أثارت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال إعلانها سرقة أمراس وسلاسل ونواقل تزن 100 طن قيمتها أكثر 4 مليار ليرة سورية، بعد تعرض أحد خطوط التوتر العالي قرب دمشق للسرقة.

وتداولت صفحات موالية الخبر تحت مسمى "فضيحة"، ولاقى الخبر استنكاراً على صفحات التواصل حيث تساءل متناولوا الخبر عن كيفية حصول سرقة كهذه دون معرفة مباشرة بها، حيث تتطلب عمليات سرقة كهذه إمكانيات كبيرة ووقتاً طويلاً.

وأكدت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء سرقة مسافة هائلة من أمراس التيار الكهربائي والتي وصل طولها لـ 36 كيلومترا، وقالت في بيان لها حول الحادثة، إن "مجموعة من الأشخاص" اعتدوا على خط الدير علي _عدرا بدمشق في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بحوالي 2 كيلو متر.

وحسب مزاعم الوزارة فإن سرقة الخط لن يؤثر على واقع التقنين الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية ، وتقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأعمال الإصلاح على هذا الخط لإعادته إلى الخدمة، وسط تقديرات رسمية بأن لإعادة تشغيل خط التوتر العالي بعد تعرضه للسرقة يحتاج إلى 7 أيام.

وصرح مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء أحمد مسلمانة أن معظم الأمراس التي سرقت هي من الألمنيوم والفولاذ مدعيا أن الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات حول الحادثة ومنها إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة الفاعلين

وأوضح المدير العام أن هذه الحادثة من سرقة الأمراس ليست الوحيدة وهناك عشرات السرقات والتعديات تحدث يومياً على الشبكة حيث يقوم بعض الأفراد بهذه السرقات من دون النظر إلى حجم الخطر والأذى الذي يلحق بالشبكة وتعطل الكهرباء ربما عن حي أو منطقة بأكملها.

هذا ووصف موالون للنظام الحادثة بأنه "خبر عجيب"، 
وأكدوا أن سرقة 100 طن من خطوط التوتر العالي
تحتاج خبرات فنية وروافع وشاحنات وساعات طويلة وطرق سالكة فكيف حدث ماحدث، وكانت ذكرت كهرباء دمشق المواطنين بصدور فواتير الدورة 1 لعام 2024 عن كانون الثاني وشباط ودعت الى تسديد فواتير الكهرباء منعا من تراكم الذمم المالية.

ولفت مدير فرع اتصالات دمشق إلى تسرب مياه الصرف الصحي ومياه عين الفيجة لغرف التفتيش يؤدي لتوقف خدمة الاتصالات وتدني جودة الخدمة عند المشتركين، وخلال هذا العام تسربت مياه الصرف الصحي لـ 64 موقع ومياه عين الفيجة لـ 31 موقع.

وقال مدير شركة كهرباء حماة "خليل حبيب" إن التعديات على المنظومة الكهربائية كانت كثيرة خلال العام الماضي ، إذ سرق في عموم مناطق المحافظة، نحو 25 طناً من الكابلات النحاسية وقدر أضرار المنظومة بنحو 30 مليار ليرة.

وذكر المدير العام في شركة كهرباء طرطوس، عبد الحميد منصور، عن تسجيل 84 طناً من كوابل النحاس كمسروقات خلال 2023، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى تنظيم 926 ضبط شرطة لعمليات السرقة.

ولفت إلى أن حالات السرقة زادت أكثر من الضعف في 2023، مقارنة بعام 2022، حين سجلت الشركة، سرقة أكثر من 35 طناً بقيمة 3.5 مليار ليرة سورية.

واقترح إشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية ومراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.

هذا ودعا إلى تكليف عناصر الدفاع الوطني بتشكيل مجموعات حراسة في كل قرية للقيام بجولات لحماية الشبكات الكهربائية وغيرها، علما أن عناصر هذه الميليشيات هي من تسرق الكابلات النحاسية بإشراف من ضباط وقادة لدى نظام الأسد.

وخلال العام 2023 الماضي كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.