كشف رئيس جمعية المطاعم لدى نظام الأسد "حسن البواب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الجمعية بصدد إصدار تسعيرة جديدة تشمل المأكولات الشعبية، ورصدت شبكة شام الإخبارية تصريحات مسؤولين وخبراء موالين للنظام جاءت بالتوازي مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ومع دخول الأسبوع الثاني لشهر رمضان، شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوقاً في سعر السلع والمواد الغذائية، وسط معاناة يعيشها السكان على وقع الحال الاقتصادي المتردي نتيجة سياسات النظام الذي دمر الاقتصاد السوري وباع مقدرات الشعب، ويستمر بتخفيض قيمة الليرة السورية.

في وقت يسهم النظام بقرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات بزيادة التدهور المعيشي علاوة على الضرائب والرسوم التي يفرضها والأتاوات عبر الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن، رغم كذبة "الانتصار" حيث يقول إعلام النظام إنه انتصر في المعركة العسكرية ويخوض المعركة الاقتصادية ولا ينسى أن يعلق انهيار الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية.

وتشير تقديرات بأنّ أسعار وجبة الإفطار في مطاعم دمشق خلال شهر رمضان، تراوحت بين 125 ألفاً و400 ألف ليرة سورية للشخص، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى الرسمي لأجور موظفي النظام البالغ 279 ألف ليرة سورية شهرياً.

وبرر "زياد البلخي"، مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الأسعار إلى زيادة التكاليف التشغيلية خط معفى من التقنين، ارتفعت من 1250 إلى 2400 ليرة للكيلو واط الساعي، والمواد الأولية التي تعتمد عليها المنشآت السياحية.

فيما ارتفعت أسعار الخضر والفواكه في أسواق دمشق، بنسب وصلت إلى 30%، مع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتجاوز سعر كيلوغرام البطاطا 8500 ليرة سورية، رغم حديث النظام عن استيراد البطاطا المصرية.

وأرجع "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في سوق الهال، إلى قلة العرض، إضافة إلى ازدياد الطلب مع حلول شهر رمضان وقدر أن الكميات التي تصل السوق انخفضت إلى النصف.

وأضاف نظيره "فايز قسومة"، أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير مسبوق رغم انخفاض كمية الصادرات إلى النصف، لافتاً إلى أن عدد البرّادات المصدرة يومياً يتراوح بين 10-15 برّاداً، أغلبها يتجه إلى العراق ودول الخليج.

وتشير تقديرات أن ارتفاع الأسعار أدى لعزوف بعض المواطنين عن تحضير طبق المقبلات الشهير في رمضان وهو الفتوش، والذي أصبح تصل تكلفة تحضير الطبق بين 50-75 ألف ليرة، وبتكلفة وسطية يبلغ طبق شوربة العدس ما بين 45-60 ألف ليرة.

وكان نفى "محمد الخن"، ارتفاع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان، فيما أرجع سبب رفع سعر كيلو الخروف الحي، الى تحضير المربين للتصدير الذي يبدأ مع نيسان، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح.

وقدر أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد على 150% مقارنة مع شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن تموين النظام كانت تحدد سعر الكيلو برمضان الماضي 70 ألف ليرة وهذا العام أصبح 180 ألف ليرة، ويباع بالأسواق 250 ألف.

وفي سياق موازٍ، قدر رئيس جمعية الحلويات والبوظة لدى نظام الأسد "بسام قلعجي" أن الأسعار ارتفعت 100% عن رمضان الماضي، مؤكدا أن الموظف لدى النظام لم يعد يستطيع شراء الحلويات، حتى النوع الخفيف منها، داعياً التجار إلى "الرأفة بالناس".

من جانبها أكد "عبد الله العمري"، نائب رئيس جمعية المرطبات بدمشق، إن أسعار المشروبات الرمضانية ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبلغ سعر "الجلاب" و"التمر هندي" و"العرقسوس" أول أيام رمضان الحالي بين 15 ألف ليرة سورية و40 ألف.

وذكر مدير التجارة الداخلية لدى النظام عدم ثبات الأسعار وتفاوتها يعودان لارتفاع الطلب وقلة العرض ولا علاقة لسعر الصر، وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً جنونيا في أسعار المواد الأساسية، والذي تضاعف مع دخول شهر رمضان.

وخالفت الأسعار كل تصريحات المعنيين في السوق السورية، والذين أكدوا أنها ستنخفض خلال شهر رمضان نتيجة اتفاق التجار على البيع بسعر التكلفة، إلا أن ما حدث أن الأسعار شهدت في الأيام الأولى من رمضان ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً أسعار الخضار.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد "ما الفائدة من توافر السلع الغذائية لرمضان في ظل غياب القوة الشرائية؟"، وانتقدت كثرة تصريحات مسؤولي النظام بأنهم وفروا كل المواد الضرورية لرمضان، وهي الآن متاحة في الأسواق.

وأضافت، باختصار ليست قضية ومعاناة المواطن في وجود المادة أو عدم وجودها، وإنما في وجود الأموال لشراء ما يحتاحون، وكفى تصريحات: "وفرنا السلع  وهي متاحة للمواطنين"، في وقت زعم مدير حماية المستهلك بحماة "رياض ذيود" وجود حركة بيع جيدة رغم ضعف القوة الشرائية.

وشهدت أسعار البقوليات في مختلف أسواق التجزئة وحتى الجملة ارتفاعاً جنونياً مقارنة بالأشهر الماضية، وخاصة تلك التي تعرف استهلاكاً كبيراً من محدودي الدخل، ويصل سعر كيلو الأرز 25 ألف، ويدعى مدير التجارة الداخلية بطرطوس "نديم علوش"، وضع برنامج خلال رمضان لضبط الأسواق.

من جانيه أكد الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أن حجم الطلب العام على كل أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً مشيراً إلى أن حركة السوق السورية مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي، هي أبطأ وأضيق وبمستوى أقل كمية وأقل تنوّعاً وأدنى نوعية.

واعتبر نظيره "محمد كوسا"، أن تكلفة وجبة إفطار لخمسة أشخاص حالياً ستكون بالحد الأدنى 150 ألف ليرة، بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية عام 2023 حتى اليوم، حيث وصلت لما يزيد على 200 في المائة وسطياً.

وتقدر نسبة الزيادة على الأسعار من شهر شعبان العام الماضي حتى الآن بلغت ما بين 250 - 300 في المائة، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاط 8 آلاف بعدما كان 2500، وصحن البيض 30 بيضة 50 ألفاً، في حين كان 18 ألفاً، بينما ارتفعت الجبنة الشلل من 20 ألفاً إلى 70 ألفاً.

وتتدرج أسعار التمور بين 25 ألف ليرة و100 ألف للكيلوغرام الواحد، بحسب الأصناف، على حين كان أفضل كيلوغرام في العام الماضي لا يتجاوز سعره 30 ألفاً، سجلت أسعار كافة السلع والمواد الغذائية في سوريا منذ بداية العام ارتفاعات جنونية تجاوزت نسبة 200% لأغلب المواد.

ولفت "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أن المشكلة هي عدم التوازي بين الدخل والصرف لأن دخل الموطن قليل والأسعار بعيدة عن متناول الجميع، والأهم أن موائد السوريين لهذا العام اختلفت لجهة تأمين كل مستلزمات رمضان وقلة المواد والسلع.

وصرح "محمد أبو الهدى اللحام"، رئيس غرفة تجارة دمشق أنه أن البضائع متوافرة بالمجمل لكن الذي يؤثر في السعر هو قيمة حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء والتي باتت مرتفعة، وأكد فشل المبادرات والدعم الحكومي لإقامة أسواق للبيع بسعر التكلفة بسبب إمكانية المواطن الضعيفة للشراء.

وأضاف أن في كل دول العالم وليس في سوريا فقط يزداد الطلب على البضائع مع بداية شهر رمضان لذا نرى أن الأسعار مرتفعة لكن بعد مرور عدة أيام على رمضان أي عندما يصبح في منتصفه تقريباً ينخفض الطلب والأسعار، وفق تعبيره.

ودعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، إلى البحث في أسباب عدم انعكاس الدعم على المستهلك من ناحية انخفاض الأسعار أو على العاملين في القطاع الصناعي، إن كان بسبب تقلب سعر الصرف أو التضخم أو بسبب حالات الاحتكار؟ أو هناك أسباب أخرى.

وزعم "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بوزارة التموين لدى النظام أن "التسعير خدمة لذوي الدخل المحدود"، والمعالجة تكون بتثقيف التاجر والمواطن وموظف التموين، و لا يوجد شيء اسمه "تعباية دفاتر"، وزعم أنه منعاً لاستغلال المواطنين من قبل الفعاليات التجارية طلب إجراء عملية سبر للأسعار.

وشهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام في الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم، وهو ما زاد من الأعباء المادية ولم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط المتطلبات الحياتية لعائلته.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.