قرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وقالت مديرية التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق، إنه لا يوجد أي تغيير على سعر ربطة الخبز من المخابز العامة والتموينية الخاصة، ومازال سعر الربطة 200 ليرة سورية حيث فقط جرى تغيير طفيف عبر معتمدي المحافظة.

وأرجعت إضافة أجور النقل على مادة الخبز ضمن قرار برفع سعر المادة بطريقة احتيالية، إلى أنه بسبب المسافات الطويلة والتي يترتب عليها زيادة في أجور النقل، لذلك تم تحديد 100 ليرة للربطة كأجور نقل لتصبح 300 أو 350 ليرة للمسافات البعيدة والتي لايوجد فيها أفران.

وأصدر نظام الأسد قرار بتحديد تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بحيث يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي بقيمة 150 ليرة.

وبموجب القرار، يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة، ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

ونص القرار على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة، هذا ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية بقيمة 1000 ليرة للشريحة الأولى عن الكمية المستهلكة من 1 وحتى 10 أمتار مكعبة.

في تصريح صحفي ذكر مصدر في وزارة الموارد المائية لدى نظام الأسد أن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك. 

في حين أصدرت لجنة الأسعار في محافظة دمشق تصدر تسعيرة جديدة لصالونات الحلاقة، وبلغت أسعار الحلاقة الرجالية: قص شعر: 2,500 ليرة للشعبي - 3,000 ليرة للثانية - 4,000 ليرة للأولى - 6,000 ليرة للممتازة، وحلاقة ذقن: 1,500 ليرة للشعبي - 2,000 ليرة للثانية - 3,000 ليرة للأولى - 4,000 ليرة للممتازة. 

وحددت سعر قص شعر مع ذقن: 4,000 ليرة للشعبي - 5,000 ليرة للثانية - 7,000 ل للأولى - 10,000 ليرة للممتازة، فيما تبلغ الحلاقة النسائية وفق الآتي، قص شعر: 4,000 ليرة للشعبي - 5,000 ليرة للثانية - 7,000 ليرة للأولى - 10,000 ليرة للممتازة، سشوار وتسريحة شعر قصير بين 5 إلى 10 آلاف. 

وكانت حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 10 كغ عبر البطاقة الذكية بسعر 18 ألف ليرة وسعر الأسطوانة الحر عبر البطاقة أو خارجها بسعر 53 ألف ليرة سورية وحددت اللجنة سعر أسطوانة الغاز الصناعي 16كغ بـ 79500 ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك ارتفاع تعرفة كهرباء "الأمبيرات" الخاصة، التي تتراوح بين سبعة آلاف إلى 14 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع وصول سعر ليتر المازوت في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة سورية.

وقدر رئيس بلدية مدينة عربين لدى نظام الأسد "راتب شحرور"، أن سعر الكيلوواط ارتفع من 4500 ليرة إلى 7500 الأسبوع الماضي، ثم وصل إلى 11 ألف ليرة بداية الأسبوع الحالي، بعد قرار الحكومة رفع سعر المحروقات.

وشهد سوق نصف الجملة في الزبلطاني بدمشق تراجعاً وجموداً في الأنشطة التجارية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل ملحوظ، وبرصد الأسعار بالسوق، فقد ارتفع سعر كيلوغرام السكر ليصل إلى 14 ألف ليرة وذلك بعد أن وصل سعر الكيس زنة 50 كغ إلى 700 ألف ليرة سورية.

وبالتالي اختلفت عمليات بيع الكيلوغرام بالمفرق لتتراوح بين 15 و17 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلوغرام السكر المغلف منه 20 ألفاً، وبلغ سعر تنكة زيت الزيتون زنة 16 كغ مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة وسعر تنكة زيت عباد الشمس 500 ألف وتنكة السمنة 520 ألفاً وسعر تنكة زيت الصويا 460 ألفاً.

وارتفع سعر الكيلوغرام من الأرز ليبلغ 32 ألف ليرة وذلك بعد أن سجل سعر الكيس زنة 20 كيلوغراماً من الأرز ليصل لـ 650 ألفاً ليصل سعر الكيلوغرام عند باعة المفرق لـ 40 ألف ليرة سورية، وترتفع الأسعار بشكل جنوني رغم مزاعم تموين النظام بأنها انخفضت.

وحسب مدير التجارة الداخلية بطرطوس "نديم علوش"، أن المديرية نشرت لوائح الأسعار الجديدة ووزعتها على التجار، معتبرًا أن هذه الأرقام المتداولة غير صحيحة وغير مقبولة، والالتزام بالأسعار الرسمية لا يتجاوز 10 بالمئة.

وقد تعرضت الضابطة التي تراقب السوق للضرب من تجار سوق الخضار، ذلك علماً أن عدد أفراد ضابطة المديرية في مدينة طرطوس لا يتجاوز 8 موظفين فقط وهم غير قادرين على ضبط كامل السوق وبحاجة لتضافر الجهود من الوحدات الإدارية وهو أمر غير موجود، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المديرية طالبت بإجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار قليلاً ولكن لم تتم الموافقة على الأمر، وأن التاجر يبيع المواطن بسعر ويعطي الضابطة أسعاراً أخرى والمواطن لا يشتكي.  

في حين أن ربطة الخبز السياحي ارتفعت من 4000 إلى 6000 وعلبة اللبنة من 12 ألفاً إلى 19 ألفاً في حين وصلت علبة الخمسة كيلو غرامات منها إلى 75 ألفاً بعد أن كانت 45 ألفاً وعبوة الزيت النباتي (ليتر) ارتفعت من 22 ألفاً إلى 32 ألفاً وعلبة الحلاوة (كيلو) من 30 ألفاً إلى 60 ألفاً.

والبيضة من ألف ليرة إلى 1800 ليرة أي صحن البيض ارتفع من 30 ألفاً إلى 48 ألفاً في حين الرز سجل ارتفاعاً كبيراً ليتجاوز 25 ألفاً وليصبح الإسباني 30 ألفاً وأكثر، وإن لجأت بعض العائلات إلى «المونة» غير المغلفة فإن الفرق لا يتجاوز ألفين ليرة وبمواصفات سيئة. 

وهذه حال المنظفات حيث ارتفع ثمن مادة غسيل الملابس سعة الأربعة كيلو غرامات من 54 ألفاً إلى 80 ألفاً، وكذلك الأكياس المنزلية كأكياس البراد من 17 ألفاً إلى 28 ألف أي الكيس الواحد بأربعمئة ليرة وكيلو أكياس القمامة المنزلية من 12 ألفاً إلى 18 ألفاً ليرة وعلب البلاستيك من 9.5 آلاف إلى 19 ألف ليرة. 

وأما المشكلة الكبرى فهي بزيادة أسعار الخضار والفواكه، التي تحملت جزءاً كبيراً من ارتفاع أسعار المازوت فارتفعت ضعفاً كاملاً، حيث أصبح كيلو البطاطا 5 آلاف في حين كان بألفي ليرة وارتفع العنب من 7 إلى 15 ألفاً والجبس من ألفين إلى 2500 والفليفلة من ألفين إلى خمسة والبندورة من ألفين إلى 4 آلاف ليرة، والبطيخ الأصفر أصبح 4500 ليرة للكيلو. 

في الوقت الذي ارتفع فيه كيلو الفروج إلى 33 ألفاً وكيلو الفخاذ إلى 37 ألفاً وأوقية اللحمة الحمراء إلى 30 ألف ليرة، بينما طالبت إحدى السيدات بذكر ارتفاع الفواتير، والتي دفعت فاتورة الاتصالات عن هاتف منزلها مع الراوتر 19 ألف ليرة في حين اعتادت أن تكون 12- 13 ألف ليرة، إضافة لزيادة أجرة التكسي من 6- 7 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة ضمن المدينة. 

هذا وقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع أسعار مبيع الإسمنت المعبأ والفرط، سواء المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، أو المنتج لدى شركة إسمنت البادية التابعة للقطاع الخاص.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.