قالت مصادر إعلام موالية للنظام، وأخرى عراقية، إن الإرهابي "بشار الأسد" أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في دمشق، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر أن "الأسد"، استقبل رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" ترحيبه برئيس الوزراء العراقي في هذه الزيارة التي تأتي أهميتها من طبيعة العلاقة العميقة بين الشعبين الشقيقين وفق تعبيره، معتبرا أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب وكان رافضا لكل تبريرات العدوان عليها.

وأضاف الأسد أن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأكد "بشار" أن الزيارة ستشكل نقلة حقيقية ونوعية في العلاقات وهي فرصة لإطلاق العلاقات بين العراق وسوريا.

وشدد الأسد على أن هذه الزيارة مهمة للقيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في ظل الظروف الدولية والتحديات المشتركة وخاصة مواجهة الإرهاب، ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية البينية ستكون محور المباحثات لاحقا بما ينعكس على البلدين ويخفف من الحصار المفروض على سوريا.

في السياق، نقل عن السوداني، تأكيده أن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة والقانون على كامل أراضيها هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي وأي جيب خارج عن السيطرة هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة، ودعا إلى رفع الإجراءات الغربية المفروضة على سوريا والتي تتسبب بمفاقمة معاناة الشعب السوري. 

ولفت إلى أن مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وقال إن العراق يعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديا وهذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها، لافتا إلى أن التنسيق الدائم بين البلدين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه.

أصدرت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بياناً اليوم الأحد، حول مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، مرجعة ذلك إلى أن جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

وقالت الخارجية، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترأس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

ولفتت إلى أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وأضافت: "أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن إجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر أغسطس المقبل".

يلي ذلك وفق تبرير الوزارة: "التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، واجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من سبتمبر المقبل، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر في نيويورك أيضا، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية".

وكانت كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

قدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وكانت نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

وتتمثل الفضيحة المدوية عند استضافة الإذاعة ذاتها لـ "عقيد محفوظ" وهو مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد، للحديث عن تفاصيل عدم دفع الجانب الإيراني المستحقات المالية المترتبة على نظام المنحة الدراسية المتفق عليها بين الطرفين.

وقبل أيام قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وكان بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

نشب حريق ضخم فجر اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق  عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا و رصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا و جوبر والغوطة شرقا و حي القابون و حي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة و شارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية و فنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

انسحبت قوات الأسد من محيط مدينة طفس غربي درعا صباح اليوم، حيث شوهدت عربات وجنود النظام تتجه إلى ثكناتها شرقي درعا، بعد نحو أسبوعين من محاولة اقتحام المدينة.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن عربات وجنود النظام السوري شوهدت وهي تنسحب من مدينة طفس ومحيطها إلى ثكناتها العسكرية، حيث عملت خلال الأيام القليلة الماضية على تفخيخ ونسف المنازل المحيطة بمدينة طفس والمتواجدة في المزارع.

وأكد نشطاء لشبكة شام، أن قوات النظام قامت خلال الأربع أيام الماضية على تفخيخ وتدمير 11 منزلا تعود ملكيتها لمدنيين من أهالي مدينة طفس، حيث قامت قبل ذلك بنهب وسرقة جميع محتويات هذه المنازل، ومن ثم قامت بتفخيخها ونسفها تمامًا، قبل أن تنحسب فجر اليوم من محيط المدينة.

كما قامت قوات النظام أيضا برمي قنابل ومتفجرات في عدد من الآبار المائية الموجودة في المنطقة، حيث يظهر هذا السلوك حجم الحقد على سكان المدينة وأهلها، في محاولة لتدمير أرزاق المدنيين بكل السبل.

وحسب تجمع أحرار حوران المتخصص بمتابعة أخبار محافظة درعا قال : "شملت عمليات النهب ألواح الطاقة الكهربائية ومنظومات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للآبار القريبة، إضافة لعمليات تخريب ممنهج للمزروعات في المنطقة، إذ جالت دبابات النظام في عدد من السهول الزراعية وتخريب المحاصيل الموسمية، التي تشتهر بها المنطقة"

وكان النظام شن هجوما عسكريا قويا على مدينة طفس في الرابع من الشهر الجاي، تصدت المجموعات المسلحة المحلية لهذا الهجوم، وتمكنوا من تكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واستمرت الاشتباكات ل4 أيام، ليتم الإعلان عن جلسة للتفاوض بين ممثلي ووجهاء مدينة طفس وبين العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا.

وأكد نشطاء أن لؤي العلي طالب بتسليم كامل المدينة وطرد جميع المسلحين منها، وأكد أنهم مستعدين لتسهيل عبور هؤلاء المسلحين إلى الشمال السوري او إعطائهم جوازات سفر تسمح لهم بالخروج من سوريا، إلا أن الوجهاء رفضوا ذلك، فيما يبدو أنه تم الإتفاق على بنود لم تنشر على الإعلام، إذ توقفت العملية العسكرية تماما، وقد يكون تفجير ونهب المنازل بمحيط مدينة طفس جزء من هذا الإتفاق الغير معلن.

تداولت صفحات إخبارية محلية صورة تظهر وصول المياه ملوثة إلى المنازل بريف دمشق، في وقت يتجاهل النظام حتى تبرير مثل هذه الحالات كما جرت العادة، في حين برر مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها تزايد تقنين المياه.

وتظهر الصورة المتداولة تحول المياه الواردة عبر شبكات المياه في مدينة القطيفة بريف دمشق إلى اللون البني في مؤشرات واضحة على تلوث المياه في ظل تجاهل النظام وسبق أن تحول نهر بردى إلى اللون الأحمر الأمر الذي أرجعه النظام إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق، وانحلال الأتربة.

وصرح مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها "عصام الطباع"، بأن أشهر التحاريق قد جاءت والواقع المائي جيد في دمشق، ولا توجد منطقة بالمدينة تتزود بالمياه أكثر من 10 ساعات، ويتم العمل على مراعاة المناطق التي تحتاج لتزويد أكثر بالمياه.

وذكر أن وضع المياه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يعتبر جيداً، منوهاً بأنه تم منذ متتصف الشهر البدء بتطبيق برنامج تقنين جزئي في مدينة دمشق يتراوح ما بين 3 إلى 10 ساعات، وزعم بأن برنامج التقنين الذي تم وضعه لمدينة دمشق جزئي.

واعتبر أن التقنين بحسب المناطق المنخفضة والمرتفعة، علماً بأنه قابل للتعديل وهذا مرتبط طبعاً بكمية المياه المنتجة، منوهاً بالوقت ذاته إلى أن كمية المياه المزودة للريف المحيط بقيت كما هي، وبالتالي فإنه يتم ضخ المياه بطريقة متوازنة بين المناطق.

وأضاف نتيجة انخفاض منسوب نهر بردى قمنا بإدخال مصادر أخرى إضافة لمراكز الضخ في دمشق لتعويض الانخفاض، ولم يخف مدير عام مؤسسة المياه أن إنتاج نبع الفيجة من المياه حالياً يصل إلى 5.5 أمتار مكعبة في الثانية، ولذلك تم اللجوء إلى التقنين الجزئي.

مدعيا بأنه تم إدخال مصادر جديدة للضخ مثل نبع بردى وبعض محطات الضخ في المدينة، ولدى سؤاله عن مدى تأثر واقع ضخ المياه بالانقطاع التام للكهرباء الذي تكرر بمناطق سيطرة النظام أوضح الطباع أن ذلك الأمر لم يؤثر على عملية الضخ إلى مدينة دمشق والريف المحيط بها.

وأكد بأنه وكحل إسعافي تم تشغيل جميع المولدات الاحتياطية في مراكز الضخ الرئيسية والفرعية للحفاظ على استمرارية عملها، علماً بأنها ما زالت تعمل حتى عودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في جلسته الأسبوعية السابقة التأكيد على أهمية وضع خطة متكاملة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه والحد من استنزافها، واتخاذ خطوات لتحسين الواقع المائي في مختلف المناطق، وضرورة تأمين مستلزمات استمرار إيصال مياه الشرب إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية واتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة لتأمين مياه الشرب للمواطنين في الحسكة.

عدل مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، نشرة الحوالات والصرافة الصادرة وفق بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث جدد تخفيض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وحدد المركزي سعر صرف الليرة السورية بـ 9500 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان بـ 9200 ليرة في حين حدد صرف الليرة السورية بـ 10666.60 مقابل اليورو بعد أن كان 10251.56 ليرة وشمل التعديل مجمل العملات الأجنبية.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقدر الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، أن التجار يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق الرسمية والموازية، وذكر أن ذلك يعود لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، واستحالة تعويض المبيعات بالسعر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الدولار المعتمدة في عمليات البيع بين التجار بدمشق تتخطى 11 ألف ليرة سورية، ويرجع التعامل بقيمة أعلى من سعر السوق إلى صعوبة تعويض الدولار، والتضخم المتفلت، والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية المنهكة، وسجلت اليوم الأحد تداولات تجاوزت 10,500 للدولار الواحد.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وشددت غرينفيلد، خلال اجتماعها مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، على التزامها وموقفها الثابت تجاه الشعب السوري، في وقت تشهد المفاوضات السياسية حول تجديد آلية دخول المساعدات حالة جمود في مجلس الأمن، مع توقف دخول المساعدات من المعابر الحدودية.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة حكومة النظام على عقد توريد 81 ألف عداد إلكتروني بقيمة 15,5 مليار ليرة سورية، بعد تصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وإحدى "الشركات الخاصة".

وصرح وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الموافقة على تصديق العقد تشكل خطوة استراتيجية مهمة باتجاه تأمين العدادات الإلكترونية للمشتركين عامة و"للمتضررين من الإرهاب بشكل خاص"، وفق تعبيره.

وأكد أن قيمة العقد المبرم تصل إلى 15،550 مليار ليرة وتشمل 81 ألف عداد الكتروني أحادي الطور 5/ 40 أمبير مع القطع التبديلية، منوهاً أن عملية التوريد ستكون على دفعات، وأن كل شركة من شركات الكهرباء في سورية ستخصص بالكمية الكافية.

وأضاف، سيحصل جميع المشتركين على عدادات، ولفت إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً، وتوطين صناعتها.

مدعياً العمل على توسيع التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي وإيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة واستكمال المشاريع “قيد التنفيذ حالياً” والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الإستراتيجية التي تعكس قوة الدولة، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة، حسب كلامه.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".