جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك على وقع تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار الجنوني وسط تجاهل وعجز النظام رغم تسببه في الحال الذي آلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين الذين جعلهم تحت خط الفقر.

وقالت الوزارة السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن "الحالة المتردية للاقتصاد السوري ووصول مستوى معيشة المواطن، إلى اللامعقول، حيث أن الراتب لم يعد قادرا على شراء أي شيء، ولا حتى شحاطة في هذا الوضع الاقتصادي البائس، فإن التحليلات وذكر الأسباب هو كلام مكرر وممل، يذكر نفس الأسباب والعوامل وندور في نفس الدوامة، ويبقى عدم الاكتراث واللامبالاة سيدا الموقف".

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي، وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة.

وقال الخبير الإداري "مضر سليمان"، إن هروب الكفاءات العلمية من الوظائف العامة في السنتين الأخيرتين لم يقتصر على موظفي الفئات الثالثة وما دون، بل وطال أيضاً أصحاب الكفاءات العلمية والشهادات الجامعية، وهو ما بات يشكل خطراً جسيماً، ولاسيّما مع عدم تعيين البديل وسط قناعة تامة من القائمين على المؤسسات بوجود أعداد كافية.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هناك أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني في حال استمرار رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية أولها تراجع القوة الشرائية للمدخرات وللاحتياطيات النقدية بالليرة السورية.

وذكر الكثير من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع سعر الصرف أبرزها عدم إيداع الأموال والمدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية، خوفاً من تقييد حرية السحب عند الطلب، فهي تشكل أحد أهم الأسباب، لأن الناس أصبحت تفضل ادخار الأموال بالدولار أو الذهب في المنازل.

وتوقع الخبير اقتصادي ذاته أنه في حال استمرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة سيفرض عليه طرح فئات نقدية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم سترتفع أيضا مع تواصل انهيار الليرة.

وحسب نظيره "عبد الرحمن تيشوري"، فإن الوضع الاقتصادي في سوريا في القاع، ولا يوجد أسوأ من وضع الاقتصاد السوري في هذا الوضع ولا من الإدارات السورية، وأضاف، نحن نغرق يومياً، حتى أن السوريون أصبحوا فرجة للعالم بكل المعايير الاقتصادية الإدارية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجميع أصيب بالملل لأننا نتحدث منذ 25 عاماً في تشخيص الواقع الاقتصادي السوري دون جدوى، لذلك يجب أن يُحاسَب من لم يقم بدوره، وأشار إلى أن الحكومة كانت تعمل للأثرياء ورجال الأموال والحيتان وابتعدت عن الناس والموظفين والفقراء.

وصرح الباحث الاقتصادي "منير الحمش"، خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد السوري بين الأزمات المحلية والدولية" نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي بأبو رمانة بأن هناك تراجعاً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط الارتفاع المستمر لمستويات الفقر فقد أدى انهيار الأنشطة الاقتصادية إلى جانب العوامل الأخرى إلى تدهور فرص كسب العيش والاستنفاذ التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف.

وقد تجلت الأزمة الاقتصادية في جميع المناطق السورية في انهيار متسارع ومتواتر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ، و الارتفاعات المتتالية والمتسارعة لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الحياتية هذا إلى جانب الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وانعكاسات ذلك كله على أسعار الخدمات.

واعتبر أن الاقتصاد السوري دخل نطاق الأزمة مبكراً مع خروج مناطق عديدة عن سيطرة النظام في أثر اندلاع الثورة السورية وتوجيه النظام لموارد الدولة لخدمة المجهود العسكري وأصبحت النفقات العسكرية تشكل المكون الرئيسي للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي، وتحول الاقتصاد إلى (اقتصاد نزاع) يجري من خلاله تدمير موارد البلاد.

من جانبه كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، عن تراجع عدد البرادات المصدرة إلى دول الخليج، بسبب ضعف الطلب، وقال إنه يتم يومياً تصدير بين 20 و25 براداً تحمل بندورة وفواكه وبطاطا، بينما كان يصدّر يومياً بين 60 إلى 70 براداً قبل العيد. 

وأعرب موقع موالي للنظام عن استغراب بعض السوريين من وجود الكاجو بكثرة في أسواق دمشق إذ يبدأ سعره من 180 ألفاً للكيلو الواحد حسب الحجم والنوع، كما عبروا عن استهجانهم من ارتفاع الأسعار وسط عزوف كثير من السكان عن شراء الموالح.

وذلك بسبب قلة الموارد الشخصية وانخفاض القدرة الشرائية وضعف الرواتب وتفضيلهم تأمين مستلزمات المعيشة الرئيسة عن أي أشياء أخرى، وسط سجال بين دوائر نظام الأسد حول توقيف عدد من العاملين وأصحاب المحامص بدمشق.

وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وكان قدر "حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.