كشف المحامي اللبناني "طارق شندب"، عن أن السلطات اللبنانية تواصل عمليات تسليم اللاجئين السوريين إلى حكومة الأسد في دمشق، لكن "بسرية تامة" و"بشكل شبه يومي"، دون احترام مبادئ القانون الدولي، في ظل مساعي حثيثة لدى بعض الأطراف في لبنان على تمكن ملف إعادة اللاجئين ولو قسرياً.

وطالب الحقوقي اللبناني، بإجراء "تحقيق شفاف يشمل جميع المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة"، وقال لموقع "المدن"، إن بعض الوزراء اللبنانيين "يخدعون المنظمات الدولية والدول المانحة والدول الخليجية، من خلال التصريح بعدم انتهاج بيروت سياسة تتعارض مع القوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم اللاجئين السوريين والعودة القسرية".

ولفت إلى أن "الحقيقة تكشف أنه تجري عمليات تسليم تتنافى مع القوانين الدولية والمحليّة، وتخالف التزامات العالم بأسره، مما يخدم أجندة نظام (بشار) الأسد وأنصاره في لبنان"، مؤكداً أن تسليم اللاجئين "جريمة دولية لا تسقط بمرور الزمن".

واعتبر أن هذه الجريمة "تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خصوصاً أنها تحدث في إطار استمراري ومنهجي، وبالتالي، لا بد من التّصدي لهذه المحاولات، وتحمل المسؤولية تجاه حقوق اللاجئين والالتزامات الدولية".

وكانت المديرية العامة للأمن العام، سلمت إلى المخابرات السورية عند نقطة "المصنع الحدودية، يوم الجمعة الماضي، عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم امرأة (55 عاماً)، اعتقلها الأمن السياسي، وفق ذات المصادر.

وسبق أن انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.