أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها أعادت شقيقتين نرويجيّتين من أصول صومالية مع أطفالهما إلى أراضيها لدواع إنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية "أنكن هويتفلدت" في بيان إنّ "الظروف المعيشية في المخيّمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيّمات لا ينبغي أن يعيش فيها أيّ طفل"، علما أن الشقيقتين كانتا محتجزتين مع طفلاتهما الثلاث في أحد مخيمات شمال شرقي سوريا، المخصّصة لاحتجاز أفراد عائلات تنظيم داعش.

وأكدت الخارجية النرويجية في بيانها على أنّ "المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة مع طفلاتهما وهما تعرفان أنّه سيتمّ القبض عليهما عند وصولهما إلى النرويج".

والشقيقتان المتحدّرتان من أصول صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني في نهاية 2013 وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 عاماً و19 عاماً، ولاحقاً، أكّدت الشابّتان أنّهما ذهبتا إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد نظام الأسد.

واليوم تبلغ المرأتان من العمر 25 و29 عاماً، ولدى الشقيقة الصغرى ابنة واحدة بينما لدى الكبرى ابنتان، وولدت الطفلات الثلاث من زواج والدتيهن بمقاتلين من تنظيم "داعش"، وفقًا لصحيفة «في جي» النرويجية.

وكانت المرأتان وطفلاتهما الثلاث محتجزات في مخيم روج الذي يحتجز فيه أفراد من عائلات تنظيم داعش، وتديره ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" أن بلاده ليست بصدد تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع.

وشدد المسؤول القطري على أن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعم عدالة مطالب الجماهير السورية، وأنها لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "القدس العربي".

ورداً على سؤال الصحيفة حول موقف قطر من التطبيع العربي الحاصل مع نظام الأسد، وتحول بعض الدول نحو الضفة الأخرى في علاقاتها مع النظام، بعدما اتخذت موقفها السابق بنبذ النظام بإجماع عربي، نوه الأنصاري إلى أن "قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سلام شامل في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري، وتدعم أيضاً الجهود العربية والدولية في هذا الإطار".

ولم يخفِ "الأنصاري" حقيقة عدم وجود إجماع عربي على التطبيع مع النظام في الوقت الحالي، حيث أن "المؤشرات لا توحي بأي تطور لافت في الساحة السورية"، على حد قوله.

وأضاف الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزراة الخارجية القطرية، أن "موقف الدوحة واضح وثابت وغير متأثر بما يجري من تفاعلات، إلا إذا كان هناك تطور في الداخل السوري".

ونوه إلى عدم وجود مؤشرات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ونظام الأسد، وأن الأمر لم يُناقش ولم يصدر أي قرار، مختتماً تصريحه حول الموضوع بالتأكيد أن قطر لن "تخون" دماء ضحايا الأزمة السورية.

وتؤكد قطر في مناسبات مختلفة أنها مع أي جهد سيؤدي إلى تحقيق السلام الشامل في سوريا، وحل الأزمة السورية من خلال تطبيق بيان جنيف 1، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقبل أيام قال "الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، مردفا بأن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، ان العقوبات شملت اثنين من أقارب بشار الأسد وهما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، بالإضافة لقادة سابقين في الجيش الحر باتوا اليوم عملاء للنظام ومهربي مخدرات في الجنوب السوري.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون والمخدرات، حيث أصبحت سوريا في عهد بشار الأسد تعرف بتجارة الكبتاغون.

واشارت الخزانة الأمريكية أن سامر الأسد هو ابن عم بشار الأسد، ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية التي يسيطر عليها النظام، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض المنتسبين لحزب الله. 

ونوهت أنه في عام 2020 ، تم ضبط 84 مليون حبة كبتاغون منتجة في مصنع يملكه سامر في اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار في ميناء ساليرنو الإيطالي. وبحسب ما ورد ، يمتلك سامر مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

و وسيم بديع الأسد، ابن عم آخر لبشار الأسد، قد دعم جيش النظام في أدوار مختلفة ، لتشمل قيادة ميليشيا كتائب البعث ، وهي وحدة شبه عسكرية، وقد دعا علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. ووسيم شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية ، حيث دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة والكبتاغون ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة ، بدعم ضمني من النظام السوري.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوباتها أيضا على القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في ميليشيا الأمن العسكري "عماد أبو زريق" وذلك لمشاركته في تجارة المخدرات وتهريبها إلى الأردن، كونه يقود ميلشيات محلية في محافظة درعا الجنوبية، وتسيطر مجموعته على الكثير من عمليات التهريب التي تحدث عبر معبر نصيب/جابر الحدودي مع الأردن.

كما أوضحت الوزارة أن أبو زريق وهو قائد سابق في الجيش الحر يقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية يلعب دورًا مهمًا في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا.، ويستخدم ابوزريق سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة وتشغيل مضارب الحماية وتهريب المخدرات في الأردن.

وصنفت أمريكا أيضا خالد قدور، وهو رجل أعمال سوري ومقرب من ماهر الأسد، الذي تم إدراجه بموجب الأمر التنفيذي 13572 في عام 2011 فيما يتعلق بدوره في انتهاكات الحكومة السورية المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري. ماهر الأسد هو قائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة، وهو أيضًا شقيق بشار الأسد.

من المعروف أن ماهر الأسد والفرقة الرابعة يديران العديد من المخططات غير المشروعة لتوليد الدخل ، والتي تتراوح من تهريب السجائر والهواتف المحمولة إلى تسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به. وبحسب ما ورد ، فإن قدور هو المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة.

بالإضافة للشخصيات السورية التي تم فرض عقوبات أمريكية عليها فقد تم فرض عقوبات على حسن محمد دقو وشركته للتجارة، وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية ، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون". تم ربط دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة، وبغطاء قيل إن حزب الله قدمه. ألقي القبض عليه في لبنان عام 2021 بتهم تهريب مخدرات مرتبطة بشحنة ضخمة من الكابتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية ، على الرغم من أن المنتسبين لحزب الله سهّلوا ، حسبما ورد ، قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن. اكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية تحت حماية شركاء حزب الله.

وفرضت عقوبات على نوح زعيتر وهو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله، وهو  تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد يقوم بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة.

بالتزامن أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

كما أضافت بريطانيا على قائمة المعاقبين طاهر الكيالي، وهو رجل أعمال بارز مرتبط بقطاع الكبتاغون، وتَبيّن أن له صلة بعدد من عمليات ضبط شحنات الكبتاغون، بما في ذلك في أوروبا، وأيضا عامر خيتي، سياسي سوري وهو يمتلك ويدير عددا من الشركات في سورية التي تيسّر إنتاج وتهريب المخدرات، بما فيها مادة الكبتاغون.

و عاقبت أيضا محمد شاليش، و له دور بقطاع الشحن في معاقل النظام، وهو مرتبط بشحنات كبتاغون غادرت من ميناء اللاذقية، وأيضا راجي فلحوط، قائد ميليشيا في السويداء، وهو يستغل مقر الميليشيا التي يقودها لتيسير إنتاج الكبتاغون.

وجميع الأسماء التي تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية يعملون في تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون إلى جميع دول العالم، حيث تدر هذه التجارة مليارات الدولارات على نظام الأسد هو بحاجتها لإستمرار دعم قواته وشبيحته لقتل الشعب السوري.

وفي المقابل يرى مراقبون أن هذه العقوبات هي شكلية ولا أهمية لها ولا وزن، خاصة أن جميع الشخصيات المذكورة لا توجد لهم أي حسابات أو أملاك خارج سوريا، لذلك فإن هذه العقوبات لا تشكل أي ضغط على نظام الأسد ولن توقف تجارة المخدرات أو تهريبها.

أصدر اتحاد النظام الرياضي لكرة السلة بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تضمن الكشف عن معاقبة عامل في صالة الفيحاء الرياضية، ظهر وهو ينظف أرضية ملعب كرة سلة عبر قطعة قماش يجرها بواسطة دراجة هوائية.

وقال إن بالنسبة للفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فهو موقف غير حضاري وتصرف شخصي نتج عم موظف قام بعمل غير مسؤول وتم توجيه تنبيه وعقوبة له.

وذكر أن العقوبة تم توجيهها من إدارة مدينة الفيحاء المسؤولة عن الموظف بشكل مباشر، ولفت إلى توجيه تنبيه من قبل اتحاد كرة السلة إلى مراقب المبارة التي شهدت الحالة المشار إليها.

والمفارقة بأن مثل هذه الحوادث على الصعيد الرياضي تحدث بشكل كبير دون إعلان عقوبات، وشهدت معظم القطاعات والمنشآت الرياضية حالات مماثلة أثارت جدلا واسعا حول طريقة التنظيف وغيرها التي تعكس مدى استنزاف وتدهور القطاع الذي لم يسلم كغيره من حرب النظام ضد الشعب السوري.

ومن أشهر تلك الحوادث ظهور شخص عبر التلفزيون السوري، وهو يقوم بتجفيف أرضية ملعب بمناطق سيطرة النظام، من مياه الأمطار عبر اسفنجة وعصرها في دلو ماء فارغ لنقل المياه من المستنقعات المنتشرة في الملعب إلى خارجه، دون أن يعتبر اتحاد النظام الرياضي بأن هذه الطريقة غير حضارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

نفى نظام الأسد صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من روابط للحصول على دعم الحكومة للأسر المحتاجة، واعتبر أن الروابط تندرج ضمن عملية نصب في محاولة لاستغلال حاجة المواطنين السوريين واستغلال وضعهم المعيشي السيئ للحصول على بياناتهم.

وقالت مصادر من حكومة النظام في تصريح نقلته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء، إن "من الضرورة عدم دخول المواطنين إلى هذه الروابط، مؤكدة أنها عملية نصب واستغلال إضافة لمحاولة الإساءة لصورة الحكومة والموثوقية بسياساتها بين المواطنين بعد اكتشاف عملية النصب من قبلهم"، وفق تعبيرها.

وتحذر حكومة نظام الأسد من تصاعد كبير في شن هجمات إلكترونية عبر روابط التصيد الإلكتروني الاحتيالي، سواء من خلال الحالات التي رصدها أو من خلال البلاغات التي وردت إليه من المواطنين تهدف هذه الهجمات مجتمعة إلى سرقة البيانات الشخصية ونشر برمجيات خبيثة على الشبكة السورية عن طريق نشر هجمات إلكترونية عبر وسائل التواصل.

وحذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، سابقا من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت إن التطبيق الضار يحمل اسم "Syrian Telecom.apk"، وينتحل صفة الشركة السورية للاتصالات من خلال استخدام شعارها، ويستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية آندرويد، عبر انتقاء مستخدمين محددين، وترسل لهم رابط تحميل التطبيق.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمات الأممية تواصل المساعدة بإزالة الأنقاض مع شركائها في مناطق سيطرة النظام عقب الزلزال، لافتاً إلى أنها أجرت تقييماً لسلامة 3700 مدرسة وأنشأت ثمانية مراكز تعليمية مؤقتة في الملاجئ والمراكز المجتمعية.

وأعلن دوجاريك أن سبع وكالات أممية أدخلت أكثر من 1070 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب سوريا بعد وقوع الزلزال، في سياق استجابتها عبر الحدود من تركيا لتلبية احتياجات المتضررين.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

وتعد المباني المدمرة من أبرز شواهد إجرام نظام الأسد الظاهرة للعيان خلال حربه ضد الشعب السوري، وكانت نِتاج لعملية تدمير ممنهجة أتت على مدن وبلدات والبنى التحتية والمرافق، وعمد النظام إلى استغلال هذا الدمار وكثافته في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته بعدة نواحي، أهمها تعزيز نفوذه وتمكين حالة التغيير الديمغرافي.

ويستغل النظام الدمار أيضاً، للمتاجرة والتسويق له سياسياً ضمن محاولات كسب أموال إعادة الإعمار، وكذلك يعمل النظام السوري على سياسة تقوم على العقاب الجماعي حيث يمنع الترميم وترحيل الأنقاض ويفرض قيود كبيرة بهذا الشأن بذرائع وحجج واهية.

مع غياب الأرقام والحصائل الرسمية الدقيقة حول خسائر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الجاري، عمد نظام الأسد إلى استغلال الكارثة على كافة الأصعدة، لا سيّما بما يتعلق بالتغطية على قصف النظام وحلفائه على الأحياء السكنية.

وشرع نظام الأسد خلال الأيام الماضية في استغل الزلزال المدمر لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، وذلك خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة، وحسب إعلام النظام فإنّ 54 مبنى انهار بشكل بشكل فوري جراء الزلزال في حلب، فيما جرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير إسقاط 253 بناء بمناطق متعددة.

ويقدر النظام عبر تصريحات رسمية أن "عدد الأبنية التي تهدمت بالكامل في حماة وصل إلى 20 مشيرا إلى الكشف على 6500 مبنى و50% منها متصدعة في المحافظة وسط سوريا، وأما في اللاذقية ادعى نظام الأسد الانتهاء من رفع الأنقاض من 103 مواقع  ضربها الزلزال في المحافظة، وسط ارتفاع عدد الأبنية المنذَرة بإخلاء مقيميها في مناطق سيطرة النظام.

كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بوقت سابق عن حجم الدمار في سوريا أكدت أن حلب أكبر المدن المتضررة جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاءت حمص في المرتبة الثالثة بـ13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء، وفي مارس/ آذار من العام 2022 الماضي، قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وقدرت الأمم المتحدة خلال العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي، فيما ويروج إعلام النظام الرسمي ووسائل تتبع لحلفائه الروسي والإيراني مرارا وتكرارا أعمال رفع الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في مناطق عدة منها حلب الشرقية والغوطة بدمشق وعدة أحياء بحمص لكن الواقع يبين ما يفند هذه الكذبة المفضوحة إذ لا تزال الأنقاض وحالة الدمار وسط عمليات ترحيل تكاد لا تذكر مقارنة بترويج النظام الإعلامي لها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

لفت التقرير إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين، دفعت فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، على الرغم من خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية".

وأضاف: "كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، ولم يكتف بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة".

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 ٪ منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم.

وأضافت: بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية.

وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.

أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 ٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب  المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وقال إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية. 

أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.

عادت قضية الفساد التي كشف عنها مؤخرا في جمارك اللاذقية للواجهة من جديد مع نشر صحيفة تابعة لإعلام النظام تقريراً اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله عن جديد القضية التي نتج عنها توقيف عدد من العاملين في الجمارك بعد الكشف عن قضايا فساد تتضمن التزوير والتهريب وغيرها من التجاوزات والمخالفات.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات والتوقيفات ما زالت جارية وآخرها استدعاء الأمن الجنائي مؤخراً لـ2 من العاملين بينما تجاوز عدد من أحالهم القضاء للتوقيف وهم قيد التحقيق 6 أشخاص من مستويات إدارية مختلفة منهم شخص يشغل منصباً مهماً في الأمانة وغيره من الإداريين.

وذكرت أن التحقيقات عن تزوير أكثر من 14 وصلاً بنكياً شيكات مصرفية تعود لفرع مصرف النظام المركزي في اللاذقية، ومن بين المخالفات إخراج بضائع قطع تبديل سيارات ببيانات مزورة، وغيرها من حالات التحفظ على مواد والتزوير.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخراً أن التحقيقات التي تمت خلال الفترة الماضية أسفرت عن قضايا تزوير تخطت قيمها 20 مليار ليرة تعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة الجمركية باللاذقية.

وأكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي وبرر أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد باسم الغير "إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين".

يضاف إلى ذلك أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين والذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير ويتم ملاحقة التاجر المستورد وتغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية خالية من التزوير.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

عبرت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاءً من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، واعتبرت أن "هذه الخطوة تتعارض مع روح التحالف، وتفرغ حرب الناتو ضد الإرهاب من مضمونها".

وقالت في البيان، إن "استضافة ممثلي تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي الدموي في برلمان فرنسا، العضو بحلف شمال الأطلسي، ألقت بظلالها على هيبة البرلمان"، وأكدت أن القوات المسلحة التركية ستواصل قتالها ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون انقطاع.

وكانت استدعت الخارجية التركية سفير باريس لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجا على استضافة مجلس الشيوخ أعضاء "واي بي جي" الإرهابي، ووفق مصادر دبلوماسية، أبلغت أنقرة ماجرو إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء التنظيم الذي يعدّ امتدادا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف".

وقالت وكالة "الأناضول" إن الخارجية التركية، أبلغت السفير تجديد أنقرة تطلعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتدادا لـ"بي كي كي" الإرهابي.

وطالبت الوزارة من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (الناتو)"، وأشارت المصادر إلى أنّ السفير التركي لدى باريس، سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد لما جرى في مجلس الشيوخ.

وكان وفد من الإدارة الذاتية التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية قام بزيارة إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في مبنى المجلس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بيير لورانت، ضرورة تطوير العلاقة بين بلاده والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، من أجل مواجهة الإرهاب وإيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية.

وضم وفد الإدارة الذاتية كلّاً من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبدالكريم عمر، والمتحدثة باسم وحدات المرأة، روكسان محمد، والمتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، إضافة إلى خالد عيسى، ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا.
 
وبحسب بيان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، السبت (25 آذار 2023)، فإن الوفد التقى بنائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بيير لورانت، وجرى الحديث عن الوضع العام في سوريا بعد 12 عاماً من الأزمة، دون وجود أي آفاق لأي حل سياسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "دعمهم للإدارة الذاتية"، مشدداً على "ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين الإدارة الذاتية وفرنسا لمواجهة الإرهاب ولإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة في سوريا".

صرحت مسؤولة رابطة أطباء التخدير التابعة لنظام الأسد "زبيدة شموط"، أن تناقص أطباء التخدير لا يزال مستمرا والأزمة تتجه نحو الأسوأ، وقدرت عدد الأطباء بحوالي 250 طبيب فقط بينما حاجة البلاد لهذا الاختصاص تصل الآلاف.

وذكرت "شموط"، في حديثها إلى وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوضع المادي المتدني هو السبب مقابل المسؤولية العالية التي يحملها الطبيب، وحسب القانون يجب أن يتقاضى طبيب التخدير 30 بالمئة من الأجر لكن التعرفة قديمة ولم تتعدل منذ 2004.

ونوهت إلى دولاً مثل اليمن باتت تستقطب الأطباء السوريين حيث تعطي رواتب تصل 4000 دولار وكذلك الصومال التي تعطي رواتب جيدة، فضلا عن ألمانيا والإمارات وقطر والكويت والعراق، فيما وصفت وضع أطباء التخدير بالحزين.

وحذرت من الوصول لمرحلة لا نجد فيها أحدا قائلة "لم نترك بابا إلا وقرعناه"، لافتة إلى أن المشكلة بدأت قبل سنوات و الارقام في تدني ومنذ 2020 حصلت وفيات كثيرة بسبب الفيروس فضلا عن الاحتشاءات القلبية التي ازدادت بين الأطباء بسبب عاتق العمل الكبير الملقى على أطباء التخدير.

وأشارت مسؤولة رابطة أطباء التخدير إلى أنه حتى الأطباء الذين يدخلون الاختصاص هم "مشروع سفر"، ولا يدخلونه كي يعملوا هنا، و لفتت إلى أن التعرفة التي نعمل عليها منذ سنتين، لم تصدر وحتى لو صدرت فلم تعد تناسب  الوضع الحالي.

وكانت اعتبرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "شموط"، أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا للكاتب "جوناثان سباير" يتحدث عن الدولة العميقة الأيرانية التي تتحكم بالنظام في سوريا، حيث يبدو أنها تتسارع ببطئ، في الوقت الذي يحاول الأسد إظهار نفسه أنه الرئيس الحقيقي للبلاد، إلا أن العكس هو الصحيح.

وقال سباير في تقريره أن إطلاق النار الاسبوع الماضي بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية الموجودة في سوريا قد ألقى الضوء على عملية يكتنفها الغموض عادة، حيث باتت بمثابة تذكير بأنه بعيدًا عن اهتمام العالم، يستمر التعزيز البطيء للقوة الإيرانية في سوريا.

وسباير هو مدير الأبحاث في منتدى الشرق الأوسط ومدير مركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل. ومؤلف كتاب «أيام الخريف: "رحلة مراسل حربي في سوريا والعراق".

وأشار سباير في تقريره أن غارات ال23 مارس بطائرة إيرانية بدون طيار، التي تبنتها ميليشيا مرتبطة بطهران يدعى "لواء الغالبون"، على حقل العمر النفطي (الذي توجد به منشأة أمريكية)، لم يكن هجومًا عشوائيًا، فقد كانت هذه أحدث خطوة في عملية تصعيد أصبحت أكثر وضوحًا في الأسابيع الأخيرة.

شدد سابير على أن سوريا باتت تحظى باهتمام العالم هذه الأيام، فإنها عادة ما تكون في تقارير تفصل العودة البطيئة لنظام الأسد إلى الشرعية الدولية، حيث أعادت مصر وتونس والإمارات العربية المتحدة العلاقات، ويبدو أن المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل الشيء نفسه. ومع ذلك، فإن محاولات نظام الأسد لإبراز صورة الحياة الطبيعية بعد الحرب يكذبها الوضع على الأرض.

ونوه التقرير أنه بعد 11 عامًا من الحرب، يسيطر بشار الأسد على حوالي 60٪ فقط من البلاد، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد على المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، والتي تشكل حوالي 30٪ من سوريا، بينما يسيطر الأتراك وحلفائهم من الجيش الوطني السوري والقوات الجهادية السنية الأخرى، على 10٪ المتبقية من الأراضي، في أقصى شمال غرب سوريا.

ووقعت الاشتباكات الأسبوع الماضي بين القوات الأمريكية والايرانية على طول خط الصدع المتوتر بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام التي تمتد إلى حد كبير على طول مسار النهر. 

وذكر سباير أنه حتى عندما يطير الأسد إلى العواصم العربية ويقدم نفسه على أنه حاكم البلاد، في حين يخترق هيكل إيراني قوي نظام الأسد ويعمل خارج سلطته.

وعبر سباير أن هذا الهيكل الإيراني يحتفظ بقواعده وأسلحته ومناطق سيطرته التي لا تستطيع قوات الأسد الدخول إليها دون موافقته، من بينها المعبر الحدودي بين القائم بالعراق والبوكمال بسوريا، كما تعد قاعدة الإمام علي القريبة من المعبر أكبر المرافق العديدة الخاضعة لايران، حتى أن الطرق من البوكمال إلى الميادين  ثم غربًا نحو الحدود مع إسرائيل ولبنان، يسيطر عليه هذا الهيكل الأيراني أيضا .

وأشار أن هيكل القوة الايراني المستقل هذا هو الذي هاجم المنشأة الأمريكية في حقل العمر النفطي الأسبوع الماضي.

وأكد أن إسرائيل تسعى لتعطيل هذا الهيكل، حيث أخبره مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب عميدرور، أن إسرائيل دمرت ما يصل إلى 80٪ من قدرة إيران العسكرية والأسلحة في سوريا، لكن على الرغم من نجاحات إسرائيل، يستمر المشروع الإيراني في ترسيخ نفسه.

وتعتمد الطريقة الايرانية حسب سباير، وهي المتبعة في العراق ولبنان على إدخال نوع من الدولة العميقة، التي تسيطر عليها طهران، داخل الهياكل الرسمية للدولة المستهدفة، فيصبح من الصعب تحديد السيطرة الايرانية من السيطرة الرسمية للدولة.

وذكر سباير أنه يمكن العثور على مثال على مدى انتشار هذه العملية في هويات بعض الرجال الذين قتلوا في الضربة الأمريكية الانتقامية، حيث أشار لدراسة قام بها الباحث العراقي البريطاني أيمن جواد التميمي، أن السير الذاتية لاثنين من الرجال الذين قتلوا في الضربة الأمريكية وهم "رضوان عاصي وإياد خساكي"كانا قد انضما إلى الميليشيات المرتبطة بإيران كجزء من خدمة الاحتياط العسكري الإلزامية كما يقتضي القانون السوري.

وتساءل سباير هل كان هؤلاء الرجال يخدمون النظام السوري أم المشروع الإيراني في سوريا وقت وفاتهم؟، ومن هنا يكشف استحالة معرفة جواب هذا السؤال الطبيعة الأساسية لمشروع إيران، وهو إنشاء هيكل يعمل في عمق الدولة السورية ولكن دائمًا تحت سيطرة إيران.

وشدد سباير في تقريره ،أن الضربة الأمريكية كشفت وكسرت في لحظة غطاء المشروع الايراني، واشار أن إيران تفضل في الغالب العمل في صمت، إذ أنها طريقتها لتفريغ الدول العربية وإدخال دولة عميقة تسيطر عليها، وهي أداتها المركزية في محاولة طهران للهيمنة الإقليمية.

وأنهى سباير مقالته في الصحيفة الأمريكية  المرموقة، أن القرار غير المعتاد بضرب الوجود الأمريكي في حقل العمر النفطي يبدو أنه يعكس الثقة المتزايدة لإيران، وربما اختتمت أمريكا ضربتها الانتقامية هذه الجولة، لكن الجولة التالية قد تكون قريبة.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وبينت الصحيفة أن من بين الأشخاص الموقعين على الرسالة وعددهم 40 خبيرًا في الشأن السوري ومسؤولين أمريكيين سابقين، القائد السابق للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، والمبعوثون السابقون إلى سوريا فريدرك هوف، وجيمس جيفري، وجويل رايبورن، والدبلوماسيان الرفيعان السابقان جيفري فيلتمان وآن باترسون.

وكان سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، في مقال نشره، الضوء على الحراك العربي في التطبيع مع نظام الأسد، معتبراً أن الاقتراح العربي بإعادة رئيس "بشار الأسد"، إلى الصفين العربي والدولي، يهدف إلى مواجهة نفوذ إيران في سوريا.

وقال الباحث جيمس دورسي، إن قبول الاقتراح من قبل النظام السوري والولايات المتحدة وأوروبا، يعني بدء عملية سياسية "يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران"، متحدثاً عن إمكانية نشوء وجود عسكري عربي في سوريا تحت ستار تأمين عودة اللاجئين، لمنع إيران من توسيع نفوذها.

وأوضح الباحث، أن "الجزرة" بالنسبة للأسد، هي عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب، وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة، موضحاً بأن الأسد سيعارض العناصر الرئيسة في الاقتراح العربي، بنفس القدر الذي رفض به طلب روسيا حول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن إضفاء الشرعية على نظام متهم بارتكاب جرائم حرب "حبة يصعب ابتلاعها" بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكان أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وسبق أن طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.