قالت أوساط حكومية لبنانية، إن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.

وبينت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث أن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. 

وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية، وتقول: "حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار".

في السياق، عبرت عدة أطراف سياسية لبنانية عن مواقفها الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي الداعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ودعا "التيار الوطني الحر" إلى وقفة احتجاجية الثلاثاء رفضاً للقرار.

وقالت لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» في بيانٌ: "اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالي الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة: لن نقبل أن تنتهك سيادتنا ولا أن تتغير هويتنا، ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار".

وتحدث النائب أديب عبد المسيح عن اللقاءات الذي عقدها مع عدد من النواب خلال زيارتهم الأخيرة إلى أوروبا، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين، مشيراً إلى أنه لن يفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي فيما يخص النازحين السوريين، وقال في بيان له: "خلال جولتنا الأوروبية واجهنا تعنتا حادا كما أنه لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح وصريح مع مقاربات علمية وعملية".

ودعا الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين، إلى التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز وتنفيذ خطوات عملية، منها، تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص العمالة الأجنبية وضبط الحدود والإقامة والتشدد بها لتصنيف النازح الاقتصادي منه ثم ترحيله، كما وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحضيراً لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا».

وطلب "من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرّض لبنان إلى عواقب وخيمة وخطيرة، وخصوصاً أن لبنان لم يوقّع معاهدة اللاجئين في عام 1951".

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بياناً يوم الأحد، حول مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، مرجعة ذلك إلى أن جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

وقالت الخارجية، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترأس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

ولفتت إلى أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وكانت كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

قدر الخبير الاقتصادي "علي الأحمد"، ارتفاع نسبة الزيادة السنوية لمحال الإيجار بين 75- 100% من دون مراعاة أخلاقية لظروف ومعاناة صاحب المهنة، مشيرا إلى أن بعضها بلغ 10 ملايين شهرياً.

وتوقع الخبير خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال تدخل النظام السوري بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.

ولفت إلى عمل أصحاب المهن بنسبة تجاوزت 75% في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق، إذ إن أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار.

وذكر أن عملية تأجير المحال أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، فلم يعد هناك فرق في الإيجار بين أي منطقة بمكان نظامي أو مخالف فالسعر أصبح موحداً تقريباً من حيث الغلاء.

وأضاف في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد لدينا كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية، إذ تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة سورية.

ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50-100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية، وقدر عدد الدعاوى الموجهة لمحكمة الصلح عام 2022 فقد كانت قضايا الإيجارات التي تنظر فيها محكمة الصلح هي أغلب القضايا، فمن أصل 40500 دعوى فُصل منها نحو 1800 دعوى.

وكان كشف تقرير نشرته صحيفة تابعة لنظام الأسد أن إيجار البيت في المناطق العشوائية أصبح يتراوح بين 300 – 500 ألف ليرة شهرياً، بينما يتراوح في المناطق المنظّمة بين 800 – مليون و200 ألف ليرة، وذلك حسب موقعه والخدمات الموجودة فيه.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متأثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

قالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن واشنطن تعتزم إرسال 2500 جندي وعتاد عسكري إلى مناطق شمال سوريا، بذريعة التهديد المتزايد من روسيا وإيران، معتبرة أن هدفها الحقيقي حماية حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الصحيفة: "بينما تواصل تركيا حربها التي لا هوادة فيها ضد حزب العمال الكردستاني، تتخذ الولايات المتحدة الراعية لهذه المنظمة الإرهابية، خطوة فاضحة تلو الأخرى. والأسبوع الماضي، في قمة الناتو (في فيلنيوس)، أُعلن أن الادارة الأمريكية، التي التزمت بالكفاح المشترك ضد الإرهاب، سترسل 2500 جندي إلى مناطق انتشار حزب العمال الكردستاني في سوريا".

وأوضح تقرير الصحيفة أنه "رغم الإعلان عن أن تلك القوات ستعمل في شمال سوريا والعراق، فقد تبين أن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بأعمال تحصين جادة في هذه المنطقة من أجل تأمين حزب العمال الكردستاني".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة، متذرعة بخطاب "تعرضها للمضايقات والتهديدات" من قبل روسيا وإيران، أرسلت عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات العسكرية إلى المنطقة، وقالت: "نشرت إدارة واشنطن أنظمة صواريخ HIMARS في دير الزور الخاضعة لسيطرة حزب العمال الكردستاني. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، نقلا عن مصادر محلية، بأن نظام HIMARS وصل إلى منطقة دير الزور. وتم نشره مؤخرا في أكبر قاعدة أمريكية في البلاد". 

وتحدثت "يني شفق"، عن إرسال قافلة تضم 60 شاحنة محملة بالوقود واللوجستيات والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 40 شاحنة محملة بمعدات العسكرية وأسلحة ثقيلة، إلى القاعدة الأمريكية في الحسكة، وهي منطقة أخرى يحتلها حزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يتم نشر 2500 جندي في منطقة سيطرة حزب العمال الكردستاني على الحدود مع العراق".

وكان جدد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم 12 مرة خلال اليوم الأخير، وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

قال " سليم إدريس" منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، إن الائتلاف الوطني يعمل بكل ما لديه من إمكانيات لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل سخط كبير يطال مؤسسات المعارضة، الغائبة كلياً عما يتعرض له اللاجئون من عمليات ترحيل يومية.

وأوضح إدريس في تصريحاتٍ خاصة، أن الائتلاف الوطني مستمر في العمل على حل ما يستطيع من مشاكل اللاجئين السوريين من خلال اللقاء مع المسؤولين في الحكومة التركية سواء في الاجتماعات التي تحصل بين رئاسة الائتلاف والجانب التركي، أو من خلال اللجنة السورية التركية المشتركة.

ولفت إدريس إلى لقاءٍ جرى في الأيام القليلة الماضية بين رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط والجهات الرسمية التركية، تم فيه طرح أهم المواضيع التي تخص اللاجئين السوريين في تركيا، وتوفير التسهيلات لهم وقوننة إقامتهم .

وتشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية القصر بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في محيط الفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة النيرب وقريتي سان ومجدلية جنوب إدلب.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية على طريق أثريا غربي الرقة أدى لمقتل عنصر من قوات الأسد وإصابة آخرين.

قصفت المدفعية التركية نقطة عسكرية مشتركة لقوات النظام وميليشيات قسد شرق ناحية ‎عين عيسى أوقعت إصابات في صفوف العناصر.

انفجر لغم أرضي بسيارة مدنية في بادية القصبي بالريف الشرقي أدت لمقتل شخص كان ذاهبا لرعاية مواشيه.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد على طريق المناخر شرق الرقة، دون وقوع إصابات.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدداً من الشبان لتجنيدهم بصفوفها في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

قصفت المدفعية التركية نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية أم الكيف شمال الحسكة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين قبل قليل، وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما قبل قليل، وهما في طريقهما إلى السويداء.

وكشفت مصادر في محافظة السويداء، أن مجموعة أهلية قطعت طريق دمشق السويداء صباح اليوم الاثنين، واحتجزت أكثر من 10 بين ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك رداً على اعتقال الشابين هاني عامر، ومدين عامر، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي أمس الأحد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من الأهالي، شلّت حركة السير على الطريق من جهة قرية حزم، لأكثر من ساعتين، وتمكّنت المجموعة خلال هذه الفترة من احتجاز حوالي 15 ضابطاً وعنصراً. 

وأكد المصدر، أن من بين المحتجزين ضابطين برتبة عميد، بالإضافة إلى عقيد، ومقدم، ونقيب، مع مساعدين اثنين في المخابرات العسكرية، وعناصر من أجهزة مختلفة، وقال إن المجموعة فتحت طريق دمشق السويداء بعد احتجاز هذا العدد الكبير من الضباط والعناصر، الذين تم الاحتفاظ بهم، وذلك بعد وعود بإطلاق سراح الشابين المعتقلين في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وشدد الموقع على أن عدم التزام السلطات بالموعد الذي قدمته عبر وسطاء لإخلاء سبيل الشابين، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدين أن مطلبهم الوحيد الإفراج عنهما، دون أي مماطلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشابين مدين شاكر عامر (26 عاماً)، وهاني جدعان عامر (38 عاماً)، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، في أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. ونقلت السويداء 24 تقريراً عن اعتقالهما الليلة الماضية، أكدت خلاله حصول تصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحهما، قبل الإعلان عن الاتفاق الأخير.

ومطلع الشهر الجاري سادت حالة من التوتر في محافظة السويداء جنوبي سوريا، على خلفية قطع طريق "دمشق - السويداء" لأكثر من ساعة، حيث قام مسلحون باحتجاز عناصر من ميليشيات النظام للمطالبة بإخلاء سبيل معتقل من أبناء السويداء.

وفي مايو/ آيار الماضي، أصدرت عدة عائلات من محافظة السويداء، بياناً مشتركاً، حملت فيه قوات الأسد مسؤولية الفلتان الأمني، بعد اختطاف ابنائهم في ظروف غامضة، رافضين أي رد فعل عشوائي ضد المدنيين.

وفي الشهر ذاته قدم نظام الأسد وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن الطرح الذي تقدمه "الإدارة الذاتية"، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لنقل ملايين اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق سيطرتها شرقي سوريا، قضية "دولية" أكبر من إمكانات إدارة PYD و PKK وستكون له تبعات خطيرة على ديموغرافية المناطق الكردية.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله إن "اقترح إدارة PYD على الحكومة اللبنانية باستقبال ملايين اللاجئين السوريين المتواجدين في ذلك البلد وبناء مستوطنات لهم في القامشلي والحسكة وديرك وكوباني والرقة ومنبج هي قضية دولية، وأكبر من إمكانات إدارة PYD التي تفتقد للشرعية الدولية أو أي اعتراف رسمي سواء من قبل النظام أو المعارضة أو حتى التحالف الدولي".

وأضاف المصدر: "كذلك الأمر أكبر من إمكانات PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية لأن هذه القضية بحاجة إلى قرار دولي ودعم مادي ضخم"، بعد الكشف عن طلب ممثل الإدارة في لبنان عبد السلام أحمد، من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب تشكيل لجنة تنسيق لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، واستعداد الإدارة استقبال اللاجئين في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى أن" ما تطرحه إدارة PYD بحاجة إلى مليارات الدولارات لبناء مستوطنات في المنطقة الكردية السورية التي تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية ومعيشية كارثية اصلاً"، مشيرا إلى أن "الأمر يأتي في إطار البروباغندا الإعلامية والدعائية للحزب".

في السياق، قال الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو لموقع (باسنيوز): إن "طروحات إدارة PYD بنقل اللاجئين السوريين إلى غربي كوردستان هي مقترحات كوادر قنديل هدفها إمحاء الوجود الكردي وتغيير ديموغرافية المناطق الكردية بشكل كامل".

وأوضح أن" هدف PKK من هذا المقترح هو أن ينال الحزب مكاسب مادية وحزبية بالدرجة الأولى، وليست سياسية أو قومية، لأن موضوع نقل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الحزب سوف يشكل خطرا كبيرا على الوجود الكردي في غربي كوردستان، وليس للكرد أية مصلحة قومية في ذلك".

وأضاف بكو، بالقول: "يجب ان لا ننسى اصلاً ان الكرد أصبحوا أقلية في ديارهم بسبب سياسات الحزب المدمرة، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنعدم فيها أبسط مقومات العيش والناس تهاجر يوميا منها".

ولفت الناشط الكردي إلى أن" الحزب التركي المصنف على لوائح الإرهاب الدولية مستعد أن يفعل أي شيء في سبيل أن يستثمر القضية الكردية السورية لصالح أجنداته الحزبية الخاصة، حتى لو أدى ذلك الى محو القضية الكردية في سوريا بشكل نهائي".

وكانت إدارة PYD قد أعلنت مؤخرا على لسان الرئيس المشترك لدائرة علاقاتها الخارجية، بدران جيا كورد، أنهم مستعدون لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يعانون وضعاً سيئاً للغاية في لبنان، وأن أبوابها مفتوحة لكل السوريين، من دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الاثنين 17 تمّوز/ يوليو، بياناً مقتضباً حول حريق ساروجة بالعاصمة السورية دمشق، محملاً إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة المسؤولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ "مطيع البطين"، إن المجلس الإسلامي السوري يدين جريمة حريق ساروجة في دمشق ومركز الوثائق التاريخي فيها، واعتبر أن ذلك يشكل استمرارا خطيرا لعملية التغيير الديموغرافي في سوريا، ومحاولة سلخها عن تاريخها وهويتها وانتمائها.

وأضاف، أن "المجلس الإسلامي السوري"، يوضح بأن المسؤول عن هذه الجرائم التي تطال الإنسان والعمران، هي إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة في إشارة إلى نظام الأسد.

ونشب حريق ضخم فجر أمس الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق  عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا و رصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا و جوبر والغوطة شرقا و حي القابون و حي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة و شارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية و فنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

واحتراق منزل عبد الرحمن باشا اليوسف الأثري ودار الوثائق التاريخية التي تحتوي على أرشيفات ووثائق هامة ونادرة لمدينة دمشق وغوطتها وعامة سوريا جراء حريق امس.

وكان مهتمون بمدينة دمشق الأثرية قد طالبوا أكثر من مرة بـ "ترميم عاجل"، لبيت عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج الشامي أيام الدولة العثمانية، وأكثر أهل الشام ثراءً في زمنه.

وكتب الباحث والمؤرخ سامي مبيض، على حسابه في فيسبوك أن مكتبه الواقع في سوق ساروجة لم يطله الحريق الكبير، وأما بيت جده عبد الرحمن باشا اليوسف فقد تضرّر كثيراً.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك على وقع تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار الجنوني وسط تجاهل وعجز النظام رغم تسببه في الحال الذي آلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين الذين جعلهم تحت خط الفقر.

وقالت الوزارة السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن "الحالة المتردية للاقتصاد السوري ووصول مستوى معيشة المواطن، إلى اللامعقول، حيث أن الراتب لم يعد قادرا على شراء أي شيء، ولا حتى شحاطة في هذا الوضع الاقتصادي البائس، فإن التحليلات وذكر الأسباب هو كلام مكرر وممل، يذكر نفس الأسباب والعوامل وندور في نفس الدوامة، ويبقى عدم الاكتراث واللامبالاة سيدا الموقف".

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي، وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة.

وقال الخبير الإداري "مضر سليمان"، إن هروب الكفاءات العلمية من الوظائف العامة في السنتين الأخيرتين لم يقتصر على موظفي الفئات الثالثة وما دون، بل وطال أيضاً أصحاب الكفاءات العلمية والشهادات الجامعية، وهو ما بات يشكل خطراً جسيماً، ولاسيّما مع عدم تعيين البديل وسط قناعة تامة من القائمين على المؤسسات بوجود أعداد كافية.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هناك أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني في حال استمرار رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية أولها تراجع القوة الشرائية للمدخرات وللاحتياطيات النقدية بالليرة السورية.

وذكر الكثير من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع سعر الصرف أبرزها عدم إيداع الأموال والمدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية، خوفاً من تقييد حرية السحب عند الطلب، فهي تشكل أحد أهم الأسباب، لأن الناس أصبحت تفضل ادخار الأموال بالدولار أو الذهب في المنازل.

وتوقع الخبير اقتصادي ذاته أنه في حال استمرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة سيفرض عليه طرح فئات نقدية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم سترتفع أيضا مع تواصل انهيار الليرة.

وحسب نظيره "عبد الرحمن تيشوري"، فإن الوضع الاقتصادي في سوريا في القاع، ولا يوجد أسوأ من وضع الاقتصاد السوري في هذا الوضع ولا من الإدارات السورية، وأضاف، نحن نغرق يومياً، حتى أن السوريون أصبحوا فرجة للعالم بكل المعايير الاقتصادية الإدارية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجميع أصيب بالملل لأننا نتحدث منذ 25 عاماً في تشخيص الواقع الاقتصادي السوري دون جدوى، لذلك يجب أن يُحاسَب من لم يقم بدوره، وأشار إلى أن الحكومة كانت تعمل للأثرياء ورجال الأموال والحيتان وابتعدت عن الناس والموظفين والفقراء.

وصرح الباحث الاقتصادي "منير الحمش"، خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد السوري بين الأزمات المحلية والدولية" نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي بأبو رمانة بأن هناك تراجعاً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط الارتفاع المستمر لمستويات الفقر فقد أدى انهيار الأنشطة الاقتصادية إلى جانب العوامل الأخرى إلى تدهور فرص كسب العيش والاستنفاذ التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف.

وقد تجلت الأزمة الاقتصادية في جميع المناطق السورية في انهيار متسارع ومتواتر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ، و الارتفاعات المتتالية والمتسارعة لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الحياتية هذا إلى جانب الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وانعكاسات ذلك كله على أسعار الخدمات.

واعتبر أن الاقتصاد السوري دخل نطاق الأزمة مبكراً مع خروج مناطق عديدة عن سيطرة النظام في أثر اندلاع الثورة السورية وتوجيه النظام لموارد الدولة لخدمة المجهود العسكري وأصبحت النفقات العسكرية تشكل المكون الرئيسي للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي، وتحول الاقتصاد إلى (اقتصاد نزاع) يجري من خلاله تدمير موارد البلاد.

من جانبه كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، عن تراجع عدد البرادات المصدرة إلى دول الخليج، بسبب ضعف الطلب، وقال إنه يتم يومياً تصدير بين 20 و25 براداً تحمل بندورة وفواكه وبطاطا، بينما كان يصدّر يومياً بين 60 إلى 70 براداً قبل العيد. 

وأعرب موقع موالي للنظام عن استغراب بعض السوريين من وجود الكاجو بكثرة في أسواق دمشق إذ يبدأ سعره من 180 ألفاً للكيلو الواحد حسب الحجم والنوع، كما عبروا عن استهجانهم من ارتفاع الأسعار وسط عزوف كثير من السكان عن شراء الموالح.

وذلك بسبب قلة الموارد الشخصية وانخفاض القدرة الشرائية وضعف الرواتب وتفضيلهم تأمين مستلزمات المعيشة الرئيسة عن أي أشياء أخرى، وسط سجال بين دوائر نظام الأسد حول توقيف عدد من العاملين وأصحاب المحامص بدمشق.

وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وكان قدر "حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى دمشق، كأول زيارة لرئيس وزراء عراقي منذ اندلاع الحرب بسوريا في 2011، كان هدفها الأساسي الحد من عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، بعد أن ساهم النظام بإغراق العراق وكل دول الجوار بالمخدرات، والتي باتت من أكبر التحديات التي تواجههم.

وقالت المصادر العراقية، إن السوداني، أجرى مباحثات مع الجانب السوري على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات، واعتبر أن الأمن والاستقرار بين العراق وسوريا عاملان يدفعان إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات.

ووفق مصادر عراقية، فإن نظام الأسد نجح لد ما، في شد الدول المحيطة به، للتواصل والعمل على إعادة العلاقات، من باب المخدرات نفسها، بعد أن أغرق حدودهم بشحنات المخدرات يومياً، وباتت من المعضلات الكبيرة التي تواجههم، وتلزمهم التواصل مع الأسد الذي يستثمر هذا التواصل وعودة العلاقات لإظهار أنها في سياق انتهاء العزلة والقطيعة وتراجع الدول عن مواقفها تجاهه.

وأعلنت السلطات العراقية، الأحد، توقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات، ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، حسين التميمي، أنه تم "تنفيذ عمليات استباقية بحق المتاجرين والمروجين ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية". 

وعزا التميمي مضاعفة عمليات الضبط خلال عهد الحكومة العراقية الحالية إلى أن "العمل ضد هذه الآفة تحول من العمل الشرطوي إلى الاستخباري"، يأتي هذا، فيما أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنّها ضبطت في جنوب البلاد مصنعاً لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح في السنوات الأخيرة ممرّاً لتهريب هذه الحبوب المخدّرة.

ويعتبر العراق، الحدودي مع سوريا والسعودية والكويت، ممرّاً لتهريب هذه الحبوب خصوصاً والمخدّرات عموماً، لكن في السنوات الأخيرة ازدادت فيه كثيراً نسبة التعاطي، قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنّ المصنع المضبوط يقع في المثنّى، المحافظة الجنوبية الحدودية مع السعودية.

كشفت منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، استدعت قائد لواء القدس "محمد السعيد"، منذ يوم 14 تموز/ يوليو الجاري إلى دمشق لتحقيق معه بتورط عناصره بالاتجار بالمخدرات وترويجها ونشرها في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين ومدينة حلب.

وذكرت تلك المصادر أن استدعاء قائد لواء القدس جاء على خلفية الاعتقالات العديدة لعناصره بتهم الفساد والاتجار بالمخدرات والسلاح، وبعد أن ظهرت خلافاتهم للعلن ولم تعد الأجهزة الأمنية السورية التي كانت تتغاضى عنهم بالتستر عليهم وحمايتهم.

وأضافت المصادر الخاصة أن لواء القدس بات الموزع الحصري للمخدرات والتاجر الأول لها في مدينة حلب ومخيمها الفلسطيني، وأنه يعمل تحت حماية ووصاية الأجهزة الأمنية السورية التي تتقاسم معه الأرباح ويسهلان تحركاته داخل مخيم النيرب ومدينة حلب.

وشددت المصادر على أن الحملات التي تشن من قبل الأجهزة الأمنية السورية لإلقاء القبض على مروجي المخدرات، ومتعاطيها بين الحين والآخر في مخيم النيرب، لا تطال رؤوس وقيادات "لواء القدس" المتورطة بالترويج، بل عدد من الأشخاص الذين يشي بهم لواء القدس جراء خروجهم عن طاعته، وبذلك يظهر ذاك اللواء على أنه يحارب تلك الظاهرة ويطهر المخيم من تجار الحشيش والمخدرات.

وتشير شهادات من داخل مخيم النيرب إلى تورط “لواء القدس” المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً، حيث يقوم بعض قياداته بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وفق "مجموعة العمل".

وكان أهالي مخيم النيرب اتهموا في وقت سابق لواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

بدورها كشفت مجموعة العمل من خلال عدة تقارير تورط العديد من عناصر وقادة اللواء بالكثير من الأعمال السيئة كإدارة شبكات للدعارة والاتجار في المخدرات في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين ومناطق أخرى في حلب، مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

هذا وتفشت ظاهرة المخدرات بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي التي تعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن إحداث أقفاص حديدية أمام مخبز جرمانا بدمشق، ونقلت عن عدد من المواطنين شكاوى حول طول مدة الانتظار للحصول على رغيف الخبز وسط تجاوزات وإذلال مستمر.

وذكرت الجريدة أن الانتظار ساعات للحصول على المخصص من الخبز، والتجاوزات يعزوها المواطنون إلى سوء إدارة الفرن، ناهيك عن الأقفاص المحدثة، وبثت مشاهد وصفت بالمخزية لهذه الأقفاص التي سبق أن استخدمها النظام في عدة مخابز سابقا وسط حالة من الاستياء حيال هذا الأسلوب المذل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إنه يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، مشكلة قديمة جديدة استعصت على الحل ويدفع الثمن المواطن سرقة موصوفة على حساب مخصصاته المدعومة.

وقدرت أن قيام المخابز الخاصة بتخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام فقط على سبيل المثال من وزن كل ربطة، كفيل بإنتاج عدد جيد وإضافي من ربطات الخبز، وفي حال كان إنتاج المخبز كبيراً كما هو الحال في المخابز العامة، فقد يصل الربح إلى أكثر من 200 ألف ليرة يومياً في حال التلاعب بالوزن بمقدار 60 غراماً فقط.

ونشرت صفحات إعلامية موالية، صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وأشارت الصفحات بوقت سابق إلى أنّ الصورة المثيرة للجدل التقطت أمام أفران "ابن العميد" وقد سبق لعدة أفران القيام بخطوة مماثلة كمخبز وفرن الأمين الاحتياطي في دمشق القديمة، بقرارات من مديريات المخابز التابعة للنظام.

وضجت صفحات موالية للنظام بالصورة التي أكدت بأنها أمام أحد أفران العاصمة دمشق، كما هاجمت التعليقات الوسائل الإعلامية التي نشرت الصورة وتسأل عن رأيهم في هذه الطريقة الجديدة التي تضاف إلى سياسة النظام في إذلال المواطنين.

بالمقابل برر النظام هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

وسبق أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن في مشهد أثار حفيظة متابعي الصفحات المحلية.

وتنج عن تناقل الصورة الملتقطة في حي "المزة"، بدمشق، سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة لاهتمام النظام في وضع صورته على بوابات الأفران فيما تعيش مناطقه أزمة معيشية متفاقمة.

فيما يرجح بعض المتابعين تعمد وضع صورة رأس النظام استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.

وشكلت الصورة مشهداً يعكس حالة اللا مبالاة التي ينتهجها النظام ضد السكان، إذ أظهرت تجمع العشرات يطالبون رغيف الخبز وينتظرون لساعات طويلة أمام الأفران، فيما يجثم ذلك المجرم فوق الركام وسط فشله في تأمين حتى لقمة العيش.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.