زعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد في بيان لها انخفاض أسعار السلع والمواد الأساسية، إلا أن التعليقات الواردة على الإعلان يكشف عكس ذلك حيث أكد متابعون من مناطق سيطرة نظام عدم انخفاض أسعار أي مادة في الأسواق السورية.

وقالت الوزارة إنه نتيجة الإجراءات الحكومية لضبط سعر الصرف شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار المواد الأساسية خاصة الرز والسكر والزيت النباتي والسمون والبيض واللحوم، وادعت أن حركة الأسواق تسير بشكل طبيعي مع توفر في المواد والسلع الأساسية.

ونقلت تموين النظام نقلا عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ملاحظة انخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 9 بالمئة فمثلا انخفض سعر كيلو السكر والزيت النباتي  بمعدل 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد، حسب رصد دوريات حماية المستهلك.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام إنه مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار بدء تراجع الأسعار تدريجياً، وبثت مشاهد تظهر عمل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق والتموين للاطلاع على الأسعار وآلية ضبطها منعاً لأي استغلال، وفق زعمها.

وحسب "التجارة الداخلية"، لدى نظام الأسد فإن مع هبوط سعر الصرف، انخفض سعر ليتر زيت القلي من 31,000 إلى 24,000 ألف ليرة، وكيلو السكر من 16,500 إلى 12,500 ليرة سورية والسمنة من 40,000 ألف ليرة إلى 28,000 ليرة سورية.

وكذلك زعمت انخفاض الفروج البروستد من 95,000 ألف إلى 60,000 ليرة سورية والمشوي من 90,000 ليرة إلى 54,000 ليرة سورية بالإضافة لانخفاض أسعار المعسل والدخان، فيما أكد تجار في مناطق سيطرة النظام أن زيادة الأسعار بعد قرار رفع سعر المحروقات، تجاوزت 40% لبعض السلع والمواد الاستهلاكية.

في حين كشفت عائلات في مناطق سيطرة نظام الأسد عن حاجة الأسرة لأكثر من 1.5 مليون ليرة أسبوعياً لتلبية متطلبات المعيشة، وقال مدير التجارة الداخلية في طرطوس "نديم علوش"، إن التزام التجار بالأسعار الرسمية لا يتجاوز 10%، وفق تقديراته.

وخلافا لمزاعم تموين النظام قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن إرتفاع الأسعار حالياً هو على ثلاث مراحل: "المرحلة الأولى بسبب إرتفاع أسعار المحروقات، والثانية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، أما الثالثة هي عند بدء ضخ مئات المليارات من الليرات السورية في السوق مع بداية قبض الزيادة بالراتب البالغة حوالي 100,000 ليرة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة التي تتراكم زيادة الأسعار فيها شهرياً وكل شهر يتراكم في السوق مئات المليارات من الليرات من الأشهر السابقة وكل ذلك بازدياد شهري مستمر للتضخم النقدي، و زيادة مستمرة بأسعار البضائع و سعر صرف الدولار بسبب تراجع العرض من الدولار و البضائع.

وراى أن السوق وقع بفخ فائض السيولة النقدية بدون تغطية سلعية بالإنتاج، وبين أن الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج شهرياً بنفس نسبة زيادة كتلة الرواتب في السوق، وذلك من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة السورية و تخفيض سعر صرف الدولار.

واعتبر أن الحل الإسعافي هو تحرير الأسواق من القيود التي تكبله، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي والمسؤولين في السياسة المالية لا يريدون تحرير الأسواق لانهم يعتبرون تحرير الأسواق يعني نهاية صلاحياتهم الضاربة لتحقيق مصالح خاصة على التاجر والصناعي في السوق و المصنع وعلى الطريق.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام "رشا سيروب"، في حديثها لصحيفة محلية أن الحكومات السابقة والحالية كلها اتبعت فعلياً النهج ذاته، والفرق بين حكومة وأخرى هو في الوزن وحجم الأخطاء التي ارتكبتها.

هذا وقدرت أن الزيادة في الإيرادات نتيجة قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة التي ستدخل إلى الموازنة العامة خلال الأربعة أشهر ونصف المتبقية من السنة المالية الحالية تقارب 6 تريليون ليرة في حين أم زيادة الإنفاق على الرواتب عن الأربعة أشهر المتبقية لن تتجاوز 1.5 تريليون ليرة.