أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن موجات هجرة السوريين، بسبب منهج الإبادة الذي يمارسه بدعم حلفائه على الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير وقصف المدن والبلدات وجرائم الحرب، وذلك منذ 2011 إلى يومنا هذا، وغياب محاكمة المجرمين وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

وشدد الائتلاف على ضرورة العمل الدولي الجماعي لإيجاد حل لقضية اللاجئين والذي يأتي بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية أولاً ومنها القرار 2254، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حق اللاجئ في التعليم والرعاية، وينبه الائتلاف إلى أن أعداد اللاجئين السوريين بلغت نحو 6.5 مليون لاجئ موزعين على دول عديدة.

ولفت إلى أن ادعاء نظام الأسد توفير بيئة آمنة للسوريين هو ادعاء كاذب ونقيض ما يحصل في البلاد، إذ ما تزال الاعتقالات مستمرة بحق المقيمين والمرحلين قسرياً إلى مناطق سيطرته، كما أن موجات الهجرة لا تتوقف بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، على الرغم من خطر الغرق والمخاطر العديدة التي تعترض طالبي اللجوء، وبات ذلك جلياً في مأساة غرق القارب قرب اليونان منذ أيام، وهو يحمل مئات السوريين الفارين من وحشية النظام المجرم.

وأشار الائتلاف أنه لا يمكن أن تكون سورية آمنة بوجود نظام الأسد وحلفائه، وهذا ما يؤمن به السوريون، لذلك فإن البدء بعودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة يجب أن يسبقها تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، ومحاكمة نظام الأسد وحلفائه، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بلد آمن تسود فيه قيم الحرية والعدالة والسلام.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم.