قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، مؤكداً أن تلك المساعدات غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين.

وبين الفريق أن قافلة المساعدات الأممية التي دخلت من مناطق النظام "عبر خطوط التماس" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2672/2023، مكونة من 10 شاحنات، وهي القافلة هي الأولى منذ تطبيق القرار الأممي 2672 /2023 والحادية عشر منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس في شمال غرب سوريا. 

وأوضح الفريق أنه ضمن القرار الأممي الأول 2585 /2021 بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 82 شاحنة، أما وفق القرار الحالي فبلغ عددها 10 شاحنات ليصل المجموع الكلي 163 شاحنة موزعة على القوافل 11. 

ولفت إلى أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلة واحدة عبر خطوط التماس، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتجاهل كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ 06.02.2023 وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2672.

وذكر أن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود والتي عبر من خلالها 3045 شاحنة (2256 منها عبر معبر باب الهوى). 

وجدد الفريق التأكيد على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية خلال أسبوعين والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة. 

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

ووفق مصادر "شام" تضمن القافلة مواد غذائية وإغاثية، وجاء دخولها عبر "الخطوط" بطلب من بعض المنظمات الدولية، في محاولة لقطع الطريق على النظام وروسيا لعرقلة تمديد آلية وصول المساعدات، بعد رفض القوى المسيطرة إدخال أي قافلة من طرف النظام.

وفي 8/ كانون الثاني/ 2023 دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، جاءت حينها القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

ووفق مصادر "شام" تضمن القافلة مواد غذائية وإغاثية، وجاء دخولها عبر "الخطوط" بطلب من بعض المنظمات الدولية، في محاولة لقطع الطريق على النظام وروسيا لعرقلة تمديد آلية وصول المساعدات، بعد رفض القوى المسيطرة إدخال أي قافلة من طرف النظام.

وفي 8/ كانون الثاني/ 2023 دخلت قافلة مساعدات أممية عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الخامسة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والعاشرة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، جاءت حينها القافلة قبل 48 ساعة فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.

وتحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" حينها، عن وجود إصرار دولي لإرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، في حين تبذل الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود حثيثة للالتفاف على الآلية العابرة للحدود بحجة المخاوف من الفيتو الروسي ، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

وكانت عادت روسيا لتمرير مساعيها للضغط على الدول الغربية، لتحصل بعض المكاسب منها سياسية واقتصادية لصالح نظام الأسد، من خلال انتقاد عمل "آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود" مع الحديث عن عدم جدوى الآلية وفق النظرة الروسية.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قد "استنفدت قدراتها وتستخدم لأغراض أخرى، غير متعلقة بالوضع الإنساني"، وفق قوله.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

نشر مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، دراسة حملت عنوان "استراتيجيات البقاء لدى “هيئة تحرير الشام”: ثلاثية الإدارة والعسكرة والخطاب، سلط الباحث "عزام القصير" المتخصص بدراسة الحركات الإسلامية، الضوء على سياسة الهيئة للبقاء ومواصلة السيطرة.

ورأى القصير، أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لضمان بقائها وإدامة سيطرتها شمال غرب سوريا، من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية تجمع بين محاولات تحصيل شرعية محلية وقبولاً إقليمياً ودولياً، عبر "الخطاب والإدارة" إضافة إلى بناء قوة عسكرية.

ولفت إلى أن هناك توجهاً لدى "تحرير الشام" نحو مزيد من المركزية الإدارية، ما يساعدها في ضبط الساحة المحلية وتوزيع الصلاحيات والامتيازات وشراء الولاءات، لخلق فئة مجتمعية لها مصلحة ببقاء الهيئة.

وبين أن "بروباغندا" الهيئة ورسائلها اتجهت بالتحديد نحو تركيا والدول الغربية، في تحول خطابي واضح تضمن تلطيف اللهجة وتبني الدبلوماسية ولغة السياسة الواقعية والمصالح، لإيصال رسالتين: الأولى نفي صفة "الإرهاب"، والثانية تأكيد رغبتها بأن تصبح شريكاً محلياً معترفاً بنفوذه.

ومن ناحية الخطاب المحلي، يُلاحَظ تكرار الثيمات التالية: أولًا، الهيئة تحمي السكان المحليين من هجوم وانتقام النظام. ثانيًا، الهيئة ضحت بالأموال والأنفس لتحرير المنطقة وإقامة مشروع ثوري متكامل. ثالثًا، الهيئة اليوم هي الطرف المعارض الوحيد القادر على ضبط الأمن وتأمين احتياجات السكان. رابعًا، الهيئة هي الطرف المعارض صاحب الرؤية السياسية الأكثر نضجًا وواقعية. خامسًا، الهيئة هي الطرف الأقلّ فسادًا والأكثر التزامًا بالشريعة والأكثر حرصًا على “المشروع السنّي”.

وتعمل الهيئة  على تعميم الخطاب محليًا، من خلال توظّيف جهاز دعائي يعتمد على شبكة من القنوات والمراسلين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، يتلقفون تصريحات قادة الهيئة ويعيدون تدويرها مع الإضاءة على “الأمن والاستقرار” و”نضج الرؤية” و”تلبية الاحتياجات” و”نجاح النموذج”.

ومن الناحية الأمنية والعسكرية، تسعى الهيئة لإثبات قدرتها على ضبط الأمن في مناطقها، عبر توسيع قوة واختصاص جهاز المخابرات المسمى “جهاز الأمن العام”، ونشر “الأمنيين” في كل زوايا المجتمع. ومن ناحية الاستراتيجية العسكرية، يسعى الجولاني لتحجيم حلفاء تركيا الآخرين المتجمعين تحت مظلة “الجيش الوطني”، لإبقاء الهيئة الطرف المتماسك الوحيد على جبهة المعارضة المسلحة.

أما في علاقتها المعقدة مع فصائل “الجيش الوطني”، تعتمد الهيئة حاليًا خطاب “توحيد الفصائل” مدخلًا للهيمنة. فشعارات “نبذ الفرقة” و”وحدة الصف” و”توحيد الفصائل” تطفو للسطح، كلما رغبت جماعة الجولاني في التمدد وابتلاع فصائل أخرى. وقد بدا ذلك واضحًا في خطابات قادة الهيئة في الأسابيع الماضية، بما يؤكد مساعي التوسع، واحتمال التمدد شمالًا.

واعتبر الباحث، أن مناخ الفوضى الأمنية السائد في مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات” سيبقى بوابةً مُشرّعة لتدخل منها الهيئة وتتمدد وتلعب دور بيضة القبان، عسكريًا وأمنيًا. يُضاف إلى ذلك أن “الجيش الوطني” منقسم على ذاته، وفصائله مستعدة لقتال بعضها بعضًا، وأن للهيئة دورًا أساسيًا في إدارة العلاقات البينية ضمن معسكر “الجيش الوطني”.

بالتزامن مع ذلك، تسعى الهيئة لمدّ أذرعها الإدارية إلى تلك المناطق، مستغلة الفوضى وشيوع مناخ عدم الاستقرار، الذي تفاقم في أعقاب كارثة الزلزال، ومع تزايد الشكاوى من قِبل السكان الأكراد القاطنين في مناطق جنديرس وعفرين، من جراء ممارسات بعض فصائل “الجيش الوطني”.

وخلص الباحث، إلى أنّ “الشرعنة” الخطابية الأيديولوجية غير كافية على المدى الطويل، فمع تراجع وتيرة المعارك وتقدّم الزمن، تُستنفَد القدرة على الحشد الأيديولوجي والهوياتي، وهو ما يدفع غالبًا نحو البحث عن مصادر “شرعنة” إضافية مرتبطة بالسياق المحيط والتصدي للاحتياجات والمطالب المحلية الناشئة. وتلبية تلك المستلزمات الموضوعية تدفع الهيئة أخيرًا إلى التركيز على “حشد الموارد”، والذي يُترجم بمحاولاتها التوسّع بحثًا عن زيادة مواردها وتوسيع نطاق عمل مؤسساتها الإدارية وأجهزتها الأمنية.

تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".

وفي التفاصيل أصدرت فعاليات محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بياناً توضيحياً بخصوص حادثة خطف عدة عائلات على طريق "حمص - تلكلخ" بريف حمص الغربي، ولفتت إلى أن يوم الاثنين الماضي نفذت ميليشيات النظام عملية خطف طالت عدد من المدنيين بريف حمص.

وأكد البيان أن "عصابة تابعة للمدعو "شجاع العلي" قامت بإطلاق النار على سيارة مدنية وإجبار السائق على التوقف، ومن ثم اختطاف كافة الركاب ونقلهم إلى مكان مجهول"، و"الركاب المختطفون هم 5 نساء من مدينتي حماة وحمص ورجل وزوجته وامرأة وطفلين من مدينتي الرستن وتلبيسة".

مشيرا إلى أن الحادثة وقعت على طريق حمص - تلكلخ في ريف حمص الغربي، تحديدا بالقرب من بلدة خربة الحمام، قم تواصلت المجموعة الخاطفة مع أهالي وذوي المختطفين لطلب فدية بلغت 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، وسط انتقادات متصاعدة لحالة الفلتان وتكرار الخطف.

وشدد البيان على أن عصابات الخطف تنشط منذ سنوات في تلك المنطقة دون أن يتم وضع حد لها، وقد
تكررت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الخطف التي طالت أشخاصا من جميع مناطق سوريا، في الوقت الذي قامت الوسائل الإعلامية داعمة للأسد بحملة تحريض واسعة ضد مدينة تلبيسة متهمة شبابها بعمليات الخطف والسرقات وزعزعة الأمن.

ويوم أمس الخميس جرى الإفراج عن المختطفين، بعد حالة من الاستنفار ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وسط إطلاق تهديدات باقتحام مقار "شجاع العلي"، في حال عدم الرضوخ لمطالب الإفراج عن المختطفين، وتشير الحادثة وفق متابعين إلى ضلوع النظام بشكل مباشر في عمليات الخطف مقابل الفدية والسلب بقوة السلاح.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، التابعة لنظام الأسد مناقشة الخطة التي تم إعدادها بين عامي 2023 و 2026 مستفيدين من التجارب السابقة، والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة وبخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية السابقة وتقييم أنشطتها والتغيرات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "الرحمون"، فإن جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ليس لها طابع جنائي فقط وإنما تشكل انتهاكاً لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية إضافة إلى كونها تشكل إحدى الجرائم المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي .

وادعى أن نظام الأسد يبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والتي تدار من قبل جماعات الإجرام المنظمة، زاعما أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتشكيل لجنة وطنية بهذا والتي عملت على إعداد خطط وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز تطبيق القانون وحماية الضحايا.

وفي آيار الماضي، اختطفت مجموعة مسلحة يرجح أنها تتبع لميليشيات نظام الأسد، امرأتين بريف حمص الغربي، حيث أفادت مصادر متطابقة باختطاف كلا من "بتول محمد عدنان داحوس و بتول محمد يحيى كمورجي"، وهما من محافظة حلب خلال محاولة التوجه إلى لبنان.

وكانت اندلعت مواجهات بين مجموعات تنشط في التهريب من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، كما تسببت حالات الخطف بدافع طلب الفدية التي تصاعدت وتيرتها في حمص بفقدان ثقة الناس بخطوط التهريب مما انعكس سلباً على الحركة ذهاباً وإياباً.

وكانت أقدمت عصابة مسلحة على خطف الطبيب "تميم عبد الرزاق"، رفقة والدته، وسيدة أخرى برفقتها 4 أطفال، وذلك إضافة إلى سائق الحافلة "بديع السفاف"، قبل الإفراج عنهم بعد دفع الفدية.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.

ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"، وفق موقع "المدن".

وأشارت أبو خالد، إلى أن المفوضية تواصل العمل مع دمشق، "مع التأكيد على أنه لا يمكن للاجئين اتخاذ القرار بالعودة ما لم يكونوا واثقين من أن هذه العودة ستتم بطريقة آمنة وكريمة".

وسبق أن قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

انتقد "بدران جياكرد" مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، البيان الختامي الصادر عن الجولة الـ 20 من مباحثات "أستانا" بشأن سوريا، معتبرة أنه إشارة إلى أن عملية التطبيع بين دمشق وأنقرة "تحمل بين طياتها التصعيد ودفع المنطقة باتجاه المجهول".

وقال "جياكرد" إن اجتماعات "أستانا" دخلت مرحلة "تمرير صفقات على حساب مصلحة الشعب السوري"، وانتقلت إلى "العمل على قضايا أمنية واستخباراتية، لزعزعة الاستقرار في المناطق المستقرة".

وزعم المسؤول الكردي، أن الاجتماع "كان واضحاً في معاداة (الإدارة الذاتية)، وحقوق الأكراد وشعوب المنطقة، وكذلك استهداف بعض المجموعات المسلحة والسياسية التي ترعاها تركيا".

وأشار إلى أن اجتماع مسار "أستانا" الأخير "انتهى برسم خارطة طريق، شاملة وضامنة لمصالح وتقاسم نفوذ كل أطراف هذا المسار، والشروع بالعمل ضد المصالح السورية الوطنية".

وكان أكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، وأدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.

وعبر البيان عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي اعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سورية ووحدة أراضيها، وشدد البيان أن لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وعبر البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في سورية والمتمثل بعواقب الزلزال المدمر، ورفضت الدول "الضامنة" جميع العقوبات احادية الجانب التي اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، زعم أنه بهدف تشجيع الشركات على التحول لهذا النوع، وفق نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام النظام.

وحسب القانون فإنه "يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة"، معتبرا أن الشركات المساهمة المغفلة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن هذه الشركات إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية كما تتميز هذه الشركات بالتزامها بقواعد حوكمة دقيقة، ويضم القانون 18 مادة.

وحدد إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مغفلة عامة مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية للشركة، يحق للشركات الاندماج وفق أحكام هذا القانون على أن ينتج عن الاندماج شركة مساهمة مغفلة عامة.

وفي حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج، يُعاد وضع الشركة إلى ما كان عليه قبل البدء بإعادة التقييم وتلغى عملية إعادة التقييم ودخل شركاء جدد في الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج أو التحول، فيتم تكليفهم بالرسوم التي تفرض على التأسيس.

على أن تُصدِر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق الأوراق المالية، وتسري أحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

ودعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه جندوا أكثر من 1270 طفل في سوريا خلال العام الماضي 2022.

ولفت التقرير، إلى أن الأمم المتحدة، رصدت أكثر من ألفين و407 انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في سوريا عام 2022، وقال إن 637 طفلا جندهم "بي كي كي"، و633 آخرين من قبل أذرعه الإرهابية "واي بي جي" و"إس دي جي".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية في سوريا، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف التنظيمات الإرهابية والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عقد "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال"، وشدد الاجتماع على تنفيذ قرار منع تجنيد الأطفال الصادر عن "المؤقتة" منذ 2020.

وشددت وزارة الدفاع في بيان لها على تطبيق مضمون الأمر الإداري رقم "131" الخاص بحظر تجنيد الأطفال القصّر وتسريح من يشملهم القرار بشكل فوري في حال وجودهم، ومتابعة عمل "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف الجيش الوطني.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تراجعت "الخارجية الكازاخية"، عن تصريحاتها المتعلقة باستضافة اجتماعات "أستانا" حول سوريا، معلنة لمرة جديدة استعداد كازاخستان لاستضافة اجتماعات "صيغة أستانا" حول سوريا، بشرط إن أعرب المشاركون فيها عن رغبتهم في ذلك.

وقال بيان الوزارة: "إذا أعرب المشاركون في الاجتماعات الدولية بشأن سوريا بصيغة أستانا عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات في أستانا، فإن كازاخستان مستعدة للنظر في إمكانية استئناف العملية كبادرة حسن نية، مع مراعاة التقدم المحرز للمفاوضات في أماكن أخرى، والوضع في سوريا ككل".

وكانت اقترحت الخارجية الكازاخسانية أن تكون الجولة الـ20 هي الأخيرة في "مسار أستانا"، وذلك على خلفية "التطورات الإيجابية في سوريا وتغير الوضع حول سوريا جذريا"، بما في ذلك نتيجة إنجازات مسار أستانا.

وقال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن "صيغة أستانا" أثبتت فعاليتها وستتواصل، مذكرا بأن "صيغة أستانا" والدول الضامنة هي التي أسست اللجنة الدستورية السورية، وذكر أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا سيعقد في النصف الثاني من عام 2023.

وأضح "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات.

شهدت أسعار الحلويات في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعا كبيرا إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة، ليتجاوز سعر الكيلو من بعض الأنواع حاجز الربع مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن موظف حكومي، قوله إن راتبه 97 ألف ليرة لا يشتري إلا بنطالاً واحداً لأحد أطفاله من دون شراء أي شيء آخر، وما يسمى طقم العيد فسعره من النوعية المتوسطة لا يقل عن 200 ألف ليرة من دون الحذاء، الذي يباع بأسعار تتراوح بين 75 – 100 ألف ليرة.

على حين أن فستان العيد للبنات الصغيرات، سعره يتراوح بين 150 – 300 ألف ليرة حسب النوعية والسوق الذي يباع فيه، أما الكندرة الصغيرة فسعرها لا يقل عن 80 ألف ليرة، ما يعني أن تكلفة لباس العيد للطفل أو الطفلة لا تقل عن 400 ألف ليرة سورية.

وقال أمين سر جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة في اللاذقية، بسيم القصير أن ارتفاع أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج وجميع المواد بشكل عام وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على كل الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني وغير منطقي.

وأكد إن الإقبال على شراء ألبسة العيد ضعيف جداً ولا توجد أي حركة في السوق حتى تاريخه، قائلاً إن تكلفة لباس العيد للطفل على سبيل المثال لا تقل عن 500 ألف ليرة، والشريحة الكبيرة من المواطنين لا قدرة لها على شرائه بل تفكيرهم فقط في تأمين لقمة العيش، بينما من تبقى منها تشكل 1– 2 بالمئة قادرة على شراء اللباس من السوق.

في حين سجلت منطقة المزة السعر الأعلى للبقلاوة في دمشق حيث وصل سعر الكيلو إلى 280 ألف ليرة، لينخفض في الميدان إلى 200 ألف، في حين يتراوح سعره بين 170 إلى 180 ألف ليرة في أسواق ريف دمشق.
 
ووصل سعر كيلو المعمول في المزة إلى 140 ألف ليرة، أما الهريس فتراوحت بين 75 إلى 80 ألف ليرة في الميدان، لتسجل النواشف مثل البرازق والغريبة أدنى الأسعار بـ65 ألف ليرة للكيلو الواحد. 

وبرر مدير جمعية الحلويات "بسام قلعجي" أن غلاء الحلويات يعود لارتفاع أسعار المواد المستخدمة حيث وصل كيلو الفستق الحلبي إلى 225 ألف ليرة، وكيلو السمن الحيواني إلى 130 ألف ليرة.

وقال مدير جمعية الحلويات، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه لا يوجد إقبال كبير من الأهالي على شراء الحلويات، معترفاً بأن معظم الزبائن باتوا من "طبقة ذوات المجتمع" فقط، بحسب تعبيره.

ومنذ سنوات يشتكي أصحاب محال الحلويات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة زيت القلي والسمن الحيواني، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وباتت الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك استغنت نسبة كبيرة منهم عن شراء الحلويات لصالح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. 

وتشير تقديرات بأن منذ بداية عام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، في حين يبلغ راتب الموظف نحو 100 ألف ليرة سورية فقط.

ويقدر بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% عن العام الماضي وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة" بحسب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات"، لدى نظام الأسد.

ودعا مسؤول لدى النظام لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب، كما قال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

قالت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد إنها أصدرت بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكينهم من الحصول على المادة، وفق تعبيرها.

وصرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

ولفت إلى وجود رصيد خاص لهذه البطاقات، كما يمكنه تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة، لافتا إلى إمكانية الحصول على البطاقة وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة.

وحول سعر لتر البنزين و زمن بدء العمل بالبطاقة قدر وزير النفط أن السعر سيكون وفق الأسعار العالمية وهي نحو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95، وذكر أن تاريخ بدء العمل بالبطاقة فهو خلال الأيام الأولى من الشهر القادم.

وقالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي مؤخرا إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وكانت نقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قوله إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر، وفق زعمه.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت حكومة النظام السوري اليوم الخميس، 22 حزيران/ يونيو، إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، التابع لها بحث مع السفير الإيراني بدمشق "حسين اكبري"، خطوات العمل المنجزة ومجالات التعاون التي تقوم بمتابعتها الجهات المعنية من كلا الطرفين.

واعتبرت الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين النظامين السوري والإيراني، وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات والوثائق التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخراً.

وذكرت أنه تم بحث المراحل التي وصل إليها التعاون الثنائي في العديد من القطاعات ولاسيما التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والمصارف والصناعة، واستعرض الجانبان السبل والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بما يحقق مصلحة الطرفين، وفق تعبيرها.

إلى ذلك نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الخميس، عن ما وصفه بـ "مصدر خاص في وزارة الكهرباء"، كشف عن وجود تفاهمات جديدة لتعزيز التعاون بين النظام السوري وإيران في مجال الطاقة الكهربائية.

ونقل عن المصدر قوله إن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التقى منذ يومين مع مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى وبحثا معاً التعاون في مجال إنتاج الكهرباء عبر الطاقات البديلة.

ووفقا للمصدر فإن اللقاء الذي أجراه "الزامل" مع الأمين العام لغرفة التجارة السورية الإيرانية، "حسن شمشادي"، ومسؤولين من شركة بارسه بايدار الإيرانية التي تتخصص أعمالها في مجال الاستثمار في بمشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وتحدث عن تركيز المناقشة بين الطرفين حول إمكانية مساهمة النظام الإيراني في تنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بإنتاج الكهرباء عبر المياه في سوريا، وذلك من خلال إنشاء محطات توليد كهرومائية لزيادة إنتاج البلاد منها في المرحلة المقبلة.

واعتبر المصدر في حديثه لوسائل إعلام النظام أن سوريا، تعد من الدول الرائدة على المستوى العربي بإنتاج الطاقة الكهرومائية، وكان أعلن وزير الطاقة الإيراني في 7 أيار الفائت استعداد إيران للمشاركة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا.

وأكد وجود مشروعين لتوليد الكهرباء بالغاز بنتهما شركات إيرانية في سوريا قيد الافتتاح، زاعما استعداد بلاده لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء البالغة إجمالي إنتاجها 5000 ميغاواط في سوريا، وذكر أنّ الأخيرة لديها موارد مائية وفيرة وصناعة زراعية قديمة.

وقال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر "درويش"، أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.