كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن إحداث أقفاص حديدية أمام مخبز جرمانا بدمشق، ونقلت عن عدد من المواطنين شكاوى حول طول مدة الانتظار للحصول على رغيف الخبز وسط تجاوزات وإذلال مستمر.

وذكرت الجريدة أن الانتظار ساعات للحصول على المخصص من الخبز، والتجاوزات يعزوها المواطنون إلى سوء إدارة الفرن، ناهيك عن الأقفاص المحدثة، وبثت مشاهد وصفت بالمخزية لهذه الأقفاص التي سبق أن استخدمها النظام في عدة مخابز سابقا وسط حالة من الاستياء حيال هذا الأسلوب المذل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إنه يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، مشكلة قديمة جديدة استعصت على الحل ويدفع الثمن المواطن سرقة موصوفة على حساب مخصصاته المدعومة.

وقدرت أن قيام المخابز الخاصة بتخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام فقط على سبيل المثال من وزن كل ربطة، كفيل بإنتاج عدد جيد وإضافي من ربطات الخبز، وفي حال كان إنتاج المخبز كبيراً كما هو الحال في المخابز العامة، فقد يصل الربح إلى أكثر من 200 ألف ليرة يومياً في حال التلاعب بالوزن بمقدار 60 غراماً فقط.

ونشرت صفحات إعلامية موالية، صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وأشارت الصفحات بوقت سابق إلى أنّ الصورة المثيرة للجدل التقطت أمام أفران "ابن العميد" وقد سبق لعدة أفران القيام بخطوة مماثلة كمخبز وفرن الأمين الاحتياطي في دمشق القديمة، بقرارات من مديريات المخابز التابعة للنظام.

وضجت صفحات موالية للنظام بالصورة التي أكدت بأنها أمام أحد أفران العاصمة دمشق، كما هاجمت التعليقات الوسائل الإعلامية التي نشرت الصورة وتسأل عن رأيهم في هذه الطريقة الجديدة التي تضاف إلى سياسة النظام في إذلال المواطنين.

بالمقابل برر النظام هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

وسبق أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن في مشهد أثار حفيظة متابعي الصفحات المحلية.

وتنج عن تناقل الصورة الملتقطة في حي "المزة"، بدمشق، سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة لاهتمام النظام في وضع صورته على بوابات الأفران فيما تعيش مناطقه أزمة معيشية متفاقمة.

فيما يرجح بعض المتابعين تعمد وضع صورة رأس النظام استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.

وشكلت الصورة مشهداً يعكس حالة اللا مبالاة التي ينتهجها النظام ضد السكان، إذ أظهرت تجمع العشرات يطالبون رغيف الخبز وينتظرون لساعات طويلة أمام الأفران، فيما يجثم ذلك المجرم فوق الركام وسط فشله في تأمين حتى لقمة العيش.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه لا يعارض لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، لكن في نفس الوقت عبر عن رفضه الكامل للشروط التي يفرضها نظام الأسد على تركيا للتطبيع، لاسيما فيما يتعلق بخروج القوات التركية من سوريا.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بإسطنبول قبل توجهه إلى السعودية: "نحن لا نغلق الأبواب في التواصل مع الجانب السوري، هناك الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها تعمل وأيضا نحن لسنا منغلقين على مسألة اللقاء مع بشار الأسد، من الممكن أن نلتقي"، مبينا أن "كل القضية هي موقفهم ومقاربتهم هم منا وبخصوصنا".

وأوضح: "الآن، مع الأسف، الأسد في سوريا، يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن، لأننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، يعني طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟ من مناطق الشمال السوري".

وأكد أردوغان، على أن "هناك تهديدات متواصلة لتركيا من هناك.. هل من الممكن أن يستخدم نفس الكلام بحق دول أخرى؟ كلا لا يستطيع.. لذلك نحن نبحث عن مقاربة عادلة، وبعد العثور على هذه المقاربة العادلة يمكن أن نتجاوز هذه المسألة وكل المسائل".

وسبق أن قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، إنه لايستبعد لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث لافرنتييف لقناة العربية، عن إمكانية عقد لقاء يجمع "بشار" والتركي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد استكمال خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية، ولفت إلى أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل أنها على العكس، "تتطور مع الوقت".

وأضاف: "في البداية تم عقد اجتماع على مستوى الخبراء، تبعه اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق".

وقال لافرنتييف "عندما يستكمل الطرفان هذه المرحلة، سيتم إبلاغ الرؤساء بنتائجها من أجل تنظيم لقاء يجمع أردوغان والأسد، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، لكنه أقر بوجود عراقيل قائلاً: "بلا شك، هناك بعض الصعوبات، لكننا لا نستسلم ونواصل العمل على تقريب المواقف من خلال وساطة روسية".

وكان قال "نضال قبلان " سفير نظام الأسد السابق في أنقرة، أن الإرهابي "بشار الأسد"، لن يلتقي الرئيس  التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يتم الاتفاق على الشروط السورية الأساسية، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية، رغم أن مصادر تركية استبعدت سابقاً أن يحصل أي لقاء بين الطرفين.

وقال قبلان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه".

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة".

وأوضح: "تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف".

وذكر "قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم".

وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: "لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول".

وتابع: "الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري".

ولفت إلى أن "هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به".

وسبق أن قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

كشفت منظمات حقوقية عراقية، عن تسليم الحكومة العراقية ثلاثة لاجئين سوريين، إلى نظام الأسد في دمشق، كانوا معتقلين في بغداد منذ أربعة أشهر، جراء مخالفتهم لنظام الإقامة في العراق، في تطور جديد يجعل اللاجئين السوريين في العراق عرضة لمخاطر تسليمهم للنظام وتعريض حياتهم لمخاطر عديدة.

وقال مدير منظمة "جاني روج" رشيد علي جان، إن اللاجئين الثلاثة سلموا إلى دمشق وبقيت أسرهم في بغداد، مؤكداً أن المنظمة تجهل مصير اللاجئين بعد الترحيل حتى الآن، ولفت إلى وجود 33 لاجئاً من سكان شمال شرقي سوريا معتقلين لدى الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، معرباً عن مخاوفه من تكرار تسليمهم إلى حكومة دمشق.

ودعا علي جان - وفق شبكة "روداو" - وزارة الداخلية العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين و"إقليم كردستان"، إلى التدخل لوقف عملية تسفيرهم أو ترحيلهم، "لما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان"، في وقت اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، أن المخالفين لقانون الإقامة يخيّرون إما بنقلهم إلى "إقليم كردستان"، أو تسفيرهم إلى بلدهم الأم.

وسبق أن تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

ودعا القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وذكر "عربش"، أن الأساسيات التي تعد إنتاجاً محلياً ليست مرتبطة مباشرة بسعر الدولار لكنها مرتبطة ارتباطاً غير مباشر، مثلاً: الألبان، والأجبان، والبيض، ولحم الدجاج كل هذه منتجات محلية ناتجة عن ثروة حيوانية بحاجة إلى العلف المستورد لعدم وجوده في البلاد.

وأضاف، وكذلك في العام الماضي أضعنا موسماً كاملاً من الذرة لعدم وجود معمل لتجفيف الذرة، وحالياً نستورد المادة والاستيراد من دون شك يجري الدولار، مشيرا إلى أن السكر والبرغل والرز كلها استيراد وتجربة معمل سكر (سلحب) هذا العام كانت كارثية وسكت المعنيون وكأن على رؤوسهم الطير.

وأكد أن حكومة النظام لم تحرك ساكناً ولا وزارة الزراعة مع العلم أن شتول الشوندر السكري كانت جيدة، وعندما قررت الحكومة تشغيل معمل سكر سلحب بعد 7 سنوات من التوقف كانت النتيجة عدم إنتاج السكر نهائياً، وتلويث مياه نهر العاصي، ونفوق الثروة السمكية الموجودة وخسائر للبلد.

لافتا إلى أن الحكومة وإجراءاتها المستمرة تساهم في رفع الأسعار وخاصة عندما ترفع أسعار المشتقات النفطية ما يؤثر سلباً في ارتفاع الأسعار كلها، أضف إلى ذلك غياب قبضة الدولة القانونية والذي يؤثر تأثيراً كبيراً فلا يوجد رادع يردع ولا بأي مجال لا تجارة والصناعة.

وأثبتت حكومة النظام أنها بائع فاشل لا تعرف كيف تدير العملية الاقتصادية كما يجب، وأضاف أن الطاسة ضايعة (كناية عن الفوضى)، ولا أحد يرد على أحد، والمتضرر الوحيد هو الموظف الذي بات راتبه بالكاد يكفي عيدية ولدين من أبنائه في عيد الأضحى.

إلى ذلك  وصلت أسعار المواد الغذائية الأساسية السكر، الرز، البرغل في أسواق دمشق، إلى حد لا يستطيع أي شخص تحمله، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، بحسب موقع موالي قال إن سعر السكر سجل 10500 ليرة للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو الأرز إلى 9000 ليرة سورية.

وبلغ سعر البرغل 7000 ليرة، ووصل سعر المحارم إلى 12000 ليرة للكيس وزن كيلو غرام، وبرر مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف، واعتبر أن مادة السكر من المواد الأكثر حساسية و تندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وقال مسؤولون غربيون إن بوتين يستعد لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية، مشيرين إلى أنه منع إصدار قراراً حاسماً عبر استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، بشأن إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

ورأى محللون أن بوتين استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار تجديد إدخال المساعدات المنقذة للحياة من باب الهوى، من أجل الضغط على الدول الغربية والمعارضين الآخرين، معتبرين أن ذلك استعداد غير عادي من بوتين للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وشددت غرينفيلد، خلال اجتماعها مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، على التزامها وموقفها الثابت تجاه الشعب السوري، في وقت تشهد المفاوضات السياسية حول تجديد آلية دخول المساعدات حالة جمود في مجلس الأمن، مع توقف دخول المساعدات من المعابر الحدودية.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 17 تموز/ يوليو، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قرر إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع الشهر التاسع من العام الجاري.

ولفت نص القرار إلى أنه يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمناً.

وفي آب 2022 الماضي أصدر "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول من عام 2022.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

كشفت مصادر في محافظة السويداء، أن مجموعة أهلية قطعت طريق دمشق السويداء صباح اليوم الاثنين، واحتجزت أكثر من 10 بين ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك رداً على اعتقال الشابين هاني عامر، ومدين عامر، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي أمس الأحد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من الأهالي، شلّت حركة السير على الطريق من جهة قرية حزم، لأكثر من ساعتين، وتمكّنت المجموعة خلال هذه الفترة من احتجاز حوالي 15 ضابطاً وعنصراً. 

وأكد المصدر، أن من بين المحتجزين ضابطين برتبة عميد، بالإضافة إلى عقيد، ومقدم، ونقيب، مع مساعدين اثنين في المخابرات العسكرية، وعناصر من أجهزة مختلفة، وقال إن المجموعة فتحت طريق دمشق السويداء بعد احتجاز هذا العدد الكبير من الضباط والعناصر، الذين تم الاحتفاظ بهم، وذلك بعد وعود بإطلاق سراح الشابين المعتقلين في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وشدد الموقع على أن عدم التزام السلطات بالموعد الذي قدمته عبر وسطاء لإخلاء سبيل الشابين، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدين أن مطلبهم الوحيد الإفراج عنهما، دون أي مماطلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشابين مدين شاكر عامر (26 عاماً)، وهاني جدعان عامر (38 عاماً)، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، في أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. ونقلت السويداء 24 تقريراً عن اعتقالهما الليلة الماضية، أكدت خلاله حصول تصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحهما.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجريا محادثات موسعة يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، كان الملف السوري على أولوية المباحثات.

وذكرت المصادر، أن الصفدي، بحث مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدور العربي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد الوزيران على ضرورة تنفيذ "بيان عمان" واتخاذ خطوات عملية ملموسة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية من أجل إنهاء الأزمة وما تسبب من معاناة للشعب السوري، وما أنتجت من تهديدات لأمن المنطقة، وبما في ذلك تهريب المخدرات.

جاء ذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني، إلى دمشق، ومن ثم إلى تركيا، وأجرة مباحثات مكثفة حول الحل في سوريا، ويبدو أن المبادرة الأردنية تصتدم بعراقيل كبير من ناحية تنفيذها، بسبب عدم جدية نظام الأسد في التعاون مع الوساطة العربية لأي حل مطروح.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وسبق أن أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي"، وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

انتقدت الخبيرة الاقتصادية عميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا "رشا سيروب"، في تصريح إذاعي، ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص، واعتبرت أن ذلك ليس حلاً، ولفتت إلى أن يجب ألا يكون عجز الموازنة وضعف الإيرادات ذريعة للتخلي عن أصول القطاع العام والخصخصة.

وأشارت إلى أنه عندما تكون الذريعة وجود خسارات بالقطاع العام والتخلص من الشركات الخاسرة يجب حينها أن نتساءل ما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ هل السبب يعود بأنها ذات ملكية عامة فهي خاسرة؟ أم أنه ضعف في الإدارة العامة وعدم انتقاء كفاءات في إدارات هذه المنشآت أو عدم تخصيصها بموارد مالية كافية أو بسبب وجود مركزية شديدة باتخاذ القرارات؟.

وذكرت أنه مع الاطلاع على تجارب الدول المحيطة بالتشاركية كدولة مصر التي قامت ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص حيث أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي الخصخصة ليست حلاً، والفكرة الأساسية من التشاركية هو دخول القطاع الخاص كشريك مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة.

وبذلك دخول القطاع الخاص مجالات لم يكن يستثمر بها سابقاً وكانت حكراً على الدولة مثل المرافئ والمطارات والجسور والطرق والصرف الصحي والمياه وهذه المشروعات بطبيعتها تحتاج لرؤوس أموال ضخمة جداً ولكنها ذات عائدية على المستوى الطويل، وذكرت أنه عندما يصبح لدى الدولة أعباء مالية إضافية ومواردها المالية تصبح غير كافية لتقوم بهذه الاستثمارات يكون لا بد من التفكير بالاستفادة من الموارد المالية المتراكمة لدى القطاع الخاص.

وانتقدت غياب الشفافية والكشف عن تفاصيل مثل هكذا عقود، واعتبرت أن كل الإجراءات التي كان يجب اتباعها لم تنفذ عندما طرح "مشروع إيلوما"، ولفتت إلى وجوب العودة للأساس العلمي قبل اتخاذ أي قرار، ولا يمكن أن يتخذ هكذا قرار في ظل عدم معرفة أرباح الخطوط السورية للطيران علماً أن ما يشاع بأنها مؤسسة رابحة وتدرّ قطعاً أجنبي.

وذكرت أن الطيران السوري خاضعاً للعقوبات بصفتها جهة حكومية والتشاركية ليس طريقا للالتفاف على العقوبات، وفي حال دخل قطاع خاص يفضل ألا يكون أجنبياً لأن القطاع المحلي من الممكن السيطرة وفرض الشروط عليه، على عكس الأجنبي الذي فيه الكثير من الخطورة، واعتبرت أن الشركة التي قدمت عرضها لمؤسسة الخطوط الجوية وهي شركة سورية.

وكانت علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

جدد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم 12 مرة خلال اليوم الأخير، وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

وقال غورينوف: "تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وشدد على أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت ثلاث خروقات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين "إف-16" وطائرة استطلاع MS-12V تابعة لـ"التحالف".

وأضاف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من قبل جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابيتين، قصف واحد في محافظة اللاذقية، وقصف آخر في إدلب. وأسفر القصف عن إصابة جندي سوري.

وسبق أن قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح يوم الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وأضاف المسؤول، أن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ"، موضحاً أن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم، وبين أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

حلب::
استهدفت مسيرة تركية سيارة عسكرية تابعة لميلشيات قسد على طريق سد تشرين قرب قرية حسن آغا بمحيط منبج بالريف الشرقي.

ديرالزور::
اشتباكات عائلية في بلدة الشحيل بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط جرحى.

الرقة::
مشاجرة بين عائلتين في مدينة الرقة ألقي خلالها قنبلة يدوية أدت لإصابة عدد من المدنيين بينهم نساء كانوا بالقرب من الاشتباكات.

الحسكة::
مقتل عنصرين من عناصر الجيش الوطني السوري بهجوم شنه مجهولون  بالقرب من قرية المبروكة شمال الحسكة.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تقريراً حول سوريا، حمل عنوان "لا نهاية في الأفق: التعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية 2020-2023"، تطرق لـ "الأنماط المستمرة الواسعة النطاق والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، في مرافق الاحتجاز داخل سوريا بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2023".

استند التقرير إلى 254 مقابلة أجرتها اللجنة بين عامي 2020 ونيسان 2023، بما في ذلك أكثر من 200 مقابلة مع أشخاص عانوا أو شهدوا مباشرة التعذيب أو سوء المعاملة، في المرافق التي تديرها السلطات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وتحدث التقرير عن تعرض المعتقلين لأعمال تعذيب وسوء معاملة متنوعة، لإجبارهم على الاعتراف، والتي شملت التعليق بطرف أو طرفين لفترات طويلة أو طيها في إطارات السيارات، وعادة ما يصاحب الضرب الشديد في جميع أنحاء الجسم.

وحذر التقرير من أن نقص الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز ينذر بالخطر، نظراً إلى انتشار الأمراض الناتجة عن سوء النظافة، بالإضافة إلى الإهمال الصحي للمحتجزين المصابين بجروح مفتوحة وأمراض جلدية والتهابات حيث يواجهون بالعداء والعنف عند طلب العلاج.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير، إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".