صرح نقيب الأطباء في لدى نظام الأسد "غسان فندي"، أنه لا يزال هناك أمل بصدور التعرفة الجديدة، التي تمت دراستها من لجان عديدة مختصة، مقدرا أن التعرفة الجديدة ستكون مرضية لحوالي 50% من الأطباء، وسيلتزمون بها، وفق كلامه.

وذكر أن أي شطط في أسعار المعاينات بعد صدور التعرفة المرتقبة سيعرض الطبيب للمساءلة وإعادة المبالغ التي تزيد على التعرفة لأصحابها في حال قدموا شكوى بذلك، وأشار إلى أنه هناك العديد من الأطباء، دخلوا السجن.

بالإضافة إلى أن عدد منهم سحبت شهاداتهم وبعضهم من أوقف عن ممارسة المهنة، وآخرون وجهت إليهم كتب تنبيه وإنذار من النقابة لارتكابهم أخطاء طبية وممارسات تخل بالمهنة، وزعم أن النقابة لا تتهاون في مثل هذه المسائل.

وأضاف أن النقابة ستطالب خلال مؤتمرها الحالي من وزارة الصحة بضرورة الإسراع بإصدار تسعيرة جديدة لأطباء الأسنان أيضاً، مشيراً إلى أنه توجد لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأسنان أعدت تسعيرة مناسبة للطبيب والمريض.

هذا وباتت أجور الأطباء في مناطق سيطرة النظام أشد وطأة من المرض نفسه، بعد أن تحولت لما يشبه البازار، الذي ترتفع أسعاره دون حسيب أو رقيب، وكلّ طبيب يضع التسعيرة الخاصة به وعلى هواه، وتحولت زيارة الطبيب لكارثة على صاحبها، تحتاج لميزانية خاصة، وفق مصادر موالية.

ورأى الكثير من المرضى، أن سبب تمادي بعض الأطباء بأجورهم، غياب رقابة الجهات المسؤولة عنهم، مشيرين إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يتم الحديث عن صدور تسعيرة قريبة للأطباء، إلّا أنه وإلى الآن لم تصدر تلك التسعيرة، حسب المصادر ذاتها.

وكان زعم نقيب الأطباء بمناطق النظام أن المرضى في الدول الغربية يضطرون للانتظار لأيام للحصول على عملية جراحية أو صورة رنين، فيما تقدم هذه الخدمات بسرعة أكبر في مشافينا الحكومية، وقال إن تعرفة الأطباء الحالية غير مقبولة إطلاقاً، وإنها مشكلة شائكة بحاجة للعديد من الاجتماعات لحلها.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.