أطلق رئيس ما يسمى بـ"اتحاد غرف الزراعة"، لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، وعوداً عبر حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، اليوم السبت، حول تحّسن الواقع المعيشي وسعر الصرف، مشيرا إلى أنه التحسن قادم لكن ليس كما يتمنى المواطن، وفق تعبيره.

وبرر ذلك بسبب صعوبات في القوة الشرائية في دخل الشريحة الأوسع من المواطنين وبالتالي هذه الشريحة لن ترى نفسها فجأة بأحسن الأحوال، معتبرا أن القرار 1130 الصادر عن مصرف النظام سيسهم بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ولفت إلى أنه بأحسن ظروف الاقتصاد يكون التحسن بطيء، متوقعاً التماس التحسن بنسب معينة تدريجية، وذكر أن الاجتماع الأخير الذي عقد في مصرف النظام المركزي كان من الاجتماعات النوعية والمميزة وتخلله مصارحة وشفافية بأعلى المستويات، وفق كلامه.

واعتبر أن القرارات "1070 - 930 - 1130" هي لتنظيم عملية تمويل المستوردات، وأضاف أنه لابد من المركزي اتخاذ إجراءات متناسبة مع واقع سعر الصرف والحفاظ على القوة الشرائية للعملة السورية وبالتالي تحسن مستوى المعيشة ودعم الإنتاج. 

وأضاف أن القضية ليست حكومة وأطراف إنما فريق واحد يعمل في البلاد ضمن ظروف استثنائية غير مريحة وذلك يتطلب إدارة للمستوردات واحتياجات القطع، مضيفاً أننا قبل 2011 لم نكن نستورد الكثير من المنتجات ونتيجة هذه الظروف أصبحت الإيرادت محدودة جداً والاحتياجات كبيرة.

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع للنظام ما قالت إنها برقية تعرب بها عن الشكر وعظيم الامتنان لرأس النظام بسبب زيادة رواتب، واعتبرت ذلك مكرمة وذكرت "أن هذا العطاء يأتي في أحلك وأصعب الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا".

وأضافت أن رفع الرواتب "دون أن تذكر رفع الدعم عن المحروقات"، جاء في وقت أصبح فيه الوضع المعيشي ضاغطاً بدرجة كبيرة على أصحاب الدخل المحدود نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة، ليعزز الصمود ويشحذ الهمم، وحملت البرقية الكثير من المزاودات والتمجيد لرأس النظام وحكومته.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.