قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، وجه لائحة اتهام ضد شاب سوري، متهمة إياه بالعمل لصالح ميليشيا "حزب الله" اللبناني، تضمنت "العضوية في منظمة إرهابية والتسلل والتجسس"، وذلك بعد شهر من اعتقاله في الجولان المحتل.

وأوضحت الصحيفة أن "حزب الله" جند المتهم السوري غيث عبد الله، وشخصاً آخر اسمه عبد الرحمن، بواسطة عنصر انتحل صفة ضابط في استخبارات النظام السوري، قبل أن يكتشف المتهم بعد ثمانية أشهر من تجنيده أنه يعمل لصالح "حزب الله"، وليس الأمن السوري.

ولفتت الصحيفة إلى أن "حزب الله" دفع رواتب المجندين مقابل مراقبة القوات الإسرائيلية على طول الحدود السورية، من أجل الإبلاغ عن حجمها وأنواع المركبات وعددها وساعات عملها ومساراتها.

وذكرت أن المجندين كانا يلتقيان مع الضابط المباشر عنهما كل شهرين لتسليم التقارير والحصول على أجرهما المقدر بنحو 180 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن "حزب الله" منح عائلة عبد الرحمن مبلغ تعويض بقيمة 4.5 مليون ليرة بعد موته في انفجار لغم، العام الماضي.

في السياق، أشار المدعي العام الإسرائيلي، إلى أن عبد الله واصل التجسس على أنشطة الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية حتى بعد وفاة شريكه، مستخدماً كاميرا جديدة لتوثيق الإسرائيليين.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 3 آذار/ مارس، بياناً تضمن تبني هجوم مسلح طال حاجزاً لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأشارت صحيفة "النبأ" الإعلامية التابعة للتنظيم إلى وقوع هجوم مسلح نفذه عناصر من خلايا "داعش"، بالأسلحة الرشاشة، استهدف حاجزاً لقوات "قسد" في بلدة "الصبحة" شرقي ديرالزور ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وتصاعدت هجمات "داعش"، التي يعلن عنها رسمياً حيث شهد شباط الماضي، 5 عمليات ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها مطلع الشهر، حيث قتل عنصرين وجرح آخرين من "قسد" بهجوم طال آلية عسكرية على طريق "الخرافي" جنوبي الحسكة.

وبالعودة إلى دير الزور تبنى التنظيم مقتل عنصر وإصابة آخر من "قسد"، في 9 شباط الماضي، بهجوم على حاجز في قرية "حاوي الحصان"، كما تبنى في 18 شباط، إصابة عنصر آخر بعد محاولة اغتياله في قرية "أبو حمام" بريف ديرالزور.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش"، إن عنصرا من "قسد"، قال وجرح 4 آخرين، بهجوم في 22 شباط 2023 طال حاجزا بمنطقة صور بريف دير الزور، فيما تبنى التنظيم في 27 شباط، اغتيال قيادي بـ "قسد" وإصابة مرافقه في بلدة "أبو حردوب" بمنطقة "ذيبان" بريف ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ عشرات العمليات في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وصلت قافلة مساعدات، مقدمة من الشعب الليبي، إلى مناطق الشمال السوري، بإشراف القنصلية الليبية في إسطنبول ومجلس مدينة مصراتة، لتوزيعها على متضرري الزلزال في شمال غرب سوريا.

وحملت القافلة اسم "المؤمنون إخوة"، ضمن حملة إغاثية شعبية في ليبيا تهدف إلى مساندة المتضررين من الزلزال، وتتضمن المساعدات مستلزمات أولية للعوائل التي فقدت مأواها.

وأعلن "فريق ملهم التطوعي" استلام القافلة، وقال "تشرفنا بفريق ملهم بثقة الشعب الليبي ممثلة بالقنصلية العامة الليبية في اسطنبول ومجلس مدينة مصراتة بإدخال واستلام المساعدات المقدمة من الشعب الليبي  لتوزيعها في الشمال السوري على متضرري الزلزال".

ولفت الفريق إلى أن وصول قافلة المساعدات الليبية إلى الشمال السوري هو مرحلة أولى، والتي تتضمن مستلزمات أولية للعوائل التي فقدت مأواها، حيث سيتم توزيعها في المناطق الأشد ضرراً من الزلزال، وتحوي المساعدات على عدد من الأغطية والخيام ودورات المياه المتنقلة ومولدات كهربائية بالإضافة إلى حليب الأطفال وكمية من التمور وغيرها.

وأعلنت "القنصلية العامة الليبية في إسطنبول"، وصول شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجلس البلدي مصراتة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال ومواطنين ليبيين إلى شمالي سوريا وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية. 

وتحدثت عن قيام البعثة الليبية في تركيا بالتنسيق مع الجانب التركي لعبور هذه الشحنة حيث أشرف وفد من القنصلية العامة والسفارة على دخول هذه المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها من المواطنين السوريين المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

اعتبر "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، أن كارثة الزلزال التي ضربت شمال البلاد في 6 فبراير، عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا منذ 12عاما، وضاعفت معاناة السوريين، فيما لم يتطرق لسبب تلك المعاناة المستمرة منذ 12 عاماً، وجرائم نظامه.

وزعم المقداد في كلمة له أمام الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن سوريا تتطلع على الدوام إلى العمل متعدد الأطراف في ميدان حقوق الإنسان، وأعلن رفض نظامه لما أسماها "ممارسات بعض الدول التي تستغل عناوين حقوق الإنسان"، مشددا على أهمية متابعة مجلس حقوق الإنسان لآثار الإرهاب على حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها البلاد منذ 12عاما، وضاعفت معاناة السوريين"، معتبراً أن "الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر بعض الدول التي لطالما ادّعت الإنسانية والتي لم تتورع حتى عن تسييس هذه الكارثة الطبيعية".

وأضاف: "الحصار اللاأخلاقي واللاإنساني واللاشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة، والتدابير القسرية عرقلت توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ"، مبينا أن الحكومة "أطلقت على وجه السرعة خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة وناشدت الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة".

وذكر المقداد أن "الحكومة السورية أكدت التزامها واستعدادها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كافة أنحاء البلاد"، موجها الشكر إلى "الدول والمنظمات التي تضامنت ومدّت يد العون والمساعدة لنا".

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، وقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

ويذكر أن نظام الأسد يمتهن إذلال السوريين، ويتعمد ذلك في كل مناسبة ويبتكر الأساليب بهذا الشأن، وتعيد المشاهد المصورة حول إذلال السوريين خلال توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، الأذهان إلى مقطع مصور يظهر فيه أحد مسؤولي النظام "محمد قبنض"، وهو يقف على ظهر شاحنة محملة بالمساعدات لأهالي الغوطة بدمشق، ومن الشاحنة يجبر الأهالي على الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا أسد" مقابل إعطائهم المساعدات الغذائية.

قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وتشير مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى انسحاب وزارة الكهرباء لمصلحة الأمبيرات هو أمر تكتيكي لتنفيذ إستراتيجية مستقبلية تخطّط لها، خاصة وأن شبكات الأمبيرات يتمّ مدها على الأعمدة الخاصة بالشبكة النظامية دون أن تعارض أو تقدم مبرراً لذلك، والسكوت هنا يكون بمعنى الموافقة الكاملة.

من جانبه صرح "علي هيفا"، المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، أن محطات التوليد في مناطق سيطرة النظام قادرة حالياً على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة 70 بالمئة في حال توافر حوامل الطاقة الكافية لإنتاج الاستطاعات الممكن إنتاجها.

وذكر أن هناك سعياً في المؤسسة لعقد تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية بالمباشرة بعد أن تم وضع المجموعة الخامسة بالخدمة باستطاعة 200 ميغا واط وحالياً تعطي 180 ميغا واط وذلك بعد أن تم تأهيلها مع المجموعة الأولى.

وتحدث عن إمكانية إنتاج 6 آلاف ميغا واط لو توافرت حوامل الطاقة اللازمة بعد أن تم إدخال المحطة الحرارية بحلب في الخدمة، مشيراً إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.

وأضاف، أيضًا أن الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في العام الحالي لم تتجاوز حتى الآن 13 مليون ميغا واط.

ولفت إلى أن التوليد انخفض في السنوات الأخيرة ليصل حالياً إلى نحو 2500 ميغا واط، مؤكداً أن الاستطاعة المركبة لمجمل المحطات الغازية تصل 4625 ميغا واط يضاف لها 100 "ميجاوات" من محطات التوليد في المصافي وإذا أضفنا المجموعات العاملة على الفيول في المحطات فسنصل إلى 6 آلاف ميغا واط بأريحية إذا تأمنت حوامل الطاقة.

وزعم أن هناك مشاريع قيد الإنجاز حالياً مثل تزود الشبكة بعد شهرين بـ 534 ميغا واط بعد وضع أول مجموعة بالخدمة، مضيفاً إن مشروع توسع محطة تشرين سيضيف للشبكة 400 ميغا واط بعد إنجازه ومع إنجاز توسعة محطة دير علي سيدخل للشبكة نحو 725 ميغا واط، وأكد أن كل ذلك مرتبط بتوافر حوامل الطاقة.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

وبين أن تأخر افتتاح معابر إضافية لدخول المساعدات وخاصةً الأممية إلى مناطق ريف حلب الشمالي ، إلى زيادة الفجوة في تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين و للمشاريع الاخرى المنفذة في المنطقة. 

ووفق الفريق، سببت عمليات الاستجابة الغير منسقة وعجم تقاطع بيانات المنظمات إلى حدوث خلل كبير في عمليات الاستجابة، أدت إلى ضعف كبير في حصول المتضررين على المساعدات اللازمة.

وأشار إلى فرض الجهات المسيطرة المزيد من التعقيدات والتدخل المستمر أثر سلبا على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على الوصول إلى تحقيق استجابة فعلية للمجتمع المحلي المتضرر من ضعف الاستجابة إضافة إلى الزلزال في المنطقة.

أصدر "الجيش المصري" بياناً، حول زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إلى سوريا وتركيا، مؤكداً استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا بحراً.

وقالت القوات المسلحة المصرية، إن سفينة إمداد مصرية تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى تغادر ميناء العريش متجهة إلى سوريا وتركيا، معتبرة أن تلك المساعدات هي استمرارا للدور المصرى الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

وأوضح البيان أنه: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بإستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كلاً من سوريا وتركيا فى إطار الدعم والتضامن المصرى مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها".

ولفتت إلى أن السفينة تحمل "مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الإجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر، ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر".

وكانت قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد"، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات من دمشق عام 2011.

وقال أبو زيد إن "مباحثات الوزير سامح شكري لم تتطرق لهذا الموضوع، لكن كل شيء وارد في العمل الدبلوماسي بكل تأكيد"، ولفت إلى أن لقاء شكري والأسد، تطرق للعلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لإشادة "بشار" باحتضان الشعب المصري لأشقائهم السوريين.

وأضاف المتحدث: أن شكري تحدث بوضوح عن موقف مصر من الأوضاع في سوريا منذ بداية الأزمة، وأنها "تقف إلى جوار الدولة السورية وحمايتها ووحدتها، ودعم الشعب في مواجهة التحديات والإرهاب".

وبين أن زيارة شكري لسوريا وتركيا، تأتي ضمن عدد من الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الزلزال منذ بدايتها، والتي لاقت انتقادات كبيرة، في سياق مساعي بعض الدول لاستثمار الكارثة وإعادة تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد المدان بجرائم حرب كبيرة.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

ريف دمشق::
اعتقلت ميليشيات الأمن السياسي عددا من الشبان في مدينة قدسيا شمال غربي العاصمة دمشق لأسباب مجهولة.

حلب::
تعرض محيط قرى تقاد وبحفيس وبلنتا بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد على محور بلدة تادف بالريف الشرقي، وحقق إصابات مباشرة.

إدلب::
تعرض محيط قرى فليفل وكنصفرة وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية كوكبة بصواريخ الكاتيوشا.

حماة::
سقط ثلاثة قتلى جراء انفجار مخلفات معارك سابقة بين قوات الأسد وتنظيم الدولة جنوب شرقي مدينة السلمية بالريف الشرقي، علما أنهم يعملون بجمع الكمأة في المنطقة.

درعا::
جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر مجموعة محلية وعصابة سرقة في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، دون تسجيل إصابات.

قام مجهولون بإلقاء قنبلة صوتية بالقرب من المركز الثقافي في مدينة جاسم، دون حدوث أضرار.

ديرالزور::
استشهد خمسة مدنيين بينهم طفل وسقط عشرات الجرحى جراء انفجار لغم "من مخلفات قوات الأسد وتنظيم الدولة" بشاحنة تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي.

أطلق مجهولون النار على نقطة عسكرية لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من قناة الري في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط قتيل وجريحين، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان في بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي بغية سوقهم للخدمة العسكرية الإلزامية في صفوفها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية صيدا والطريق الدولي "أم 4" بريف ناحية عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف الهاون.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور عطيرة بجبل التركمان بالريف الشمالي.

تعرض محيط قرية الحياة بجبل التركمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


القنيطرة::
استهدف الاحتلال الإسرائيلي نقطة عسكرية ونقطة مراقبة لميليشيا حزب الله الإرهابي في بلدة بريقة بالريف الجنوبي بقذيفتي مدفعية.

قالت منظمة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي ضاعف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، الذين يقاسون من ويلات الأوضاع المعيشية المزرية والتهميش المتعمد من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، في حين لا تزال وكالة الأونروا تستثنيهم من المساعدات المادية والعينية بحجة أنهم في مناطق غير أمنة. 

وأشارت المجموعة إلى أنه وبالرغم من المساعدات الاغاثية التي وصلت إلى تركيا والشمال السوري، إلا أن تلك المعونات غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة لسد احتياجات المتضررين من الزلزال، فهناك أسر لا تزال بحاجة للطعام ولأغطية شتوية وتدفئة ومأوى يقيهم البرد والشتاء، وللرعاية النفسية والطبية والمرافق الخدمية، خاصة في ظل تقارير أممية تحذر من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، جرّاء تفشي مرض الكوليرا.

وطالبت العائلات الفلسطينية في الشمال السوري منظمة الأونروا والسلطة الفلسطينية بإيصال المساعدات الاغاثية بشكل فوري لهم، وعدم التذرع بحجج واهية يندى لها الجبين، وأن تتخلى عن أي حسابات ومصالح سياسية وتتعامل مع هؤلاء المهجرين المنكوبين من مبدأ إنساني وأنهم أبناء شعبهم الذين يجي عدم التخلي عنهم.

وكانت مجموعة العمل وثقت قضاء 64 لاجئاً فلسطينياً سورياً بسبب الزلزال، بينهم 20 شخصاً في الشمال السوري بمنطقتي جنديرس وسلقين، بالإضافة لتشريد مئات العائلات الفلسطينية والسورية.

وتتواجد في الشمال السوري قرابة الـ 1700 عائلة فلسطينية تقيم في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

ضبطت السلطات المختصة في المملكة  العربية السعودية ملايين من الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة "كابلات".

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد "النجيدي" إلقاء القبض على مستقبل المواد المضبوطة بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية.

وشدد "النجيدي" على أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب والمحلل السعودي "مبارك العاتي" اتهم في وقت سابق خلال حديث لموقع "الحرة" حزب الله الإرهابي والفرقة الرابعة التابعة للأسد، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت حينها إلى أن الكميات المضبوطة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة.

وكانت السلطات السعودية المختصة، نفذت في نوفمبر الماضي، حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة.

وكانت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية نشرت تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

نشرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام مشاهد تكشف عن حجم تعمد إذلال السوريين من قبل الجهات التابعة للنظام خلال توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين من الزلزال، حيث يتم رمي المساعدات على المواطنين بطريقة مذلة، الأمر الذي يبرره النظام بأنه "حالات فردية".

وتداولت صفحات موالية مقطعاً مصوراً قالت إنه من حديقة الأندلس في محافظة اللاذقية ويظهر طريقة توزيع المعونة بطريقة مهينة ومذلّة، في مؤشرات لتسهيل عملية السرقة التي تطال المساعدات الإنسانية على يد نظام الأسد.

وأثارت المشاهد الواردة من الساحل وحلب جدلا واسعا وتأتي في ظل الكشف عن تكرار حوادث الإذلال ورمي المساعدات التي لم تسلم من عمليات النهب على المتواجدين داخل مراكز الإيواء، وسط نشاط محموم للميليشيات الإيرانية لا سيّما في إطار مزاعم تقديم مساكن بديلة للمتضررين.

وبرر محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، وجود فوضى وثغرات في توزيع المساعدات، بقوله إن "التوزيع خارج نطاق غرفة العمليات أدى لحدوث حالات إفرادية ومنها من جهات خارج القطر وبعضها من داخل القطر"، في إشارة غير مباشرة إلى ميليشيات إيران لا سيما "الحشد الشعبي" التي وزعت مساعدات في اللاذقية وحلب.

وزعم نظام الأسد وفق تصريحات جاءت على لسان محافظ اللاذقية، بأنه "تم ضبط هذه الحالات والتواصل مع القائمين عليها للتنسيق مع الغرفة سواء محلياً أم من الأشقاء، وذلك منعاً لحدوث هذه الثغرات التي ربما تسيء إلى المظهر العام ولنا كسوريين بشكل عام"، على حد قوله.

وتتزايد حالات الكشف عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين، وكان شكك الإعلامي الموالي للنظام "نبيل صالح"، بنزاهة عمليات الإغاثة التي تقوم بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تنبئ بظهور طبقة أثرياء الزلزال، مثلما ظهرت سابقاً طبقة أثرياء الحرب.

ودعا اللجنة العليا للإغاثة والوزارات المشاركة أن تقدم خطتها الزمنية في الإغاثة بشكل تفصيلي ويومي، وأن يكون لديها ناطق رسمي يصرح في ختام كل يوم عن حصيلة أعمال الإغاثة، منتقدا تصريحات لجنة الإغاثة واصفاً إياها بأنها غير منظمة.

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، وقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

ويذكر أن نظام الأسد يمتهن إذلال السوريين، ويتعمد ذلك في كل مناسبة ويبتكر الأساليب بهذا الشأن، وتعيد المشاهد المصورة حول إذلال السوريين خلال توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، الأذهان إلى مقطع مصور يظهر فيه أحد مسؤولي النظام "محمد قبنض"، وهو يقف على ظهر شاحنة محملة بالمساعدات لأهالي الغوطة بدمشق، ومن الشاحنة يجبر الأهالي على الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا أسد" مقابل إعطائهم المساعدات الغذائية.

قال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته يتم تطبيق نشرة الحوالات والصرافة على الحوالات التجارية وحوالات الأشخاص الطبيعيين، وعلى عمليات التصريف النقدي أيضاً، والهدف منها إعطاء سعر مدروس وعادل، حسبما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أمس الأربعاء.

وأكد أن إصدار نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، زاد من حصة السوق الرسمية بشكل كبير جداً مقارنةً بالسوق السوداء حيث ازدادت المبالغ المتجهة إلى السوق الرسمية بشكل ملحوظ، في إشارة إلى زيادة حصة نظام الأسد من الحوالات الخارجية.

وتحدث عن وجود التزام بنشرة الصرافة والحوالات من قِبل شركات الصرافة وأيضاً شبكات التحويل العالمية مثل "ويسترن يونيون" التي تتعاقد معها شركات موجودة في سوريا، وتطرق إلى عملية اقتطاع عمولة التحويل من عملة إلى أخرى.

وأصدر مصرف النظام مطلع شباط الماضي، قراراً رقم 144، جاء فيه إن نشرة الحوالات والصرافة تستخدم في عمليات شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين، عبر شركات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وكذلك في عمليات شراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية، إضافة إلى استخدامها في تقييم البيانات الدورية لشركات الصرافة المرخصة.

وذكر المصرف أنه تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة "الحوالات والصرافة"، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية وتصريف المبالغ النقدية كاش، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي.

هذا ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة الأخيرة بـ 7100 ليرة سورية، وأعلن في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية، وفق زعمه.