كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي واسعة النطاق في بلديات تابعة لمحافظة ريف دمشق تعود إلى زمن النظام البائد، حيث بلغ حجم الضرر المالي الناتج عن السرقة والاختلاس نحو 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية قديمة.

وأظهرت نتائج التحقيقات قيام عدد من الأشخاص باستجرار كميات كبيرة من مادة الإسفلت السائل بالسعر المدعوم، في مخالفة صريحة للقوانين المعتمدة، إذ يُفترض أن تُباع هذه المادة بالسعر المدعوم للمتعهدين المرتبطين بعقود مع القطاع العام فقط.

بينما تم التوريد لهؤلاء الأشخاص غير المتعهدين عبر كتب مزورة غير مسجلة في البلديات، ما أدى إلى حصولهم على المادة دون استحقاق وبسعر أقل بكثير من السعر الخاص الذي يبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة للطن الواحد.

وتبين من التحقيقات أن المتورطين استغلوا الثغرات القانونية وسجلوا الطلبات المزورة للاستفادة من الدعم، ما أسفر عن أضرار مالية جسيمة بالمال العام، وحددت التحقيقات المسؤولية على المتعهدين وبعض المعنيين في البلديات، وتمت إحالتهم للقضاء الجزائي بتهمة الاختلاس، مع تطبيق الحجز الاحتياطي عليهم ومنعهم من المغادرة، إلى جانب استرداد المبالغ المستحقة الناجمة عن الضرر المالي.

ويواصل الجهاز المركزي جهوده في الكشف عن قضايا الفساد المالي وتسليط الضوء عليها لحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعتمد على نشر فيديوهات أسبوعية عبر معرفاته الرسمية توثق التحقيقات، كان آخرها قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في زمن النظام البائد، والتي أسفرت عن ضرر مالي كبير بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة، مؤكداً على استمرارية العمل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة وتعزيز المساءلة القانونية في جميع المؤسسات.

وكانت كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فساد مالي في عقود توريد مواد طبية خلال الفترة بين 2022 و2024، بلغت قيمته 12,352,495,340 ليرة سورية، نتيجة فروقات سعرية ومخالفات إدارية في تسجيل وتنفيذ العقود.

ونبين أيضاً تأخير في توريد المواد دون مبررات قانونية، ما أدى إلى غرامات مالية تُقدّر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية وفق نتائج التدقيق و بناءً على التحقيق، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.