طالبت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد بكبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، لافتة إلى أن القرار 2254 هو "خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق لحل دائم للصراع".

وأوضحت غرينفيلد، أن الميليشيات التي تدعمها إيران والنظام السوري "تهدد بتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، من خلال استخدام الأراضي السورية للتخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى الهجمات على القوات الأميركية شرقي سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت السفيرة في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أن النظام السوري "سمح لإيران والجماعات الإرهابية، بما فيها حزب الله، باستخدام مطاراته الدولية لأغراض عسكرية، ومن خلال القيام بذلك، يعرض نظام الأسد المدنيين في تلك المطارات للخطر"، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وقالت إن على النظام "التوقف عن لعب ورقة الضحية"، و"منع إيران من استخدام المطارات المدنية لنقل الأسلحة والمقاتلين الذين يستخدمون بعد ذلك لتهديد الدول المجاورة"، وطالبت بـ "كبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر الأراضي السورية، ووقف الأعمال التصعيدية في مرتفعات الجولان".

وحذّرت السفيرة الأميركية كل الأطراف من "مغبة استغلال الوضع في غزة لتوسيع أو تعميق الصراع"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "سترد على الهجمات التي تستهدف أفرادها ومنشآتها في سوريا أو ضد المصالح الأميركية، وستمارس، حيثما كان ذلك مناسباً، حقها في الدفاع عن النفس بقوة وبشكل متناسب وبطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وتطرقت "غرينفيلد" إلى أن حماية المدنيين "يجب أن تكون في المقدمة"، معربة عن "الغضب إزاء الهجمات المتواصلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على شمالي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص، وتدمير البنية التحتية الحيوية".

وبينت أنه في الأسبوع الماضي فقط، ضرب النظام وحليفته روسيا مخيماً للنازحين شمال غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل أطفال أبرياء، فيما ما تزال الهجمات على المدارس والمرافق الطبية مستمرة، مؤكدة أن "نظام الأسد وروسيا لم يحاولا حتى تقديم تفسير معقول لهذه الفظائع، ولسنوات عديدة، كانت استراتيجيتهما تتمثل في الإنكار والصرف والتضليل".

وذكرت أن "الادعاء بأن كل من يعارضهم إرهابي، وأي هدف يختارونه مشروع، وأي تقرير عن إصابة مدنيين ملفق، ليست الطريقة التي تتصرف بها الدول المسؤولة"، مضيفة أن ذلك "ليس المعيار الذي تلتزم به الولايات المتحدة أو تلزمه لشركائها وحلفائها".