حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية في بلد قام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني بتدمير كافة مفاصل الحياة فيه.

وقال البرنامج في بيان إن بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يعني أن سبعين في المئة من السوريين "قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم".

وأضاف البرنامج أن “الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته” بعد 12 عاماً من النزاع.

وتسجل سوريا اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم "بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".

وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلاً "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.

وفاقم الأزمة تفشي جائحة كوفيد – 19 ثم انتشار وباء الكوليرا خلال الأشهر الماضية في بلد دمّر نظام الأسد فيه المنظومات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي.

نشرت صحيفة "النبأ"، الإعلامية التابعة لـ"داعش"، اليوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير ما قالت إنه "حصاد الأجناد 375"، الذي يتضمن نتائج هجمات التنظيم بشكل أسبوعي، حيث تبنى مقتل وجرح عناصر من "قسد"، خلال عملية في الحسكة وأخرى بدير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنظيم "داعش"، هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة، نفذه ضد مواقع عسكرية تتبع لقوات "قسد"، في قرية "الحوايج"، بمنطقة "ذيبان"، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين في المنطقة بريف دير الزور.

وقالت وكالة "أعماق"، الناطقة باسم تنظيم "داعش"، إن الأخير تمكن الأسبوع الفائت من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقوات "قسد" في قرية "رد شقرا"، بريف الحسكة، ما أدى إلى إعطاب الإلية وإصابة 4 عناصر فيها.

وخلال العام 2022 أشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

تحدث موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي، عن تفعيل إيران "الوحدة 840" التابعة لـ"فيلق القدس"، لأغراض نقل وتحريك الأسلحة والذخائر بين سوريا ولبنان، وحذر من تحركات "الوحدة 840" بالقرب من منطقة الجولان.

وقال الموقع، إن الوحدة تنقسم إلى أربع مجموعات: هي "مجموعة العمليات الجوية واللوجستية، مجموعة البنية التحتية للطرق، مجموعة تدير الميليشيات الموالية لإيران على جبهة الجولان، مجموعة تنشط بمقرات الوحدة في دمشق".

وحذر الموقع ، من تحركات "الوحدة 840" بالقرب من منطقة الجولان، بعد أن علم عناصرها أن منشآتهم ومقراتهم في دمشق تحت المراقبة الإسرائيلية وقد تتعرض لهجوم في أي وقت.

وأوضح الموقع أن قائد عمليات الوحدة في سوريا، محمد رضا أنصاري، تم تحديده سابقاً على أنه "ناشط إرهابي"، بعد كشف مخططه لاغتيال كل من مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن أنصاري، الذي يدير في الوقت الحالي عمليات نقل الأسلحة والعناصر بين سوريا ولبنان، يقيم حالياً في مجمع سكني قرب دمشق.

وكانت قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، معتبرة أن هذا ما يهم عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية قبل نحو أسبوع، وليس الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة، لافتة إلى أن "الهجوم على التنف تذكير بهذا التهديد المتزايد".

ولفتت الصحيفة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران، بما فيها "تشكيل الوارثين" العراقية التي تبنت هجوم التنف، تريد مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة، لإنشاء ممر نفوذ إيراني من العراق عبر سوريا إلى منطقة الجولان ولبنان.

قدر موقع إعلامي موالي لنظام الأسد قيمة تكلفة تركيب الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فيما يدعو نظام الأسد إلى الاتجاه إلى نحو هذه البدائل رغم النوعيات الرديئة والأسعار الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وتقدر تكلفة تركيب الطاقة الشمسية بالملايين، ونقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بدمشق أن سعر اللوح الواحد 545 واط تراوح بين مليوناً و750 ألف ليرة سورية متضمنة أجرة تركيبه لكن من دون القواعد والكابلات، ويشغل إنارة فقط من دون أدوات كهربائية.

ولفتت إلى أن سعر المنظومة كاملة وهي ستة ألواح شمسية وإنفرتر وبطارية عدد 2 بحجم 200 أمبير بلغ 13 مليون ليرة سورية أيضاً لا يشمل القواعد الحديدية ولا الكابلات، وفق تقديراتها.

وفي بعض مناطق دمشق بلغ سعر اللوح الواحد مليون و480 ألف ليرة سورية بحجم 545 واط فيما بلغ سعر البطارية 200 أمبير مليونين و150 ألف ليرة سورية، أما الإنفرتر بلغ سعره مليون و650 ألف ليرة سورية.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن عزمها إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة بوساطة مصرف التوفير بسقف 10 مليون ليرة سورية ولمدة 10 سنوات من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حالة من القلق والخيبة تسيطر على العديد من المواطنين ممن تورطوا بشراء تجهيزات الطاقة الشمسية المنزلية بعد اكتشاف نوعيتها الرديئة، وسط مؤشرات على صفقات نفذها نظام الأسد جرى بموجبها إغراق البلاد بمستلزمات ذات نوعية سيئة رغم أسعارها الكبيرة إذ يكلف المشروع البسيط للمنزل أكثر من 20 مليون ليرة سورية.

ونقلت عن الخبير "سمير محمود"، قوله إن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية.

ودعا نظام الأسد للتشجيع أو الاشتراط على المستثمرين بتصنيع عناصر توليد الطاقات البديلة محلياً، إضافة إلى ضرورة حصر مزارع الطاقة الشمسية في المناطق غير الصالحة للزراعة، وتحديداً في المناطق الصحراوية والمقفرة والقريبة من خطوط ومحطات الشبكة الكهربائية، كما يجب إلزام المعامل في المناطق الصناعية بتوليد الكهرباء من الطاقات البديلة بنسب معينة وعالية.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

أعلنت "روزي دياز" الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلادها تعارض التطبيع مع النظام السوري، وأنها لا تزال تصر على محاسبته، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت دياز، إن بريطانيا لن تتعامل مع النظام ما لم يشارك في العملية السياسية، معتبرة أن جنيف هو "المسار الصحيح للحل"، وأوضحت أن "فرضنا العقوبات على "بشار الأسد" لوقف القتل. عقوباتنا هي رسالة للنظام بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وهي لا تستهدف الشعب السوري".

ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن بلادها تراقب أنشطة الأسد المتعلقة بتجارة وتهريب المخدرات، التي يستفيد منها بشكل كبير، وحملت النظام وإيران وروسيا مسؤولية الموت والدمار في سوريا، حيث لا تزال سياسات النظام في التدمير وانتهاك القوانين الدولية مستمرة.

ودعت المسؤولة البريطانية - وفق "تلفزيون سوريا" - روسيا إلى تغيير تصرفاتها في سوريا والتوقف عن دعم بشار الأسد، كما أكدت التزام بلادها بمحاسبة إيران على نشاطها المزعزع للاستقرار، كما رأت أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة، لكنها طالبت بتجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". 

وقام الفريق العامل الدولي بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار، تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.  

وتتمثل ولاية الفريق الاستشاري الدولي في تحديد مرتكبي حالات معينة من استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهي مسؤولة عن التحقيق فقط في الحالات التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) حدوث استخدام أو احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت صلاحيتها الآن في آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة (JIM). ) لم يصدر تقريرًا.  

تم تكليف فريق التحقيق المستقل بتقصي الحقائق وهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيان قضائي. إنها ليست مسؤولة عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. علاوة على ذلك ، لا تقدم IIT توصيات للعمل المستقبلي. وتتعلق هذه القضايا بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أي مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي ) والهيئات الأخرى ذات الصلة. ووفقًا لقرار مؤتمر الدول الأطراف ، يتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير.  

بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. 

وتم تدمير أكثر من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها المكثفة في القضاء على الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013. 

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استغلال العديد من الجهات والفعاليات العاملة في الشمال السوري، كبير للأطفال في الترويج لأعمال التبرعات بغية تحصيل المزيد من الدعم كما تتذرع تلك الجهات.

لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن استخدام الأطفال بجمع التبرعات وهو أسلوب غير حضاري، وأكد أن مكان الطفل أساساً مقاعد الدراسة لا العمل في جمع التبرعات، ونعد تلك التصرفات استغلال لحقوق الطفل وتعليم الأطفال على التسول.

ولفت إلى أن انتشار المقاطع المصورة للأطفال في حالات جمع التبرعات أو العمل على تأمين الدعم للأطفال وفق أسلوب يعتمد على الابتزاز العاطفي للمتبرعين، متجاهلة تلك الجهات أن تلك الحالات تؤثر على وضع الطفل وانتهاك كبير لحقوق الطفل الذي سيعاني من تلك الآثار لاحقاً.

تكمن المشكلة الكبرى - وفق الفريق - في هذه الحالات ضمن اتجاهين الأول هو تلقين الطفل كلمات وعبارات غير قادر على فهمها مطلقاً في خطوة لابتزاز المشاهد والحث على التبرع، أما المنحى الثاني هو انقطاع الدعم عن الطفل أو العائلات بعد انتشار تلك المقاطع خلال فترة قصيرة وبالتالي تصبح الجهة المستفيدة هي صاحبة المقطع المصور، حيث وثق منسقو استجابة سوريا انقطاع الدعم عن أكثر من تسع حالات بعد انتشار المقاطع المصورة لهم. 

وحث الفريق، كافة الجهات على العمل الفوري على إيقاف تلك الظاهرة وخاصةً ضمن المخيمات، مؤكداً تفهمه الواقع الإنساني الصعب التي تمر بها العائلات في المنطقة، إلا أن استغلال الأطفال أصبح ظاهرة غير مقبولة وبحاجة إلى ضبط لمنع انتشارها.

وطالب الفريق من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة الالتزام باتفاقيات حقوق الطفل الدولية وفي مقدمتها إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قال "شلال كدو"، ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في استئناف الحوار بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لافتاً إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف عائقا أمام الحوار الكردي السوري، في وقت بين أن عملية التطبيع بين تركيا والنظام لن تتكلل بالنجاح.

وأوضح السياسي الكردي أن "عملية التطبيع بين تركيا والنظام السوري لن تتكلل بالنجاح، ولن تصل إلى نهايتها، ولن يحقق الطرفان أهدافهما في هذه العملية"، وبين أن "النظام غير جاد ويرفع من سقف شروطه ومطالبه، وعملية التطبيع باتت تراوح في مكانها بالآونة الأخيرة"، وفق موقع "باسنيوز".

 وقال كدو، إن "PYD لا يؤمن أصلا بالحوارات الكردية، وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ هذا الحزب، وكذلك تاريخ الحزب الأم، حزب العمال الكردستاني PKK سوف نرى أن هذا التاريخ يخلو من الحوارات في أي جزء من كردستان، ولم يجر هذا الحزب أي حوار مع أي طرف كان، بل كان دائماً على خلاف مع كافة القوى السياسية الكردية والكردستانية".

وأشار كدو إلى أن "هذا الحزب يقف عائقاً بأيديولوجيته أمام الحوارات الكردية السورية، وPYD لا يرغب بإجراء الحوار مع ENKS، أو يولي أي اهتمام بتوحيد الكلمة السياسية، وأصلاً لا يؤمنون بالشراكة الحقيقية أو المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مصير المنطقة، بل يطالبون الجميع بالانضمام إليهم".

وبين السياسي الكردي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتحدث عن الحوارات الكردية السورية حينما تلتقي بممثلي القوى السياسية الكردية السورية لكن باعتقادي أنها غير جادة، والحوار توقف منذ زمن بعيد، وإذا ما أرادت أن تستأنف واشنطن الحوار فإن هذه المسألة ليست معقدة".

وختم شلال كدو حديثه قائلاً: "إن PYD يراهن على النظام السوري وعندما تشتد أزماته يلجأ إليه ويحاوره في محاولة منه أن يدافع عنه النظام وينقذه متناسيا أن النظام جلبه للدفاع عنه".

قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن النقابة تدرس رفع سن التقاعد للأطباء جاء لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي، سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية، وفق تعبيره.

وذكر أن شرط التمديد أن يكون لممارسة العمل الطبي ولا يشمل العمل الإداري، لافتا إلى أنه من المقترح أن يتم رفعه ما بين 65_70 عام، غير أن سن 65 هو الأنسب وفق تقديرات المسؤول الطبي.

وأضاف، أن رفع سن التقاعد أحد الحلول لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي بالحفاظ على أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى استقطاب أطباء جدد من خلال مفاضلات وزارتي الصحة والتعليم العالي، حسب وصفه.

ويحال الطبيب إلى سن التقاعد عندما يبلغ 60 سنة في الوقت الحالي، وبلغ الراتب التقاعدي للأطباء 25 ألف ليرة في العام 2021، ثم تمّ رفعه في العام 2022 إلى 40 ألف، ليسجل أخر ارتفاع له بسقف 80 ألف ليرة فقط.

وفي أخر إحصائية أعلنت عنها النقابة أن عدد الأطباء المتقاعدين والمتوفين يقارب 5 آلاف طبيب، والعدد الكلي للأطباء المنتسبين للنقابة بلغ 27 ألف طبيب، وبلغ راتب نهاية الخدمة مليون ليرة، وتعويض الوفاة 600 ألف ليرة سورية.

ومع جراء نقص الكادر الطبي في مناطق سيطرة النظام أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد في العام 2021 قراراً يقضي بالسماح للأطباء بأداء الخدمة الإلزامية ضمن أقرب مركز طبي لهم، في إطار الإجراءات التي تحد من هجرة الأطباء بسبب الخدمة الإلزامية، وفق زعمها.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بوقت سابق بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات هماً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، معتبرة أن هذا ما يهم عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية قبل نحو أسبوع، وليس الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة، لافتة إلى أن "الهجوم على التنف تذكير بهذا التهديد المتزايد".

ولفتت الصحيفة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران، بما فيها "تشكيل الوارثين" العراقية التي تبنت هجوم التنف، تريد مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة، لإنشاء ممر نفوذ إيراني من العراق عبر سوريا إلى منطقة الجولان ولبنان.

وسبق أن أعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، يوم الجمعة الماضي، والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشف "خلف حنوش" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البناء والأخشاب، لدى نظام الأسد عن وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الاسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول، وفق تعبيره.
 
وذكر خلال حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد أن هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً "نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي"، ولن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، حسب تقديراته.
 
وزعم أن سعر المادة في سوريا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار، مدعيا حرص المؤسسة على عدم رفع سعر الاسمنت بشكل كبير وكذلك ادعى أن رفع سعر الاسمنت لا يعود بأية ريعية على العاملين في المؤسسة.
 
وأشار إلى ارتفاع سعر الفيول على المعامل وسعر كيلو الكهرباء، حيث وصل سعر طن الفيول الى 1.450 مليون ليرة، في حين وصل سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء إلى 450 ليرة دون ضرائب.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات لدى نظام الأسد بأنه
أصبح من الضروري رفع سعر الإسمنت على اعتبار أن 65-70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت هي فيول وكهرباء، وفق تعبيره، ما يشير إلى اقتراب رفع أسعار المادة من قبل نظام الأسد.

وعمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سابقا للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

أكد "فرانسوا هولاند" الرئيس الفرنسي السابق، أن عدم وجود رد فعل على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في ريف دمشق عام 2013، دلَّ على ضعف الغرب، معتبراً أنه لو تم تنفيذ الضربات المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكانت أضعفت الأسد بشكل كبير.

وقال هولاند، إن بلاده "لا تستطيع التصرف وحدها دون تفويض من الأمم المتحدة، ودون الحصول على موافقة حلفائها الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين"، ولفت إلى أن "باريس كانت واضحة بأن على بشار الأسد الرحيل".

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أن فرنسا لا تنظر إلى السوريين على أنهم إرهابيون، بل على أنهم ضحايا للإرهاب، مشدداً على أن باريس "لم تتخل عن السوريين"، وفق "تلفزيون سوريا".

وأشار إلى أنه قرر خلال فترة رئاسته بأن تشغل المعارضة السفارة السورية في باريس، لكنه لم يوضح سبب عدم تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن فرنسا "كانت صديقة للشعب السوري، وإلى جانب المعارضة الديمقراطية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، ولم تقم منذ فترة ولايتي ببناء أي علاقات مع بشار الأسد".

وللرئيس الفرنسي السابق، تصريحات صحفية، قال فيها، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وأوضح "هولاند" في مقابلة مع موقع "هنا بيروت" بنسخته الفرنسية قبل عامين: "لو تمكنا من محاسبة الأسد ونظامه عن ارتكابه لهجمات السلاح الكيماوي لما كان هناك تنظيم (داعش)"، وعبر عن أسفه لتراجع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن محاسبة نظام الأسد بعد شنه هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في آب (أغسطس) من العام 2013.

وأضاف: "لو استمع أوباما إلى نصيحتي لكان نظام بشار الأسد قد انتهى"، وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، هو اليوم "الأكثر رسوخاً في ذهنه".

ولفت إلى أن هولاند طلب منه، بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، إعداد خطة مع رئيس الأركان الفرنسي لمحاسبة النظام السوري، لافتاً إلى أن "الصدمة البالغة" التي لحقت بهولاند وفريقه الوزاري، كانت بسبب تراجع أوباما عن محاسبة النظام رغم حصوله على تفويض الكونغرس.

وفي عام 2017، كان أكد وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد من السلطة، وقال "ليس هناك شرط مسبق يتضمن رحيل الأسد لكن المهم هو عملية سياسية تضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وكان الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، قد أكد في شهر حزيران 2017، أن رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة لبلاده، التصريح الذي جاء منعطفاً للموقف الفرنسي من القضية السورية، بعد ان كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مصراً على رفض لبقاء الأسد.