قررت نقابة أطباء الأسنان التابعة لنظام الأسد رفع الراتب التقاعدي لـ 100 ألف ليرة ابتداء من مطلع شهر تموز المقبل ورفع تعويض الوفاة الفوري إلى 500 ألف وتعويض نهاية الخدمة إلى 4 مليون ليرة كما رفعت رسم التضامن الصحي إلى مليون ليرة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن نقابة الأسنان رفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية الراتب التقاعدي، حيث رفعته من 30 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة في العام قبل الماضي، ومن 40 إلى 60 في العام الماضي ومن 60 إلى مئة 100 ليرة ه‍ذا العام.

وتحدثت عن الشعور بالامتنان من قبل "متقاعدي الأسنان" على أمل أن يصبح راتبهم الأعلى بين متقاعدي النقابات ويقدر أن الراتب التقاعدي للصحفي هو الأقل إذا لايتجاوز 20 ألف ليرة، ولا يكفي لشراء علبة دواء أو أجور نقل أو لشراء كيلو ثوم.

وقدر رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد بريف دمشق "مازن موسى"، بأن أسعار المواد الطبية السنية ارتفعت بنحو 400 بالمئة حتى إن بعض هذه المواد ارتفعت أسعارها أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعارها عالمي والتضخم العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار هذه المواد باعتبار أن المواد السنية مستوردة ولا تصنع في سوريا إلا مادة التخدير، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، وفق تعبيره.

وأقر بتزايد الشكاوى حول تقاضي بعض أطباء الأسنان أجوراً مرتفعة، وبينهم يتقاضون أجورهم بالدولار بدلاً من الليرة، وفيما يتعلق بموضوع هجرة الأطباء اعتبر أن هناك انخفاضاً في هجرة أطباء الأسنان وصلت نسبتها إلى نحو 40 بالمئة.

وأرجع تراجع الهجرة كونه خصوصاً في السنتين الماضيتين كون الطبيب أصبح يخدم فقط مدة الخدمة الإلزامية ومن ثم يتم تسريحه، مشيراً إلى أن هذا القرار دفع بأعداد كبيرة من الأطباء الخريجين إلى الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وفق زعمه.

من جانبه وافق ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بالأكثرية على إعادة مشروع القانون المتضمن "رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة" إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته مجدداً، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.