أعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وقال مسؤول المديرية في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه أصبح بإمكان المواطن الراغب في الحصول على جواز سفر فوري الحجز عليه في أي وقت من النهار وأصبح متاحاً على مدار الساعة.

وذكر أن الضغط على المنصة في هذا الموضوع انخفض كثيراً وبالتالي فإن مشكلة جوازات السفر حلّت، زاعما أن المنصة من الناحية الفنية ممتازة وأنه لا يوجد أي تخوف من أي اختراق أو إغراق للمنصة.

وذلك باعتبار أنه تم إجراء اختبارات عليها وهذا استغرق أياماً ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد مشكلة بهذا الخصوص، وقدر أن 95% من المكاتب التي كانت تستغل المواطنين في هذا الموضوع توقفت.

وأضاف أن هناك أيضاً ملاحقة لهذه المكاتب، وفيما يتعلق بطريقة الحجز، أكد أنه بالنسبة لجواز الفوري، هناك ما يسمى تثبيت معاملة جواز وهو أن يدفع المواطن رسم 700 ليرة ومدتها ساعة وإلا فإنه يفقد دوره ليعطى الدور لشخص آخر في حال لم يدفع الرسم.

لافتاً إلى أنه بعد دفع الرسم فإن المرحلة الأخرى وهي دفع رسم الإصدار وهو رسم الجواز والمدة الممنوحة له هي 4 ساعة، وتابع: بالنسبة للجواز العادي يُعطى الشخص الذي حجز على المنصة 5 أيام لتثبيت المعاملة، وتداولت صفحات موالية معلومات حول الرابط و خطوات الحجز و الأوراق و المستندات المطلوبة و طريقة الدفع إلكترونياً.

واعتبر أنه بسبب توفر توريدات جوازات السفر سيكون هناك إعادة جدولة ثلاثة أشهر وهكذا تباعاً، لافتاً في حال استمرت الأمور بهذا الشكل فإنه في نهاية الشهر الأول من العام القادم سوف يتم منح جميع جوازات السفر التي كانت متوقفة وبالتالي لم يعد هناك أي تراكم.

وأشار إلى أن منصة حجز جواز السفر السوري توفر العديد من طرق الدفع المريحة لتلبية احتياجات المستخدمين، يمكنك الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر أو التحويل المصرفي، بغض النظر عن طريقة الدفع التي تختارها، فإن المنصة تضمن أمان وسرية تامة للمعاملات المالية.

وكان قدر مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكترونية لدى نظام الأسد منح 160 ألف جواز إلكتروني تم حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 8 آلاف جواز سفر فوري على المنصة للحجز يومياً، وزعم ملاحقة من يستغلون مواطنين للحجز على المنصة.

وزعم أن أمور المنصة الفنية ممتازة ولا توجد فيها مشكلات إطلاقاً وأنها آمنة ولا يمكن اختراقها، وبرر المشاكل التي تواجه الراغبين بالحصول على جواز السفر خلال الحجز بسبب وجود أعداد كبيرة من المواطنين يدخلون على المنصة للحجز وبالتالي هذا سبّب نوعاً من الضغط.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا مليليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن الشعب السوري يواجه الآن "احتمالاً مرعباً" لتصعيد أوسع، بالنظر إلى التطورات المقلقة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، علاوة على العنف النابع من الصراع السوري نفسه.

وأوضح بيدرسن، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن امتداد الصراع في المنطقة ليشمل سوريا ليس مجرد خطر محدق، بل "بدأ بالفعل"، مشيراً في هذا الإطار إلى هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وجماعات تدعمها إيران، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على مواقع ومطاري دمشق وحلب، وإطلاق قذائف من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأضاف: "إنني أدق ناقوس الخطر بأن الوضع الآن في أخطر حالاته منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن سوريا تشهد أسوأ موجة عنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشدد على الحاجة إلى وقف التصعيد بشكل عاجل، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتعاون جميع الجهات الدولية الفاعلة.

وتطرق بيدرسن إلى اللجنة الدستورية، موضحاً أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن توافق في الآراء بشأن مكان استئناف المحادثات أو مضمونها، وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتهدئة العنف الحالي وحماية إمكانية حدوث عملية سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم تصعيدها للقصف والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا في حملة غير مسبوقة منذ عام 2020، مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، و مخلّفة ضحايا في صفوف المدنيين وموقعةً أضرار في منازل المدنيين والمرافق العامة والمدارس والمساجد، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف حلب وإدلب ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عاماً من حياة الحرب والتهجير، وبعد كارثة الزلزال المدمر.

قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، إن موكب محافظ النظام في درعا، "لؤي خريطة" تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة أثناء مروره على أوتوستراد دمشق - درعا، صباح اليوم الاثنين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الانفجار وقع بالقرب من بلدة محجة بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى إصابة أحد مرافقي المحافظ في حين لم يتعرّض "خريطة" لأي إصابة.

ولفتت إلى نقل مرافق المحافظ إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل نظام الأسد حول محاولة اغتيال محافظ النظام في درعا جنوبي سوريا.

وأفادت شبكات إخبارية محلية صباح اليوم بوقوع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، أثناء مرور سيارة عسكرية (هايلوكس) على أوتوستراد دمشق درعا بالقرب من بلدة محجة، ولفتت إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

يأتي حديث الأسد في وقت تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظامه وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

قالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الساعات الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن العملية شملت إخلاء مقرات عدة كانت تسيطر عليها منذ سنوات، أبرزها مبنى التقديم الجمركي القديم، وساحة التبادل المقابلة للنقطة الحدودية العراقية السورية ببلدة القائم، وذلك بعد إعلان واشنطن استهداف شحنة أسلحة أيرانية في الأراضي السورية قادمة من العراق.

ونقل موقع "العربي الجديد" ، عن مصدرين، أن عمليات النقل والإخلاء التي أجرتها المليشيات العراقية تأتي تحسباً لتنفيذ هجمات أميركية جديدة على مواقعها بالأيام المقبلة، رداً على استهداف قواعد أميركية في العراق وسورية بطائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا في الأسبوعين الماضيين.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، استهدفت غارات جوية مواقع عدة تنشط فيها فصائل عراقية مسلّحة على الشريط الحدودي العراقي، من محور القائم ـ البوكمال، طاولت مباني وشاحنات متوقفة في المنطقة الحدودية، دون أن ترد أي معلومات حول الخسائر.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من كتائب "سيد الشهداء"، أبرز الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران ، والتي تنشط بالمنطقة الحدودية العراقية السورية، اليوم الاثنين، قولها إن عدة فصائل مسلحة أجرت تغييرات في مواقعها السابقة تحسباً من ضربات أميركية.

وأضافت أن "مواقع الجمرك القديم، وساحة التبادل، والبيت الكويتي، و"سكة الحديد"، كلّها تم إخلاؤها من الفصائل"، في إشارة إلى مبانٍ ومواقع تسيطر عليها المليشيات داخل الأراضي العراقية، متحدثاً عن استبدال مليشيات أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، مواقع لها في المنطقة نفسها، والانتقال لمواقع أخرى.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار الفصائل بشنّ هجمات شبه يومية تستهدف قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، ومعسكر "فيكتوريا" قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية، إلى جانب قاعدة "حرير" الجوية في أربيل، كما شهدت مواقع أميركية في شمال شرقي سوريا هجمات مماثلة، وسط محاولات حكومية عراقية لمنع تلك الهجمات والحدّ منها، خشية من أي تصعيد أميركي.

وفي السياق ذاته، قال عضو بارز في "الحشد الشعبي" إن عدداً من قادة الفصائل أخذوا التحذيرات الأميركية على محمل الجدّ، عبر سلسلة إجراءات أمنية لمقرات رئيسة لها، لافتاً ، إلى أن الإجراءات شملت "تقليل وجود عناصرها في تلك المقرات، وتغيير وإخلاء مقرات أخرى".

وتوعدت وزارة الدفاع الأميركية بالردّ على مهاجمي قواعدها في العراق، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعدها في العراق وسوريا ، مؤكدة أن جماعات لها علاقة بإيران هي المسؤولة عن تلك الهجمات، ولهذا فإن الردّ "سيتم في الوقت والمكان الذي نختاره".

التقرير نقل عن رئيس "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية" في بغداد غازي فيصل، إن الساحة العراقية مرشحة لتصعيد أكبر في الأيام المقبلة، وأوضح: "أتوقع أن الرد الأميركي على هجمات الفصائل المسلّحة مجرد مسالة وقت، وتأخير الردّ الأميركي ربما يأتي لغرض دراسة كيفية الرد".

ولفت إلى أن "اتخاذ الفصائل المسلحة بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية أمر طبيعي، حيث تدرك أن واشنطن لا يمكن إلا أن تردّ على استهداف قواتها، وهذا الأمر أبلغت به الجانب العراقي بشكل واضح، لكن نعتقد أن إجراءات الفصائل لن تستطيع فعل شيء إذا ما كانت هناك ضربة أميركية، فهذه الضربة لا تنفذ إلا بعد معلومات دقيقة لتحقيق هدفها، كما حال الضربات السابقة التي نفذتها ضد الفصائل".

واعتبر فيصل أن "الردّ الأميركي يستدعي رداً وتصعيداً مقابلاً من قبل الفصائل، ما يعني تحوله إلى مواجهة مفتوحة، وهو ما ستكون له تبعات أمنية كبيرة على مجمل الأوضاع في العراق، وربما تكون له تبعات اقتصادية ودبلوماسية خطيرة".

وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى مطالبة الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد لمغادرة العراق مع عائلاتهم، معلّلة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق، يهدّد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد.

أعلن المركز الإعلامي التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إحباط هجوم على قرى وبلدات بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 من "قسد" و4 مدنيين و19 من القوات المهاجمة التي قالت إنها تتبع لنظام الأسد.

وجاء بيان "قسد" في أول تعليق رسمي عقب هجوم شنّه مقاتلو العشائر العربية على مواقع تابعة لميليشيات "قسد" قبل الانسحاب منها، صباح أمس الأحد، وقالت "قسد" إن الهجوم طال قرى وبلدات أبو حردوب، ذيبان وأبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.

واتهمت من وصفتهم بـ"مرتزقة النظام" بتنفيذ الهجوم الذي تخلله استخدام القذائف والأسلحة المتوسطة، من ثلاثة محاور، وقالت إن القوات المهاجمة انطلقت من "صبيخان، الدوير والميادين" الواقعة في الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقالت إنها تمكنت من الاستيلاء على أسلحة وعتاد للقوات المهاجمة وقتل 6 مقاتلين في ذيبان و13 آخرين في أبو حردوب، وجرح 20 آخرين، بينهم "مروان الفاضل"، أحد مسؤولي ميليشيات "أسود الشرقية" التابع لنظام الأسد، وفق تعبيرها.

وكذلك أعلنت "قسد" إحباط تسلل لعناصر من الجهة الغربية لنهر الفرات مع تدمير زورق كان يقل عدد من المقاتلين، وتحدثت عن مقتل 4 مدنيين وجرح 10 آخرين بقذيفة "لم تحدد مصدرها بدقة"، وتوعدت بالتصعيد والرد.

ولم تتطرق "قسد" إلى وقوع أسرى من قواتها بيد مقاتلي العشائر العربية، إلا أنها أقرت بمقتل 3 من عناصرها خلال الاشتباكات، في حين صرح مدير مشفى الأسد بديرالزور "مأمون حيزة"، بأن شخصا قتل وجرح 40 آخرون، جراء استهداف "قسد" مدينة الميادين بقذائف صاروخية.

ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن إصدار نظام الأسد قرارات تنص على تعليق الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمدارس شرقي ديرالزور (شامية) إثر استهداف ميليـشيات قسد لمدينتي الميادين وصبيخان صباح الأمس بقذائف الهاون.

في حين قتل "محمد الجخجاخ" الملقب بـ"الأسمر" أحد كوادر "قسد"، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، فيما داهمت "قسد"، معابر نهرية في بلدة الصبحة وصادرت معدات تستخدم بتهريب المحروقات باتجاه مناطق النظام.

ويوم أمس نشبت معارك بين قوات العشائر وقسد في تجدد القتال، واعتقلت الأخيرة عددا كبيرا من سكان المنطقة شرقي دير الزور، وردًا على ذلك، استهدفت العشائر مقرات "قسد"، وسيطرت على عدد منها كما قتلت وأسرت عدد من العناصر وتمكنت من إسقاط مسيرة تابعة لقوات "قسد" في قرية الجرذي.

وتضاربت مصادر حول مصدر القصف الذي أدى إلى مقتل 4 مدنيين في قرية أبو حردوب، مع تبادل الاتهامات بين النظام وقسد، وذكرت مصادر أن مروحيات أمريكية أقلعت من القواعد في المنطقة وأجرت طلعات استطلاعية في سماء المناطق التي شهدت اشتباكات.

وضاق السكان بديرالزور ذرعا من ممارسات وانتهاكات "قسد" التي تسيطر بدعم أمريكي على ريف ديرالزور الشرقي، وتنفذ حملات أمنية بذريعة مكافحة داعش، وتقوم "قسد"، بتجنيد الأطفال العرب بالمناطق التي تسيطر عليها، وإجبارهم على القتال في صفوفها.

هذا وتواجه "قسد" حالة رفض ردا على تهميش هذه المناطق ذات الأغلبية العربية، وسط تجاهل متعمد للأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها علاوة على انتهاج سياسة العقاب الجماعي، في حين تبيع "قسد" النفط لنظام الأسد بطرق غير مشروعة في تجاوز للعقوبات الأمريكية، وتستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطتها، وتحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات والموارد.

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن ما يسمى "فصائل المقاومة"، أطلقت 15 صاروخا على القاعدة الأمريكية بحقل العمر ردا على استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات تحمل مواد بناء بمنطقة البوكمال على الحدود العراقية السورية".

وقالت الوكالة إن "المقاتلات الأمريكية استهدفت عند الساعة 4:30 من فجر اليوم 3 شاحنات مدنية تحمل منتجات اقتصادية في مجال الكهرباء والبطاريات والبناء مثل الخشب والسيراميك على الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال بـ 7 صواريخ".

وأضافت: "وردا على هذا الاستهداف، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بسوريا، عند تمام الساعة 7:15 صباح اليوم، لهجوم بـ 15 صاروخا أطلقتها المقاومة".

وسبق أن أفادت مصادر إعلاميّة بأن طائرات حربية مجهولة قصفت فجر يوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بوابة القائم في مدينة البوكمال شرقي دير الزور على الحدود السورية-العراقية بعدة غارات، ما أدى إلى تدمير شحنة أسلحة إيرانية.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في سيارتين وسجلت إصابات تم إسعافها إلى مشافي البوكمال، وسط استنفار للميليشيات الإيرانية بريف ديرالزور شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي استهدف البوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية أدت لتدمير شاحنتين (براد) كانتا محملتين بالأسلحة، تم استهدافهما بعد عبور البوابة العسكرية إلى منطقة حميضة بريف البوكمال قادمتين من العراق.

ونوهت إلى أنّه من المرجح أنّ تكون الطائرات تابعة للقوات الأمريكية، إذ تشهد دير الزور حالة من التصعيد العسكري بين التحالف الدولي بقيادة أمريكا من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

وقبل أيام قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، إن الضربات التي وجهها البنتاغون ضد منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا، تقع في منطقة البوكمال السورية، موضحاً أن الضربات "نفذتها مقاتلات من طراز (إف-16)، واستهدفت مخزنين، أحدهما للأسلحة والآخر للذخائر".

وأوضح المسؤول الأميركي في إحاطة للصحفيين، أن "المنشأتان اللتان تم استهدافهما تقعان بالقرب من البوكمال (القريبة من الحدود العراقية) هذه الضربات رد مباشر على الهجمات التي تعرضنا لها في العراق وسوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام وروسيا هجماتهم الإرهابية على شمال غربي سوريا خلال الشهر الحالي تشرين الأول، بقصفهم الصاروخي والمدفعي والجوي وبالصواريخ التي تحمل ذخائر عنقودية وحارقة، وزاده اليوم استخدام قوات النظام الصواريخ الموجهة في استهدافها لسيارات المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويجبر المدنيين على ترك منازلهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، اليوم الاثنين 30 تشرين الأول.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية بغاراتها الجوية، اليوم الاثنين 30 تشرين الأول أطراف قريتي كنصفرة وكفريدين في ريف إدلب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف لقوات النظام أطراف قرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، وفرقنا لم تتلقَ أي بلاغاً عن مصابين.

وفي يوم الخميس 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بهجوم مماثل بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات.

وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

واقع صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا في ظل حملة القصف الممنهجة التي تشنها قوات النظام وروسيا على المنطقة في سياسة للقتل وترويع المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من العمل في مزارعهم وجني المحاصيل الزراعية مع بدء موسم جني محصول الزيتون، وتعيق العملية التعليمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين لأكثر من 12 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

واعتبر أن الملف الأبرز الذي تم الكشف عنه مؤخراً كان في المؤسسة العامة للجيولوجيا وفي مادة الفوسفات تحديداً، حيث تم توقيف المتورطين جميعاً واسترداد مبالغ بمئات المليارات من الليرات وستتم إحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أن حكومة النظام شكلت لجنة فنية لدراسة كل المخالفات وتوصلت إلى العديد من النتائج التي تثبت تزوير العقد المبرم ومنح امتيازات غير قانونية للمتعهد، وعليه تم توقيف عدد كبير من موظفي الشركة العامة للجيولوجيا والتحقيق معهم.

وذلك بعد تقييم المبالغ التي نهبت وتلك التي أدت إلى فوات المنفعة العامة، وقدر المصدراسترداد مئات المليارات من المتورطين كافة وإحالتهم إلى القضاء حيث سينالون ما يستحقونه من عقاب، مدعيا أن هناك العديد من اللجان التي تعمل حالياً للكشف عن ملفات فساد كبرى في عدة مجالات.

واعتبر أن التحقيقات بدأت من خلال التدقيق بعقد تم توقيعه بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة سورية مسجلة بريف دمشق بهدف صيانة وترميم خمسة معامل ومدة التنفيذ 6 أشهر بقيمة إجمالية بلغت قرابة 12 مليار ليرة سورية.

وبما أن الدولة تعاني صعوبات نقدية، تم الاتفاق مع الشركة على مقايضة قيمة العقد من مادة الفوسفات المنتج محلياً ووفقاً لمواصفات محددة، وقد أثبتت التحقيقات أن المتعهد قام وبالاتفاق مع عدد من موظفي المؤسسة العامة للجيولوجيا بتزوير هذه المواصفات والحصول على أصناف من الفوسفات غير المستحق وتصديره والاستفادة من قيمته من خارج أحكام العقد.

وأضاف، ستتم المحاسبة عاجلاً أم آجلاً وسيتم استرجاع المال العام المنهوب والحقوق المهدورة، ولعل ما حصل منذ يومين تجاه مركز تجاري في الميدان (big 5) خير مثال على ذلك، فبإمكان رجل ثري أن يشتري ذمم وترخيص ويحوي تسويات، لكن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، والتحقيقات جارية لمعرفة من رخص ومن سمح ومن أجرى تسويات في غير مكانها.

وكشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، عن توقيف أصحاب مطاحن خاصة في حلب متورطين بسرقة كميات ضخمة من الطحين التمويني طوال سنين مضت، مشيرا إلى اعتقال 4 من مالكي المطاحن الخاصة كانت المورد الأول للطحين لمخابز حلب منذ سنوات.

وذكر أن ملف الفساد الذي بات بعهدة الجهات المختصة كشف علاقة أصحاب هذه المطاحن ببعض "المتنفذين" الذين كانوا يؤمنون الغطاء والحماية لهم، وأضاف، "كل الشكر لفرع المخابرات العامة بحلب وعلى أمل ان تتابع قضية المفتشة سهام جويد"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "بعد التدقيق والتحري ، فرع أمن الدولة بحلب يضرب و بيد من حديد  عصابات و لصوص المطاحن الخاصة بحلب الذين امتهنوا سرقة قوت المواطن على مدى سنوات مستغلين انشغال الدولة بمحاربة الإرهاب".

واتهمت المستغلين لانشغال النظام بارتكاب مخالفات فساد من خلال تشكيل شبكات فساد ممنهجة لسرقة الطحين وجني مئات المليارات، ليقوم رجال أمن الدولة فرع حلب بالقاء القبض عليهم ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس من هيبة الدولة وسرقة قوت المواطنين"، وفق زعمها.

وقال "جورج خزام"، وهو خبير اقتصادي ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن الفساد المتأصل في لجان الإستلام و فض العروض و لجان المناقصات فيما يتعلق بالطرقات العامة جعل كل الشوارع و المرافق العامة ممتلئة بالحفر و الشقوق بحيث يكون إهتلاك السيارة كبير جداً، و خاصة فيما يتعلق بقطع غيار دوزان السيارة نتيجة كثرة الحفر.

وأضاف أن ذلك يتم بالتوفير في جودة و نوعية الزفت و الأرضية و التوفير بباقي المواد على حساب تراجع الجودة و التلاعب بالمواصفات الفنية بدفتر الشروط، وتابع أن إن تلك اللجان الفاسدة بالتآمر مع متعهد التنفيذ سرقوا المال العام مرة و لكنهم سرقوا المواطن و السائق ألف مرة.

واختتم بقوله "لأن كثرة الأعطال و مصاريف الصيانة للسيارات هي هدر واستنزاف  بالمليارات بالليرة السورية يدفعه سائق السيارة بشكل مستمر وهو استنزاف دائم للدولار بفواتير الاستيراد لقطع الغيار ونتيجة لذلك يزداد الطلب على الدولار مقابل تراجع قيمة الليرة السورية.

وقالت وسائل إعلام محلية أنه لم يكد أن ينسى الناس فضائح الفساد التي وُصفت بالـ "كبرى" في عدد من المحافظات السورية فيما يتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة، حتى تم الكشف مؤخرًا عن ملف فساد جديدة بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات المال العام، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.

قرر مصرف النظام المركزي اليوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 12500 ليرة سورية.

وبذلك خفض نظام الأسد قيمة الليرة السورية بمقدار 1000 ليرة سورية، حيث كان يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية، وحسب النشرة الجديدة حدد اليورو بـ13198.81 ليرة بعدما كان بـ 12161.88 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "شفيق عربش"، أن من أبرز أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، هو أن معظم البيوع الكبيرة يتم احتسابها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه وبسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة، وكون معظم المواد الموجودة في الأسواق مستوردة، فإنه يتمّ التعامل بهذا الشكل بحجة تجنّب الخسارة والحفاظ على رأس المال.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلها موقع اقتصاد المحلي، إنه حالياً يتم إعداد دراسات لإيجاد معيار معيّن لعمليات البيع الآجلة، يحفظ حقوق البائع والمدين، ورأى أنه منذ أن أقرّ المركزي في 2012 أنه سيسعى من خلال الاحتياطي النقدي الذي كان يملكه قبل العام 2011، لتثبيت سعر صرف الليرة، فقد أخذ المعركة الاقتصادية باتجاه خاسر.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري يدفع اليوم ثمن تلك السياسات الخاطئة، والتي لازالت مستمرة ومتشبثة بالأخطاء نفسها، فلا يوجد سياسة مالية ونقدية حقيقية مدروسة بإتقان، ومعدّة بناءً على نظريات علمية تطبق على الواقع، بل الارتجال يسيطر على كل شيء بحسب قوله.

واعتبر أنه وبما أن كلّ عمليات البيع والشراء تكون عبر قطع مؤمّن من مصادر غير رسمية، فإن ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة لهذه التعاملات والمدفوعات التي تتمّ سراً بدلاً من القنوات الرسمية، متسائلاً: لماذا تستمر السلطة النقدية بالتضييق والوصاية المتعسفة على المواطنين وتصرفهم بحساباتهم البنكية..؟، وتحت أي اقتصاد تندرج هذه الإجراءات، فلا هي اشتراكية ولا رأسمالية، بل إجراءات سورية متخبطة ناتجة عن ضعف إمكانات علمية وإدارية..

وأضاف أنه مع تحرير الاقتصاد بالكامل، والمطلوب من السلطة التنفيذية مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤمّن انسيابية السلع في جو من المنافسة الحقيقية، وضرب الاحتكار، وتطبيق أحكام القوانين النافذة لتحقيق الغاية التي أوجدت لأجلها، بدلاً من التدخل بكل صغيرة ولعب دور تاجر مضارب في السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسعار عملياً محرّرة، وعندما تقول الحكومة إنها تبيع سلعاً بسعر التكلفة، فهي أول من لجأ إلى تحرير الأسعار، والدليل أن أسعار معظم السلع أغلى من دول الجوار، لكن المشكلة ليست بتحرير الأسعار بل بضرب الاحتكار، فكل ما نشهده اليوم بهذا المجال ناتج عن إدارة سيئة للتجارة الخارجية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,000 إلى 13,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق ما يطلق عليه النظام "تسوية شاملة للمطلوبين" في مناطق بريف دمشق الغربي، ويكرر نظام الأسد الكشف عن مثل هذه العمليات التي يزعم أنها تلغي ملاحقة المطلوبين، إلا أن النظام يبقى على ثغرات كثيرة تتيح له اعتقال من خضع للتسوية لاحقاً.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن عملية التسوية التي كشفت عنها اليوم الاثنين، جاءت "في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة"، وتشمل مناطق سعسع و الحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة – قلعة جندل – خان الشيح – بقعسم – الريمة بريف دمشق الغربي.

وأطلق نظام الأسد تسوية مماثلة بعدد من بلدات الغوطة الشرقية وعدرا البلد بمنطقة دوما وما حولها قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك بحجة "تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها"، مطلع العام الحالي 2023.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مدينة دوما شهدت وقتذاك "احتفالاً جماهيرياً إيذاناً بانطلاق عملية التسوية في المدينة وعدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عدرا البلد والنشابية وعربين وكفر بطنا وسقبا وعين ترما وزملكا"، -حسب إعلام النظام- وعادةً ما يطلق النظام على هذه التسويات بأنها "مكرمة" من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وفي 17 تشرين الأول الجاري، قال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن أهالي بلدة زاكية يشترطون إطلاق سراح معتقلين من سجون النظام السوري مقابل الموافقة على إجراء تسوية، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بعد تعليقها أواخر آب الفائت.

وحددت مخابرات الأسد قائمة تضم أسماء من أبناء زاكية لإجراء تسوية، إضافة لإجراء تسوية لكافة المنشقين والمتخلفين عن جيش النظام وتهجير عائلات مقيمة في البلدة والتي يتم تسميتها من قبل العميد قحطان من فرع المخابرات الجوية والمسؤول عن الملف الأمني للبلدة بـ"الغرباء".

وكان رفض مندوبي أجهزة الأمن والاستخبارات القائمين على مركز التسوية في وادي بردى الثلاثاء 26 أيلول الماضي إجراء تسوية لأوضاع عشرات الشبان، وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ القائمين على مركز التسوية الذي افتتح نهاية الأسبوع الفائت بالقرب من دير قانون بريف دمشق، رفضوا إجراء تسوية لـ35 شاباً من أبناء قرى وبلدات وادي بردى.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.

وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.

وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.