كشفت مصادر كردية مطلعة، عن نية "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إجراء محاكمة عناصر تنظيم داعش في مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب بحكم "رمزيتها".

وقال موقع "باسنيوز" نقلاً عن مصادره، إن "إدارة PYD سوف تحاكم عناصر تنظيم داعش في مدينة كوباني التي هزم فيها عناصر داعش قريباً، وتم اختيارها المدينة لرمزيتها"، ولفت إلى أن "إدارة PYD سوف تقوم بدعوة منظمات حقوقية وقضاة وجهات دولية لحضور المحاكمات".

وأوضح المصدر أن "إدارة PYD في وضع صعب جداً، لأن هناك تفاهمات واتفاقات بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا لضرب مشروع الإدارة والقوات الرديفة للتحالف الدولي".

وقال المصدر، إن "على PYD إن يدرك أن سياساته خاطئة وأن عليه التخلي عن شعاراته البراقة التي جلبت مصائب كبيرة للمنطقة"، وشدد على "ضرورة توحيد الصف الكردي والتحالف مع كل الأحزاب والقوى الموجودة في المنطقة لتفادي وضع كارثي".

وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله إن قرار "الإدارة الذاتية" محاكمة أسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، كان "مفاجأة"، معتبراً أن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، محذراً من أن خطر هروب أسرى التنظيم سيزداد.

وأضاف الدبلوماسي لـ "رويترز": "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن.. محاكمتهم أمر مختلف تماماً"، في حين قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتا تايلر، إن على المجتمع الدولي توفير الدعم لهذه المحاكمات، أو إجراءها في دول الأسرى أو بدولة ثالثة.

وأوضحت تايلر، أن أي شيء غير ذلك انتهاك لحقوق المعتقلين بمحاكمة عادلة، وصفعة على وجه الضحايا، في وقت يرى حقوقيون أن هذه المحاكمات غير صحيحة وغير قانونية، وربما غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمات العادلة.

اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني الأسبوع الماضي، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وأضافت أنه خلال التحقيقات التي أجريت قبل الحادث المميت، تبين أن القارب كان "قارب صيد غادر مصر وتوجه إلى الجزء الشرقي من ليبيا واستقبل نحو 750 مهاجرا"، وأكدت أنه لم يتم التأكد بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أنه "عند النظر إلى حطام السفينة قد يكون الحادث أعنف مأساة شهدها البحر المتوسط على الإطلاق"، واعتبرت أن "هذا يظهر أننا بحاجة فعلاً إلى فعل الكثير والكثير لمنع حدوث مثل هذه المآسي في البحر المتوسط".

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية، ولقي 82 شخصا مصرعهم على الأقل، في حادثة غرق قارب كان يقل قرابة 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وتم إنقاذ 104 شخصا فيما جاري البحث عن مفقودين.

ودعا حقوقيون سوريون وأتراك، لتنظيم وقفة تضامنية في مدينة اسطنبول التركية، يوم غد الخميس 22 حزيران 2023، في الساعة 6 و النصف مساءً، للتضامن مع عائلات ضحايا قارب اللاجئين الذي غرق بالقرب من منطقة "بيلوبونيز" اليونانية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين بالجريمة.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية. 

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.

اعتبر الفريق "أليكسوس غرينكويتش" قائد القوات الجوية التاسعة وقائد التشكيل الجوي للقوات المشتركة في "القيادة المركزية الأميركية"، جنوب غربي آسيا، أن تنامي العلاقات الروسية الإيرانية يساهم في الفوضى وعدم الاستقرار، ويمنح إيران التمدد أكثر في سوريا، الأمر الذي يهدد إسرائيل ويثير مخاوف الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الفريق خلال مؤتمر صحافي مرئي مساء الأربعاء، أن تنامي العلاقات الإيرانية - الروسية سيكون له تأثير في المنطقة، لا سيما بعد إرسال إيران الطائرات المسيرة لروسيا، واعتبار الأخيرة مدينة لها جراء ذلك.

وأضاف: "لا يمكنني الحديث نيابة عن الإسرائيليين، لكن تنامي الروابط بين روسيا وإيران يمنح إيران التمدد أكثر في سوريا لتهدد إسرائيل، وهذا يثير مخاوف الولايات المتحدة. إسرائيل من أهم حلفائنا في المنطقة، ولدينا علاقات متينة، وقطعاً بالنسبة للإسرائيليين من حقهم الدفاع عن أنفسهم".

وأوضح: "من وجهة نظرنا الإقليمية، نركز بصفة خاصة على 3 نقاط، أولها الالتزام بالدفاع المشترك ونعمل مع شركائنا عن كثب لردع الاعتداءات المحلية، حيث يمكننا جلب قدرات دفاعية وتقاسم الاستخبارات بسرعة، وهناك كثير من التحضير والعمليات التي تتم والحوارات على مختلف المستويات الاستراتيجية".

وفي حديثه عن "التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق"، كشف الجنرال الأميركي أن هذا الدور محوري لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة ودحر "داعش"، وجزء من ذلك الحد من ردع أنشطة إيران وحلفائها، مبيناً أن الدول الحليفة في المنطقة تعمل مع بعضها لتحسين الجاهزية القتالية.

ولفت إلى أن "المهمات القتالية التي تقوم بها القوات الأميركية تعكس التزامنا تجاه شركائنا وإظهار قدرتنا على إشراك قوة قتالية كبيرة، بمسافات بعيدة من المحيط الهادي والولايات المتحدة وأوروبا، والوصول هنا خلال ساعات لتطمين شركائنا على قدرتنا وجاهزيتنا القتالية".

وبين الفريق غرينكويتش، أن الولايات المتحدة، أرسلت "مقاتلات (إف 22) لإظهار الدعم الأميركي في المنطقة، وهي الطائرات هي الأكثر تقدماً في العالم"، محذراً من أن "المقاتلات الروسية تتصرف بشكل عدواني تجاهنا، ومن الضروري أن نغير من إجراءاتنا الدفاعية للحد من سلوكهم العدواني".

ولم يستبعد الفريق أليكسوس أن ما تقوم القوات الجوية الروسية من استفزازات في سوريا يعود إلى الحرب في أوكرانيا، وقال: "نرى أن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا له علاقة بما يحدث في أوكرانيا. القوات الجوية الروسية تتصرف بشكل عداوني في سوريا، ربما للتعويض عن فقدانهم القدرات القتالية والحرب في أوكرانيا (...). مخاوفي أن يواصلوا هذا السلوك الذي قد يتطور ويشكل خطر علينا جميعاً".

واعتبر قائد القوات الجوية التاسعة قيام الطيارين الروس بالتحليق فوق "قوات التحالف ضد (داعش) أمر يشتت أهداف التحالف"، وقال: "لدينا قوات على الأرض تقاتل (داعش) والروس يطيرون فوقهم، نتجنب مواقع القوات الروسية مهما كلف الأمر، لكنهم يتعمدون الطيران فوق قواتنا، وهذا يشتت انتباهنا"، مشدداً على أنه "لدينا عدو واحد هو (داعش)، هذا تشتيت لأعمالنا".

وتحدث غرينكويتش عن ارتفاع حجم تجارة المخدرات المقبلة من سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يُعد "مصدر قلق ومخاوف لنا، وهذا يدل على دور النظام السوري" وأضاف: "شبكة مهربي المخدرات المقبلة من سوريا إلى دول الجوار تمثل خطراً حقيقياً وجدياً، يجب علينا جميعاً التركيز على محاربة ذلك".

ولفت إلى أن مواجهة هذه الأعمال ليست عبر العمليات العسكرية، وإنما عبر التعاون بين الحكومات والأجهزة الأميركية عن قرب، لا سيما في الدول المجاورة، وأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة المخدرات وحماية الحدود والحد من تدفق المخدرات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تل أبيب لن تقبل بـ"الفوضى" لا في الضفة الغربية ولا في هضبة الجولان، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة، والاعتداء على أهالي المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "هناك أيام يجب أن نعلن فيها ما هو بديهي.. دولة إسرائيل هي دولة قوانين.. جميع مواطني إسرائيل ملزمون بطاعة القانون. لن نسمح بحدوث اضطرابات سواء في مرتفعات الجولان أو في الضفة الغربية".

وأوضح بالقول: "إنني أقدم الدعم الكامل لشرطة إسرائيل وقوات الأمن في جهودهم للحفاظ على القانون والنظام.. لن نقبل أي استفزازات للشرطة أو قوات الأمن في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر.. نحن أمة قوانين".

وكان أصيب عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، على إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم، بعد بدئهم يوم الأربعاء إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم".

وكان تجمع المئات في مقام "أبي ذر الغفاري" بمنطقة المرج استعدادا للتوجه نحو منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة رفضا لمخطط الاحتلال لإقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.

واستقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات كبيرة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها، واعتقلت أكثر من 10 شبان منهم الشيخ سلمان فارس شمس، وعددا من المشايخ والشباب المشاركين في التحرك.

وأدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا لطالما تتحدث عن السلام، بعكس أفعالها في قتل السوريين وتهجيرهم، ولم تتوقف عن دعم نظام الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، في هجمات ممنهجة تعكس إجرامها وموقف نظام يعطي الأولوية للقتل كأسلوب في حربه على السوريين، وسط صمت دولي عن كل هذه الجرائم، وإفلات من العقاب وعدالة لاتزل منتظرة منذ 12 عاماً.

وبينت أن قوات النظام وروسيا صعّدت من هجماتها الإرهابية على شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 21 حزيران واستهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي الشرقي ما أدى لمقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 11 آخرين بينهم طفلان وامرأة، في استمرار لسياسة ممنهجة تتبعها ضد المدنيين لسنوات أثبتت ولا تزال أنها لايمكن أن تكون أبداً إلا طرفاً للقتل والإرهاب.

إذ قتل طفل ووالده ورجل آخر، وأصيب 11 آخرون بينهم طفلان وامرأة، يوم الأربعاء 21 حزيران، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي والطريق الواصل بين القرية وبلدة معارة النعسان وقرية كتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

كما استهدف قصف مدفعي مماثل أطراف مدينة الأتارب وقرية القصر في ريف حلب الغربي دون وقوع إصابات بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع روسية فوق المنطقة، وحركة نزوح للمدنيين من بلدة كفرنوران هرباً من القصف الممنهج.

وشنّت طائرات حربية روسية، الثلاثاء 20 حزيران، عدة غارات جوية استهدفت مزرعة فيها بناء سكني طابقي، وأخرى فيها منزل سكني، وتجمع لأبنية غربي مدينة إدلب، ما أدى لدمار كبير في الأبنية واندلاع حريق بأعشاب يابسة قرب مزرعة لتربية الدواجن، تبعها غارات جوية مماثلة استهدفت مناطق جبلية في منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وتشهد مناطق كفرنوران بريف حلب الغربي ومعارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي هجمات مستمرة من قبل قوات النظام وروسيا، إذ أصيب مدني بجروح إثر استهداف قوات النظام وروسيا بصاروخ موجه سيارة مدنية على أطراف قرية كفرنوران، يوم الجمعة 16 حزيران،.

وأدى الاستهداف إلى تدمير السيارة أيضاً وتهدم أجزاء من منزل بجانب السيارة، واحتراق أراضٍ زراعية، كما قتلت امرأة بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، يوم الأحد 22 كانون الثاني من هذا العام،

وارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب يوم 12 شباط من العام الفائت 2022 باستهداف قوات النظام وروسيا لعائلة تجلس أمام منزلها، بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتأتي تلك الهجمات في ظروف صعبة جداً يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا، وتهدد استقرارهم وتمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 292 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى 20 حزيران شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 237 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و4 هجمات جوية روسية.

وأدت هذه الهجمات والانفجارات لمقتل 18 شخصاً بينهم 4 أطفال، كما أصيب نحو 75 شخصاً بينهم 32 طفل و14 امرأة.

وأشارت إلى أن روسيا لطالما تتحدث عن السلام، بعكس أفعالها في قتل السوريين وتهجيرهم، ولم تتوقف عن دعم نظام الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، في هجمات ممنهجة تعكس إجرامها وموقف نظام يعطي الأولوية للقتل كأسلوب في حربه على السوريين، وسط صمت دولي عن كل هذه الجرائم، وإفلات من العقاب وعدالة ا تزل منتظرة منذ 12 عاماً.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية ألقى القبض على شخص قام إنشاء حساب وهمي باسم فتاة، وحصل على مبالغ طائلة مقابل زعمه تقديم مساعدات وتأمين وظائف لمن يرغب.

وذكرت أن الموقوف اعترف بإقدامه على ارتكاب خمسة عمليات نصب واحتيال بحق عدة أشخاص عبر الشبكة وتقاضي مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة تقديم مساعدات وتأمين وظائف لهم منتحلاً صفة موظف لدى المؤسسة المذكورة، التي تديرها "سيدة الجحيم".

وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.

ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.

ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.

قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29% أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7% ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة.

وحللت الخبير بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وخلصت إلى أن أسباب التضخم أصبحت هيكلية ومتجذرة في الاقتصاد وأبرزها ارتفاع التكلفة الناتج عن قرارات الحكومة، خاصة رفع أسعار حوامل الطاقة مرات عدة، والفائض في المعروض النقدي نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع والخدمات.

بالإضافة إلى عدم استخدام وزارة المالية ومصرف النظام المركزي أدواتهما المالية والنقدية، والتهرب الضريبي الضخم، ودعت إلى التفكير بحلول غير تقليدية بما في ذلك فرض ضريبة على الثروات التي تتركز في يد شريحة ضئيلة جداً.

وقدرت أن هذه الشريحة تعادل ثرواتها مجموعة دخول السوريين كاملة، فلماذا لا يفرض ضريبة لتحقيق إيرادات جيدة جداً للخزينة العامة للدولة، وأشارت إلى أن من أسباب التضخم السياسة المالية التي لجأت إلى رفع الأسعار لتحقيق إيرادات أكبر، لافتة إلى عدم صحة ما يقال بأن الإيرادات الضريبية انخفضت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التضخم المالي في سوريا أوجد فرصة عمل للعتالين على أبواب المصارف والبنوك السورية لخدمة العملاء وحمل الصناديق والأكياس المليئة بالأموال وثقيلة الوزن.

وبحسب مدير إحدى البنوك فإن غالبية المراجعين أصحاب المعاملات المالية الضخمة يقومون بتأمين عتالين من جهتهم قبل مجيئهم إلى البنك بينما قامت بعض المصارف بتوظيف عمال من جهتها لخدمة الزبائن وحمل أموالهم.

من جانبه قال "إلياس نجمة" أستاذ مادة السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بدمشق إنه قد غاب عن ذهن الحكومة أن التضخم لايعالج بالكساد والتضييق وتعطيل الاقتصاد لأنّ  ذلك يقود الى الركود التضخمي الذي يقود بدورة الى حالة من التخبط الاقتصادي والاجتماعي الذي لاحدود له.

وذكر أن التضخم هو ظاهرة مالية اقتصادية بامتياز، والمطلوب التعامل معها عبر سياسات مالية ونقدية، لا تستند فقط على إجراءات التقييد الكمِّي، وإنما تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي والنقدي التي تستجيب للخصوصيات الاقتصادية المحلية، والإقليمية أيضاً.

وكان أصدر المكتب المركزي للإحصاء، تقريره السنوي والذي يشمل تفاصيل كاملة عن بيانات جميع القطاعات الاقتصادية والسكانية، الصحية، الحيوية وقدر أن عدد السوريين الذين غادروا بلادهم عبر المنافذ الرسمية في عام 2021 بلغ نحو 1.065 مليون شخص، ما يعادل نحو 5% من سكان سوريا.

وأظهرت البيانات أن عدد المغادرين في 2021 ازداد أكثر من 334 ألفاً مقارنة بالعام السابق، دون التأكيد ما إذا كانت الهجرة هي السبب الأساسي للزيادة، وانخفض عدد طلاب التعليم الأساسي من 3.395 مليون تلميذ في عام 2018 إلى نحو 2.959 مليون في 2021، وعدد مدارس التعليم الأساسي من أكثر من 10 آلاف مدرسة إلى 8577.

وأشار رئيس المكتب المركزي للإحصاء إلى معدلات البطالة، التي سجلت للذكور 40,742 في عام 2020، و81 للإناث في 2020، و59% في عام 2021 وأضاف في عام 2024، سيتم تعداد شامل بعدد السكان المقيمين في سوريا بعودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وفق تعبيره.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إن النظام ينشر بياناته متأخراً كما هي العادة، حيث نشر المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً مجموعته الإحصائية السنوية لعام 2022، مغيراً تسميتها من المجموعة الإحصائية إلى الكتاب الإحصائي السنوي، مع إضافة لمسات إخراجية جديدة على الغلاف لم تحجب وجود تناقضات وتباينات في البيانات، التي نشرت دون توضيح.

لنعترف بداية أن التناقضات والتباينات هي نتيجة تراكم سنوات من تجاهل حكومي لوضع المكتب المركزي للإحصاء ومخرجاته، وتالياً فكل الملاحظات المثارة لا تنال من جهد العاملين في المكتب بقدر ما تسلط الضوء على ما وصل إليه التجاهل الحكومي من نتائج تضعف مصداقية الرقم الإحصائي وعدم دقته، رغم الحاجة الماسة له في هذه المرحلة.

وسط تخبط وتناقض في الأرقام التي تتعلق بالسكان والمؤشرات الديمغرافية، وكذلك الفصل يتعلق بعدد الوفيات الحديثة المسجلة عام 2021، وسط تذبذب أرقام البيانات المتعلقة بقوة العمل ومعدل البطالة وغيرها من أرقام تتعلق بقطاعات كالصحة، التعليم، السياحة، وغيرها وجميعها أرقام غير مفهومة وفق مصادر موالية حيث أن مع كل رقم منشور هناك سؤال يطرح أو استفسار يفرض نفسه. 

ةقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن حركة الصادرات بالمجمل تحسنت خلال الفترة الحالية وخصوصاً الفواكه ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة مع اقتراب العيد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن حوالي 20 براداً محملة بالفواكه بجميع أنواعها تذهب يومياً إلى الخليج إضافة إلى 5 برادات تذهب إلى العراق، وأرجع ارتفاع أسعار الفواكه الفاحش خلال 2023 إلى انخفاض الإنتاج في مناطق الإنتاج الرئيسية وازدياد الصادرات للخليج والعراق

وأضاف، أن إنتاج الفواكه هذا العام انخفض قياساً للعام الماضي بنسبة تقرب من 25 بالمئة، واستبعد المسؤول احتمال ارتفاع أسعارها أكثر مع اقتراب العيد كما جرت العادة، مؤكداً أنها ستستقر رغم زيادة الطلب خلال فترة العيد.

وأكد بأن قلة الطلب على الفواكه في السوق الداخلية حالياً سببه ضعف القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الفواكه خلال 2023 ارتفعت مقارنة مع 2022 بنسبة تتراوح تصل 40% وبرر ضعف الإقبال على الشراء من تجار المفرق لقلة المبيعات.

ويتراوح سعر كيلو الكرز في أسواق دمشق بين 12 و15 ألف والمشمش بين 7 و9 ألف، وسعر كيلو الدراق بين 8 و10 آلاف، والخوخ الأحمر بين 6 و8 آلاف والبطيخ بين 1000 و1300 ليرة سورية.

هذا وتعتبر الفواكه الصيفية هذا العام من الرفاهيات بعد أن انضمت لقائمة الأصناف المستبعدة عن موائد السوريين مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها نتيجة لارتفاع أسعارها، حسب مواقع ومصادر متطابقة.

قالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل كشف مصدر في وزارة النفط عن توقّف عمليات توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية حالياً بسبب شحّ المادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل المتأخّرة عن الدفعة السابقة، حسب كلامه.

وتطرق بيان حكومة النظام إلى عدة مواضيع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة "حسين عرنوس"، ومنها واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي.

في حين اعتمدت حكومة النظام استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.

ووجه "عرنوس"، وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية. 

وطلب من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقال إن المنصة المعلن عنها تأتي ضمن تنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والداخلية، معتبراً أنها مشروع متكامل، على أن تقدم الطلبات إلكترونياً لتسهيل استقطاب المزيد من الزوار وتسهيل الإجراءات للقادمين من مختلف دول العالم إلى مناطق سيطرة النظام.

وكان قدر مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وقدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد زيادة في عدد القادمين إلى سوريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات والتدابير الإيجابية التي اتخذتها الوزارة لجهة تحسين جودة الخدمات السياحية.

ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

ونوهت المصادر إلى تعفيش أمراس كهربائية بطول 400 متر خلال الأيام القليلة الماضية، على طريق جدتي بالقرب من مدينة طرطوس، وقبلها بأيام قليلة تمت سرقة أمراس في منطقة الشيخ بدر بلغت أوزانها 2.300 طن، وقيمتها أكثر من 400 مليون ليرة.

وشدد مدير شركة الكهرباء لدى نظام الأسد "عبد الحميد منصور"، على أهمية ودور المجتمع المحلي في التعاون مع الجهات المختصة وكوادر الشركة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تشكل استنزافاً على الخزينة العامة وكذلك على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومة عملها، وفق زعمه.

وحسب "منصور"، فإن السرقات كانت تتم ليلاً أثناء ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، لافتاً إلى أن سرقة الكابلات تؤثر سلباً على الأهالي حيث تنقطع الكهرباء عن منازلهم أحياناً ليوم أو يومين حتى يتم تأمين كابلات بديلة من مستودع الشركة، حسب قوله.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة إن لصوصاً سرقوا أمس محتويات محولة بريف سلمية، وذلك في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وفي سياق متصل قالت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد إنه لليوم الثاني على التوالي يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من بلدات ريف دير الزور الشمالي جراء قيام مجهولين بسرقة الزوايا المعدنية والأكبال لأبراج التوتر.

وصرح مدير الشركة العامة لكهرباء دير الزور "خالد الفهد"، أن الحادثة أدت لانهيار عدة أبراج، و 5 أعمدة للتوتر المنخفض والمتوسط وسرقة الأكبال الخاصة بها ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدات خشام ومظلوم وطابية جزيرة.

وفرض واقع التقنين الكهربائي أن يضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

اختتمت الجولة الـ 20 من اجتماعات أستانا، والأخيرة في العاصمة الكازاخستانية، بإراقة دماء المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، مع تصعيد النظام وروسيا المعتاد في كل اجتماع مماثل، وارتكاب المجازر وجرائم الحرب، لتلعب دور المفاوض القوي، الذي يجلس على طاولة المفاوضات وأيديه ملطخة بالدماء.

واعتاد السوريون في الشمال المحرر مع كل اجتماع بزعم التوصل لحل سياسي، على تصعيد القصف من قبل النظام وحلفائه، ولم يكن هذا الاجتماع مختلف عن سابقيه، إذ صعدت روسيا من قصفها الجوي غربي مدينة إدلب منذ اليوم الأول، واختتمت الاجتماعات بقصف على ريف حلب الغربي خلف عدد من الضحايا المدنيين.

وأعنتت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف المدفعي لقوات النظام وروسيا يوم الأربعاء 21 حزيران، على قرية كفرنوران غربي حلب إلى 3 قتلى بينهم طفل ووالده، والإصابات إلى 11 مدنياً بينهم  طفلان وامرأة.

وسبق أن أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.

وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

حلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة كفرنوران بالريف الغربي أدى لسقوط 3 شهداء بينهم طفل ووالده و11 جريحا من المدنيين، كما تعرضت مدينة الأتارب وبلدات وقرى كفرعمة وكفرتعال والقصر بالريف الغربي لقصف مماثل أدى لسقوط جرحى من المدنيين.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية موقع قوات الأسد في قرى كفرحلب وميزناز بالريف الغربي ردا على استهدف المدنيين.

اعتقل الجيش الوطني السوري عددا من مروجي المخدرات في مدينة الباب وذلك في حملة أمنية استهدفت أوكارهم في المدينة.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى بينين وكتيان ومعارة النعسان وكنصفرة والبارة الفطيرة بريفي ادلب الجنوبي والشرقي.

درعا::
اغتال مجهولون نجل مختار بلدة جبيب بريف السويداء الجنوبي الشرقي، حيث تم قتله على الطريق الواصل بين بلدته وبلدة المسيفرة بريف درعا الغربي.

ديرالزور::
شنت ميليشيات قسد حملة اعتقالات في قرية الرز بالريف الشرقي استهدفت أشخاص بتهمة الانتماء لداعش.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أثناء محاولتهم العبور إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد عدد من الشباب بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي.

ألقى الطيران المروحي الروسي بالونات حرارية في قرية أبو كهف بالريف الغربي ما أدى لإحتراق المحاصيل الزراعية.

الحسكة::
مقتل عنصر من ميليشيات قسد برصاص مجهولين بالقرب من بلدة مركدة جنوب الحسكة.