طبعاً إلى ما يحصل من تلاعب في الأجهزة للتهرب من الجمركة الرسمية.

واعتبر "عبد ربه"، أن هذه المبالغ غير المنطقية المفروضة باتت المحفز الأول لسرقة الموبايلات، فكل مواطن يتجول اليوم في الشارع بحوزته ثروة، والويل لمن يُسرق موبايله، على حد قوله.

وكانت قالت الصحفية الداعمة لنظام الأسد "جلنار العلي"، إن جمركة هاتفها كانت 560 ألف ليرة سورية واليوم أصبحت 752 ألف ليرة سورية، وطالبت بوجود تبريرات رسمية، واعتبرت عن رفضها جمركة الهاتف بهذه التكلفة.

من جانبه نشر الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، ما قال إنها "نصيحة"، قائلا: "تقديم تسهيلات تقسيط على جمارك الموبايل يفتح أفق واسعة بعدد المستخدمين وموارد الاستهلاك وتداول الدفع الإلكتروني.

واعتبر أن قطاع الاتصالات من أضخم القطاعات الاقتصادية لرفد خزينة الدولة، ومنح التسهيلات في هذا القطاع حافز مهم لرفع نسبة الاستهلاك بالاضافة لفوائد نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن اغلب شركات الاتصالات تمنح اجهزة الموبايل ضمن قيمة الفاتورة الشهرية كنوع من التسهيلات لرفع نسبة الاستهلاك، وأضاف أن جمارك الاجهزة عبء ضخم على المستهلك، وتحجيم لنسبة الاستهلاك وعدد المشتركين.

وأكد أن انتشار الأجهزة الحديثة بكثافة ينعكس على انخفاض نسبي على الاجهزة المستعملة مما يرفع عدد المستخدمين ونسبة الاستهلاك، وقدر أن الاجهزة القديمة المتداولة هي النسبة الأكبر لدى المشتركين، مما يمنع هذا العدد الضخم من تداول الدفع الإلكتروني وهذا خطأ كارثي، وفق تعبيره.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2022 الحالي كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع أسعار جمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام للمرة الثالثة دون إعلان رسمي.

وارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، وبلغت جهاز Not 20 Ultra سامسونغ، بحدود 5 مليون و568 ألف كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 728832 ألف ليرة، وكانت نوهت اتصالات النظام بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.