أصدرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد اليوم الجمعة 25 آب/ أغسطس، بياناً رسمياً اتهمت فيه ما قالت إنها بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام.

واعتبرت أن هذه المحاولات تتم خلال "نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة"، وذكرت أن "أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش يتم تعميمها مباشرة على القوات المسلحة أو تنشر حصراً على صفحة الوزارة وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية".

ولم يشير بيان دفاع الأسد إلى خبر معين إلا أن جميع التكهنات تشير إلى أنه نفي غير مباشر لتعميم مسرب حول إيقاف منح الإجازات، حيث أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 21 آب/ أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر.

وحسب القرار رقم 50/255، المصنف تحت بند "سري جدا- خاص بالضباط"، فإنه بناءً على الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا، تمنع الإجازات لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في جيش نظام الأسد.

وأشار نص القرار إلى أن الأمر الإداري جرى تعميمه على "كافة الوحدات العسكرية"، وحمل القرار توقيع العماد "علي محمود عباس"، الذي يشغل مناصب نائب القائد العام، ونائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد. 

ويزعم جيش النظام نقلا عن مصدر تحدث لموقع محلي أن هذه التدابير تأتي في إطار زيادة التأهب وتعزيز الاستعداد للظروف الحالية المتغيرة على الساحة العسكرية.

كما ويهدف "حسب المصدر" هذا القرار إلى ضمان توافر قوة عسكرية قوية وقادرة على التصدي لأي تحديات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبقى الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

هذا وقامت قوات ومخابرات الأسد بزيادة عدد حواجزها في عدد من المحافظات السورية في ظل استنفار عسكري وأمني على خلفية تنامي الحراك في الجنوب السوري والدعوات إلى خروج تظاهرات بمناطق سيطرة النظام.

والجدير بالذكر أن جيش النظام فرض حالة التجنيد الاحتياطي منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكذلك علق الإجازات بشكل كامل مع الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية، وكان يتم منح الإجازات بمقابل مادي يدفعه العسكري عن كل يوم في الإجازة وبمبالغ طائلة.