قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، يوم أمس الأحد، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، هاجموا حواجز قوات سوريا الديمقراطية على إثر مقتل الطفل، وقاموا بإحراقها، وذلك بسبب عدم مبالاة الميليشيا بحياة المدنيين، في مناطق سيطرتها.

جاءت الحادثة، بعد مقتل سيدة، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد نقلاً تصريحات عن مصدر مسؤول "لم تسمه" في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، كشف خلالها عن التراجع عن قرار هدم مول "بيغ فايق" في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء ذلك وسط مؤشرات توحي بأن إدارة المول رضخت لمطالب "المكتب السري" الذي تشرف عليه "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، كمصطلح يصف شراكتها بالإجرام بحق الشعب السوري.

وحسب المصدر "المسؤول" فإنه "تم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم ويصبح بموجبه مول الـ Big5 في حي الميدان خاضعا لملكية المحافظة، مؤكدا إيقاف إجراءات الهدم خلال الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه "سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالمول والتي تم التوصل إليها بالاتفاق مع مرتكب المخالفة"، مشيرا إلى أن المول سيعود إلى عمله المعتاد، على أن تتوضح آليات العمل فيه قريبا.

ولم يكشف المصدر عن قيمة "التسوية المالية"، أو التنازلات التي قدمها مالك المول خلال المفاوضات مع المكتب السري التابع للنظام، إلا أنه صرح أنه عند تنفيذ المخطط التنظيمي بعد 5 سنوات ستتم أعمال الهدم حينها، سيما وأن المول مخالف ويقع ضمن منطقة أملاك عامة.

وكان كشف مصدر صحفي عن سبب قرار نظام الأسد هدم مول تجاري بدمشق، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى رفض دفع الإتاوة لما يسمى بـ"المكتب السري" التابع لنظام الأسد، خلافا لما يزعم النظام أن المول مشيد مكان حديقة عامة وعلى أرض تعود للدولة.

وحسب منشور للصحفي "كنان وقاف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك فإنّ مول Big5 بدمشق تقرر هدمه لأن ملاكه رفضوا دفع الإتاوة للمكتب السري وليس لأنه مخالف "مشيد مكان حديقة عامة" وقدر أن المبلغ المطلوب كان 15 مليارا دون أن يحدد العملة. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر بمحافظة دمشق قوله إنه سيتم تحصيل الضريبة من مول Big5 على الرغم من هدمه، لافتا إلى أن مالكو المول في منطقة الميدان شرعوا بفك واجهات المول من الزجاج والنوافذ والحديد والطاقة تمهيدا للهدم.

وذكر كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية في دمشق عبد المجيد عثمان أن المدة الممنوحة لنهاية شهر تشرين الثاني الجاري وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن وجود هذا المول حرم الكثير من الجوار أن يبنوا عقاراً كبيراً فهي منطقة تنظيمية بالأصل، بحسب تعبيره.

وحول ما يتم تداوله عن عدم تحصيل الضريبة من صاحب المول بسبب هدمه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية أن هذه أمور قانونية وستقوم وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بتحصيل الضريبة لأنها في النهاية ستذهب إلى خزينتها.

وطلب المسؤول ذاته من جميع المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى لمساعدة المحافظة في الكشف عن مكان المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الدائرة المعنية، ما أثار سخرية كبيرة حيث أن هذه المخالفات تتم بإشراف نظام الأسد ضمن حلقات فساد كبرى.

وتعود ملكية المول لرجل الأعمال الداعم للأسد بلال محمد النعال وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، كما أنه عضو في مجلس محافظة دمشق وكذلك عضو في شركة دمشق الشام القابضة.

وكان رشح نفسه في انتخابات مجلس التصفيق للدور التشريعي الثالث وذلك بعد دفعه من قبل النظام ضمن قائمة دمشق التي شكلها رجل الأعمال الموالي سامر الدبس، وهو شريك مؤسس ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، وفق منصة "مع العدالة".

جدير بالذكر أن بلال النعال يعمل كواجهة تجارية لبشر الصبان وأبناء مفتي النظام السابق أحمد حسون وأشخاص آخرين متنفذين ة، مستفيداً في ذلك من عضويته بمجلس محافظة دمشق ومجلس إدارة دمشق الشام القابضة بعد إزاحة بشر الصبان من منصب محافظة دمشق، وما زال من خلال موقعه يدعم جهود قيادة النظام في السيطرة على ممتلكات المدنيين في دمشق بعد أن تم تهجيرهم من قبل قوات النظام.

وكان كشف الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عن سبب هدم مطعمه في إحدى مناطق دمشق، مشيرا إلى دفع الرشاوى مقابل فتح مطعمه الذي أثار جدلا في العام 2018، وسخرت زوجة "السيد"، "لمى رهونجي"، في تسجيل مصور من إعادة بناء مطعم آخر على أنقاض مطعم زوجها بدمشق، وسبق أن حضرت "رهونجي"، افتتاح مطعم لونا الشبل للمأكولات الروسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

تمكنت "مديرية أمن الباب"، (الشرطة المدنية) من ضبط خلية تعمل على تجارة وترويج المواد المخدرة في مناطق ريف حلب، ويأتي ضبط الخلية بعد أيام من ضبط خلية مروجين وتجار مواد مخدرة في المدينة شرقي حلب.

وداهمت "قوى الشرطة والأمن العام"، في مدينة الباب، وكرا يتبع لخلية تمتهن العمل مادة "إتش بوز" المعروفة باسم "الكريستال ميث" والحشيش وسرقة سيارات ودراجات النارية، وأعلنت القبض على أربعة أشخاص من الخلية وإصابة شرطي أثناء المداهمة.

وألقت شرطة الباب القبض على مجموعة مؤلفة من 5 أشخاص من مروجين وتجار مواد مخدرة و4 آخرون من المتعاطين، من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات لأصحاب السوابق الجرمية في مدينة الباب وريفها.

وفي حصيلة أسبوعية لعمل شعبة مكافحة المخدرات تمكنت شعبة مكافحة المخدرات والتهريب التابعة لمديرية أمن الباب وريفها من إلقاء القبض على مجموعة من متعاطي ومروجي وتجار مواد مخدرة
حيث ضبط بحوزتهم، 150 غرام حشيش مخدر و5 غرام اتش بوز و300 حبة كبتاغون وعدة أسلحة وذخائر.

وفي جرابلس، تمكنت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة مؤخرا، إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية كبير من مادة المخدرات نوع حشيش، بعد البحث والتحري ومراقبة تجار ومروجين المخدرات من قبل عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات.

وكان شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، عن اقتراب الإعلان عن تكتل عسكري جديد شمالي حلب، يضم المتناقضات وفق تعبيره، إذ يجمع حلفاء "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "تجمع الشهباء" وفي الطرف الآخر "الجبهة الشامية" التي تعتبر من أعداء الهيئة، وكان لها نصب من حملات البغي سابقاً، إضافة لفصائل أخرى.

ووفق المصادر، فإن المكون يحمل اسم "القوة الموحدة" ويضم كلاً من (تجمع الشهباء - الجبهة الشامية - فرقة المعتصم)، وتنتشر قوات تلك الفصائل في مناطق شمال وشرقي حلب، مايعزز سيطرة "الجولاني" الفعلية على المنطقة عبر أذرعه هذه وفق المصادر.

وكان قال "تلفزيون سوريا" في تقرير له، إن فصائل عسكرية شمال سوريا، معظمها ضمن الجيش الوطني السوري، تعتزم التكتل ضمن جسم جديد، ظاهره العمل على تنظيم الواقع العسكري والأمني وتحصين الجبهات ومكافحة المخدرات وعمليات التهريب، في حين يُتهم التكتل قبل تشكيله بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لبدء مرحلة جديدة من مساعيها للسيطرة على كامل مناطق نفوذ الجيش الوطني والتخلص من خصومها تباعاً.

ونقل التلفزيون عن مصادر خاصة، بأن فصائل الجبهة الشامية في الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني، وفرقة المعتصم في الفيلق الثاني، وجيش الشرقية العامل في حركة التحرير والبناء، إضافة لـ"تجمع الشهباء" المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تعتزم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري أو قوة موحدة مشتركة في منطقة ريف حلب الشمالي.

ومنذ نحو عامين تقريباً، بدأت عمليات الاندماج والاصطفافات العسكرية تطفو على السطح بين فصائل الجيش الوطني، إلا أن جميع هذه المحاولات لدمج الفصائل باءت بالفشل، ومن هذه التجارب "غرفة القيادة الموحدة - عزم"، و"هيئة ثائرون للتحرير"، و"الجبهة السورية للتحرير"، ثم سرعان ما ظهرت تشكيلات أخرى ضمن نفوذ الجيش الوطني تُتهم بالتبعية لتحرير الشام، ومنها "تجمع الشهباء" بقيادة حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت).

وقال تقرير التلفزيون إن الفصائل المذكورة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بالتشكيل المزمع الإعلان عنه، آخرها في 30 تشرين الأول الماضي، في مقر قيادة الجبهة الشامية قرب معبر باب السلامة شمالي حلب.

وذكرت المصادر أن الاجتماع عُقد بحضور قائد الجبهة الشامية "عزام غريب" والقائد العسكري للفصيل "مضر نجار"، وقائد تجمع الشهباء "حسين عساف"، وقائد فرقة المعتصم "المعتصم عباس"، ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، وآخرين.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الإعلام المحلي المقرب من الفصائل بنشر معلومات عن التشكيل، قائلاً إن "غرفة العمليات الجديدة تهدف لمكافحة المخدرات والقضاء على عصابات التهريب وإرساء الأمن وتحصين الجبهات، لتخوض استحقاقاً ثورياً كبيراً على مستوى المنطقة في الأيام القادمة".

بالمقابل يرى آخرون أن الاصطفاف العسكري الجديد لن يختلف عما سبقه من تجارب من ناحية الأهداف والمآلات، معتبرين أن ما يدفع الفصائل العسكرية للتحالف فيما بينها في الوقت الحالي، هو المصالح الاقتصادية والنفوذ والسيطرة على المعابر وخطوط التهريب، دون أي اعتبار لـ "المعركة الأشمل" مع النظام السوري، وفق التقرير.

وشرح مصدر مطلع على كواليس ومراحل المباحثات بين الفصائل، الآلية التي وصلت بموجبها هذه التشكيلات إلى توافق على العمل ضمن "قوة موحدة"، إذ قال في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إن "الفكرة كانت في البداية تتمحور حول تشكيل مجلس عسكري يضم الجبهة الشامية وفرقة المعتصم وتجمع الشهباء، مع احتمالية انضمام جيش الشرقية".

ووفق المصدر، فإن المسؤول التركي عن منطقة "درع الفرات" بريف حلب، أخبر قائد الجبهة الشامية برفض تشكيل مجلس عسكري مع تجمع الشهباء المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وإنما العمل على التقارب مع "الفرقة 50" ضمن "الشهباء" (معظم أفرادها من مدينة تل رفعت وكانوا سابقاً ضمن الجبهة الشامية)، ومحاولة إعادة دمج الفرقة مع "الشامية"، وبالتالي إضعاف "الشهباء".

بالمقابل، رفض قائد الجبهة الشامية المقترح، واتجه للعمل المشترك والتنسيق مع "تجمع الشهباء"، وذلك بالترتيب مع الهيئة، ولكي لا يواجَه قائد الشامية بإجراءات معاكسة من الجانب التركي، قرر تغيير التسمية من مجلس عسكري إلى قوة موحدة، وبحسب المصدر فإن "الغاية منها بداية نواة جديدة في المنطقة تتبع لهيئة تحرير الشام، كون المسار يتم برعاية الجولاني بشكل مباشر".

وطرح تقرير التلفزين المكاسب التي ستحققها الأطراف من الخطوة، في أنها ستساعد قادة الجبهة الشامية على ضبط كتلهم وإنهاء المشكلات الداخلية التي تعصف بالفصيل وذلك بـ"قوة الهيئة"، في حين سيحقق لـ"تجمع الشهباء" مكاسب كبيرة، أبرزها الحصول على شرعية تُفرض على الفصائل ووزارة الدفاع في الجيش الوطني.

وقد تستفيد فرقة المعتصم من التكتل الجديد، من خلال إضعاف المكونات التي تنازعها السيادة على المنطقة الموجودة بها، ويُمثّل التشكيل بالنسبة لـ"الجولاني" خطوة كبيرة على طريق إنهاء سيادة الفصائل على "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، والسيطرة على قرارها ونزع شرعيتها، لتكون مجرد أداة بيده لتحقيق مراده في المرحلة المقبلة.

سمحت روسيا بهبوط طائرة تتبع لخطوط "ماهان إير"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في مطار اللاذقية الدولي قادمة من طهران، وفق بيانات الطائرة عبر مواقع الملاحة الجوية التي تؤكد وصولها إلى اللاذقية غربي سوريا.

ووفقا لمصادر موقع "صوت العاصمة" المحلي، قإن الطائرة المذكورة لم تكن تحمل أي ركاب وجرى تفريغها بحماية عسكرية روسية – إيرانية تلاها خروج أربع سيارات شحن عسكرية من المطار باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى وسط وجنوب سوريا.

وأكدت أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لإيران لاستخدام مطار اللاذقية الدولي، المعروف باسم مطار حميميم، والخاضع بالجزء الأكبر منه لسيطرة روسية تامة، وذلك بعد أسابيع من التفاوض، امتنعت خلالها روسيا عن السماح للطائرات الإيرانية بنقل السلاح عبر مطارها، إثر الخروج المتكرر لمطاري حلب ودمشق عن الخدمة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ويوم الجمعة الماضي كشفت وكالة "بلومبرغ" أن إسرائيل أوقفت إخطار روسيا مسبقاً بالغارات الجوية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو شهر من الآن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطائرة قدمت من مطار مهرباد في طهران، ونقلت 5 أطنان من الذخائر إلى سوريا، مرجحةً أن الشحنة تحوي على صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أكدت امتناع أجهزة أمن النظام السوري عن منح التصاريح للرحلات الجوية الخاصة بالحجاج الإيرانيين إلى اللاذقية، من دون أن تكشف عن أسباب ذلك.

فيما نفى "الكرملين"، صحة الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن تسليم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس إيه- 22" من سوريا إلى ميلشيات حزب لله اللبناني، عن طريق ميليشيا "فاغنر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ميليشيا "فاغنر" نفسها "غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإن كل هذه الحجج، كقاعدة عامة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها، وفق تعبيره.

وفي حزيران الماضي، قال معهد "ألما" الإسرائيلي إن طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "إيران للطيران"، هبطت ست مرات في قاعدة حميميم العسكرية الروسية جنوبي اللاذقية، مرجحا نقلها أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية.

استشهد مدنيان، سيدة وشاب، بانفجار ألغام أرضية، في ريفي إدلب وحلب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تشكل الألغام ومخلفات الحرب، مصدر ثاني للموت الذي يطال المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء، إن سيدة، قتلت، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وفي السياق، قُتل شاب مدني صباح اليوم، بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد، في الأراضي الزراعية قرب قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال توجهه إلى أرضه الزراعية القريبة من القرية.

وسبق أن كشف مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ان قوات النظام استخدمت في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد  9m68 محملة بألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2، لافتة إلى أن هذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ولفتت المؤسسة إلى أن الصاروخ يحمل ألغام مضادة للآليات PGMDM.

و "لغم 2-PM" هو لغم أرضي صناعة روسية شديد الانفجار، وهو سلاح محرم دولياً، يتم إطلاقه من أنظمة مختلفة أرضية وجوية من بينها صواريخ غراد 9m68 وهي التي استخدمها نظام الأسد في الهجمات الأخيرة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت مصادر إعلاميّة بأنّ حاجز عسكري مشترك بين فرع الأمن العسكري والفرقة الأولى في قوات الأسد، أطلق النار على شابين من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح الآخر.

ووثق موقع "صوت العاصمة"، قيام عناصر الحاجز المشار إليه المعروف بـ"حاجز مملوك"، المتمركز على أطراف بلدة زاكية الشرقية، بإطلاق النار على الشقيقين عدي وعبدو الرهون خلال مرورهما عبر الحاجز.

وذكر أن الحادثة وقعت يوم أمس السبت 4 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن قتل أحد الشبان على الفور، بينما أصيب الآخر بعدة رصاصات نقل على أثرها مستشفى الأماني في بلدة الكسوة بريف دمشق.

ويتذرع عناصر الحاجز بأنّ الشابين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش، ما استدعى استهدافهما بالرصاص، وفق زعمهم، وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير.

وشهدت بلدة زاكية أواخر شهر آب الفائت اشتباكات بين أهالي البلدة وميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة يقودها معاوية طعمة خلفت 3 قتلى من أبناء البلدة وانتهت بطرد متزعم وعناصر المجموعة المحلية خارج البلدة.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، قتلت قوات الأسد المدني جعبر الطياوي، من أبناء مدينة الرقة، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات للنظام الرصاص عليه بحجة عدم وقوفه على حاجز تابع لهم في بلدة السبخة بريف محافظة الرقة الشرقي.

كما قتل نورس العلي، في 5 تشرين الأول من العام ذاته، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه في أثناء مروره بدراجته النارية قرب حاجز تابع لهم في قرية الجوبانية بريف محافظة حمص الجنوبي الغربي.

هذا وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت الحادثة حينها إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

قال السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، إن أبناء عفرين في مخيمات (معسكرات الشهباء) بريف حلب يعاملون كـ "أسرى"، موضحاً أن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK هي منظومة وظيفية مخابراتية موجهة من دوائر متعددة لا تريد الخير للشعب الكردي، وبأوامر مخابراتية نقلت صراعها المفترض إلى إقليم كوردستان وكذلك إلى سوريا بمنهجية.

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز": "لا تختلف أوضاع أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ (معسكرات الشهباء) التي تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة، وبالإضافة إلى ترهيبهم ليلاً ونهاراً يعاملون كأسرى".

وأوضح آبو: "يمنع PKK أبناء الشعب الكردي في مخيمات الذلّ العودة إلى منطقة عفرين بحجة عدم وجود الأمان، فكلّ المناطق السورية وخاصة المناطق الكردية في مرحلة الفوضى ليس فيها أمان أو استقرار"، وفق تعبيره.

وذكر أنه "بعدما كشف أبنائنا المؤامرة القذرة بحقهم ينشدون العودة بأي وسيلةٍ كانت رغم المرارة والقهر، حيث يعرضون أنفسهم لمخاطر جمّة في سبيل العودة الممنوعة من قبل جميع أطراف الصراع المصطنع"، مشيراً إلى أن "الموت في ديارهم أشرف لهم من أن يموتوا في ديار الغربة" مؤكداً أن "السبب الأساسي لمنع عودتهم إلى عفرين هو المتاجرة بدماء أبنائنا".

وقال السياسي الكردي عبد الرحمن آبو في الختام: "الآن تتواجد هذه المنظومة إلى جانب قوات النظام وميليشياته في 13 قرية كردية تابعة لمنطقة عفرين تحيط بهاتين البلدتين الشيعيتين حتى سميت فترة تواجد منظومة PKK في عفرين (21/7/2012- 18/3/2018) بوجود نظام الملالي الشيعي الإيراني في منطقة عفرين الكوردستانية".

وسبق أن اتهم ناشط إعلامي كردي، حزب العمال الكردستاني PKK بالمتاجرة بالقضية والشعب الكردي في سوريا، لاسيما أبناء منطقة عفرين المقيمين في منطقة الشهباء، لافتاً إلى أنه يحولهم لطوق بشري حول بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين، وأنهم أصبحوا يعيشيون ظروفا مأساوية جراء سياساته القاتلة.

وقال الناشط "روهات محمد" لموقع "باسنيوز"، إن "ب ك ك" تسبب بتهجير سكان عفرين ووضع أهل عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام بالاتفاق مع النظام وميليشيات إيران لتشكيل طوق بشري من أجل حماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي حلب".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

وسبق أن سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تصعيد "الأعمال العدائية" في مناطق شمال غرب سوريا مؤخراً، أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لنحو 2.2 مليون طفل في سن المدرسة.

وأضاف المكتب، أن التقديرات تشير إلى وجود مليون طفل سوري على الأقل خارج المدرسة شمال غربي سوريا، محذراً من أن 57% من الأطفال في مخيمات النازحين لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، و80% ليس لديهم وصول إلى المدارس الثانوية.

ولفت إلى تأثر ما لا يقل عن 24 منشأة تعليمية معظمها مدارس، جراء تصاعد الأعمال العدائية خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى تعليق الدروس في  أكثر من 56 مدرسة، واستخدام 14 مدرسة كملاجئ مؤقتة للعائلات النازحة.

ولفت التقرير إلى أن ما يقارب من ربع المعلمين في إدلب لا يتلقون رواتب، "وغالباً ما يحتاج المعلمون الذين يتقاضون رواتب إلى مصدر رزق آخر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة"، في وقت لم تتطرق المؤسسة الدولية إلى قصف النظام وروسيا الذي يتركز على المرافق المدنية بشكل رئيس المدارس.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

بدورها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

أكد الشبكة أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

أعلنت وزارة الداخلية السورية في حكومة نظام الأسد في بيان لها، اعتقال 5 أشخاص في ريف دمشق، يتعاملون بغير الليرة السورية وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار الأمريكي تمت مصادرتها.

وقالت الوزارة إن "فرع الأمن الجنائي" في ريف دمشق نفذ عمليات الاعتقال في محلة جرمانا واعتبرت أن ذلك يندرج "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية".

وقدرت مصادرة 51 مليون و700 ليرة سورية، ومبلغ 3 آلاف و300 دولار أمريكي، وذكرته أنه سيتم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف النظام المركزي وتقديمهم إلى القضاء المختص، وفق تعبيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسة أسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط  الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة اليوم، حول "القتل المشروع والقتل غير المشروع" فيما يتعلق بـ "ازدواجية  معايير المجتمع الدولي "الدول العظمى خاصة" في التعاطي مع القضايا العربية"، مؤكدة فقدان الثقة التامة بمن ادعى الديمقراطية, والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

ولفتت مذكرة الهيئة، إلى السقوط الأخلاقي, مع انعدام الجدوى من القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير  والعدالة في القضايا العربية، كل ذلك بعد اندلاع الثورة السورية, والحرب على أوكرانيا والآن الحرب على المدنيين في غزة الفلسطينية.

وتحدثت المذكرة عن "ردود أفعال صدرت, خاصة عن دول ادعت على مدى عقود خلت رعايتها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان, والمناداة على الدوام بالعدالة ومبادئها ومناهضة الديكتاتوريات".

وقالت إنه "بعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 ومازالت, أثبتت ما تسمى الدول العظمى في العالم وقوفها إلى جانب القاتل بل ودعمه في قتل المدنيين السوريين وتدمير وطنهم, والتغطية على جرائم عصابات بشار الأسد كافة.

وأضافت أنه "ليس ذلك فحسب دعموا تدخل روسيا بقيادة المجرم بوتين في سورية وقتل المدنيين السوريين وتدمير سورية, وعندما قام بوتين بشن الحرب على أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد, فاجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا, وأرسلوا إلى أوكرانيا المليارات من الدولارات وأعلنوا الحرب على روسيا وبوتين وزودوا أوكرانيا بكافة الأسلحة النوعية بل وشاركوا في الحرب مباشر".

وبينت المذكرة أن أعلامهم بات مسخر للحديث عن جرائم بوتين في أوكرانيا, وبذات الوقت سكتوا عن جرائم بوتين في سورية, التي ارتكبها ويرتكبها حتى اليوم تزامناً مع حربه في أوكرانيا فمن يقتلهم بوتين في سورية ليسوا أوكرانيين أو أمريكيين أو أوروبيين.

ولم تمر السنة الأولى من  عدوان بوتين على أوكرانيا حتى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  يوم الجمعة 17 / آذار / 2023 مذكرة توقيف بحق المجرم فلاديمير بوتين بدعم وطلب من تلك الدول المسماة عظمى، مع صمتهم عن أكثر من مليون وثيقة رسمية تدين بشار الأسد مباشرة بارتكابه آلاف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية, وعدم تحريكهم ساكناً لمحاسبته أو وقفه عن التمادي في قتل السوريين حتى يومنا هذا.

وتطرقة المذكر غلى مايجري في غزة حالياً، وكأن القيامة قامت على المدنيين في غزة, لقد كان شهر أكتوبر 2023 أسوداً على أطفال ونساء غزة, فأحالها الجيش الاسرائيلي إلى ركام ودمار ولم يستثن حتى المستشفيات والمدارس انتقاماً من المدنيين في غزة وليس من حماس, بدعمٍ أمريكي أوروبي وصمت عربي ودولي وتأييد تارةً أخرى.

وأكدت المذكرة أنه بعد سورية اتضحت معايير القتل المشروع والقتل غير المشروع لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بل والمجتمع الدولي والعربي, مرة جديدة في غزة أكثر من 10000 مدني في غزة تم قتلهم بطائرات اسرائيلية وأسلحة أمريكية وأوربية تحت عنوان "اسرائيل تمتلك حق الدفاع عن النفس" يبدو المقصود "حق الإبادة الجماعية"

وبينت أن الدول العظمى وعلى مرأى و سمع العالم، لم تتردد عن معاقبة كل من يكتب حرفاً أو ينطق بكلمة رافضاً قتل المدنيين والانتقام منهم في غزة, كل من يطالب بوقف قتل المدنيين في غزة فهو مدان ويجب معاقبته وفق تصريحات وأعراف أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول التي ادعت لعقود تبنيها للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة على الجميع.

ولفتت إلى إعلان وزير خارجية أمريكا أنه جاء لإسرائيل بصفته يهودياً وليس دبلوماسياً يمثل دولة عظمى, وأكد وزيرا العدل و الداخلية في فرنسا على ملاحقة كل من يعلن رفض الحرب التي تشنها اسرائيل ضد قطاع غزة.  

كذلك فعلت وزيرة الداخلية الألمانية, كما صرحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن التلويح بالعلم الفلسطيني سيعد جريمة جنائية, وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل في قتل المدنيين في قطاع غزة.

وأمام كل هذه المعطيات وغيرها من مواقف ما يسمى الدول راعية الديمقراطيات وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بات واضحاً وثابتاً بما لا يدع مجالاً للجدل أو الشك, أن تلك الدول ضربت وتضرب بعرض الحائط " القانون الدولي – القانون الإنساني الدولي – ميثاق الأمم المتحدة – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنه المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير – نظام روما الأساسي – قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة – قرارات مجلس الأمن واجتماعاته – اتفاقيات جنيف الأربعة – وغيرها من القوانين الدولية"

وأكدت الهيئة أن هذه القوانين والقرارات والاجتماعات ثبت أنها أدوات لتلك الدول, تستخدمها وفق مصالحها وسياساتها التمييزية الواضحة جداً من خلال ازدواجية المعايير وفق ما صدر عنها من مواقف حيال القتل والدمار في سورية، والآن القتل والدمار في قطاع غزة.