شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11580، وسعر 11630 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13628 للشراء، 13692 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء و 13692 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء ،و 13692 للمبيع.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا مقابل الليرة السورية، اليوم، وفق التسعيرة المتداولة في الأسواق المحلية وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1,276,000 ليرة سورية، فيما وصل غرام عيار 21 إلى 1,488,000 ليرة.

وسجّل غرام عيار 24 قرابة 1,694,000 ليرة وجاء ذلك بالتوازي مع تسجيل أونصة الذهب عالميًا نحو 4,533.57 دولارًا، في ظل تأثر السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

من جانبه أكد وزير المالية "محمد يسر برنية" أن مصرف سوريا المركزي بذل خلال الأشهر الماضية جهودًا كبيرة للتحضير لعملية استبدال العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الخطوات المرتبطة بهذه العملية قبل التنفيذ وخلاله وبعده.

وشدد الوزير على أن الليرة السورية تُعد إحدى رموز السيادة الوطنية، داعيًا المواطنين إلى الفخر بها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وعدم الالتفات إلى الشائعات.

واعتبر أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تعمل مجتمعة على تعزيز استقرار العملة الوطنية لتكون ركيزة أساسية في دعم التنمية والنمو.

من جانبه، أوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن عملية تبديل العملة الجديدة ستتم بسهولة ومرونة عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وأكثر من ألف منفذ مخصص لهذه الغاية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وضمان نجاح عملية الاستبدال بما يخدم الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا يقضي بتشديد العقوبات على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وينص القرار على فرض غرامات مالية عند المخالفة الأولى، ثم إغلاق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام عند التكرار للمرة الثانية، ولمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، مع متابعة دورية من مديريات حماية المستهلك ورفع المخالفات المتكررة إلى اللجان المختصة.

كما تواصل أسعار زيت الزيتون ارتفاعها لتتراوح بحسب مصادر في حماية المستهلك بين مليون ومليون ونصف المليون ليرة للعبوة، في ظل ظروف معيشية صعبة للأسر السورية.

ويرى أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن سياسات التصدير غير المدروسة وعمليات الاحتكار والتخزين أسهمت في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن الحل يكمن في خطة حكومية متكاملة تبدأ من تقدير الإنتاج مرورًا بشراء الزيت وتخزينه وطرحه في السوق المحلية، ثم السماح بتصدير الفائض فقط وفق قواعد واضحة تمنع الاحتكار وتؤمّن السلعة للمواطنين بأسعار عادلة.

إلى ذلك، أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي إطلاق برنامج للذكاء الاصطناعي موجّه لقطاع الأعمال بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بهدف تمكين التجار ورواد الأعمال من أدوات التحول الرقمي، وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار والتسويق وإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتضمن أبرز خطوات السياسة النقدية في سوريا خلال عام 2025 صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 القاضي باستبدال العملة القديمة بالجديدة، إلى جانب استئناف عمل مصرف سوريا المركزي عبر نظام “سويفت” بعد انقطاع دام أربعة عشر عامًا.

كما عمل المصرف على تأهيل الكوادر وتحديث البنية التقنية، وألغى القيود على نقل الأموال بين المحافظات، ووحّد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة. وتم كذلك إحداث مؤسسة لضمان الودائع، وإعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشروع في بناء البنية الوطنية للدفع الإلكتروني استعدادًا لإطلاق محوّل وطني يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.