قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وقال مسؤولون غربيون إن بوتين يستعد لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية، مشيرين إلى أنه منع إصدار قراراً حاسماً عبر استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، بشأن إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

ورأى محللون أن بوتين استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار تجديد إدخال المساعدات المنقذة للحياة من باب الهوى، من أجل الضغط على الدول الغربية والمعارضين الآخرين، معتبرين أن ذلك استعداد غير عادي من بوتين للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وشددت غرينفيلد، خلال اجتماعها مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، على التزامها وموقفها الثابت تجاه الشعب السوري، في وقت تشهد المفاوضات السياسية حول تجديد آلية دخول المساعدات حالة جمود في مجلس الأمن، مع توقف دخول المساعدات من المعابر الحدودية.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 17 تموز/ يوليو، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قرر إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع الشهر التاسع من العام الجاري.

ولفت نص القرار إلى أنه يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمناً.

وفي آب 2022 الماضي أصدر "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول من عام 2022.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

كشفت مصادر في محافظة السويداء، أن مجموعة أهلية قطعت طريق دمشق السويداء صباح اليوم الاثنين، واحتجزت أكثر من 10 بين ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك رداً على اعتقال الشابين هاني عامر، ومدين عامر، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي أمس الأحد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من الأهالي، شلّت حركة السير على الطريق من جهة قرية حزم، لأكثر من ساعتين، وتمكّنت المجموعة خلال هذه الفترة من احتجاز حوالي 15 ضابطاً وعنصراً. 

وأكد المصدر، أن من بين المحتجزين ضابطين برتبة عميد، بالإضافة إلى عقيد، ومقدم، ونقيب، مع مساعدين اثنين في المخابرات العسكرية، وعناصر من أجهزة مختلفة، وقال إن المجموعة فتحت طريق دمشق السويداء بعد احتجاز هذا العدد الكبير من الضباط والعناصر، الذين تم الاحتفاظ بهم، وذلك بعد وعود بإطلاق سراح الشابين المعتقلين في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وشدد الموقع على أن عدم التزام السلطات بالموعد الذي قدمته عبر وسطاء لإخلاء سبيل الشابين، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدين أن مطلبهم الوحيد الإفراج عنهما، دون أي مماطلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشابين مدين شاكر عامر (26 عاماً)، وهاني جدعان عامر (38 عاماً)، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، في أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. ونقلت السويداء 24 تقريراً عن اعتقالهما الليلة الماضية، أكدت خلاله حصول تصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحهما.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجريا محادثات موسعة يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، كان الملف السوري على أولوية المباحثات.

وذكرت المصادر، أن الصفدي، بحث مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدور العربي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد الوزيران على ضرورة تنفيذ "بيان عمان" واتخاذ خطوات عملية ملموسة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية من أجل إنهاء الأزمة وما تسبب من معاناة للشعب السوري، وما أنتجت من تهديدات لأمن المنطقة، وبما في ذلك تهريب المخدرات.

جاء ذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني، إلى دمشق، ومن ثم إلى تركيا، وأجرة مباحثات مكثفة حول الحل في سوريا، ويبدو أن المبادرة الأردنية تصتدم بعراقيل كبير من ناحية تنفيذها، بسبب عدم جدية نظام الأسد في التعاون مع الوساطة العربية لأي حل مطروح.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وسبق أن أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي"، وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

انتقدت الخبيرة الاقتصادية عميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا "رشا سيروب"، في تصريح إذاعي، ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص، واعتبرت أن ذلك ليس حلاً، ولفتت إلى أن يجب ألا يكون عجز الموازنة وضعف الإيرادات ذريعة للتخلي عن أصول القطاع العام والخصخصة.

وأشارت إلى أنه عندما تكون الذريعة وجود خسارات بالقطاع العام والتخلص من الشركات الخاسرة يجب حينها أن نتساءل ما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ هل السبب يعود بأنها ذات ملكية عامة فهي خاسرة؟ أم أنه ضعف في الإدارة العامة وعدم انتقاء كفاءات في إدارات هذه المنشآت أو عدم تخصيصها بموارد مالية كافية أو بسبب وجود مركزية شديدة باتخاذ القرارات؟.

وذكرت أنه مع الاطلاع على تجارب الدول المحيطة بالتشاركية كدولة مصر التي قامت ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص حيث أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي الخصخصة ليست حلاً، والفكرة الأساسية من التشاركية هو دخول القطاع الخاص كشريك مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة.

وبذلك دخول القطاع الخاص مجالات لم يكن يستثمر بها سابقاً وكانت حكراً على الدولة مثل المرافئ والمطارات والجسور والطرق والصرف الصحي والمياه وهذه المشروعات بطبيعتها تحتاج لرؤوس أموال ضخمة جداً ولكنها ذات عائدية على المستوى الطويل، وذكرت أنه عندما يصبح لدى الدولة أعباء مالية إضافية ومواردها المالية تصبح غير كافية لتقوم بهذه الاستثمارات يكون لا بد من التفكير بالاستفادة من الموارد المالية المتراكمة لدى القطاع الخاص.

وانتقدت غياب الشفافية والكشف عن تفاصيل مثل هكذا عقود، واعتبرت أن كل الإجراءات التي كان يجب اتباعها لم تنفذ عندما طرح "مشروع إيلوما"، ولفتت إلى وجوب العودة للأساس العلمي قبل اتخاذ أي قرار، ولا يمكن أن يتخذ هكذا قرار في ظل عدم معرفة أرباح الخطوط السورية للطيران علماً أن ما يشاع بأنها مؤسسة رابحة وتدرّ قطعاً أجنبي.

وذكرت أن الطيران السوري خاضعاً للعقوبات بصفتها جهة حكومية والتشاركية ليس طريقا للالتفاف على العقوبات، وفي حال دخل قطاع خاص يفضل ألا يكون أجنبياً لأن القطاع المحلي من الممكن السيطرة وفرض الشروط عليه، على عكس الأجنبي الذي فيه الكثير من الخطورة، واعتبرت أن الشركة التي قدمت عرضها لمؤسسة الخطوط الجوية وهي شركة سورية.

وكانت علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

جدد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم 12 مرة خلال اليوم الأخير، وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

وقال غورينوف: "تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وشدد على أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت ثلاث خروقات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين "إف-16" وطائرة استطلاع MS-12V تابعة لـ"التحالف".

وأضاف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من قبل جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابيتين، قصف واحد في محافظة اللاذقية، وقصف آخر في إدلب. وأسفر القصف عن إصابة جندي سوري.

وسبق أن قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح يوم الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وأضاف المسؤول، أن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ"، موضحاً أن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم، وبين أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

حلب::
استهدفت مسيرة تركية سيارة عسكرية تابعة لميلشيات قسد على طريق سد تشرين قرب قرية حسن آغا بمحيط منبج بالريف الشرقي.

ديرالزور::
اشتباكات عائلية في بلدة الشحيل بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط جرحى.

الرقة::
مشاجرة بين عائلتين في مدينة الرقة ألقي خلالها قنبلة يدوية أدت لإصابة عدد من المدنيين بينهم نساء كانوا بالقرب من الاشتباكات.

الحسكة::
مقتل عنصرين من عناصر الجيش الوطني السوري بهجوم شنه مجهولون  بالقرب من قرية المبروكة شمال الحسكة.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تقريراً حول سوريا، حمل عنوان "لا نهاية في الأفق: التعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية 2020-2023"، تطرق لـ "الأنماط المستمرة الواسعة النطاق والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، في مرافق الاحتجاز داخل سوريا بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2023".

استند التقرير إلى 254 مقابلة أجرتها اللجنة بين عامي 2020 ونيسان 2023، بما في ذلك أكثر من 200 مقابلة مع أشخاص عانوا أو شهدوا مباشرة التعذيب أو سوء المعاملة، في المرافق التي تديرها السلطات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وتحدث التقرير عن تعرض المعتقلين لأعمال تعذيب وسوء معاملة متنوعة، لإجبارهم على الاعتراف، والتي شملت التعليق بطرف أو طرفين لفترات طويلة أو طيها في إطارات السيارات، وعادة ما يصاحب الضرب الشديد في جميع أنحاء الجسم.

وحذر التقرير من أن نقص الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز ينذر بالخطر، نظراً إلى انتشار الأمراض الناتجة عن سوء النظافة، بالإضافة إلى الإهمال الصحي للمحتجزين المصابين بجروح مفتوحة وأمراض جلدية والتهابات حيث يواجهون بالعداء والعنف عند طلب العلاج.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير، إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

قالت مواقع إعلام كردية، إن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تشهد أزمة محروقات حادة، بهدف رفع أسعار الوقود من قبل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وتحدث موقع "باسنيوز"، عن امتناع محطات الوقود من البيع صباح اليوم الأحد، بأوامر من مسؤولي الاتحاد الديمقراطي لغاية إصدار تسعيرة جديدة للوقود، ونشر الموقع نسخ من تعاميم داخلية صادرة عن لجان المحروقات في المنطقة، تؤكد رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% لبعض الأنواع.

ونقل الموقع عن موظف في محطة محروقات القامشلي قوله، إن "مسؤولي المحروقات في PYD خفضوا خلال الشهر الجاري كمية المحروقات المخصصة للمنطقة بهدف خلق أزمة تمهد لرفع الأسعار".

وأكد الموقع الكردي أن حزب الاتحاد الديمقراطي ومسؤولي PKK المشرفين بشكل فعلي على ملف النفط والمحروقات، يلجؤون إلى خلق أزمات قبل رفع أسعار المواد، وسبق أن رفعت إدارة PYD أسعار السكر والخبز والمازوت والغاز بطرق مشابهة عبر قطع هذه المواد عن الأسواق وتوفيرها في السوق السوداء عبر سماسرة وتجار تابعين لها بأسعار مضاعفة.

وبحسب الأسعار الجديدة، فإن سعر لتر المازوت المخصص للتدفئة ارتفع إلى 325 ل.س فيما كان بالسابق يباع بـ 150 ل.س وأصبح سعر اللتر المخصص للبيع بشكل حر 1700 ل.س بدلا من 1200 ل.س، وارتفع سعر البنزين ليصبح 1700 ل.س بدلاً من 1250 ل.س وأسطوانة الغاز 10 آلاف ل.س بدلا من 7500 ل.س.

ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات بالرغم مما يعانيه سكان مناطق شمال شرق سوريا من ظروف اقتصادية صعبة جراء الانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة السورية وانتشار البطالة، علاوة عن أن ميليشيا "قسد" تسير على مساحات كبيرة من آبار النفط في المنطقة الشرقية.

أصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، حول ما قال إنها "الأنباء المتداولة عن محاولة اختراق صفوف جهاز الأمن العام"، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، إنه في تحدي جديد تخوضه الثورة السورية، يضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن الثورة والمجتمع، بفعل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، ازدادت أهمية المعلومات والبيانات، ولجأت أجهزة الاستخبارات إلى استدراج واستقطاب ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن مع زيادة استحقاقات الثورة السورية وتوسع مؤسساتها والعاملين فيها إجابة لمتطلبات المرحلة، أصبحت الدائرة المعرضة لمحاولات الوصول أوسع، مما تطلب من الأجهزة الأمنية جهدا أكبر لحماية المؤسسات وحفظ أمنها، وانطلاقا من هذه المسؤولية تمكنا بفضل من الله، من رصد بعض التحركات المشبوهة، والتحقيق في تواصلات مريبة.

و بعد عمليات تحقيق واستقصاء استمرت لأكثر من 6 أشهر، أعلن "العمر"، ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، وبعد انتهاء مراحل التحقيق بالقضية، سيتم تقديم المتورطين إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل إثر ما اقترفت ايديهم، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

وتستغل الملتحقين منهم في صفوف الثورة السورية في الأعوام الأخيرة، الذين لا يملكون الخبرة الكافية في تحليل وتقييم المعلومات بشكل صحيح، تارة بتقديم إجراءات مادية، وتارة عبر الاستدراج والابتزاز، محاولين السيطرة على عقولهم، والتلاعب بمشاعرهم وتوجيه تصرفاتهم، لتحقيق أجندات مشبوهة، واعتبر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، ضبط الخلية إنجاز أمني جديد.

وفي ختام البيان وجه عدة رسائل قال إن أولها لمن يفكر بالاختبار الأمني لصفوف الثورة، كما خاطب سكان المناطق المحررة بقوله: إن استغلال الشباب الذين هم في مقتبل العمر والتغرير بهم، يشكلان تحديات جديدة تحتاج تسليط الضوء عليها، وعلى الجميع تأمين بيئة سليمة للشباب، داعيا إلى فرض رقابة تربوية وتعزيز الوعي، محملا أفراد المجتمع جزء كبير من مسؤولية توفير الأمن والأمان.

ومطلع الشهر الجاري علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

تداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

وذكر الكاتب الداعم للأسد "غسان جديد"، عبر صفحته الشخصية أنه "لن نسأل ماالذي يجري ولن نسأل إلى أين ذاهبون، وطن يباع ويشترى"، وأضاف لم تكد تنتهي لجنة الكشف على السيارات لإحدى الشركات الخاصة الوهمية حتى خرجوا علينا بإعطاء استثمار السورية للطيران لشركة بلا أصل، وممنوع السؤال عنها.

وأضاف، لم يحدث ذلك في الصومال أيام اللادولة ولا في السودان حاليا ولا في دولة تحترم نفسها لكن يبدو الحكومة السورية فعلتها وأعطت نسبة من السورية للطيران بمبلغ تافه 300 مليون دولار لهكذا منشأة ومطار وملحقاته، تدفع على مدى 20 سنة كل سنة 15 مليون دولار علما أن المختصين قالوا يجب أن لا يقل المبلغ لهذه الصفقة عن 5 مليار دولار يتم دفعها بسنتين أو 3 سنوات.

واعتبر أنه مبلغ 300 مليون دولار لايشتري الا طائرة حديثة ومحرك إضافي وللعلم ايضا ثمن طائرة واحدة مستعملة متوسطة كالموجودة بالسورية للطيران بحدود 250 مليون دولار فكيف مررتم هذه الصفقة المعيبة لبيع مطار ربحه السنوي كان العام الماضي رغم كل الظروف 100 مليون دولار هل تريد الحكومة الفاشلة أن تثبت إننا لم نعد دولة.

وقال إن لديه الكثير من المعلومات والوثائق، وكيف تمرر الحكومه الصفقة المشبوهة لكن سأكتفي بهذه المقدمة حتى لا تمس الشعور الوطني، وطالب بالغاء كل الصفقات والمشاركات المشبوهة مع قطاع خاص مجهول وقد يكون من أمراء الحرب والتعفيش ومحاسبة من ساهموا بهذه الصفقات.

ونقل موقع "اقتصاد"، المحلي القرارات  المتداولة حيث يتضمن القرار الأول الموافقة على تأسيس شركة تحمل اسم "إيلوما" صادر خلال العام الجاري، مختصة في مجال إدارة المطار والاستثمار في السياحة ويحق لها شراء وتملك الأراضي، برأسمال 100 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 10 آلاف دولار.

ولفت إلى أن القرار الثاني يتضمن تشكيل لجنة من عدة مسؤولين في وزارة النقل للتفاوض مع شركة "إيلوما" لإنجاز العقد الموقع معها بشأن إدارة الخطوط الجوية السورية، وبحسب الوثائق فإنّ شركة "إيلوما" تعود ملكيتها لثلاثة أفراد، هم "علي محمد ديب ورزان نزار حميرة وراميا حمدان ديب".

ويظهر القرار أن الأفراد يملكون الشركة بحصص شبه متساوية فيما بينهم، وجميعهم من الجنسية السورية، برأسمال 100 مليون ليرة سورية فقط، وهو ما أثار العديد من إشارات الاستفهام حول ماهية هؤلاء الشركاء الذين ليس لهم أي حضور في عالم المال والأعمال، الأمر الذي دفع الكثيرين للقول بأنهم قد يكونوا مجرد واجهات لجهات أخرى، سواء سورية أو إيرانية.

وأوضح الموقع ذاته بأنه لم يتسنَ له التأكد من صدق ما تداولته تلك الصفحات من قرارات من مصادر رسمية، كون وسائل إعلام النظام، لم تنشر حتى الآن أي معلومات عن الشريك الذي وصفته بالخاص، والذي استحوذ على ما يقارب نصف مطار دمشق الدولي.

وقال الباحث الموالي لنظام الأسد، "أمجد بدران"، في منشور له إنه ضد عرض مطار دمشق أو مؤسسة الخطوط الجوية للاستثمار بالطريقة المعلنة، معتبرا أن هذا لايجوز أمنياً ولا اقتصادياً، كما علّقت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، على تسريب عقد تشاركي مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطار الدولي بدمشق.

وانتقد الكاتب "بدران"، اعتماد حكومة النظام السوري على طرق وأساليب قديمة باتت مكشوفة لدى الناس، واستنكر عدم "بذل جهد بأسلوب ذكي للضحك على الناس الفقيرة، وأضاف، "صار كل شيء مكرر ووقح، احترموا الناس واضحكوا عليها بطريقة ذكية"، معتبرا أن عدم ذكاء الفاسد خطر على السلم الأهلي.

واعتبرت الوزيرة السابقة "عاصي"، "إدارة منشآت القطاع العام من قبل القطاع الخاص أي فصل الملكية عن الادارة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن التفاصيل هي التي تحكم وتحدد نجاح التشاركية لإدارة اي مشروع وجعله تجربة ناجحة او سلبية يتم من خلالها نهب موارد الدولة بدون محاسبة". 

من جانبها تنتهج حكومة نظام الأسد ما يقول إنه حلول تشاركية مع القطاع الخاص لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وكشفت مصادر اقتصادية عن إدراج نحو 50 شركة صناعية تابعة لنظام الأسد على قائمة الخصخصة منذ 5 سنوات.

ومن بين الشركات 6 شركات تتبع للمؤسسة الهندسية، وثماني شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وسبع شركات لمؤسسة الصناعات الغذائية، وتسهل حكومة النظام السوري العمل أمام إيران وروسيا، للاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل المرافق العامة.

وذكرت أن حكومة النظام السوري عرضت على إيران عام 2017 التعاون في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية، ووافقت طهران على دراسة ذلك، ورجحت منح استثمار مطار دمشق الدولي إلى شركات إيرانية وفق "توازنات التحاصص" الروسي- الإيراني في سوريا.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، وأخرى عراقية، إن الإرهابي "بشار الأسد" أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في دمشق، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر أن "الأسد"، استقبل رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" ترحيبه برئيس الوزراء العراقي في هذه الزيارة التي تأتي أهميتها من طبيعة العلاقة العميقة بين الشعبين الشقيقين وفق تعبيره، معتبرا أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب وكان رافضا لكل تبريرات العدوان عليها.

وأضاف الأسد أن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأكد "بشار" أن الزيارة ستشكل نقلة حقيقية ونوعية في العلاقات وهي فرصة لإطلاق العلاقات بين العراق وسوريا.

وشدد الأسد على أن هذه الزيارة مهمة للقيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في ظل الظروف الدولية والتحديات المشتركة وخاصة مواجهة الإرهاب، ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية البينية ستكون محور المباحثات لاحقا بما ينعكس على البلدين ويخفف من الحصار المفروض على سوريا.

في السياق، نقل عن السوداني، تأكيده أن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة والقانون على كامل أراضيها هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي وأي جيب خارج عن السيطرة هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة، ودعا إلى رفع الإجراءات الغربية المفروضة على سوريا والتي تتسبب بمفاقمة معاناة الشعب السوري. 

ولفت إلى أن مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وقال إن العراق يعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديا وهذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها، لافتا إلى أن التنسيق الدائم بين البلدين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه.