قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

وفي التفاصيل قدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، بأن حسب الأرقام الواردة عبر تصريحات الحكومة تظهر أنها تضحك على الشعب بدون حياء ولا خجل، وأضاف، يقولون انهم يوزعون يوميا 4 ملايين لتر بنزين حسب كلامهم  زاد سعر المتر 5000 ليرة أي 20 مليار ليرة باليوم.

وبالشهر 600 مليار ليرة وبالتالي بالسنة 7200 مليار ليرة، وعلى لسان وزير المالية قاب إن زيادة الرواتب كلفت الخزينة 4000 مليار سنويا سيتم تأمينها من موارد الدولة حسب كلامه، واعتبر أن النظام أمن الموارد من رفع الدعم وحصل على أرباح مضاعفة قبل أن يدفع منها قرشا واحدا.

وتشير تقديرات بأن نظام الأسد تمكن من ربح بهذه الزيادة ومن معيشة المواطن 3200 مليار سنويا وهذا فقط من زيادة سعر البنزين وكل زيادة المازوت والفيول ربح إضافي للحكومة، ووصف "جديد"، هذه العملية المضللة بصفقة مخزية لم يقم بها أكثر التجار جشعا.

في حين نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، محمد تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، مؤكداً عدم وجود أي شيء من هذا القبيل حالياً.

وقال إن تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضى الشعبي عما آلت إليه هذه الزيادة والتي كان من المتوقع أن تكون مجزية، وهي كذلك لولا حالة الارتفاع الجنوني لكل المواد الاستهلاكية وغيرها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية الأمر الذي تسبب بصدمة وغضب بين السوريين.

وجاء نفي المسؤول المالي بعد حديث موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر في وزارة المالية، ذكرت أن الحكومة تدرس، إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50% هذه المرة، وقالت إن الدراسة الجديدة جاءت بسبب السخط الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار.

ولم تحدد المصادر موعد إقرار الزيادة الجديدة، لكنها قالت إنها قد تكون قريبة، نظراً لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتص الزيادة السابقة، وكان الإرهابي بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% للموظفين والمتقاعدين، مقابل رفع الدعم عن المحروقات.

ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.

هذا وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، رشا سيروب، إن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري.

وقدرت إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات وزير المالية.

وكانت أكدت أن هذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها حكومة نظام الأسد غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ليرة لعام 2023. فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، وفق تعبيرها.