صرح نقيب الأطباء في لدى نظام الأسد "غسان فندي"، أنه لا يزال هناك أمل بصدور التعرفة الجديدة، التي تمت دراستها من لجان عديدة مختصة، مقدرا أن التعرفة الجديدة ستكون مرضية لحوالي 50% من الأطباء، وسيلتزمون بها، وفق كلامه.

وذكر أن أي شطط في أسعار المعاينات بعد صدور التعرفة المرتقبة سيعرض الطبيب للمساءلة وإعادة المبالغ التي تزيد على التعرفة لأصحابها في حال قدموا شكوى بذلك، وأشار إلى أنه هناك العديد من الأطباء، دخلوا السجن.

بالإضافة إلى أن عدد منهم سحبت شهاداتهم وبعضهم من أوقف عن ممارسة المهنة، وآخرون وجهت إليهم كتب تنبيه وإنذار من النقابة لارتكابهم أخطاء طبية وممارسات تخل بالمهنة، وزعم أن النقابة لا تتهاون في مثل هذه المسائل.

وأضاف أن النقابة ستطالب خلال مؤتمرها الحالي من وزارة الصحة بضرورة الإسراع بإصدار تسعيرة جديدة لأطباء الأسنان أيضاً، مشيراً إلى أنه توجد لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأسنان أعدت تسعيرة مناسبة للطبيب والمريض.

هذا وباتت أجور الأطباء في مناطق سيطرة النظام أشد وطأة من المرض نفسه، بعد أن تحولت لما يشبه البازار، الذي ترتفع أسعاره دون حسيب أو رقيب، وكلّ طبيب يضع التسعيرة الخاصة به وعلى هواه، وتحولت زيارة الطبيب لكارثة على صاحبها، تحتاج لميزانية خاصة، وفق مصادر موالية.

ورأى الكثير من المرضى، أن سبب تمادي بعض الأطباء بأجورهم، غياب رقابة الجهات المسؤولة عنهم، مشيرين إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يتم الحديث عن صدور تسعيرة قريبة للأطباء، إلّا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك التسعيرة، حسب المصادر ذاتها.

وكان زعم نقيب الأطباء بمناطق النظام أن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن تكون الجولة العشرين من مسار استانة حول سوريا هي الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.

ووجه نائب وزير الخارجية الكازاخستاني "كانات توميش"، في اختتام الجولة الـ20 الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة.

وقال "الوضع حول سوريا يتغير جذريا، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية"، ويعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا.

واعتبر كانات توميش، أن خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا.

واقترح على خلفية هذه التطورات التي اعتبرها ايجابية أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا.

واكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

كما أدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر.

ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدأت يوم أمس أعمال الجولة ال20 من مسار استانة حول سوريا بحضور نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) 

ويبدو أن مسار استانة كان يهدف فقط لإضاعة الوقت وإلهاء المعارضة والدول عن المسار الحقيقي الذي اختاره الشعب السوري وهو إنهاء حكم عائلة الأسد وإسقاط النظام السوري، وبعودة الدول العربية إلى حضن الأسد، يبدو أن مسار استانة قد أنهى مهتمه على أكمل وجه.

شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وفي التفاصيل قتل الشرطي "محمد نضال هاشم"، العامل ضمن قسم مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب شرقي حلب أثناء مداهمة لأحد تجار المخدرات في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإن دورية لمكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجري مخدرات وهما المدعوان "أحمد البهاء" و"محمود البهاء" أثناء محاولة اعتقالهما مما أدى لمقتل أحد عناصر الشرطة أثناء الاشتباك.

وتسود حالة من التوتر المتصاعد في المدينة، في وقت نظم الأهالي مظاهرات طالبت باعتقال مروجي وتجار المخدرات الذين قاموا بقتل الشرطي، وجابت الاحتجاجات شوارع المدينة وتركزت في "ساحة الشهيد غنوم"، وأمام مقرات الشرطة في الباب، وأكدت على دعم الحملة ضد تجار المخدرات.

ودعا ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى تنفيذ إضراب عام اليوم الأربعاء، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب الشعبية التي تشدد على إلقاء القبض على القتلة ومحاسبة المتورطين بتجارة وترويج المخدرات التي تؤدي إلى نتائج كارثية وتهدد السلامة العامة والأمن وتزيد حالة الفوضى.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت شعبة مكافحة المخدرات في مدينة الباب إنه من خلال متابعة نشاط تجار المواد المخدرة وملاحقة مروجيها، وعن طريق المراقبة المستمرة والمتابعة الحثيثة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ضمن عصابة ترّوج المخدرات.

وفي نيسان الفائت، كشفت مصادر عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في الباب بريف حلب وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وقبل أيام قليلة تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة تعمل على تجارة وترويج المخدرات في المدينة.

وأعلن فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، اعتقال 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا، ولفت إلى تسليم المتهمين إلى القضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات.

وقالت مصادر محلية في جرابلس إن عصابات المخدرات قامت بممانعة دوريات الشرطة وقتل الشرطي "أحمد كل حسن" وتحدثت مصادر محلية عن وجود جرحى بين صفوف قوات الشرطة كما جرح عدد من المطلوبين بتهمة تجار وترويج المخدرات.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن موجات هجرة السوريين، بسبب منهج الإبادة الذي يمارسه بدعم حلفائه على الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير وقصف المدن والبلدات وجرائم الحرب، وذلك منذ 2011 إلى يومنا هذا، وغياب محاكمة المجرمين وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

وشدد الائتلاف على ضرورة العمل الدولي الجماعي لإيجاد حل لقضية اللاجئين والذي يأتي بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية أولاً ومنها القرار 2254، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حق اللاجئ في التعليم والرعاية، وينبه الائتلاف إلى أن أعداد اللاجئين السوريين بلغت نحو 6.5 مليون لاجئ موزعين على دول عديدة.

ولفت إلى أن ادعاء نظام الأسد توفير بيئة آمنة للسوريين هو ادعاء كاذب ونقيض ما يحصل في البلاد، إذ ما تزال الاعتقالات مستمرة بحق المقيمين والمرحلين قسرياً إلى مناطق سيطرته، كما أن موجات الهجرة لا تتوقف بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، على الرغم من خطر الغرق والمخاطر العديدة التي تعترض طالبي اللجوء، وبات ذلك جلياً في مأساة غرق القارب قرب اليونان منذ أيام، وهو يحمل مئات السوريين الفارين من وحشية النظام المجرم.

وأشار الائتلاف أنه لا يمكن أن تكون سورية آمنة بوجود نظام الأسد وحلفائه، وهذا ما يؤمن به السوريون، لذلك فإن البدء بعودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة يجب أن يسبقها تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، ومحاكمة نظام الأسد وحلفائه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بلد آمن تسود فيه قيم الحرية والعدالة والسلام.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

أعلنت مصادر تركية، عن تمكن جهاز "الاستخبارات التركي"، من تحييد مسؤول في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، في عملية شمالي سوريا.

وقالت المصادر، إن الاستخبارات التركية حيدت بعملية أمنية، الإرهابي "رضوان أولوغانا" الملقب بـ"كاركر"، والمسؤول عن منطقة الشهباء بمدينة تل رفعت في محافظة حلب شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن الإرهابي متورط في جمع معلومات استخبارية وإعطاء تعليمات لعناصر إرهابية لاستهداف القوات التركية في سوريا، ووفق المصادر، فإن ا"أولوغانا" انضم إلى التنظيم الإرهابي في 2007، وتلقى تدريبات خاصة في العراق، وشارك في أعمال إرهابية بين عامي 2011-2013.

وفي سياق متصل، أعلن عن مقتل "يسرى درويش" رئيسة المشتركة لما يسمى بـ" مقاطعة القامشلي"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع شخصين آخرين من مرافقتها، بغارة نفذتها مسيرة تركية بريف الحسكة، اليوم الثلاثاء.

قالت مصادر إن المدعو"كابي شمعون" قتل جراء الغارة بريف مدينة القامشلي (دون تأكيد رسمي)، وسط معلومات عن إصابته فقط وهو نائب القيادية "درويش" إضافة إلى أنباء مقتل "فرات دانيال - هافالا ريحان" وهم من كوادر حزب العمال الكردستاني PKK.

وكانت أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن "الاستخبارات التركية"، من تحييد أحد مسؤولي "الحزب الشيوعي الماركسي -اللينيني/ MLKP" في سوريا، ويدعى عثمان نوري أوجاكلي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن أوجاكلي ذو الاسم الحركي "يلماز بهرارس"، أعطى تعليماته لتنفيذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن بتركيا، وخطط لعدة هجمات من ضمنها الهجوم على سجن بورصة.

وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي المذكور في منطقة عين العرب "كوباني" السورية، بعد تعقبه لفترة، ولفتت إلى أن أوجاكلي يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة الحزب في سوريا خلفا لـ"زكي غوربوز" الذي نجحت الاستخبارات التركية من تحييده في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.

وكان أصيب العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء شنته قوات الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجهم لمنع بناء وحدات توليد الكهرباء عبر توربينات هوائية بأراضيهم.

ووفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري، وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

حدد "أيمن سوسان"، معاون وزير خارجية نظام الأسد، شروط نظامه، للتوصل لأي نتائج فعلية في مسار "أستانا"، ممثلة بإقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقا لجدول زمني واضح وخطوات محددة، وفق تعبيره.

وقال سوسان خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا) في أستانا، إن "أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح وخطوات محددة والبدء بهذا الانسحاب فعلا".

واعتبر أن "التصريحات التركية حول سيادة سوريا ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول"، وفق تعبيره.

وأشار سوسان، إلى أن "سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعلاقات بين البلدين".

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

قال "مركز وصول لحقوق الإنسان"، أنه وثق ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين السوريين المرحلين الذين سلمتهم "الفرقة الرابعة" إلى مهربي البشر عبر الحدود، خلال نيسان (أبريل) الماضي، بهدف ابتزازهم، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.

وحذر المركز في بيان له، من تنامي ظاهرة الخطف مقابل الفدية وتجارة البشر بحق اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من لبنان، لافتاً إلى تعرض الضحايا لأعمال تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم.

وأكد المركز، أن بعض الحالات التي خضعت لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية الأخيرة من قبل السلطات اللبنانية، تعرضت إلى خطر الاختطاف على يد تجار البشر من المهربين.

ولفت إلى أن العمليات التي رصدها المركز تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين، تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها.

وأشار تقرير المركز، إلى تعرض بعض الضحايا للقتل أو الاختفاء، في حالة عدم قدرتهم على دفع الفدية المطلوبة، موضحاً أن المعاملة التي يتعرض لها الضحايا تتسم "بالقسوة واللا إنسانية".

وسبق أن أعلن المركز، عن توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، واستعرض منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

طالب خبراء أمميون في بيان مشترك، الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "إنشاء هيئة لحقوق الإنسان"، لمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "بشكل هادف".

وقال بيان الخبراء: "لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً وتقديم الدعم لعائلاتهم".

ولفت إلى أن العائلات السورية تكافح أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة مصير ومكان وجود أحبائها "مع تقدم ضئيل في السنوات الـ12 الماضية، والعنف والصراع في سوريا"، مؤكدين ضرورة أن "تسترشد الهيئة الجديدة، بنهج يركز على الضحايا والناجين، واستشارة الأسر، والقدرة على المشاركة في جميع مراحل العملية".

وشدد بيان الخبراء، على أهمية أن تتوافق التحقيقات مع أفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، "بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة (2016)".

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

 وجدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

طالبت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، السلطات التركية، بالإفراج عن أحد أعضائها "الصحفي رزق العبي"، لافتة إلى أنه لايزال معتقلاً لدى السلطات التركية منذ تاريخ 14-04-2023، بعد أن قامت قوة أمنية من حرس الحدود التابع للجيش الوطني السوري باعتقاله أثناء محاولته وزوجته العبور من الحدود التركية إلى سوريا.

ولفتت الرابطة إلى أنها سبق أن طالبت في بيان صحفي سابق "الجيش الوطني السوري" الذي احتجزت قواته الأمنية "الصحفي رزق العبي وزوجته حنان القاسم" في قرية بلبل بريف عفرين، بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت، أن معلومات جديدة وصلت لرابطة الصحفيين السوريين أكدت أن احتجاز رزق وزوجته منذ تاريخ 14-04-2023 كان بطلب من السلطات التركية تحت مسمى “وديعة”.

وفي تاريخ 01.05.2023، نقلت قوة أمنية من حرس الحدود في قرية بلبل، الصحفي رزق العبي وزوجته حنان القاسم إلى ولاية إسطنبول، بعد ذلك، قامت السلطات التركية بوضع الزوجة حنان القاسم في مركز ترحيل النساء الأجنبيات، فيما وضعت الصحفي رزق العبي في سجن “Maltepe cezaevi “

وبينت الرابطة أنه في تاريخ 09-06-2023، أطلقت السلطات التركية سراح الزوجة حنان القاسم، بينما لا يزال الصحفي رزق العبي قيد الاحتجاز لديها حتى تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي.

ولفتت إلى أنه حتى الآن، لا توجد اتهامات واضحة للصحفي رزق العبي بجريمة تبرر اعتقاله لهذه المدة الطويلة، مطالبة السلطات التركية بإطلاق سراح الصحفي زرق العبي، وبالكشف عن أسباب اعتقاله، إن لم تكن التهمة الموجهة إليه تتطلب إبقاءه في مركز الاحتجاز.

وطالبت "رابطة الصحفيين السوريين"، السلطات التركية بمحاكمة الصحفي رزق العبي من قبل القضاء بأسرع وقت وفق أصول المحاكم التركية التي عرف عنها النزاهة والعدل إن ثبت أنه ارتكب جرما.

قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز المقبل، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.

وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وفي أواخر شهر مايو السابق، جدد الطيران الحربي الروسي، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.