طالب خبراء أمميون في بيان مشترك، الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "إنشاء هيئة لحقوق الإنسان"، لمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "بشكل هادف".

وقال بيان الخبراء: "لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً وتقديم الدعم لعائلاتهم".

ولفت إلى أن العائلات السورية تكافح أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة مصير ومكان وجود أحبائها "مع تقدم ضئيل في السنوات الـ12 الماضية، والعنف والصراع في سوريا"، مؤكدين ضرورة أن "تسترشد الهيئة الجديدة، بنهج يركز على الضحايا والناجين، واستشارة الأسر، والقدرة على المشاركة في جميع مراحل العملية".

وشدد بيان الخبراء، على أهمية أن تتوافق التحقيقات مع أفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، "بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة (2016)".

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

 وجدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.