قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، إن "حركة رجال الكرامة"، دخلت على خط المفاوضات مع نظام الأسد، بشأن ثمانية معتقلين من أهالي السويداء، كانت الجهات الأمنية التابعة للنظام  قد اعتقلتهم في أعقاب الهجوم على قرية خازمة جنوب السويداء، في العام الماضي.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن أهالي المعتقلين توجّهوا إلى مضافة قائد حركة رجال الكرامة، الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، قبل اسبوع، وطلبوا منه تدخل الحركة لإطلاق سراح ابنائهم، بعد مضي أكثر من سبعة شهور على اعتقالهم، وعدم إحالتهم للقضاء، أو شملهم بمرسوم العفو الأخير.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة دخلت بمفاوضات مع السلطات السورية بالفعل، وطالبت بإطلاق سراحهم، لا سيما أنهم غير متورطين بالدماء. ويبدو أن الحركة مصممة على مسألة إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى ذويهم في أقرب وقت. وعادة ما تلجأ الحركة إلى التصعيد، في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالبها المتعلقة بالمعتقلين.

ووفق المصدر، تعود الحادثة إلى شهر حزيران الماضي، عندما هاجمت المخابرات العسكرية، فصيل قوة مكافحة الإرهاب، التابع لحزب اللواء السوري، في قرية خازمة جنوب السويداء. وقُتل في الهجوم قائد القوة، سامر الحكيم، وسلّم بقية أفراد المجموعة أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وكان أهالي المعتقلين قد طرقوا أبواباً كثيرة من مرجعيات وفصائل مسلحة، دون أي نتيجة إيجابية. وقد أجمع الأهالي على بيان أعلنوا فيه التبرؤ من حزب اللواء السوري، الذي قالوا إنه تخلّى عن ابنائهم، بعدما غرر بهم برواتب شهرية، مستغلاً الظروف المعيشية القاسية.

سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها، الضوء على الضربات التي تعرضت لها قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي مؤخراً، مبينة أن الولايات المتحدة نادراً ما ترد عسكرياً على الضربات التي تتعرض لها قوات التحالف الدولي في سوريا بشكل منتظم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت المجلة، أن الرد الأمريكي "المتقطع والمحدود" هو الذي أدى إلى مزيد من الهجمات، وبينت أن الجماعات المدعومة من إيران تستأنف مهاجمة القوات الأمريكية، بعد كل غارة جوية للولايات المتحدة.

ولفتت المجلة إلى أن "الأعمال الانتقامية" الأمريكية ألحقت ضرراً بحده الأدنى، واستهدفت البنية التحتية التابعة للجماعات المدعومة من إيران، في وقت لم تلاحق إدارة بايدن قط الإيرانيين المسؤولين عن تسليح الميليشيات.

وطالبت المجلة، الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة "على غرار العمليات الإسرائيلية"، لإحباط قواعد "اللعبة الإيرانية"، من خلال ممارسة القوة ضد الذين يهاجمون الأمريكيين وتطوير وسائل حماية أفضل.

وشددت على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوجيه القيادة المركزية الأمريكية لاستخدام عمل عسكري ثابت "للاستباق والانتقام بعد الهجمات على القوات الأمريكية من خلال استهداف المسؤولين، بما في ذلك إيران".

وكان أعلن فصيل "جيش سوريا الحرة" الذي يتمركز في هذه القاعدة الاستراتيجية قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، أن جنرالاً في التحالف الدولي، أجرى محادثات مع قادته تناولت التنسيق العسكري بين الطرفين وخاصة في مجال التدريب والتسليح.

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وتبنى فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

تحدث "نيكولاس جرانجر" مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، عن مساع تبذلها واشنطن، لمنع أي هجوم ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ظل عودة التهديدات التركية.

وقال جرانجر، خلال اجتماع مع وفد من "الإدارة الذاتية" في الحسكة، إن واشنطن تواصل دعمها وتحالفها مع قوات "قسد" الكردية في مواجهة تنظيم "داعش"، وحماية استقرار المنطقة، ودعم الحل السياسي في سوريا.

وسبق أن قال "شلال كدو"، ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في استئناف الحوار بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لافتاً إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف عائقا أمام الحوار الكردي السوري، في وقت بين أن عملية التطبيع بين تركيا والنظام لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح السياسي الكردي أن "عملية التطبيع بين تركيا والنظام السوري لن تتكلل بالنجاح، ولن تصل إلى نهايتها، ولن يحقق الطرفان أهدافهما في هذه العملية"، وبين أن "النظام غير جاد ويرفع من سقف شروطه ومطالبه، وعملية التطبيع باتت تراوح في مكانها بالآونة الأخيرة"، وفق موقع "باسنيوز".

وبين السياسي الكردي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحدث عن الحوارات الكردية السورية حينما تلتقي بممثلي القوى السياسية الكردية السورية لكن باعتقادي أنها غير جادة، والحوار توقف منذ زمن بعيد، وإذا ما أرادت أن تستأنف واشنطن الحوار فإن هذه المسألة ليست معقدة".

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب وقرى كفرعمة وكفرنوران والقصر بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي، في حين استهدف الجيش التركي معاقل "قسد" في قرية الشيخ عيسى بقذائف المدفعية.

جرى تبادل لإطلاق النار بين شبان مدنيين وآخرين يتعاطون المخدرات في مدينة مارع بالريف الشمالي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية معرة موخص بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على رجل متهم بالتعاون مع نظام الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله متأثرا بجراحه.

ديرالزور::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية مؤلفة من عدة عربات مصفحة في بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

الحسكة::
استنفر عناصر "قسد" بعد العثور على قيادية مقتولة بظروف غامضة في منزلها بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الحسكة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

الرقة::
استهدف الجيش التركي معاقل "قسد" في قرية دار وردة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر.

أصيب طفل بجروح إثر دهسه من قبل عربة عسكرية روسية في الشارع الرئيسي بمدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة في بلدة حزيمة بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" أكثر من 15 شخص بعد حملة مداهمات شنتها في بلدة المنصورة والقرى المحيطة بها بالريف الغربي.

اللاذقية::
تعرضت محاور قريتي التفاحية والقلعات بجبل التركمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

السويداء::
سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في الجهة الشمالية من مدينة السويداء، دون ورود تفاصيل إضافية.

أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

كما أكدت دعمها لـ"ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية".

وأشارت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم "الشنيع" على مدينة دوما، "يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري "مازال مستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون".

وأكدت أن أي حل سياسي في سوريا "لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة".

كما جددت قطر موقفها "الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

أعلن نظام الأسد اليوم السبت، رفضه لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمّله مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار عام 2018، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن أي أدلة.

وجاء نفي النظام دليلا إضافيا على قذارته ومحاولاته الإفلات من العقاب، رغم أنه مسؤولا عن عدد كبير من المجازر المرتكبة بالسلاح الكيماوي، ولا سيما في مدينتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق، ومدينة خان شيخون بريف إدلب، وغيرها.

وطالب النظام جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، على حد وصفه.

وكانت المنظمة الدولية قد قالت، أمس الجمعة، إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل تابعة لنظام الأسد، أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى "مبررات معقولة" تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018.

وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة لنظام الأسد، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي"، وأضاف: "أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.

وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً للنظام في هذه الحالة.

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

قالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

وقال البيان : "كشف فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا في تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما (بريف دمشق) يوم 7 أبريل/نيسان 2018 نفذه النظام".

وتابع: "لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية".

وأضاف البيان: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن القطاع الصحي في سوريا يعاني من أزمة، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية صحية في سوريا بلغ 15 مليوناً، بالإضافة إلى 6.9 مليون نازح داخلياً و5.6 مليون لاجئ في الدول المجاورة.

 وأوضح المكتب في تقرير صادر عنه، أن نسبة كبيرة من المراكز الطبية إما خارج الخدمة أو متوقفة جزئياً، وبين أن "من بين 1789 مركزاً صحياً تعمل بنسبة 21% جزئياً و32% خارج الخدمة تماماً".

ولفت إلى أن البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية مثل المستشفيات ومراكز الصحة تتطلب إعادة صيانة وتأهيل، موضحاً أن عدد المشافي في عموم سوريا وصل إلى 113 خلال عام 2022، 26% منها تعمل بشكل جزئي و27% منها خارج الخدمة.

وقدر التقرير أن ما يصل إلى أن 50% من القوى العاملة الصحية غادرت سوريا، منذ 2011، مشيراً إلى أن 45% من جميع الوفيات في سوريا مرتبطة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابات والسرطان والسكري.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن بلغ نصف مليون، بينما يعاني 137 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

أثبت التقرير - وفق الشبكة - أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-. 

ولفتت إلى أن التقرير استند على منهجية صارمة في الوصول إلى استنتاجاته، حيث قام فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من بعثة تقصي الحقائق والدول الأطراف وكيانات أخرى بعناية، إلى جانب المقابلات وتحليل العينات ومخلفات الذخيرة ونماذج تشتت الغاز وتجارب إسقاط الأسطوانات ونمذجة الكمبيوتر والأقمار الصناعية، والأدلة الأخرى مثل مقاطع الفيديو والصور الموثقة.

 إضافةً لذلك إلى استشارات الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المواد والمصادر الأخرى ذات الصلة. راجع الفريق أزيد من 19000 ملف، تبلغ مساحتها أزيد من 1.86 تيرابايت، وحصل على 66 إفادة شهود، خمس منها لنساء، وغير ذلك من الأدلة.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة. 

وأكدت أنه على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية5 وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ) في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء. 
 
وأعلنت "الشبكة" دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وشددت الشبكة السورية، على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت تقريرين منفصلين وثقت فيهما تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما، كما أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الهجوم في بيان صدر في 13/ نيسان/ 2018.

وكانت "الشبكة السورية"، وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وأشارت إلى أنه بكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، مؤكدة أنه على المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، ممن لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن العقيد الطيار "بهاء علي حسن" لقي مصرعه متأثراً بجراحه إثر استهدافه بعبوة ناسفة جنوب سوريا، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

في حين قتل "علي حسن زليخة"، و"حسين عبد الغني رشيد" من مرتبات مفرزة فرع الأمن العسكري التابعة لفرع سعسع إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي درعا نعت صفحات موالية لنظام الأسد "الملازم شرف"، المدعو "إياد بخيت الساري"، من مرتبات حفظ النظام في درعا، وقالت إنه قتل إثر استهدافه من قبل "العصابات الإرهابية المسلحة"، وفق وصفها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك قبل حوالي أسبوع عن مصرع ضابط برتبة "رائد شرف"، كما تحدثت عن إصابة عنصرين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وقتل العنصر "محمد صبيح"، برصاص مجهولين في درعا، فيما قتل "أحمد فهد"، المنحدر من محافظة اللاذقية إلى جانب عدد من القتلى والجرحى في حي الكاشف بدرعا المحطة باشتباكات بين مجموعات تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد.

هذا ونعت صفحات موالية لنظام الأسد كلا من "محمد عمر الأجوة"، و"مهران معن الورهاني"، و"سالم سلمان محيو"، و"سليمان حسن سعيد" و"حسن الأحمد" و"سالم أحمد علي"، كما سقط عدد من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية ضمن انفجارات واغتيالات في المنطقة الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات الأسد، اعتقلت كاتباً وموظفاً بجامعة دمشق من مطار دمشق الدولي، مطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري، معبرة عن وجود تخوّف حقيقي على مصيرهم.

وأوضحت الشبكة أن "فراس ضامن المحيثاوي"، كاتب وموظف في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، من أبناء مدينة السويداء، يبلغ من العمر 45 عاماً، في 27-1-2023 اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أثناء وجوده بمطار دمشق الدولي شرق محافظة ريف دمشق، بغرض السفر والتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة بقصد العمل، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبينت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محامي.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تخوفها من أن يتعرض فراس لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، مطالبة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد السوريين الذين تجاوزوا حد الفقر، بلغ أكثر من 90%، مع انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، حيث تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 52.89% من المحتاجين خلال الـ2022 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطر المدنيون إلى صرف أكثر من 65% من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.

وأكد الفريق أن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، مبيناً أن أكثر من 12.1 مليون نسمة في سوريا يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقديرات الفريق، فإن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يعاني من تأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأكثر من 2.9 مليون نسمة معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، ويعاني 2.5 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.

وبلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى على الاطلاق بعد 12 عام من الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يشكل نسبة 70% من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 84% في شمال غرب سوريا وإلى 90% ضمن مخيمات النازحين.