٢٢ يونيو ٢٠٢٣
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية ألقى القبض على شخص قام إنشاء حساب وهمي باسم فتاة، وحصل على مبالغ طائلة مقابل زعمه تقديم مساعدات وتأمين وظائف لمن يرغب.
وذكرت أن الموقوف اعترف بإقدامه على ارتكاب خمسة عمليات نصب واحتيال بحق عدة أشخاص عبر الشبكة وتقاضي مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة تقديم مساعدات وتأمين وظائف لهم منتحلاً صفة موظف لدى المؤسسة المذكورة، التي تديرها "سيدة الجحيم".
وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.
ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.
ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.
وقالت إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29% أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7% ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة.
وحللت الخبير بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وخلصت إلى أن أسباب التضخم أصبحت هيكلية ومتجذرة في الاقتصاد وأبرزها ارتفاع التكلفة الناتج عن قرارات الحكومة، خاصة رفع أسعار حوامل الطاقة مرات عدة، والفائض في المعروض النقدي نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع والخدمات.
بالإضافة إلى عدم استخدام وزارة المالية ومصرف النظام المركزي أدواتهما المالية والنقدية، والتهرب الضريبي الضخم، ودعت إلى التفكير بحلول غير تقليدية بما في ذلك فرض ضريبة على الثروات التي تتركز في يد شريحة ضئيلة جداً.
وقدرت أن هذه الشريحة تعادل ثرواتها مجموعة دخول السوريين كاملة، فلماذا لا يفرض ضريبة لتحقيق إيرادات جيدة جداً للخزينة العامة للدولة، وأشارت إلى أن من أسباب التضخم السياسة المالية التي لجأت إلى رفع الأسعار لتحقيق إيرادات أكبر، لافتة إلى عدم صحة ما يقال بأن الإيرادات الضريبية انخفضت.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التضخم المالي في سوريا أوجد فرصة عمل للعتالين على أبواب المصارف والبنوك السورية لخدمة العملاء وحمل الصناديق والأكياس المليئة بالأموال وثقيلة الوزن.
وبحسب مدير إحدى البنوك فإن غالبية المراجعين أصحاب المعاملات المالية الضخمة يقومون بتأمين عتالين من جهتهم قبل مجيئهم إلى البنك بينما قامت بعض المصارف بتوظيف عمال من جهتها لخدمة الزبائن وحمل أموالهم.
من جانبه قال "إلياس نجمة" أستاذ مادة السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بدمشق إنه قد غاب عن ذهن الحكومة أن التضخم لايعالج بالكساد والتضييق وتعطيل الاقتصاد لأنّ ذلك يقود الى الركود التضخمي الذي يقود بدورة الى حالة من التخبط الاقتصادي والاجتماعي الذي لاحدود له.
وذكر أن التضخم هو ظاهرة مالية اقتصادية بامتياز، والمطلوب التعامل معها عبر سياسات مالية ونقدية، لا تستند فقط على إجراءات التقييد الكمِّي، وإنما تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي والنقدي التي تستجيب للخصوصيات الاقتصادية المحلية، والإقليمية أيضاً.
وكان أصدر المكتب المركزي للإحصاء، تقريره السنوي والذي يشمل تفاصيل كاملة عن بيانات جميع القطاعات الاقتصادية والسكانية، الصحية، الحيوية وقدر أن عدد السوريين الذين غادروا بلادهم عبر المنافذ الرسمية في عام 2021 بلغ نحو 1.065 مليون شخص، ما يعادل نحو 5% من سكان سوريا.
وأظهرت البيانات أن عدد المغادرين في 2021 ازداد أكثر من 334 ألفاً مقارنة بالعام السابق، دون التأكيد ما إذا كانت الهجرة هي السبب الأساسي للزيادة، وانخفض عدد طلاب التعليم الأساسي من 3.395 مليون تلميذ في عام 2018 إلى نحو 2.959 مليون في 2021، وعدد مدارس التعليم الأساسي من أكثر من 10 آلاف مدرسة إلى 8577.
وأشار رئيس المكتب المركزي للإحصاء إلى معدلات البطالة، التي سجلت للذكور 40,742 في عام 2020، و81 للإناث في 2020، و59% في عام 2021 وأضاف في عام 2024، سيتم تعداد شامل بعدد السكان المقيمين في سوريا بعودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وفق تعبيره.
وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إن النظام ينشر بياناته متأخراً كما هي العادة، حيث نشر المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً مجموعته الإحصائية السنوية لعام 2022، مغيراً تسميتها من المجموعة الإحصائية إلى الكتاب الإحصائي السنوي، مع إضافة لمسات إخراجية جديدة على الغلاف لم تحجب وجود تناقضات وتباينات في البيانات، التي نشرت دون توضيح.
لنعترف بداية أن التناقضات والتباينات هي نتيجة تراكم سنوات من تجاهل حكومي لوضع المكتب المركزي للإحصاء ومخرجاته، وتالياً فكل الملاحظات المثارة لا تنال من جهد العاملين في المكتب بقدر ما تسلط الضوء على ما وصل إليه التجاهل الحكومي من نتائج تضعف مصداقية الرقم الإحصائي وعدم دقته، رغم الحاجة الماسة له في هذه المرحلة.
وسط تخبط وتناقض في الأرقام التي تتعلق بالسكان والمؤشرات الديمغرافية، وكذلك الفصل يتعلق بعدد الوفيات الحديثة المسجلة عام 2021، وسط تذبذب أرقام البيانات المتعلقة بقوة العمل ومعدل البطالة وغيرها من أرقام تتعلق بقطاعات كالصحة، التعليم، السياحة، وغيرها وجميعها أرقام غير مفهومة وفق مصادر موالية حيث أن مع كل رقم منشور هناك سؤال يطرح أو استفسار يفرض نفسه.
ةقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".
هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن حركة الصادرات بالمجمل تحسنت خلال الفترة الحالية وخصوصاً الفواكه ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة مع اقتراب العيد، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن حوالي 20 براداً محملة بالفواكه بجميع أنواعها تذهب يومياً إلى الخليج إضافة إلى 5 برادات تذهب إلى العراق، وأرجع ارتفاع أسعار الفواكه الفاحش خلال 2023 إلى انخفاض الإنتاج في مناطق الإنتاج الرئيسية وازدياد الصادرات للخليج والعراق
وأضاف، أن إنتاج الفواكه هذا العام انخفض قياساً للعام الماضي بنسبة تقرب من 25 بالمئة، واستبعد المسؤول احتمال ارتفاع أسعارها أكثر مع اقتراب العيد كما جرت العادة، مؤكداً أنها ستستقر رغم زيادة الطلب خلال فترة العيد.
وأكد بأن قلة الطلب على الفواكه في السوق الداخلية حالياً سببه ضعف القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الفواكه خلال 2023 ارتفعت مقارنة مع 2022 بنسبة تتراوح تصل 40% وبرر ضعف الإقبال على الشراء من تجار المفرق لقلة المبيعات.
ويتراوح سعر كيلو الكرز في أسواق دمشق بين 12 و15 ألف والمشمش بين 7 و9 ألف، وسعر كيلو الدراق بين 8 و10 آلاف، والخوخ الأحمر بين 6 و8 آلاف والبطيخ بين 1000 و1300 ليرة سورية.
هذا وتعتبر الفواكه الصيفية هذا العام من الرفاهيات بعد أن انضمت لقائمة الأصناف المستبعدة عن موائد السوريين مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها نتيجة لارتفاع أسعارها، حسب مواقع ومصادر متطابقة.
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
قالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.
وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل كشف مصدر في وزارة النفط عن توقّف عمليات توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية حالياً بسبب شحّ المادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل المتأخّرة عن الدفعة السابقة، حسب كلامه.
وتطرق بيان حكومة النظام إلى عدة مواضيع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة "حسين عرنوس"، ومنها واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي.
في حين اعتمدت حكومة النظام استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.
ووجه "عرنوس"، وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وطلب من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.
وقال إن المنصة المعلن عنها تأتي ضمن تنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والداخلية، معتبراً أنها مشروع متكامل، على أن تقدم الطلبات إلكترونياً لتسهيل استقطاب المزيد من الزوار وتسهيل الإجراءات للقادمين من مختلف دول العالم إلى مناطق سيطرة النظام.
وكان قدر مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.
وقدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد زيادة في عدد القادمين إلى سوريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات والتدابير الإيجابية التي اتخذتها الوزارة لجهة تحسين جودة الخدمات السياحية.
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.
وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.
ونوهت المصادر إلى تعفيش أمراس كهربائية بطول 400 متر خلال الأيام القليلة الماضية، على طريق جدتي بالقرب من مدينة طرطوس، وقبلها بأيام قليلة تمت سرقة أمراس في منطقة الشيخ بدر بلغت أوزانها 2.300 طن، وقيمتها أكثر من 400 مليون ليرة.
وشدد مدير شركة الكهرباء لدى نظام الأسد "عبد الحميد منصور"، على أهمية ودور المجتمع المحلي في التعاون مع الجهات المختصة وكوادر الشركة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تشكل استنزافاً على الخزينة العامة وكذلك على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومة عملها، وفق زعمه.
وحسب "منصور"، فإن السرقات كانت تتم ليلاً أثناء ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، لافتاً إلى أن سرقة الكابلات تؤثر سلباً على الأهالي حيث تنقطع الكهرباء عن منازلهم أحياناً ليوم أو يومين حتى يتم تأمين كابلات بديلة من مستودع الشركة، حسب قوله.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة إن لصوصاً سرقوا أمس محتويات محولة بريف سلمية، وذلك في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
وفي سياق متصل قالت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد إنه لليوم الثاني على التوالي يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من بلدات ريف دير الزور الشمالي جراء قيام مجهولين بسرقة الزوايا المعدنية والأكبال لأبراج التوتر.
وصرح مدير الشركة العامة لكهرباء دير الزور "خالد الفهد"، أن الحادثة أدت لانهيار عدة أبراج، و 5 أعمدة للتوتر المنخفض والمتوسط وسرقة الأكبال الخاصة بها ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدات خشام ومظلوم وطابية جزيرة.
وفرض واقع التقنين الكهربائي أن يضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.
وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
اختتمت الجولة الـ 20 من اجتماعات أستانا، والأخيرة في العاصمة الكازاخستانية، بإراقة دماء المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، مع تصعيد النظام وروسيا المعتاد في كل اجتماع مماثل، وارتكاب المجازر وجرائم الحرب، لتلعب دور المفاوض القوي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات وأيديه ملطخة بالدماء.
واعتاد السوريون في الشمال المحرر مع كل اجتماع بزعم التوصل لحل سياسي، على تصعيد القصف من قبل النظام وحلفائه، ولم يكن هذا الاجتماع مختلف عن سابقيه، إذ صعدت روسيا من قصفها الجوي غربي مدينة إدلب منذ اليوم الأول، واختتمت الاجتماعات بقصف على ريف حلب الغربي خلف عدد من الضحايا المدنيين.
وأعنتت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف المدفعي لقوات النظام وروسيا يوم الأربعاء 21 حزيران، على قرية كفرنوران غربي حلب إلى 3 قتلى بينهم طفل ووالده، والإصابات إلى 11 مدنياً بينهم طفلان وامرأة.
وسبق أن أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.
ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.
وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.
وكان شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.
وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد العديد من المخيمات في المنطقة.
ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.
وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.
هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
حلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة كفرنوران بالريف الغربي أدى لسقوط 3 شهداء بينهم طفل ووالده و11 جريحا من المدنيين، كما تعرضت مدينة الأتارب وبلدات وقرى كفرعمة وكفرتعال والقصر بالريف الغربي لقصف مماثل أدى لسقوط جرحى من المدنيين.
استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية موقع قوات الأسد في قرى كفرحلب وميزناز بالريف الغربي ردا على استهدف المدنيين.
اعتقل الجيش الوطني السوري عددا من مروجي المخدرات في مدينة الباب وذلك في حملة أمنية استهدفت أوكارهم في المدينة.
ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى بينين وكتيان ومعارة النعسان وكنصفرة والبارة الفطيرة بريفي ادلب الجنوبي والشرقي.
درعا::
اغتال مجهولون نجل مختار بلدة جبيب بريف السويداء الجنوبي الشرقي، حيث تم قتله على الطريق الواصل بين بلدته وبلدة المسيفرة بريف درعا الغربي.
ديرالزور::
شنت ميليشيات قسد حملة اعتقالات في قرية الرز بالريف الشرقي استهدفت أشخاص بتهمة الانتماء لداعش.
الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أثناء محاولتهم العبور إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.
اعتقلت قوات الأسد عدد من الشباب بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي.
ألقى الطيران المروحي الروسي بالونات حرارية في قرية أبو كهف بالريف الغربي ما أدى لإحتراق المحاصيل الزراعية.
الحسكة::
مقتل عنصر من ميليشيات قسد برصاص مجهولين بالقرب من بلدة مركدة جنوب الحسكة.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
أعلنت وزارة الداخلية الاردنية اليوم الأربعاء 21- 06-2023، قرارا ملزما لجميع اللاجئين السوريين في الأردن بتجديد الهوية الأمنية التي بحوزتهم، والتي ستنتهي بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي أنه تقرر تقرر اعتبار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للاجئين السوريين في المملكة سارية المفعول حتى نهاية شهر كانون أول من العام الحالي.
وبررت الوزارة هذا القرار بأنه يأتي لتسهيل عملية تجديد وثائق اللجوء وبخاصة الهوية الأمنية أو ما يعرف بـ"بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية في الأردن".
والهوية الأمنية أو البطاقة الخاصة بالجالية السورية هي وثيقة تم اعتمادها لغايات تقديم الخدمات وقد تم إصدار التعاميم الرسمية بهذا الخصوص لكافة الجهات ذات العلاقة قبل عدة سنوات.
ويعتبر حامل هذه الهوية مقيم بشكل نظامي في الأردن، ويستخدمها لتحديد هويته وعمل المعاملات الرسمية في الوزارات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المواليد والزواج أو التعليم، حتى أنه يعتبر أهم بكثير من جواز السفر السوري في إجراء المعاملات، إلا أن من دخل من السوريين إلى الأردن بعد 2017 لا يعطى هذه الهوية، ما يضطره لإستخدام جواز سفره السوري الذي لا بد أن يكون ساري المفعول.
وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيانها أنها قامت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـإعادة تسجيل السوريين المقيمين خارج المخيمات من خلال إعادة تسجيل البيانات.
حيث ستحصل كل عائلة سورية مقيمة خارج المخيمات في الأردن على وثيقة جديدة لكل فرد من أفراد العائلة صادرة من وزارة الداخلية (وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية او الهوية الأمنية).
نوهت الوزارة أن عملية إعادة تسجيل البيانات مجانية وكافة المعلومات تعامل بسرية تامة ووثيقة الخدمة الجديدة سوف تضمن استمرار حصول كل السوريين وعائلاتهم المقيمين خارج المخيمات على جميع أنواع الخدمات والمساعدات كالمساعدات الصحية والتعليمية.
وشددت أن من أهداف اصدار بطاقة الخدمة لكل لاجئ سوري خارج المخيمات، هو من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للاجىء في الأردن.
من ناحيته قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الثلاثاء، في رسالته إلى اللاجئين أن "الأردن لن يكون وطنا لكم.
وقال الفراية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.
وأضاف: "الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه".
وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.
كما قدم الفراية شكره للشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة
وأضاف: "في الوقت الذي نحاول فيه تقديم أفضل ما يمكن لخدمتكم في الأردن ما نريده منكم أن لا تنسوا بلدكم الأول".
ودعا الوزير الأردني اللاجئين إلى "تذكر بلادهم والذكريات الجميلة فيها" وأن "يزرعوا في أذهان أطفالهم الشيء الجميل عن هذه البلاد التي تركوها".
٢١ يونيو ٢٠٢٣
حذر "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، من رفع سقف التوقعات السياسية من الجولة 20 لمباحثات "أستانا" حول سوريا، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء، في و قت سبق أن أشاد "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بـ "صيغة أستانا" وقال إنها "أثبتت فعاليتها وستتواصل".
وقال بيسكوف، إن "طريق التسوية طويلة للغاية"، ولفت إلى أن روسيا تواصل التمسك بمواقفها الثابتة بشأن الحل في سوريا، في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن مناقشة نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في "أستانا"، عناصر "خارطة الطريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وذكر البيان، أنه منذ اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو الشهر الماضي، بدأ المشاركون مناقشة عناصر "خارطة الطريق" لاستعادة العلاقات السورية- التركية، بالتنسيق مع الأعمال التي تنفذها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة.
وركزت "خارطة الطريق" التي اقترحتها موسكو، على تأمين الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى مكافحة "الإرهاب"، وملفات عدة أخرى على رأسها توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً من تركيا.
وكان ذكر "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.
وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.
وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.
وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، رئيس الوفد الإيراني في محادثات "أستانة"، عن رغبة الدول الأربع (روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد)، في عقد اجتماع آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ليس هناك وقت محدد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، إلا أن اجتماعا آخر لنواب وزراء الخارجية على جدول الأعمال. ولكن، إذا لزم الأمر، فمن الممكن عقد اجتماع الوزراء في هذه الفترة، ولا توجد مشكلة في ذلك".
واستضافت "أستانا" يوم أمس الثلاثاء 20 يونيو، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وشارك في الاجتماع من روسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن تركيا نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، ومن سوريا معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومن إيران كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي، وبدأوا في إعداد مسودة خارطة طريق لتطبيق العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وكان حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القضايا ذات الأولوية في خارطة الطريق، ومن بينها حل مشكلة استعادة سيطرة النظام على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على إمكانية الهجمات العابرة للحدود وتسلل الإرهابيين.
وفي وقت سابق، قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.
وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.
وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.
وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.
وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.
وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.
وجدد الدعوة لرفع العقوبات التي يفرضها الغرب على سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وأكد لافرينتييف سعي الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم كان مهما جدا من حيث استمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك.
وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.
وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
أعلن مصرف النظام المركزي وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية إصدار جديد لعام 2023 في التداول، فيما قالت مصادر تجارية إن العملة المعدنية السورية من فئات 10 و25 و50 ليرة سورية انقرضت من السوق المحلية.
وحسب مصرف النظام فإن الإصدار الجديد الموضوع في التداول تحمل هو ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5 آلاف.
وزعم مصرف النظام المركزي بأن الإصدار الجديد يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل، وفق زعمه، في حين ترفض عدة تعامل فعاليات اقتصادية التعامل بالعملة المعدنية والفئة الورقية 200 ليرة.
وأعلنت داخلية النظام في مارس/ آذار 2021 عن ضبط شبكة تزوير لفئة الـ 5 آلاف ليرة، بعد نفي تزويرها ومزاعم صعوبة واستحالة ذلك، وسبق أن نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق ضبط أي حادثة تزوير للفئة النقدية المذكورة.
وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن قرار المصرف المركزي التابع للنظام بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الإستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره وكان السبب بإحداث خلل بالتوازن التجاري بالسوق.
وأدى قرار المصرف إلى فقدان الكثير من البضائع والمواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية والصناعية وزيادة البطالة وتراجع الإنتاج وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت نشرت صفحات إخبارية واقتصادية تابعة لنظام الأسد، تغريدة مقتضبة لحساب إماراتي مجهول على تويتر، وعد خلالها بتحسن الليرة السورية خلال الفترة القادمة، وأثار الترويج لهذه التغريدة جدل وسخرية لا سيّما مع واقع انهيار قيمة الليرة في سوريا.
وسخر الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية في حلب "صهيب المصري"، من تعويل السكان والمواقع الاقتصادية والصفحات الإخبارية المحلية على تحسن الاقتصاد السوري المنهك بسبب تغريدة وهمية معتبرا أنه لا أمل منها، ويذكر أن الاقتصاد يعيش أسوأ مراحل الانهيار والتضخم.
وقال نظيره "إبراهيم شير"، تخيلوا صفحات ومحللين يعيشون على أمل تغريدة من ناشط إمارتي قال الليرة السورية سوف تتحسن، وأضاف، "يبدو أن الأشقاء في الإمارات فهموا القصة، وهي أرمي إشاعة عن سوريا وسوف تحصل على متابعين".
واستدرك قائلا: "طبعا كلنا على أمل يتحسن الاقتصاد وتتحسن الليرة السورية، لكن التحسن ليس الخارج، بل جزء مهم منه من الداخل، وذكر أن تحسن الاقتصاد الوطني والليرة السورية وسعر الصرف مرتبط بالاستيراد والتصدير وحركة الترانزيت بين سوريا وعدة دولة.
واستبعد موالون للنظام تحسن الليرة السورية وحتى بحال تحسن سعر الصرف أكدوا أنه الأسعار لن تنخفض، وانقسمت الآراء إزاء التغريدة إلا أن حتى أبواق النظام الإعلامية والاقتصادية اعتبروا أنه لا تعويل على مثل هذه الوعود الصادرة عن حسابات مجهولة.
ويذكر أن مصدر التغريدة حساب يغرد بكثافة وطالما تطرق للترويج لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى ذلك توعد مصرف النظام المركزي بتنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة، وذلك بعد انتشار رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة بحال أعطي المبلغ من فئات 200 و 100 ليرة سورية.
كما يرفض بعض أصحاب البقالات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، كما أن فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات، ودفع انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، وحذر مصرف النظام من رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة.
وينص قانون صادر عن نظام الأسد أنه من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة، وينتقد موالون للنظام آلية تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة حيث يفرض عدة شروط.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.
