كشفت موقع "المجلة"، في تقرير له، الاثنين، عن رفض دول عربية رئيسة، حضور اجتماع سعت فرنسا لعقده في باريس قبل أسابيع، لبحث المسار السياسي السوري ومنعكسات حرب غزة والوجود الإيراني والمساعدات الإنسانية، دون تسمية تلك الدول.

وقال مدير التحرير التنفيذي لمجلة "المجلة" إبراهيم حميدي، إن المبرر العلني للرفض العربي جاء لأن اجتماع باريس كان يجب أن يُعقد بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة تنفيذ "خريطة الطريق".

ولفت حميدي إلى أن الدول العربية ذاتها التي رفضت حضور اجتماع باريس، لم توافق ببساطة على عقد اللجنة الوزارية العربية مع وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة، بسبب "الخيبة" من سلوك دمشق إزاء ملفات المخدرات واللاجئين واللجنة الدستورية.

ورأى حميدي أن السبب غير المعلن لمقاطعة العرب اجتماع باريس، هو أن الفجوة تتسع بين الموقفين العربي والغربي إزاء سوريا وإيران، وأن الأمر لم يعد يقع ضمن توزيع الأدوار بين الكتلتين، وأشار إلى أن حرب أوكرانيا واتخاذ عدد من الدول العربية موقفاً حيادياً بين روسيا والغرب ثم حرب غزة والغضب العربي من الموقف الغربي، زادا هذه الفجوة.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وكانت استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.