أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد قراراً بحجة تنظيم مهنة التجميل في مناطق سيطرة النظام حيث فرض الأخير إجراءات وشروط حدد فيها الأطباء الذين يحق لهم ممارسة هذه المهنة، ويبرر ذلك للحد من الأخطاء الطبية الناجمة عن عمليات التجميل.

وقال نقيب الأطباء "غسان فندي"، إن بعد هذا القرار أي طبيب يمارس مهنة التجميل من غير الاختصاصات المحددة ومن دون ترخيص من وزارة الصحة يعتبر ممارساً لغير الاختصاص وبالتالي يترتب عليه عقوبات منها إغلاق المكان بالشمع الأحمر.

وذكر أن ترخيص مركز التجميل لا يكون إلا من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، واعتبر أن هذا القرار بحاجة إلى متابعة، مشيراً إلى أن النقابة سوف تتابع أي شكوى ترد على أي مركز تجميلي يشك أن الطبيب فيه يمارس التجميل وهو لا يحمل الاختصاص المسموح له.

وقدر مدير الشؤون الصحية في دمشق "قحطان إبراهيم"، بأن 70% من محلات الحلاقة النسائية تمارس مهنة التجميل ومن دون ترخيص والمقصود حقن البوتوكس والوشم وغيرها من الأمور البسيطة في التجميل وليس عمليات التجميل الجراحية.

وأضاف، أن ترخيص مراكز التجميل يكون من وزارة الصحة وباسم طبيب حصراً، لافتاً إلى أن الذين يعملون في المركز لا يشترط أن يكون جميعهم أطباء لأن هناك أعمالاً من الممكن أن يقوم بها من غير الأطباء مثل مساعد صيدلي.

وكان كشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على قرار للسماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.

وأعلن نظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، اليوم السبت فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

وقررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقت تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.

تتنوع الوسائل والأساليب التي تستخدمها "هيئة تحرير الشام"، في عملية إخضاع المعارضين لتوجهاتها في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، بعد أن سلطت الأجهزة الأمنية لملاحقتهم وترهيبهم واعتقالهم في كثير من الحالات، لتبدأ مؤخراً مرحلة جديدة من الملاحقة بواجهة مدنية تحت اسم "تطبيق القانون".

فمنذ إعلان تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية"، كذراع مدني لـ "هيئة تحرير الشام" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عملت الهيئة على استخدام تلك الحكومة بكافة مؤسساتها كـ (واجهة مدنية) لتنفيذ سياساتها، منها قطاع القضاء ممثلاً بـ "وزارة العدل"، الذي سجل مؤخراً عشرات حالات الاستدعاء والدعاوي ضد نشطاء وفعاليات ثورية، بهدف ترهيبهم وكم أفواههم.

جهاز قضائي متعدد و"سياسية ماكرة"

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقرير سابق لها نشرته في 31 يناير, 2022، إن الجهاز القضائي لدى الهيئة مكوَّن من أجهزة قضائية عديدة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد تنسيق بينها، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة، ويعتمد بشكل رئيس على التعاميم والتعليمات الوزارية التي تعتبر بمثابة قانون ينظم عمل المحاكم، ولا يوجد قانون للإجراءات الناظمة لعمل المحاكم “قانون أصول المحاكمات”.

ركز التقرير ذاته، على نقطة مهمة، وهي أن "هيئة تحرير الشام" تتبع "سياسة ماكرة" تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة "حكومة الإنقاذ" والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ.

ولفت تقرير الشبكة الحقوقية، إلى أن هذا التكتيك تركَّز بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به.

نهج مستمر واعتقالات تعسفية

خلال الأشهر القليلة الماضية، سجل العديد من حالات الاستدعاء لنشطاء وفعاليات ثورية، عبر دعاوى قضائية رفعت ضدهم، من قبل مؤسسات تتبع لـ "حكومة الإنقاذ" بتهم متعددة، للتغطية على السبب الرئيس وهو انتقادهم لتلك الحكومة أو الهيئة، منهم من تم اعتقالهم، وآخرون لاتزال الدعاوى القضائية قائمة ضدهم في محاكم الهيئة نفسها.

ففي يوم الاثنين 23 كانون الثاني 2023 الجاري، اعتقلت "هيئة تحرير الشام" شخصية ثورية من مدينة الأتارب هي الأستاذ "عبد الرزاق عبد الرزاق"، وعللت السبب بأن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ قدمت دعوى قضائية ضده، ليتم اعتقاله بشكل تعسفي خلال مراجعته محكمة سرمدا للنظر في أمر الدعوى.

تبين - وفق نشطاء المدينة - أن السبب وراء الاعتقال والدعوى القضائية، هو تعليق له على أحد منشورات أصدقائه على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه سياسة حكومة الإنقاذ وزراة الأوقاف فيها، في توجيه خطباء المساجد بمواضيع لاتمت لواقع المدنيين في المنطقة.

ذات الأمر تم اتباعه مع الناشط الإعلامي المعروف باسم "شامل الحمصي"، والذي فوجئ برفع وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ دعوى قضائية ضده في كانون الأول/ 2022، بسبب نشره منشوراً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" ينتقد فيها خطبة الجمعة وعنوانها في أحد مساجد مدينة إدلب، واصفاً خطيب الجمعة بالحكواتي، بسبب حديث الخطيب عن أهوال يوم القيامة دون التطرق لواقع المدنيين والظروف المعيشية التي يعيشها الأهالي في المناطق المحررة.

ووفق مقربين من الناشط قالوا لشبكة "شام" إن "شامل" رغم حذفه منشوره في نفس اليوم، تم استدعائه لمرات عدة من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، وإلزامه كتابة اعتذار عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من وزارة الأوقاف، وفق سياسة ترغيب وترهيب مورست بحقه.

ورصدت "شام" نشر الناشط في 28 كانون الأول 2022، منشوراً على صفحته بعنوان "الرجوع عن الخطأ فضيلة"، اعتبر فيها أن التعبير قد خانه في أحد المواقف، وتقدم بالشكر الجزيل لمديرية الأوقاف في إدلب على رحابة صدرهم في التعامل وتقويم الأخطاء وتصحيحها وتعاملهم اللبق الذي يمثّل أهل العلم والمعرفة بكل تفاني ومسؤولية، وفق تعبيره، مقدما اعتذاره عن منشوره الذي قام بحذفه بعد نشره، مقابل وقف الدعوى القضائية بحقه.

حادثة أخرى مشابهة رصدتها شبكة "شام" بحق الناشط "محمد حسني" من مدينة تفتناز، والذي قام مسؤول إعلامي يتبع لحكومة الإنقاذ برفع دعوى قضائية بحقه، بتهمة الإساءة وابتزاز نساء، خلال تصوير الناشط ورشة تدريبة لنساء في مركز وطن بمدينة إدلب، ليصار لملاحقة الناشط ومن ثم اعتقاله في 29 كانون الأول 2022، قبل إلزامه توقيع تعهد خطي بوقف عمله الإعلامي لقاء الإفراج عنه في 5 كانون الثاني 2023.

في شهر آب من عام 2021 اعتقلت أمنية "هيئة تحرير الشام"، الناشط الإعلامي "أدهم دشرني" من مدينة تفتناز، بعد دعوى قضائية رفعت ضده من قبل حكومة الإنقاذ، بتهمة سب الحكومة "على فيسبوك"، يضاف لذلك سلسلة طويلة من الحالات انتقدوا فيها وضع الهيئة والفصائل والإنقاذ، منها الأستاذ "معمر حاج حمدان" أستاذ تربية رياضية من بنش، بسبب منشورات على "فيسبوك"، كما اعتقل المدني "حسام شريف" من معرة مصرين، لخطبة ألقاها في مسجد انتقد فيها تراخي الفصائل.

عامل في المجال الحقوقي ( طلب عدم ذكر اسمه) قال في حديث لشبكة "شام"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم القضاء كـ "فزاعة" لترهيب النشطاء وكل معارض لتوجهاتها، بدلاً من تحقيق العدل وإفساح مجال للحريات في الانتقاد وإصلاح الأخطاء، لافتاً إلى أن سطوة الجهاز الأمني على قطاع القضاء "لا حدود لها"، في وقت لا يستطيع أي محامي الدفاع عن المتهم لتخوفات أمنية من تعرضه للملاحقة أيضاَ، وفق قوله.

قضاء الهيئة "الخصم والحكم"

وبين الناشط الحقوقي، إلى أن المحاكم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" ظاهرياً، باتت تستخدم الدعاوى ضد المناوئين لتوجهات الهيئة وسياستها كوسيلة للابتزاز والضغط لكم أفواههم وإلزامهم الصمت، من خلال تكرار الاستدعاء والتهديد بالاعتقال، وإلزام المدعى عليه بالتوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار انتقاده، مع ترك الدعوى القضائية مفتوحة ضده ليصار لتحريكها في أي وقت.

( م ، ف)، ناشط إعلامي واجه دعوى قضائية في مؤسسات الهيئة، قال في حديث لشبكة "شام" إن القضاء في إدلب هو "الخصم والحكم" في ذات الوقت، تديره شخصيات معروفة بولائها المطلق للهيئة، وتنفذ أجندتها عبر مؤسسة القضاء التي يجب أن تنصف المظلوم وتعيد الحقوق لهم، وتضمن حرية التعبير والرأي والانتقاد.

لكن هذه المؤسسة - برأي الناشط - تحولت لوسيلة ترهيب لكل مخالف وفق القانون الذي تفرضه الهيئة، في محاولة منها لإظهار عمليات التضييق التي يتم ممارستها على النشطاء أنها ضمن أطر قانونية، متحدثاً عن وجود عشرات الملفات لنشطاء وفعاليات مدنية بتهم "التحريض وتعدي الحدود الثورية" وتهم أخرى متنوعة.

يضاف للدعاوى القضائية، عشرات الاستدعاءات والتبليغات التي تصل لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

رقيب على النشطاء

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

في يناير 2019، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حمل عنوان  "هيئة تحرير الشام" تمارس الاعتقال والتعذيب خطوة لترسيخ السيطرة وإسكات المعارضين، واستعرض التقرير شهادات لمعتقلين بينهم نشطاء أفرج عنهم من سجون الهيئة، تحدث هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من مقابلة محام أو استشارته، ولم يمثل سوى 2 أمام قاضٍ شرعي في إحدى محاكم الهيئة.

ووفق التقرير، قال معظم المعتقلين الثمانية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إنهم يعتقدون أنهم اعتقلوا بسبب انتقاداتهم لحكم الهيئة، بسبب طبيعة الاتهامات التي وجهها إليهم محققو الهيئة. 7 من الثمانية كانوا ناشطين إعلاميين أو صحفيين شاركوا في المظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية.

وارتكبت "هيئة تحرير الشام" انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" سالف الذكر.

نفت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد وجود مقترح إلغاء استصدار دفتر العائلة وذلك بعد أن قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن المقترح لا يزال قيد الدراسة، ما أحدث جدلا واسعا وانتقادات للتلاعب بالوثائق والشؤون المدنية بحجة تحويلها إلى بيانات مؤتمتة حسب تبريرات مسؤولي نظام الأسد.

وحسب داخلية الأسد فإنه لا صحة لما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود مقترح إلغاء استصدار دفتر العائلة، بسبب النقص في الورق المعد للطباعة وصعوبة تأمنيه من خلال التصنيع أو الاستيراد، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذا الخبر عار عن الصحة ، وأن مديريات الشؤون المدنية في المحافظات كافة مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة وليس هناك أي مقترح بإلغائه، وحذرت الوزارة صفحات مواقع التواصل باعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة.

وجاء ذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وبررت ذلك بسبب النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة، وتخفيف العبء عن المواطن، على حد قولها.

وحسب مصادر في مديرية الشؤون المدنية لدى نظام الأسد فإنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل، ويضم السجل الإلكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت.

وأضافت، "بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة"، وتبرر المصادر المقترح بأنه يهدف إلى "تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن هذا المقترح لايزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها، فيما تعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن أمين غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، قوله إن "الصعوبات باستيراد مادة الورق متعلقة بموضوع التمويل، وانتظار الدور والمنصة، ما يؤخر عملية الاستيراد".

وحسب إعلام النظام أدت أزمة الورق اللازم للطباعة في سوريا العام الماضي إلى إيقاف إصدار جوازات السفر بسبب وجود صعوبات في الاستيراد، وصرح "مولوي" أن تصنيع الورق محلياً غير ممكن، لكونه يحتاج لمادة السيليلوز وهي مادة غير متوافرة في سوريا.

ونوه إلى أن ما يتم إنتاجه اليوم من مادة الورق يكون بإعادة تدوير الكرتون والورق التالف وإعادة تصنيعه، وقال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية "أسامة الحجي"، إن معمل الورق في المدينة هو الشركة الآسيوية للصناعات الورقية وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن من الورق الأسمر سنوياً.

وأضاف، أن المادة الأساسية المحلية هي النفايات الورقية التي ينتج عنها الورق الأسمر الخاص بصناعة الكرتون والتغليف فقط، وعن صعوبات العمل ذكر أنها تكمن فقط في تأمين النفايات الورقية بسبب قلتها، وسوء نوعية المنتج بسبب إعادة تدوير المادة الأولية أكثر من مرة.

وكانت أكّدت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن عدد إجازات الاستيراد لمادتي الورق والكرتون لعام 2021 بلغ 646 إجازة وبلغت الكمية 87 ألف طن، أما عدد إجازات الاستيراد في عام 2022 فبلغت 847 إجازة، بكمية 114 ألف طن لمادتي الورق والكرتون، وبينت أن أبرز صعوبات الاستيراد تكون في الشحن.

أعلن فصيل "جيش سوريا الحرة" الذي يتمركز في هذه القاعدة الاستراتيجية قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، أن جنرالاً في التحالف الدولي، أجرى محادثات مع قادته تناولت التنسيق العسكري بين الطرفين وخاصة في مجال التدريب والتسليح.

وقال "جيش سوريا الحرة"، إن المحادثات التي أجراها قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين تعكس "جهودنا المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

وكانت أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، يوم الجمعة 20 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع عسكرية تتبع للتحالف الدولي لهجوم متعدد بطائرات بدون طيار في سوريا، ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف "جيش سوريا الحرة".

وحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي فإن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استهدفت ثكنة التنف بالبادية في سوريا، وقال إنه تم قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع العسكري.

ولفتت "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر في إشارة إلى فصيل "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً.

وذكر البيان أنه لم يصاب أي من القوات الامريكية في الهجوم، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "جيش سورية الحرة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق المحال التجارية والأسواق في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن الاستجابة لدعوات تحت مسمى "إضراب الكرامة" احتجاجاً على "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.

ودعا ناشطون في مدينة منبج لإضراب عام اليوم الخميس المدينة رفضاً للتجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيات "قسد"، تحت شعارات "إضراب الكرامة"، و"لا للتجنيد الإجباري".

من جانبها تواصل ميليشيات قسد حملاتها الأمنية العشوائية واعتقلت مؤخرا أكثر من 30 شخصاً خلال حملة مداهمات في منطقة الحمرات شرق الرقة، كما شنن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المنصورة غرب الرقة.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "قسد"، فرضت حظر تجوال وتغلق الطرقات المؤدية إلى بلدات المحمودلي والمنصورة والجرنية والطبقة تزامناً مع حملة مداهمات عشوائية تطال ريف الرقة الغربي.

في حين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس الأربعاء، تأتي هذه الحملة ردا على هجوم الذي استهدف أحد مقرات "قسد"، في مدينة الرقة بتاريخ 26 كانون الأول الماضي.

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها، واعتقلت عددا من الاطفال القاصرين وكذلك طلاب الجامعات.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية الثلاثاء الماضي، أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات الشبان على حواجزها العسكرية بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

ولفتت إلى تسجيل اعتقال لعدد من الشبان لتجنيدهم إجبارياً في صفوف ميليشيات "قسد"، وتركزت حملة الاعتقالات في مدينة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي وفي مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

ونوهت مصادر إعلامية محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، تنفذ حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي وتحديدا على حاجز طريق الجزيرة، بغية أخذهم إلى التجنيد الإجباري ضمن معسكراتها.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعات عسكرية تابعة لـ"قسد" نفذت حملة اعتقالات في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت نحو 10 شبان من أبناء البلدة، وأخذتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وسط استياء شعبي من حملات التجنيد في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تشهدها تلك المناطق.

كما دفعت حملات التجنيد الإجباري التي نفذتها "قسد" خلال العام الفائت، ضمن مناطق سيطرتها، مئات الشبان إلى سلوك طرق التهريب للدخول إلى تركيا عبر مناطق الجيش الوطني السوري، ومن ثم توجه جزء منهم إلى دول أوروبا، خشية أخذهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم على جبهات القتال.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد خلال حديثها لموقع موالي للنظام، بأن سبب طلبات حجب الثقة عن أعضاء  بـ"مجلس التصفيق" ليس لمكافحة الفساد كما يروج له بل لأسباب مختلفة منها صراع النفوذ وتصفية الحسابات، وفق تعبيرها.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي رفيع "لم يسمه"، قوله إن القضاء وجّه كتب طلبات لحجب الثقة عن "العديد من أعضاء مجلس الشعب" خلال الدور التشريعي الحالي، بسبب تورطهم في قضايا تهريب محروقات وغيرها من القضايا.  

وقال إن ما طفا على السطح هو فقط طلب القضاء لحجب الثقة عن العضو "ف.ع"، حيث تم تسليط الضوء عليه إعلامياً دون غيره بسبب قضية تهريب المحروقات، ولفت إلى أنه حتى في حالة العضو المذكور، فإن الحصانة لم تُرفع عنه.

ولفت إلى أن القرار سيصدر إما بتحويل الطلب إلى رفع الحصانة تحت القبة أو رفض طلب القضاء، وأضاف، وسبق هذا الأمر بأيام كتاب آخر موجه من القضاء إلى المجلس يخص عضو المجلس "ب.س"، على خلفية تحقيقات محولة للقضاء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص منح خارجية.

وأشارت مصادر تابعة لإعلام النظام أن لدى برلمان الأسد عشرات الكتب المرسلة من القضاء تخص رفع الحصانة عن أعضاء في مجلس التصفيق على خلفية دعاوى وتحقيقات، إلا أنه لم يتم الإجابة عليها ولا حتى دراستها في المجلس.

وأبرز القضايا حسب المصادر، قضية تشبه الأخيرة تهريب محروقات، حيث تبين على خلفية تحقيقات لفرع الأمن الجنائي بدمشق تورط عضو المجلس "ص.ع"، ولازالت بعض الأطراف ذات العلاقة بالقضية موقوفة في سجن عدرا المركزي، فيما لايزال نجل العضو متوارياً إثر الملف المذكور.  

ووفقا للمصادر، تراوحت الدعاوى المرفوعة على الأعضاء الآخرين بين التهريب والاحتيال وإساءة استخدام السلطة ودعاوى أخرى أخلاقية، وينحدر الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم من محافظات مختلفة، منها اللاذقية وريف حلب وريف دمشق ودير الزور.

هذا وتشير المصادر التي تصف نفسها بـ "المطلعة" بأن هذه التحركات الأخيرة تُصوّر على أنها جزء من مكافحة الفساد، لكنها لا تعدو كونها عمليات تصفية حسابات وكسر عظم وصراع على النفوذ بين القوى التي تقف خلف أعضاء المجلس والتي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، وفق تعبيرها.

وفي عام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية، الأمر الذي تكرر مع حديث مصادر متطابقة عن مرشحين من جنسيات متعددة عرف منها مرشح حاصل على الجنسية التركية، ومرشحة تحمل الجنسية الإيرانية، فضلاً عن قادة الميليشيات وأمنيين سابقيّن بتنظيمي داعش والنصرة.

يشار إلى أنّ إعلان وسائل إعلام النظام عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، قبل سنوات أثار واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى إقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفضائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات الهزليّة.

طالب "مايكل ماكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بضرورة أن تضغط الولايات المتحدة من أجل اعتماد تعريف واحد واضح ومقبول عالميًا لـ "التعافي المبكر" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكون على أساس إنساني وليس تنموي، وأن يكون شرطًا مسبقًا ضروريًا للدعم الأمريكي المستقبلي لمساعدة "التعافي المبكر"، سواء من خلال الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.

وأعرب ماكول، في كتاب وجهه للوزير، عن قلقه الشديد تجاه سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سوريا، واعتبر أن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي شكل من الأشكال هو شكل من أشكال التطبيع مع بشار الأسد "الأمر الذي يقلل من وضعه كمنبوذ" برأيه.

ولفت إلى أن دعم التنمية طويلة المدى في سوريا، لتشمل أي شكل من أشكال إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، غير مقبول في ظل غياب قرار سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، حيث يواصل الأسد وأنصاره ارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء سوريا لأنهم يستفيدون من المساعدات الدولية.

وقال ماكول، إن التوسع الهائل في المساعدات الأمريكية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لأغراض تتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، جعل من الأموال الأمريكية وغيرها من أموال المنظمات الدولية الأخرى تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية طويلة الأجل، وهو تحول واضح بعيدًا عن السياسة الأمريكية القديمة ويهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع النظام.

ولفت إلى أنه يشعر بالقلق إزاء جهود الإدارة الأمريكية في التماس الدعم لأنواع معينة من المساعدة مثل "التعافي المبكر" على الرغم من عدم وجود إجماع حول كيفية تعريف هذا المصطلح، في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة المساعدات التي تأتي ضمن إطار "التعافي المبكر" كمساعدات مصممة لتلبية "احتياجات التعافي التي تنشأ خلال المرحلة الإنسانية لحالة الطوارئ، عندما يكون إنقاذ الأرواح لا يزال حاجة ملحة ومهيمنة".

وأوضح ماكول أنه من خلال تعزيز مساعدات "التعافي المبكر" في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي تفتقر إلى حواجز حماية محددة بوضوح حول ما يشكل بالضبط مساعدة إنسانية منقذة للحياة مقارنة بالمساعدات التنموية، تخاطر الإدارة الأمريكية بتشويه الفروق الحاسمة بين المساعدة وإعادة الإعمار، ما يؤدي إلى تآكل أقوى نفوذ لديها ضد الأسد وداعميه.

وبين ماكول، أنه لمنع الأسد وداعميه من استغلال هذه النقاط الغامضة لتعزيز هدفهم المتمثل في إعادة إعمار سوريا دون الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، يجب على الإدارة الأمريكية، التعامل مع الحلفاء والشركاء لمنع استخدام “التعافي المبكر” كترخيص لإعادة الإعمار، إذ يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يشكل “التعافي المبكر” وكيف يختلف عن مساعدات التنمية أو إعادة الإعمار.

دعا "لؤي الأطرش" أمير "دار عرى" التي تعتبر بيتاً لكل أهالي جبل العرب في السويداء، لاجتماع يحدد لاحقاً تحت عنوان واحد جامع هو (تجمع جبل العرب)، مؤكداً رفضه بشكل قاطع كل أشكال الفوضى والفساد والعنف والتحريض والتخوين "الذي يعكس عقلية من لا يستطيع تقديم شيء"، وفق تعبيره.

وقال الأطرش: "لقد فاض صبرنا ونحن ننتظر الحلول لما نمر به من مشاكل طوال هذه السنوات، حتى مل الصبر منا، وباتت حياة سكان الجبل جحيماً متعدد الأوجه من فقر وعوز وعصابات السطو المسلح والإجرام، والتخوين، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الحلول للخروج من هذا المستنقع، ولجوء الجميع إلى حلول العسكرة والسلاح، وعدم الاستماع لصوت العقل والحكمة بشكل متعمد".

وأوضح في منشور على صفحته الشخصية، أنه على الرغم من كل المحاولات التي يقوم بها الشرفاء للإصلاح ومحاولة النهوض من جديد، إلا أن العوائق كثيرة والانقسامات باتت داخل البيت الواحد".

ولفت إلى أن "دار عرى" التي تعتبر بيتاً لكل أهالي الجبل "تعلن من هذه اللحظة وقوفها ضد العصابات ومن يدعمها، وضد الفاسدين بأي مكان في المحافظة، وضد أشكال الظلم والتخريب".

وقال: "نمد يدنا لكل الشرفاء الباحثين عن العدل والأمان، والطامحين للعيش في وطن يستوعب الجميع، ويؤمن لهم مقومات الحياة الحرة الكريمة دون منية من أحد"، داعياً "الشباب الذين اتبعوا دروب الخطأ لفرصة حياة جديدة، والعودة للرشد، فهم أبناءنا ودمنا".

وختم حديثه بالقول: "ندعو كل المواطنين ليكونوا معنا في اجتماع يحدد لاحقاً تحت عنوان واحد جامع هو (تجمع جبل العرب) كي ننهض من واقعنا المر، ونعيد للسويداء بهاءها وتألقها".

أعلن مبعوثو الدول "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" إلى سوريا، دعمهم "الثابت" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 

وقال المبعوثون في بيان مشترك، عقب اجتماعهم بمدينة جنيف، إنهم أعربوا عن التزامهم الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإفراج عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 "لا يزال هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في سوريا".

وعبر المبعوثون عن تطلعهم إلى "العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة الكاملة في هذا الإطار، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".

ويوم أمس الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

أصدر محامون أعضاء في لجنة حقوق اللاجئين والهجرة (اللجنة الملحقة بنقابة المحامين في ولاية Gaziantep) بياناً، حول واقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli، تحدث البيان عن جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر المركز، وصفتها اللجنة بأنها "إنتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين".

وقالت المحامية Nazlı Göbek رفقة عددٍ من زملائها المحامين تواجدوا أمام مبنى المحكمة، وقرأت بدورها البيان الذي وثّق جوانب الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل، وسرد سلسلة حوادث تعرض لها لاجئون سوريون في المركز، تم إلزامهم وإجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية".

وجاء في البيان: " تم نقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي من مركز الترحيل Oğuzeli إلى مركز الإيواء المؤقت Apaydın في ولاية Hatay "، وأضاف: " قمنا بمشاركة إفادات وشهادات اللاجئين السوريين مع باقي أعضاء لجنة حقوق اللاجئين والهجرة ومع نقابة المحامين في Gaziantep ".

وأوضح أنه "في 13 من شهر كانون الثاني الراهن، قام عدد من الزملاء المحامين بمراجعة مركز الإيواء المؤقت Apaydın، بدايةً لم يُسمح لهم بالدخول، لكن بعد نقاش ٍ مع مدير المركز و بعد إصرارهم على الدخول قاموا بإدخالهم، وذلك بعد انتظارٍ أمام باب المركز لأكثر من نصف ساعة " .

ووفق البيان: "أكّد اللاجئون السوريون في مركز الإيواء المؤقت، أنّ عناصر المركز أجبروهم وألزموهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون ماهيتها، ولدى سؤال اللاجئين عن تلك الأوراق، كانت إجابات عناصر المركز بأنها أوراق ملحقة بملف كل لاجئ".

ولفت إلى أن "اللاجئون السوريون أكّدوا بأنً عناصر المركز قاموا بإخفاء بيانات الأوراق، ولم يسمحوا للاجئين سوى برؤية أماكن التوقيع، و تم إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع، دون أن يعلموا نص أو ما تضمنته تلك الأوراق".

وبين أن "بعض اللاجئين تمكنوا من قراءة ومراجعة فحوى تلك الأوراق، وعندما علموا أنّها أوراق العودة الطوعية، رفضوا التوقيع عليها، لكنهم بعد رفضهم التوقيع تعرضوا للضرب من قبل عناصر المركز، وأُجبروا (مكرهين) على التوقيع عليها".

وأضاف البيان أن "عناصر المركز قاموا بتهديد اللاجئين السوريين، وحذروهم من الإفصاح أو الحديث عن تعرّضهم لاعتداءٍ لفظيٍ أو جسديٍ، الأمر الذي دفع ببعض اللاجئين للتوقيع على أوراق العودة الطوعية بدافع الخوف والخشية من تهديد عناصر المركز".

وتحدث عن "جمع مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة المركز، و قاموا بتصويرهم بمقاطع مرئية (فيديو)، أثناء تصويرهم وجه إليهم أحد عناصر المركز سؤالاً: هل تودون الذهاب إلى سوريا، فأجاب اللاجئون ( لا )، فقام عناصر المركز بإعادة التصوير، وطلبوا من اللاجئين الإجابة على السؤال ب (نعم) ، وذلك تحت التحذير و التهديد من قبل عناصر المركز".

ونوه إلى أن "الغرف أو الوحدات السكنية التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، غير ملائمة لظروف الشتاء والبرد، ولا توجد بها أجهزة تدفئة، ولا حمامات، وهي صغيرة المساحة، لا تراعي شروط التهوية الصحية، ولا تتوافق مع بيئة تحترم كرامة الإنسان".

تجدر الإشارة، إلى أنّ TİHEK هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (هيئة حكومية)، كانت قد تقدمت في شهر تموز من العام الماضي بشكوى ضد مركز الترحيل Oğuzeli، وذلك بعد توثيقها تعرض لاجئين سوريين لإعتداءات لفظية وجسدية من قبل (بعض) موظفي المركز.

ولفت البيان إلى تصريح İsmail Çataklı نائب وزير الداخلية التركي، بأنّه " لن يتم منح بطاقة الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين من الآن فصاعداً، سنأخذهم إلى المخيمات، ونحقق معهم، و نقيّم أوضاعهم، ونقرر إن كانوا بحاجة إلى شملهم في نظام الحماية المؤقتة أم لا"، موضحاً أن المخيمات أو مراكز الإيواء المؤقتة هي مراكز يتم فيها دراسة / إعادة تقييم أوضاع السوريين الذين لا يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) .

لكن وفق البيان، فإن رئاسة الهجرة (كعادتها) خرجت عن نص القرار وناقضت كل جزئياته، وباتت تُغرق المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة باللاجئين السوريين المقيّدين بصيغة رسمية في نظام الحماية المؤقتة (يمتلكون كملك)، وغدت تلك المخيمات والمراكز أشبه بمراكز احتجاز (جماعية).

من بين تلك المراكز، مركز الإيواء المؤقت Apaydın ، و الذين يتواجد فيه قرابة 500 - 600 لاجئ سوري ( معظمهم يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة)، وقد قامت رئاسة الهجرة قبل أيام بترحيل قرابة 44 لاجئاً سورياً كانوا من نزلاء المركز، فيما ينتظر البقية المصير ذاته خلال الأيام المقبلة.

وتحدث الحقوقي "طه الغازي" عن وجود لاجئين سوريين متواجدين في المركز ومن خلال التواصل معهم، أكدّوا على توقيعهم في مركز Oğuzeli على أوراق (إنتهاء الإيقاف الإداري) و حصولهم على قرارات براءة من المحكمة على قضايا سابقة كانوا أطرافاً فيها، لكن و بالرغم من ذلك تم نقلهم إلى مركز Apaydın و إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

وتسعى العديد من المنظمات الحقوقية التركية، وهيئات حقوقية دولية، ونقابة المحامين في عنتاب، وكوادر حقوقية ذات شأن في قضايا اللاجئين السوريين، لإيقاف عملية ترحيل اللاجئين السوريين المتواجدين في مركز الإيواء المؤقت (ولا سيما ممن يمتلكون بطاقات الحماية المؤقتة)، وفق ما أكد الحقوقي "طه الغازي".

في المقابل، طالب الغازي، مؤسسات المعارضة السورية، الهيئات والمنظمات واللجان الملحقة بها، إن كانت (عاجزة) عن تدارك واقع اللاجئين السوريين في هذه المراكز، فيتوجب عليهم أن يكونوا في عون العائلات والأسر التي بقيت دون معيلٍ (وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لتلك المنظمات والهيئات واللجان) وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وبررت ذلك بسبب النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة، وتخفيف العبء عن المواطن، على حد قولها.

وحسب مصادر في مديرية الشؤون المدنية لدى نظام الأسد فإنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل، ويضم السجل الإلكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت.

وأضافت، "بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة"، وتبرر المصادر المقترح بأنه يهدف إلى "تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن هذا المقترح لايزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها، فيما تعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن أمين غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، قوله إن "الصعوبات باستيراد مادة الورق متعلقة بموضوع التمويل، وانتظار الدور والمنصة، ما يؤخر عملية الاستيراد".

وحسب إعلام النظام أدت أزمة الورق اللازم للطباعة في سوريا العام الماضي إلى إيقاف إصدار جوازات السفر بسبب وجود صعوبات في الاستيراد، وصرح "مولوي" أن تصنيع الورق محلياً غير ممكن، لكونه يحتاج لمادة السيليلوز وهي مادة غير متوافرة في سوريا.

ونوه إلى أن ما يتم إنتاجه اليوم من مادة الورق يكون بإعادة تدوير الكرتون والورق التالف وإعادة تصنيعه، وقال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية "أسامة الحجي"، إن معمل الورق في المدينة هو الشركة الآسيوية للصناعات الورقية وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن من الورق الأسمر سنوياً.

وأضاف، أن المادة الأساسية المحلية هي النفايات الورقية التي ينتج عنها الورق الأسمر الخاص بصناعة الكرتون والتغليف فقط، وعن صعوبات العمل ذكر أنها تكمن فقط في تأمين النفايات الورقية بسبب قلتها، وسوء نوعية المنتج بسبب إعادة تدوير المادة الأولية أكثر من مرة.

وكانت أكّدت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن عدد إجازات الاستيراد لمادتي الورق والكرتون لعام 2021 بلغ 646 إجازة وبلغت الكمية 87 ألف طن، أما عدد إجازات الاستيراد في عام 2022 فبلغت 847 إجازة، بكمية 114 ألف طن لمادتي الورق والكرتون، وبينت أن أبرز صعوبات الاستيراد تكون في الشحن.

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة إلى سوريا بلا مقابل، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسبب "قانون قيصر" الأمريكي، في وقت تحاول روسيا تبرئة نفسها مما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وتحميل "العقوبات" كل المسؤولية.

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "بلادنا على استعداد لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا، إلى دمشق بلا مقابل".

واستدرك بالقول: "ولكن اتضح، من المستحيل نقلها إلى سوريا بسبب "قانون قيصر" الذي تبنته السلطات الأمريكية، لأنها ذات الاستخدام المزدوج، كما يزعم"، وقال: "نآمل بأن تقدم الأمم المتحدة لنا معلومات دقيقة بشأن ما تعمله من أجل حل هذه القضية".

وسبق أن اتهمت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع الإنساني في سوريا، الولايات المتحدة بافتعال مجاعة في سوريا، متحدثة عن عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المسؤول الروسي، إن الأمم المتحدة "لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".

واعتبر أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون "رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها"، وقال: "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".

وقال بوليانسكي إن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات".

وعبر عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي في العالم، وقال إن "إنهاء هذا الوضع المتناقض مع القانون الدولي كان سيسهل الحياة ليس للكثير من السوريين العاديين فحسب بل ولجيرانهم الذين باعت سوريا لهم قبل التدخل الأمريكي فائضها من الأغذية".