أعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وأصدرت السفارة السورية لدى نظام الأسد في أبو ظبي قرارا ينص على إيقاف استلام معاملات جواز السفر ابتداءً من تاريخ 28/8/2023 ولغاية 1/9/2023 وذلك لحين إتمام عملية الإنتقال إلى منظومة جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، وفق تعبيرها.

وكذلك علقت سفارة النظام في الكويت بيان مماثل يقضي بالتوقف عن استلام جميع معاملات جواز السفر، اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد 27 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر، وبررت ذلك بسبب الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني.

وأصدرت داخلية الأسد تعميم يطلب من رؤساء الفروع والأقسام في إدارة الهجرة والجوازات عدم قبول طلبات الحصول على الجوازات داخل مناطق سيطرة النظام سواء المستعجل، الفوري، والعادي إلا عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني "المنصة".

وذكرت مصادر موالية تم البدء بإصدار جوازات السفر الإلكترونية في مبنى إدارة الهجرة والجوازات في منطقة الزبلطاني بدمشق وفرع الهجرة والجوازات في مدينة اللاذقية، لكونهما المركزان الوحيدان المجهزين لإصدار هذا النوع من الجوازات حالياً.

وذلك على أن يصدر في محافظة حلب يوم الأحد 27 آب الجاري، وينتقل إلى بقية المحافظات تدريجياً، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للحاصلين على إقامة في خارج البلاد، وذكرت أن جواز السفر الإلكتروني يختلف عن نظيره العادي باحتوائه على صفحة تمتلك شيفرة خاصة يصعب تزييفها، ما يحفظه من التزوير.

وأضافت أن الجواز حاليا بمرحلة التجربة وسيصدر بكميات محدودة فقط، وأن جواز السفر العادي سيبقى صالحاً لنهاية مدته، على أن يتم تجديده من خلال المنصة والحصول على جواز السفر الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي أزمة الجوازات خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، بسبب الكميات الكبيرة من المواد التي وصلت لإصدار الجواز الإلكتروني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الماضي تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

حلب::
استهدفت قوات الأسد سيارة في قرية كفرتعال بالريف الغربي ما أدى لسقوط ضحايا.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد في محور الفوج 46  بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كنصفرة والفطيرة بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في قرية الملاجة بالريف الجنوبي.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد في قريتي جورين وناعورة جورين ومحور قرية البركة وقلعة شيزر شمال غرب حماة.

اللاذقية::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد في محور عين عيسى  بالريف الشمالي.

ديرالزور::
اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قرية الحصين بالريف الشمالي أدت لسقوط جرحى.

أكد الشيخ موفق طريف، كبير مشايخ الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة، رفض الطائفة لاستئناف السلطات الإسرائيلية مشروع "التوربينات"، شمال هضبة الجولان المحتل، معتبراً أن المفاوضات لم تنته بعد.

وعبر الشيخ طريف عن رفضه ربط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بين مشروع بناء عنفات الرياح الذي يستهدف أراضي الجولانيين، وبين مصادقة الحكومة على ميزانيات مستحقة لسلطات محلية درزية.

وشدد على أن المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بشأن مشروع عنفات الرياح "لم تنته بعد"، ودعا إلى عدم تجديد أعمال البناء. وقال: "يجب أن يستمر تجميد بناء التوربينات وعدم تجديدها. الطائفة ستواصل نضالها من أجل حقوقها حتى تحقيقها".

وتحدث طريف عن قرار نتنياهو باستئناف بناء التوربينات جزئيا بدءا من الأسبوع المقبل، وفي المقابل، مصادقة الحكومة على قرار مقترح سيتم بموجبه تحويل حوالي 76 مليون شيكل إلى سلطات محلية درزية، وقال إن "محاولة الربط بين أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان بالميزانيات أمر خاطئ بل ومثير للغضب".

في السياق، قالت شركة "إنيرجكس"، المسؤولة عن تنفيذ أعمال البناء في الجولان المحتل، إنها "مستعدة لاستئناف الأعمال فورا وفق مخطط العمل الذي حدده مكتب رئيس الحكومة"، موضحة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت قناة "كان 11" عن مصدر وصفته بالمطلع أن "الأعمال ستستأنف مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة"، وأوضح المصدر أن "مساعي التسوية التي جرت بمشاركة مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة وصلت إلى طريق مسدود".

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد اليوم الجمعة 25 آب/ أغسطس، بياناً رسمياً اتهمت فيه ما قالت إنها بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام.

واعتبرت أن هذه المحاولات تتم خلال "نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة"، وذكرت أن "أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش يتم تعميمها مباشرة على القوات المسلحة أو تنشر حصراً على صفحة الوزارة وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية".

ولم يشير بيان دفاع الأسد إلى خبر معين إلا أن جميع التكهنات تشير إلى أنه نفي غير مباشر لتعميم مسرب حول إيقاف منح الإجازات، حيث أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 21 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر.

وحسب القرار رقم 50/255، المصنف تحت بند "سري جدا- خاص بالضباط"، فإنه بناءً على الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا، تمنع الإجازات لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في جيش نظام الأسد.

وأشار نص القرار إلى أن الأمر الإداري جرى تعميمه على "كافة الوحدات العسكرية"، وحمل القرار توقيع العماد "علي محمود عباس"، الذي يشغل مناصب نائب القائد العام، ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد. 

ويزعم جيش النظام نقلا عن مصدر تحدث لموقع محلي أن هذه التدابير تأتي في إطار زيادة التأهب وتعزيز الاستعداد للظروف الحالية المتغيرة على الساحة العسكرية.

كما ويهدف "حسب المصدر" هذا القرار إلى ضمان توافر قوة عسكرية قوية وقادرة على التصدي لأي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبقى الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

هذا وقامت قوات ومخابرات الأسد بزيادة عدد حواجزها في عدد من المحافظات السورية في ظل استنفار عسكري وأمني على خلفية تنامي الحراك في الجنوب السوري والدعوات إلى خروج تظاهرات بمناطق سيطرة النظام.

والجدير بالذكر أن جيش النظام فرض حالة التجنيد الاحتياطي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكذلك علق الإجازات بشكل كامل مع الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية، وكان يتم منح الإجازات بمقابل مادي يدفعه العسكري عن كل يوم في الإجازة وبمبالغ طائلة.

تحولت الدعوات وخروج مسيرات يزعم أنها عفوية لتأييد رأس النظام إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جددت شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجومها ضد الحراك الشعبي في السويداء جنوبي سوريا.

وبث الشرطي "محمد الحلو"، مصور وزارة داخلية الأسد، مقطعا مصورا قال إنه يظهر "عدد من المواطنين يتجمعون في ساحة الأمويين بدمشق مؤكدين وقوفهم مع بلدهم في ظل الظروف الراهنة"، ليصار إلى الكشف في التعليقات عن قطع الطريق من قبل شرطة ومخابرات النظام حتى تتجمع السيارات.

ورغم قطع الطريق ومحاولة حشد أكبر عدد ممكن من الأشخاص لم يتجاوز عدد من ظهروا في التسجيل المصور 20 شخصا، وفي طرطوس خرجت مسيرة سيارات "فارهة"، وكان دعا "وسيم بديع الأسد"، لهذه المسيرات، ورغم الحشد وأدوات النظام التي تستطيع جمع عدد كبير من الأشخاص والسيارات كان لافتا عدم وجود أعداد كبيرة.

وأثارت "المسيرات العفوية" سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع تداول تعليقات من قبل مشاركين يقولون أنهم ذهبوا إلى  المسيرة لكن لا يستطيعون العودة بسبب عدم توفر ثمن المواصلات، ومن المعتاد أن يسخر نظام الأسد حافلات لنقل الموظفين وغيرهم إلى أماكن وساحات يخصصها لمثل هذه المسيرات لكن يبدو أن أزمة المحروقات أثرت على هذه الدعوات بشكل واضح، وفق تعليقات ساخرة.

وفي الأثناء واصلت الأبواق الإعلامية والدعاية الداعمة لنظام الأسد، هجمة التخوين والتحريض على المتظاهرين، وانتقد الناشط "بشار برهوم"، الحراك الشعبي في السويداء، ووصف المشاركين فيه بالمغرر بهم معتبرا أن المطالب "الاقتصادية" محقة، وهاجم المعارض السوري "ماهر شرف الدين" لدعمه الحراك الشعبي وتحذير السوريين ومشايخ العقل من غدر النظام السوري.

إلى ذلك اتهم الإعلامي الموالي لنظام الأسد، "رفيق لطف"، المشاركين في المظاهرات المنادية برحيل الأسد في السويداء بالحصول على أموال من الخارج، قائلا: "هل تعلمون أنهم يوزعون 20 دولار للشاب و25 للفتاة؟ إسألوا أهل السويداء يجيبون" وفق تعبيره، وخرج "لطف"، مؤخرا داعيا إلى سحق المتظاهرين واعتبر أن النملة لا تستطيع أن تصارع الفيل، وهدد توعد السوريين بالحل الأمني والقمع.

هذا ولم يكتفِ النظام باتهام المتظاهرين الغاضبين بالارتباط بجهات تدعمهم إعلامياً، بل قال صراحة وعبر التلفزيون السوري الرسمي إن "هناك مئات الملايين من الدولارات التي تصرف على المتظاهرين من أجل التظاهر والكذب والفبركة الإعلامية مستغلين الضعف والحاجة المادية للمواطن والتحريض داخل البيئة الحاضنة في الدولة السورية"، وجاء ذلك على لسان المحلل السياسي الموالي له "كمال الجفا"، وذلك رغم كذبة النظام الأخيرة بأنه يتعامل مع المعارضة المصنعة داخليا وليس خارجيا.

نشر الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان"، تسجيلا مصورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تحت عنوان: "لكل السوريين الشرفاء ليكن موعدنا اليوم في ساحات الحرية والكرامة والفخر"، وسط دعوات إلى مظاهرات واسعة ضد نظام الأسد.

ووجه الممثل المنحاز للثورة السورية، تحية للسوريين الأحرار عامة وفي جبل العرب وفي سهل حوران التي لم تخذل السوريين يوما منذ بدء 18 آذار 2011، وأكد دعمه للحراك ضد الطاغية اللاحم الإرهابي "بشار الأسد".

وخاطب "قطيفان"، كافة السوريين بقوله: اليوم يومكم، اعتقد أن هذه اللحظة لحظة مناسبة للخلاص داعيا كافة المناطق إلى التظاهر ضد نظام الأسد، وقال: أهلنا في الساحل انتظرناكم طويلا ولا زلنا ننتظركم، وشدد على الدعوة إلى التظاهر للخلاص وتحديد المصير.

وقال الناشط الإعلامي "هادي العبدالله"، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "هل سيكون اليوم مولد آذار سوريا الجديد.. موعدكم ساحات الحرية يا شباب سوريا"، وسط تصاعد الدعوات لخروج مظاهرات ضد نظام الأسد، مع استمرار احتجاجات السويداء اليوم الجمعة بحشود غير مسبوقة في ساحة السير/ الكرامة للمطالبة برحيل الأسد.

وتحت تحت عنوان "ثورة لكل السوريين" دعا ناشطون للتظاهر في كافة المناطق السورية، الفعاليات المدنية والثورية وجميع الثوار الأحرار للانضمام والمشاركة بالمظاهرات اليوم الجمعة تأييدا للحراك السلمي لاستنهاض همم الأحرار في مناطق النظام لإعلان مشاركتهم في الانتفاضة ضد النظام المجرم.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر مواطن سوري الجنسية كشف خلاله عن ترحيله وعائلته إلى الشمال السوري، مشيراً إلى أن زوجته تحمل الجنسية الجزائرية وفاقدة للبصر، وسط مناشدات لإعادتها إلى تركيا.

وناشدت السيدة في التسجيل المصور، السلطات التركية ودعتها إلى التراجع عن قرار ترحيلها التعسفي، كونها تحمل وأطفالها الجنسية الجزائرية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أنها تحمل إقامة سياحية سارية المفعول.

وشكت المواطنة الجزائرية خلال حديثها من طريقة تعامل السلطات التركية خلال عملية الترحيل وانتقدت عدم الاستجابة لدعوات التحقق من الثبوتيات التي تؤكد أنها تحمل وثائق نظامية تخولها البقاء على الأراضي التركية.

كما ناشدت السلطات الجزائرية والسفارة الجزائرية في تركيا للتدخل السريع ولفتت إلى أنها في وضع مزري جدا، وأكد زوج السيدة أنه يقيم في ولاية إسطنبول منذ 10 سنوات، ويحمل كمليك "بطاقة الحماية المؤقتة" الصادرة عن الولاية ذاتها.

لافتاً إلى أن زوجته وأطفاله يحملون الإقامات السياحية سارية المفعول، وجرى احتجازهم في ولاية الريحانية خلال زيارة لعلاج زوجته قبل أن يتم ترحيلهم إلى الشمال السوري عبر أحد المعابر بريف حلب الشمالي.

هذا وازدادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الشمال السوري في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد إحصاءات دقيقة لأعداد وأسماء المرحلين السوريين بشكل يومي لكن وسائل الإعلام تحدثت عن إعادة نحو 100 لاجئ سوري يوميا عبر منافذ الحدود الرئيسية باب السلامة وباب الهوى وتل أبيض، فيما تنفي السلطات التركية تنفيذ ترحيل قسري.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تشهد ترحيل السلطات التركية للاجئين من جنسيات غير سورية إلى الشمال السوري، حيث كشفت مصادر إعلامية عن وصول أربعة لاجئين أفغان إلى الشمال السوري نتيجة ترحيلهم من تركيا، وسط الحديث عن وصول جنسيات أخرى ضمن حالات يرى مراقبون أنها تعد دليل على وجود عمليات ترحيل غير قانوني بحق اللاجئين السوريين في تركيا.

كشفت "وكالة رويترز"، عن مذكرة دبلوماسية أوكرانية مرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإلى إدارة الجمارك في لبنان، تطالب بيروت، بمنع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوبا أوكرانية "مسروقة" من الرسو في مرفأ طرابلس.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان، إن السفينة (فينيقيا) تنقل ستة آلاف طن متري من الذرة، تعتبرها البعثة مسروقة، من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود، لافتة إلى أن الذرة "سُرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولايف وخيرسون".

ولفتت إلى أن السفينة "تنتهك القانون الدولي" وعبرت عن أملها في "ألا يسمح (لبنان) بدخول سفينة الشحن فينيقيا المذكورة آنفا إلى المرافئ اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة"، ولم ترد وزارتا النقل والمالية اللبنانيتان بعد على طلبات من وكالة "رويترز" للتعليق.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق، وكانت موسكو قد نفت من قبل سرقة حبوب أوكرانية، وأفاد موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن ومصدر في مرفأ طرابلس بأن السفينة لم ترس بعد بالمرفأ.

وسبق أن أصدرت أوكرانيا في العام الماضي، تحذيرات حينما رست السفينة (لاوديسيا) التي ترفع علم سوريا في بيروت وعلى متنها عشرة آلاف طن متري من الطحين والشعير المسروقين، وكان احتجز لبنان السفينة لكنه سمح لها بالمغادرة في نهاية المطاف. وأبحرت السفينة إلى سوريا.

وتملك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري سفينتي "فينيقيا ولاوديسيا"، وتخضع المؤسسة والسفن التي تملكها لعقوبات أميركية منذ 2015 لاتهامها بالاضطلاع بدور في الحرب، وتشير تقديرات كييف إلى أن 500 ألف طن متري مما تصفها بأنها حبوب أوكرانية منهوبة وصلت إلى سوريا في 2022 منذ بدء الغزو الروسي في فبراير من نفس العام قادمة من عدة موانئ.

وكانت قالت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها العام الفائت، إن حكومة نظام الأسد، زادت وبشكل كبير استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا باستخدام أسطول من سفن البلدين لتجنب العقوبات الغربية.

ووفق الوكالة، فقد زادت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في القرم 17 مثلا في العام الفائت، مسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن وفقا لبيانات للشحن من "رفينيتيف" لم يتم الكشف عنها من قبل، ليشكل ذلك ما يقارب ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.

وتظهر البيانات أن الدولتين اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، من بينها ثلاث سفن سورية مشمولة في العقوبات التي فرضتها واشنطن، وذلك في ظل عقوبات مفروضة على البلدين صعبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة والحصول على تأمين ملاحي.

وتقدر السفارة الأوكرانية في بيروت، والتي تقوم بتتبع ورصد الشحنات القادمة إلى سوريا، أن 500 ألف طن مما تصفه بالقمح الأوكراني المنهوب وصلت إلى سوريا منذ الغزو انطلاقا من عدة موانئ خلال العام الفائت.

وبحسب بيانات رفينيتيف، استوردت سوريا نحو 501800 طن من القمح من سيفاستوبول العام الفائت حتى نهاية نوفمبر، ارتفاعا من نحو 28200 طن في عام 2021 بأكمله، وجرى استلام الشحنات اعتبارا من مايو، وكانت أكبر شحنة شهرية جرى استلامها قد بلغت 78600 طن في أكتوبر، وفقا للبيانات التي تم تجميعها من تقارير فحص الموانئ المقدمة من مشغلي الموانئ.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا.

أشاد "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، بشجاعة أهالي السويداء ودرعا، المطالبين بالعدالة والحرية والمواطنة، معلناً وقوف بلاده مع المطالبين بالحوار السلمي وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وقال المسؤول الألماني، في تصريح له، إن كل مواطن يستحق أن يكون له صوت والحق في العيش بكرامة، داعياً حكومة الأسد في دمشق إلى الامتناع عن ممارسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية.

وتأتي تصريحات المبعوث الألماني، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في محافظة السويداء، على وتيرة مستمرة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، في ظل تأييد ودعم كبير من جميع الفعاليات الأهلية والثورية في محافظة درعا، وفي محافظات الشمال السوري المحررة.

وكانت دعت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إلى تغييرات سياسية والالتزام بالقرار 2254، إذ تشهد درعا والسويداء احتجاجات سلمية، كما أن ملايين الأطفال السوريين ما زالوا محرومين من المدارس، وقالت سنواصل العمل على تحقيق المحاسبة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد "شعبه".

وكان أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

كشف المحامي اللبناني "طارق شندب"، عن أن السلطات اللبنانية تواصل عمليات تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة الأسد في دمشق، لكن "بسرية تامة" و"بشكل شبه يومي"، دون احترام مبادئ القانون الدولي، في ظل مساعي حثيثة لدى بعض الأطراف في لبنان على تمكن ملف إعادة اللاجئين ولو قسرياً.

وطالب الحقوقي اللبناني، بإجراء "تحقيق شفاف يشمل جميع المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة"، وقال لموقع "المدن"، إن بعض الوزراء اللبنانيين "يخدعون المنظمات الدولية والدول المانحة والدول الخليجية، من خلال التصريح بعدم انتهاج بيروت سياسة تتعارض مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم اللاجئين السوريين والعودة القسرية".

ولفت إلى أن "الحقيقة تكشف أنه تجري عمليات تسليم تتنافى مع القوانين الدولية والمحليّة، وتخالف التزامات العالم بأسره، مما يخدم أجندة نظام (بشار) الأسد وأنصاره في لبنان"، مؤكداً أن تسليم اللاجئين "جريمة دولية لا تسقط بمرور الزمن".

واعتبر أن هذه الجريمة "تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خصوصاً أنها تحدث في إطار استمراري ومنهجي، وبالتالي، لا بد من التّصدي لهذه المحاولات، وتحمل المسؤولية تجاه حقوق اللاجئين والالتزامات الدولية".

وكانت المديرية العامة للأمن العام، سلمت إلى المخابرات السورية عند نقطة "المصنع الحدودية، يوم الجمعة الماضي، عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم امرأة (55 عاماً)، اعتقلها الأمن السياسي، وفق ذات المصادر.

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

تتواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء، على وتيرة مستمرة، ضمن الإضراب العام المعلن عنه، مع وصول وفود جديدة تعلن تضامنها مع المحتجين إلى ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرار المظاهرات الشعبية وقطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية بشكل كامل.

وكان أكد "الشيخ موفق طريف" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، دعمه للاحتجاجات الأهلية في محافظة السويداء، مشدداً على أن "أبناء الطائفة الدرزية الذين انتفضوا لحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم، وحقهم الطبيعي بالوجود في الجبل ضمن الدولة السورية".

ولفت الشيخ طريف في بيان له، إلى أنه يجري خلال هذه الفترة، "سلسلة اتصالات دولية مع جهات عاملة في سوريا، لمنع قمع النضال الشعبي السلمي لأهالي الجبل"، مؤكداً أن "صمود الطائفة في سوريا يحتم دون شك الحفاظ على وحدة الصف بين مشايخ العقل والقيادات الشعبية والسياسية في الجبل، إذ لا يختلف اثنان على مطالب الطائفة وأبنائها".

وأكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، أن "لا أحد بوسعه المزاودة على ما قدموه من تضحيات على مدار عقود، وخاصة صمودهم في أراضيهم وتمسكهم ببلادهم خلال الحرب الأهلية السورية".

وكانت تداولت مواقع إعلام محلية، بيان صادر عن شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي، موجهاً إلى جميع السوريين عامة وأبناء الطائفة الدرزية خاصة، مؤكداً الموقف الثابت من الأزمة السورية، في حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي.

وقال البيان إن "كرامة المواطن من كرامة الوطن وحياته من حياة الشعب، ومن حقه أن يعيش كريما آمنا على نفسه ورزقه وعائلته، وعلى المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع فقد جاء في الأثر عن الصحابي الجليل أبي ذو الفقاري قوله (عجبت لمن لايجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه) وان الفساد المستشري بات اصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد".

ولفت إلى أن حياة الوطن من حياة الأمة وحياة الأمة من حياة افرادها فالفرد أساس في الدولة والجميع يعلم اليوم بالأخطار المحدقة بالناس من تفشي المخدرات وغياب القانون والامن والامان والتسلط والإتاوات والاستبداد.

وأكد أنه من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لا رجعة عنها لإيجاد الحل الحاسم فللصبر حدود، مطالباً أن يثبتوا للجميع أن موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها.

وكان قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% وأصدر مرسوم آخر يقضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية.

وحسب المرسوم التشريعي رقم  21 فإنه تقرر منح الأطباء البشريون العاملون أو المتعاقدون في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات "الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة" تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفي حال تقاضي المشمولين هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل فيستحق التعويض الأعلى، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجهات ذات العلاقة، و ينشر هذا المرسوم رسميا.

ووفقا للمرسوم رقم 20 لعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية، نص على تعدل نسبة تعويض التفرغ بحيث 200% من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء الهيئة التدريسية، و100% لأعضاء الهيئة الفنية.

وجرى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، وقدر وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "بسام إبراهيم" أن مرسوم تعديل نسبة تعويض التفرغ يشمل 9 آلاف عضو هيئة تدريسية وفنية في مختلف الجامعات.

وزعم أن المرسوم يشكل دافعاً وحافزاً على دعم وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية وتقدير دورهم وجهودهم، وأشار إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية لم يتوانوا بالعطاء يوماً، واستمروا في تقديم الخدمات ومتابعة العمل في كل مناحي العملية التعليمية والعمل الأكاديمي البحثي سواء بالجوانب النظرية والتطبيقية.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.