"الحكومة حلت مشكلتها على حساب المواطن" .. برلماني لدى النظام يدعو لزيادة أجور سريعة
قال أحد أعضاء البرلمان التابع لنظام الأسد، إن حكومة النظام نجحت بحل مشكلتها ولكن على حساب المواطن، داعيا إلى زيادة أجور سريعة وملحّة، في سياق التصريحات التي تكشف عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية وتجاهل نظام الأسد.
وقال عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، إن انخفاض العجز بالموازنة من 29% إلى 26% مؤشر إيجابي، ولكن على حساب المستوى المعيشي لحياة الأفراد، عن طريق تقليل الدعم الذي انعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.
واعتبر أن نظام الأسد نجح بحل مشكلته ولكن على حساب المواطن، مشيرا إلى أن البرلمان يطالب بزيادة أجور سريعة وملحّة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات عالية، على حد قوله.
وحول مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، ذكر أن الغاية من القانون هي إحداث هيئة جديدة من المالية بالإضافة إلى مديرية الأملاك التابعة للزراعة لإدارة هذه الموارد بالطريقة الأمثل، لأن مديرية الأملاك غير قادرة على ذلك.
وذكر أن الإدارة الأفضل لهذه الأموال تكون عادةً عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص، لكن وسائل التصرف بهذه الأموال تختلف حسب طبيعة الملك، وأن الأموال المنقولة تتضمن الأرصدة في البنوك والأموال التي يمكن نقلها، أما غير المنقولة تشمل العقارات، الشركات، والأراضي وغيرها.
هذا قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.
في حين نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، محمد تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، مؤكداً عدم وجود أي شيء من هذا القبيل حالياً.
هذا وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، رشا سيروب، إن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري.
وقدرت إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات وزير المالية.
