تجددت الاحتجاجات الشعبية بمناطق بريف دير الزور الشرقي، اليوم الإثنين 30 كانون الثاني/ يناير، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بعد عدم تنفيذ وعود رسمية تنص على إطلاق سراح المعتقلين.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية خروج مظاهرة احتجاجية عند مدخل مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وذلك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بالسجون السرية لدى ميليشيات "قسد".

وبث ناشطون مشاهد تظهر جانبا من قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة بمناطق بدير الزور، في مؤشر على فشل تعهد ووعود قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لـ "قسد" "أحمد الخبيل"، بالإفراج عن المعتقلين.

ولفت ناشطون في موقع "فرات بوست"، يوم أمس إلى زيادة "الخبيل" لمنطقة العزبة ومعيزيلة بريف دير الزور الشمالي وتعهد بمتابعة ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، على حد قوله.

وذكر "الخبيل" في حديثه للمحتجين أنه طلب منهم أمس قائمة بمعلومات الموقوفين، مدعيا أن كل معتقل لم تكون بحقه تهمة قتل أو الاشتراك بعمليات إرهابية سيخرج من سجون "قسد"، بعد مراجعته شخصياً للقضاء التابع للإدارة الذاتية.

ويعرف أن للقيادي "أحمد الخبيل"، دور كبير في قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم "قسد"، بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

وقبل يومين دعا ناشطون إلى تنفيذ عصيان مدني ووقفة بالسلاح، في بلدتي العزبة ومعيزيلة يشمل قطع الطريق أمام صهاريج النفط وسيارات "قسد"، بسبب تجاهل مظاهراتهم السلمية منذ حوالي أسبوعين.

وكان نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن أوضاع إنسانية سيئة جداً تواجه المدنيين في شمال غرب سوريا وتحديداً في المخيمات بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن 58% من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام.

وسط العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة، حيث أصبحت خيارات السكان محدودة جداً بين تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من العديد من الحملات والمشاريع التي ادعت المنظمات تنفيذها خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها لم تستطيع تغطية ولو لجزء يسير من حاجة المدنيين في المنطقة، وحتى المستفيدين من تلك المشاريع لم تكن قادرة على تغطية احتياجاتهم إلا لأسابيع قليلة فقط.

وأظهرت الاستبيانات التي أجراها "منسقو استجابة سوريا" في المخيمات حول واقع التدفئة خلال الشتاء الحالي، حيث لم يحصل 58% من النازحين على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 31% من النازحين على تدفئة تكفي لأربع أسابيع فقط (مع التقنين في استخدام مواد التدفئة)، وحصل 11% فقط من النازحين على مواد تكفي (بين ستة وثمانية أسابيع فقط)، في حين اشتكى 90% من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة.

أما في القرى والبلدات والمدن في شمال غرب سوريا، فلم يحصل النازحين ولا القاطنين في المنطقة على مواد التدفئة على الرغم من مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع.

ودعا الفريق، كافة الجهات العاملة في المنطقة على تحمل المسؤولية الكاملة وتأمين الدعم اللازم للمدنيين في المنطقة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والتي فرضت خيارات صعبة على المدنيين بين الموت جوعا أو بردا.

تجمع العشرات من المدنيين المحتجين اليوم الاثنين، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لتنفيذ وقفة صامتة، للأسبوع الثامن على التوالي، تحت شعار "طفح الكيل"، مع وجود تجمع لأعضاء من حزب البعث، على مقربة من مكان الوقفة.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت شعارات جريئة، وسط حضور نسائي ملفت، واستمرار الحالة الحضارية للوقفة، وللمرة الرابعة، تفشل استفزازات بعض البعثيين في افتعال صدام داخل الساحة، وفق موقع "السويداء 24".

وسبق أن تحدث موقع "السويداء 24"، عن مساعي السلطات الأمنية التابعة للنظام لإنهاء الحراك الاحتجاجي السلمي المتنامي منذ شهر، والمطالب بالتغيير السياسي الحقيقي، والمندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، وفشل النظام في إدارة البلاد.

ولفت الموقع إلى أن المحتجين نجحوا في تثبيت موعد أسبوعي لاعتصامهم، وسط وضوح في شعاراتهم، وجرأة وشجاعة في طرح القضايا الوطنية الملحة ومسائلة شرعية للنظام وسياساته.

وبين أنه مع كل حراك سلمي معارض في السويداء، تبدأ حملات التحريض والتشهير على صفحات أمنية في فيس بوك، تتبع جهاز أمن الدولة، وجهاز الأمن السياسي، التحريض على المحتجين وتشويه سمعتهم، وبث الاكاذيب.

وقبل أسبوع، نشرت صفحة أمنية أُنشئت حديثاً في فيس بوك، اشاعة كاذبة تزعم فيها وفاة ثلاثة أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات. والواضح بأن تلك الإشاعة هي رسالة تهديد صريحة لأولئك الناشطين، وفق الموقع.

كما بدأ حزب البعث بحشد موظفيه وأعضاءه لمواجهة المؤامرة الكونية على سوريا، في نفس الساحة امام المعتصمين المنددين بسياسات النظام. رافضو المشاركة في هذه المهزلة من الرفاق البعثيين، باتوا مهددين بفصلهم من الحزب، ومن وظائفهم. الحشود المضادة تبدو مقدمة لافتعال صدامات ومشاكل لاحقة مع المحتجين.

وهددت الأجهزة الأمنية سائقي النقل بوقف مخصصاتهم من المازوت، إذا اقلوا المحتجين العائدين من بلدة القريا الى السويداء، حتى الرفاق البعثيين المستخدمين لافتعال صدامات مع المعتصمين، يدركون جيدا ان هذا النظام مفلس تماما. ولا شيء في جعبته سوى المؤامرات والدسائس. لا كهرباء، لا خبز، لا عدالة ولا كرامة.

وأشار الموقع إلى أن المعتصمين، يدركون ان النظام واجهزته، قادرين فقط على افتعال الأزمات والمشاكل. ورسائل التهديد وصلتهم. وهم يردون عليها بطريقتهم الحضارية السلمية: المزيد من العزم. المزيد من الضوء. المزيد من الاعتصام من اجل سوريا جديدة تليق بجميع ابنائها.

كشفت ما تسمى "القيادة العامة" في "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الإثنين، عن مصرع قيادية في الوحدات بريف الرقة، فيما أعلنت "قسد"، يوم أمس حصيلة "حملة الانتقام" في يومها الخامس التي أطلقتها ضمن مناطق الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت "وحدات حماية المرأة"، في بيان لها إن القيادية في الوحدات "روجدا كاينار" واسمها الحركي (مزكين بوتان) لقيت مصرعها أمس الأحد، إثر ما قالت إنها "حادثة تعرضت لها وهي على رأس مهامها الثورية" في محيط عين عيسى بريف الرقة.

في حين تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن مصرع القيادية المشار إليها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية لميليشيات "قسد"، في محيط بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي.

ويوم أمس قالت "قسد"، إنها قبضت على 3 أشخاص من "داعش"، وصادرت وكمية من الأسلحة والذخائر وكُتب شرعية ورموز خاصة بتنظيم داعش، خلال اليوم الخامس لحملة "الانتقام لشهداء الرقة"، وفق المركز الإعلامي لقوات "قسد".

وحسب المركز فإن القوات المشتركة تستكمل الحملة حيث نفذت عمليات التمشيط في اليوم الخامس للحملة، وكانت أنهت تمشيط حي الفرات وأحياء طريق الكورنيش بالرقة إضافة لبلدة الصفصافة بريف الطبقة الشرقي.

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا، وعرضت خرائط لمناطق انتشار مخلفات الذخائر العنقودية في العديد من المحافظات السورية، وأضافت أن 1435 مواطن سوري بينهم 518 طفلاً قد قتلوا بالذخائر العنقودية ومخلفاتها التي استخدمها النظام السوري وروسيا في سوريا.

وأوضح التقرير، أن الأراضي السورية تعرضت على مدى قرابة 11 عاماً لقصف متكرر وكثيف بالذخائر العنقودية من قبل النظام السوري أولاً، ومن قبل القوات الروسية بعد تدخلها العسكري ثانياً، وأنَّ مئات الهجمات وجهت نحو أهدافٍ مدنية بما فيها أراضٍ زراعية أو مناطق مأهولة بالسكان، وخلَّفت ضحايا قتلى ومصابين في صفوف المواطنين السوريين. 

وأورد التقرير عدة أنماط ميزت استخدام قوات الحلف السوري الروسي لهذه الذخائر العشوائية، وأوضح أن خطورتها تكمن في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافةً إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم، فإنَّ هناك قرابة 10 - 40 % من هذه الذخائر لا تنفجر، وأكد التقرير على أن المئات من الذخائر العنقودية في سوريا قد تحولت إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنَّ كل هجمة بالذخائر العنقودية تعني أنَّ هناك العشرات وربما المئات من المخلفات، ومن ضمنها نسبة قد تصل إلى قرابة 40% لم تنفجر بعد، مما يجعلها بمثابة ألغام قاتلة لسكان المناطق، ومما دفعنا إلى إصدار هذا التقرير الشامل هو توثيقنا وقوع ضحايا ومصابين من هذه المخلفات كل فترة من الزمن، فكان لا بدَّ من بناء خرائط توضح مناطق انتشار هذه المخلفات كي يتم تحذير السكان عند التنقل فيها أو زراعتها، ولتقوم القوى المسيطرة بوضع علامات خطر في محيطها، والعمل الجدي على إزالتها".

وفقاً للتقرير فإن أوَّل استخدام موثَّق للذخائر العنقودية في سوريا كان في تموز/ 2012، وإن النظام السوري والقوات الروسية هما فقط الجهتان اللتان استخدمتا الذخائر العنقودية في سوريا، وأشار التقرير إلى صعوبات كبيرة وتحديات خاصة في تحديد المسؤولية عن حوادث القتل أو الإصابة بمخلفات الذخائر العنقودية، التي لا تنفجر وقت الهجوم، وتتحول إلى ما يشبه الألغام الأرضية، واستعرض أبرزها، وأسندَ التقرير المسؤولية في مثل هكذا حوادث قتل أو إصابة إثر انفجار مخلفات الذخائر العنقودية إلى الحلف السوري الروسي. 

استند التقرير بشكلٍ أساسي على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لضحايا القتل خارج نطاق القانون، وقاعدة بيانات الهجمات بالذخائر العنقودية، واتبع منهجاً مركباً قائم أساساً على المنهج الإحصائي، وقدم تحليلاً للبيانات، بالاعتماد على التحليل الإحصائي. كما اعتمد المنهج الكرونولوجي في دراسة سياق استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. والمنهج الوصفي التحليلي لتقديم خرائط تظهر رقعة المساحات التي شهدت انتشار ذخائر عنقودية. 
 
عرض التقرير بعض جوانب استخدام الذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2012، ورصد تصعيداً غير مسبوق في استخدامها بعد إعلان القوات الروسية عن تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 496 هجوماً بذخائر عنقودية منذ تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023، 251 منها على يد قوات النظام السوري و237 على يد القوات الروسية، و8 هجمات روسية/ سورية.

 وذكر التقرير أنه على الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الذخائر العنقودية إلا أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُقدِّرها بـقرابة 4410 مدنيين تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.

استعرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الذخائر التي تم استخدامها في سوريا وتمكَّن من تحديدها، وقدَّر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 20 نوعاً من الذخائر العنقودية قد تم استخدامها في سوريا من قبل قوات الحلف السوري الروسي. وفي هذا الإطار تناول التقرير عام 2016 كدراسة حالة، على اعتبار أنه شهد قرابة 38 % من حصيلة الهجمات بالذخائر العنقودية، وقدَّم ما توصل إليه من نتائج كنموذج تحليلي. 

قدَّم التقرير خرائط لبعض المحافظات السورية، تُظهر بشكلٍ تقريبي مساحات يرجح أنها ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها. وتعكس الخرائط المساحات التي شهدت كثافة أكبر في حصيلة الهجمات، وحصيلة الضحايا الذين قتلوا نتيجة لها. 

سجل التقرير مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة إثر هجمات بذخائر عنقودية في سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023. من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني. 

ووفقاً للتقرير فقد تسببت هجمات النظام السوري في مقتل 835 مدنياً بينهم 337 طفلاً و191 سيدة، و5 من الكوادر الطبية، و2 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتل 218 مدنياً بينهم 57 طفلاً و28 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني إثر هجمات نفذتها القوات الروسية. 

وعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، ورسوماً بيانية لتوزع الضحايا بحسب السنوات وبحسب المحافظات السورية، وأظهر تحليل البيانات أنَّ عام 2016 قد شهد مقتل قرابة 42 % من حصيلة الضحايا، كما أنَّ قرابة 63 % من حصيلة الضحايا في عام 2016 كانت على يد قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير حتى كانون الثاني 2023 مقتل ما لا يقل عن 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية شنتها قوات الحلف السوري الروسي. 

أكدَّ التقرير أن استخدام قوات النظام السوري والقوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب. كما أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف أن النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، عبر الدفاع عنه سياسياً، وفي مختلف المحافل الدولية، وعبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وتجلى ذلك بشكل صارخ في التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط في جرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضةً للمحاسبة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. وأضاف أنه يجب ألا تمنع عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن مساءَلتَها من قبل المجلس نفسه، وإلا فإنَّ هذا يُفقده مصداقيته المتبقية.

كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة الاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين في منطقة إدلب، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. 

رفعت "الجامعة الافتراضية السورية"، التابعة لنظام الأسد قيمة الرسوم والأقساط بنسبة تراوحت بين 50 بالمئة و100 بالمئة، وألزمت الجامعة طلابها دفع الرسوم بشكل فصلي بدلاً من كل عام دراسي.

وحددت الجامعة أجور المفاضلة لجميع البرامج إلى 20 ألف ليرة، و"تغيير الرغبة في المفاضلة" و"توصيف المقررات" و"إنهاء مستويات اللغة الإنكليزية" و"التقويم السنوي"، بقيمة 10 آلاف ليرة سورية لكل طلب.

كما تم رفع أجور البرنامج الامتحاني إلى 10 آلاف، وأجور إنهاء المواد لـ10 آلاف ليرة سورية، وحددت الجامعة أجور التسجيل بالنسبة للمعاهد التقانية ومرحلة الإجازة وبرامج الترقية بـ10 آلاف ليرة سورية.

ووكذلك المبلغ بالنسبة للماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، أما الدكتوراه فحدد القسط بـ40 ألف ليرة، وبلغت الأجور الفصلية للماجستير- دبلوم التأهيل التربوي 20 ألف ليرة، وللدكتوراه 40 ألف ليرة سورية.

وحددت الجامعة أجور شهادة التخرج لجميع البرامج بـ30 ألف ليرة، ولبرامج الدكتوراه بـ40 ألف ليرة، وأجور مصدقة التخرج للبدل الضائع لجميع البرامج بـ25 ألف ليرة، وشهادة تخرج بدل الضائع بـ40 ألف ليرة، وأجور كشف العلامات 25 ألف ليرة سورية.

وبلغت كلفة تمديد الأطروحة للدراسات العليا بـ150 ألفاً، وقسط الأطروحة لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، وقسط المشروع للسنة الترميمية لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، ومشروع التخرج لماجستير التأهيل والتخصص بـ150 ألف ليرة سورية.

وقدر رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابع لنظام الأسد "محمد قاروط"، أن نسبة الزيادة تراوحت بين الـ50 بالمئة والـ 100 بالمئة، منوهاً بأنه من الضروري أن تنعكس الزيادة على نوعية الخدمات المقدمة للطلاب على صعيد بطاقة الطالب الجامعي ومراكز النفاذ.

وأكد أن الزيادة السابقة لم تنعكس على الأقساط والرسوم العام الماضي على نوعية الخدمات المقدمة، بحيث لم نلحظ وجود تحسن ملموس ونوعي يمكن الحديث عنه، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة المتقدمين للجامعة وخاصة بما يشمل معالجة المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على الموقع وغيرها.

وكان حدد "مجلس التعليم العالي" التابع لنظام الأسد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022 - 2023، وسجلت بعض الاختصاصات مبالغ بعشرات الملايين.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين لديها وكافة الجهات العامة التابعة لها بنسبة 25%، كما زادت أيام الدوام الأسبوعي على حساب تقليص العطلة الرسمية.

وحسب تعميم حكومة "الإنقاذ"، رقم 30 الصادر يوم أمس الأحد 29 من كانون الثاني/ يناير، فإن قرارها الأخير القاضي برفع الرواتب، يهدف لزيادة دخل الفرد بما يتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.

ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ ابتداءً من شهر شباط/ فبراير المقبل، دون وجود جدول رواتب معلن عبر معرفات حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، ومن المتوقع أن تمتص موجة غلاء الأسعار هذه الزيادة، وفق متابعون.

وكررت "الإنقاذ" إعلان زيادة على رواتب موظفيها، في 25 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 بمقدار 33%، وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 زيادة بمقدار 10% دون أن تتناسب مع حجم التضخم الحاصل في الأسواق.

في حين نقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، تصريحات عن مدير العلاقات في الحكومة "جمال شحود"، برر زيادة أيام الدوام وفق قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم "30".

واعتبر أن تحديد أيام الدوام خلال الأسبوع بستة أيام من السبت حتى الخميس، لكافة الجهات العامة بما فيها المدارس والجامعات، يأتي في إطار خدمة الأهالي في المناطق المحررة، وبغية تخفيف الازدحام على المؤسسات الحكومية، وتسريع عملية البناء والإنتاج.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تبريرات وزارة المالية بأن تعديل القانون يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات، كما يدرس النظام تعديل قيمة الغرامات بحجة الحد من التهرب الضريبي.

ونوهت إلى أن مشروع القانون كشف عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

اعتبر "عماد برهو"، ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف دائما حجر عثرة أمام التوصل لأي توافقات بين الأطراف السورية، وأن عقلية حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجناح السوري لـ PKK لا تقبل بأي شراكة حقيقية بينها وبين الأطراف الكردية، أو السورية الأخرى، كونها تخضع لسيطرة كاملة لقرارات قنديل.

وأكد برهو في حديث لموقع "باسنيوز" :لا أعتقد أن الأجواء مهيئة لقيام تركيا بأي عملية عسكرية في شمال سوريا - بالوقت الحالي على الأقل - لكن إذا سنحت الظروف في أي وقت فإنها لن تتردد مطلقا بالقيام بعملية عسكرية قد تكون محدودة في أهدافها".

وأضاف: "أعتقد بأن مدينة كوباني هي الأكثر قرباً لتبدأ بها هذه العملية، كونها لا تخضع للنفوذ الأمريكي على أقل تقدير، لكن إلى الآن كل التصريحات الأمريكية والغربية تحذر تركيا من القيام بأي عملية عسكرية جديدة في سوريا".

وتابع قائلاً: "من حيث المبدأ، بالتأكيد نتفهم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، ولكن لا جدوى لأية حلول ثنائية أو اتفاقيات منفردة مع النظام، ومحاولة إعادة تأهيل النظام ومكافأته على جرائمه التي اقترفها بحق الشعب السوري، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا وللمنطقة، والحل يكمن فقط في إيجاد حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، ولا سيما القرار 2254".

وأوضح برهو: "الآن ما يحدث من عملية تقارب أو تطبيع (كما تريدون تسميتها)، تدخل في الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب وإيجاد حل للاجئين المتواجدين على أراضيها، وفق المفهوم التركي في السير نحو هذا التقارب".

وأكد أنه "في حال حدث أي تفاهم بين تركيا والنظام السوري، سيكون بضغط من روسيا (راعية هذا الاتفاق)، رغم عدم قناعتي بإمكانية حدوث ذلك في المنظور القريب، وإن حدث ستكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية الخاسر الأكبر، كونها تشكل الهدف المشترك الحالي لنجاح أي تقارب، ولكن الموقف الأمريكي يبقى عامل الحسم الأول والأخير".

وحول الحوار مع النظام، قال برهو: "للأسف لا يزال PYD يراهن على إحداث ثغرة في جدار النظام الصلب تجاه أخذ اعتراف منه بإدارته وسلطته على المناطق في الشمال الشرق من سوريا، والذي يعتبر الخزان الرئيسي للثروات الطبيعية في البلاد، ولا أعتقد أن النظام سيوافق أبداً على التنازل عن طموحه في استعادة سيطرته مرة ثانية على هذه المناطق، الغنية بنفطها وثرواتها الزراعية".

ولفت برهو إلى أن "عقلية PYD الجناح السوري لـ PKK لا تقبل بأي شراكة حقيقية بينها وبين الأطراف الكردية، أو السورية الأخرى، كونها تخضع لسيطرة كامل لقرارات قنديل، ولا يوجد على مر التاريخ بأن هذا الحزب سعى إلى أي تقارب أو اتفاق بينه وبين أي طرف آخر، وهذا ما يمنع PYD من تحقيق أي تقارب أو تشكيل إدارة مشتركة حقيقية تضم كافة مكونات المنطقة".

وبخصوص الحوارات الجارية بين PYD وENKS التي مضى عليها عدة سنوات، دون التوصل لأي تقدم يذكر، قال برهو: "دائماً PKK يقف حجر عثرة أمام التوصل لأي توافقات بين الأطراف السوري".

وبين أن "الموقف الرسمي الأمريكي منذ بدء هذه الحوارات وإلى الآن مهتمون بضمان الاستقرار في مناطق شرق الفرات، وفي عموم سوريا، ويعملون مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن دون ممارسة أي نوع من الضغط على PYD لتقديم أي تنازل لإنجاح هذه الحوارات".

وختم عماد برهو حديثه بالقول: "ENKS  يبدي حرصه الشديد على وحدة الصف والموقف الكردي في سوريا، ودائماً يركز في لقاءاته مع الجانب الأمريكي على أن وثيقة الضمانات، التي وقعها السفير الأمريكي وقائد (قسد) مظلوم عبدي، تمثل الأرضية المناسبة لإعادة واستكمال هذه المفاوضات للوصول لاتفاق يخدم شعبنا ويساهم في عودة الاستقرار للمنطقة".

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن زيارة يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلى دمشق منتصف الشهر المقبل، سبق وكرر بيدرسن زياراته إلى دمشق لمرات عدة دون أن يحقق أي تقدم في ملف الحل السياسي السوري.

وقالت المصادر، إن موسكو ترفض التوجه مجدداً إلى جنيف نتيجة الإجراءات السويسرية، في حين رفض بيدرسن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدن بديلة تم اقتراحها.

ولفتت إلى أن زيارة بيدرسين ستبدو للوهلة الأولى بأن هدفها البحث في انعقاد اللجنة الدستورية، إلا أن "واقع الأمر يؤكد بأن بيدرسن يدرك جيداً أن مصير الدستورية بات مرتبطاً بموافقة موسكو على انعقادها مجدداً في جنيف".

وأوضح المصدر أن بيدرسن يريد من خلال زيارته إلى دمشق البحث في طرحه السابق "خطوة بخطوة"، بهدف محاولة فرض تقارب بين سوريا والدول الغربية، من شأنه أن يحد من العقوبات، دون تحديد الخطوات المطلوبة من كل جهة.

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

عبر الائتلاف الوطني السوري، عن شكره لكل من (قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لاسيما فرنسا وألمانيا)، على تفاعلهم الإيجابي وتأكيدهم على ملف المساءلة في سورية، عقب إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن استهداف مدينة دوما بريف دمشق بغاز الكلور عام 2018، ما أدى لمقتل واختناق عشرات المدنيين.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة أن تترافق هذه المواقف مع إجراءات تحقق العدالة للشعب السوري الذي تعرض لآلاف الجرائم بسلاح نظام الأسد وحلفائه (روسيا وإيران)، ويشدد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2118 وفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب البند السابع، لتكرار استعمال السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.

ولفت إلى أن نظام الأسد وبعد أن كان خطراً على السوريين بقصفه وقمعه وجرائمه، أصبح خطراً على العالم بأسره عبر تصدير المخدرات والميليشيات ومشاركته مع روسيا في غزوها لأوكرانيا وإمدادها -وفق تقارير- بخبراء متفجرات لارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الأوكراني، وعليه فإن محاسبة نظام الأسد والتخلص منه يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ويساهم في استقرار العالم.

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، لمواصلة عقد لقاءات بين بلاده وروسيا وسوريا وإيران، بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سوريا.

وقال أردوغان، إن علاقات بلاده مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقته مع نظيره فلاديمير بوتين مبنية على الصدق، ولفت إلى أن طلبات بلاده سواء فيما يخص تتارستان أو داغستان وغيرها من المناطق لاقت استجابة من الجانب الروسي.

وأضاف بالقول: "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سوريا إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا والنظام السوري)".

وبين أن "لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد".

وكان قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".

وأضاف: "شهدت عملية أستانا الإجراءات اللازمة بما یتوافق مع أوضاع سوريا، بما في ذلك الوضع الميداني والسياسي والأمني لهذا البلد.. واليوم، الوضع في سوريا هو وضع جديد.. اليوم تمت هزيمة الإرهاب إلى حد كبير في سوريا".

وسبق أن أعلنت الرئاسة الروسية اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيها العلاقات مع نظام الأسد، وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد، في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية، إلا أن البيان لم يذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ووزير خارجية الأسد "علي محمود عباس"، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في دمشق.

وذكرت في بيان أن محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا.

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استجعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، وبين الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".