توقع الخبير الاقتصادي "مطيع أبو مرة"، أن تشهد سوق العقارات في سوريا مزيداً من الركود والجمود، خاصة بعد الزلزال، حيث باتت الأمور الفنية وسلامة العقارات محددات أساسية متحكمة بعملية الاستثمار.

وقال إن اكتسب الناس والمستثمرون توعية معينة إزاء توفر شروط تتعلق بسلامة العقار ومطابقته للشروط الفنية والصحية وغيرها بعد زلزال شباط الماضي، الأمر الذي سيدفع بالاستثمارات بعيداً عن هذا المجال.

وحسب الخبير الاقتصادي حتى لو جاءت مشاريع استثمارية ورفعت الأسعار في مختلف القطاعات، سيبقى أثرها على سوق العقارات غير مباشر، لافتاً إلى أن عودة الثقة بهذا القطاع يحتاج إلى فترة طويلة نسبياً.

وأكد أنه في ظل انهيارات البنوك التي حدثت، وهروب الأموال من أسواق تحمل مخاطر عالية إلى أسواق أخرى أكثر أماناً، يبقى تنويع المحفظة الاستثمارية هو الإجراء الأضمن لتقليل الخسائر التي قد تصيب سوقاً أو قطاعاً ما، وفق تعبيره.

وقدرت حكومة النظام عدد المباني المهدمة بالكامل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الماضي، بـ276 مبنى، فضلاً عن أضعاف هذا الرقم من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

هذا كشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، إن نحو 60 ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم عقب الزلزال، وذلك على هامش جولة يجريها رفقة قادة الجيش التركي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوب شرقي البلاد.

وشدد وزير الدفاع التركي في حديث لوكالة "الأناضول" على أنّ حدود بلاده مع سوريا مضبوطة، وأنه لا وجود لتنقل غير قانوني، في وقت لم يوضح وزير الدفاع التركي أن عودة الآلاف إلى سوريا تمت ضمن إجازة مؤقته سمحت بها السلطات التركية، وجعلهم ضمن بند العودة الطوعية يثير مخاوف الآلاف حول إمكانية منعهم من العودة لاحقاً.

وكانت أعلنت تركيا، عن إجازة استثنائية للسوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة عبر المعابر الرسمية شمالي سوريا، وتم تناقل عدة تصريحات متضاربة عن أن الإجازة مخصصة للعائلات في عشر ولايات تركية تضررت بسبب الزلزال، أو أنها تشمل جميع السوريين في كل الولايات التركية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي، لتعلن أن 60 ألف سوري عادوا إلى بلادهم "بشكل طوعي" بعد الزلزال، وهذا يعني منع عودة هؤلاء الذين دخلوا إلى الشمال السوري، على أنها إجازة لمدة ستة أشهر، رغم تأكيد المعابر الحدودية أن هناك ختم للعودة.

وكانت قللت "إناس النجار" مسؤولة التواصل في "اللجنة السورية - التركية المشتركة"، من حجم المخاوف التي تنتاب الآلاف من السوريين، الراغبين بزيارة مناطق شمال سوريا، ضمن الإجازة الاستثنائية التي منحتها السلطات التركية، عقب الزلزال المدمر، وخشيتهم من عدم تمكنهم من العودة.

وقالت النجار، إن السماح للسوريين في الولايات التركية المنكوبة جراء الزلزال بزيارة بلادهم، تم بإذن من وزارة الداخلية التركية، ولفتت إلى أن "تركيا دولة قانون، والإجازات هنا رسمية ومن المستحيل إصدار قوانين رجعية".

وكان قال المحامي "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، إن "قضاء إجازة في سوريا لمدة طويلة (3-6 أشهر)، يعني أن اللاجئ لم يعد بحاجة إلى الحماية المؤقتة"، وقال مخاطباً السوريين في تركيا عبر "فيسبوك": "إذا كنتم تودون العودة فلا تذهبوا، لأن المغادرة نهائية".

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية في شمال غرب سوريا بالتزامن مع الأيام الأولى في شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة وفق التصنيف التالي:

ولفت الفريق إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 38.6 %، وأسعار الحبوب بنسبة 32.3 %، وأسعار القمح بنسبة 22.8 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 33 %، وأسعار الألبان بنسبة 24.4 %، وأسعار السكر بنسبة 33.15 %، وأسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 57 %، وأسعار الخضار والفاكهة بنسبة 55 %

تزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة شهر رمضان الحالي بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 47 % عن العام السابق، كما شهدت المنطقة تراجعا واضحا في عمليات الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال بنسبة 35% مقارنة مع بداية شهر آذار. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية، تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الاثنين 27 آذار/ مارس، نشرة أسعار خاصة بأسعار العملات الواردة عبر الحوالات الخارجية، حيث قرر تخفيض قيمة الليرة السورية، في حين يبقى سعر الدولار في نشرة المصارف محدد بـ 4,522 ليرة للدولار الواحد.

وقرر مصرف النظام تخفيض قيمة الليرة السورية من جديد اليوم الاثنين، وحدد سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان سعر الصرف 7150 ليرة سورية، كما حدد سعر صرف اليورو بـ 7,750.80 ليرة سورية.

وحسب مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة يصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 7,525 ليرة سورية، و 8,111 مقابل اليورو ويسجل سعر صرف الليرة التركية الواحدة سعرا قدره 394 ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات بأن الحوالات الخارجية ترتفع للضعف خلال رمضان، حيث يعتمد عدد كبير من السوريين على مساعدات أقربائهم وأبنائهم في الخارج، حيث يرسلون لهم حوالات شهرية تتراوح بين 100 ـ 150 دولار أمريكي.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

طالبت "رابطة الصحفيين السوريين"، في الملحق الخاص بتقريرها السنوي لعام 2022 ، بالافراج عن 39 صحفياً ما يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا من بينهم ٧ صحفيين أجانب.

وأضافت الرابطة، أن مصير هؤلاء الصحفيين بقي مجهولاً حتى نهاية عام 2022، مع العلم أن قرابة نصف العدد مختفٍ قسرياً منذ عام 2013، استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفقاً للإحصائيات، فإن تنظيم الدولة “داعش” تصدر قائمة الجهات المتهمة بأنها تخفي هؤلاء الإعلاميين أو تحتجزهم وذلك بمسؤوليته عن 17 حالة، ارتكب منها 13 حالة خلال عام 2013، بينما حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 8 حالات، 3 منها ارتكبها في عام 2012، وكانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولة عن 6 حالات، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن حالتين ومثلهم ارتكبتهما المعارضة السورية، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 4 حالات.

على صعيد الصحفيين الأجانب أشارت الرابطة إلى أنه من بين 33 صحفياً أجنبياً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف في سوريا منذ عام 2011، ما يزال مصير 7 صحفيين منهم مجهولاً، أو قيد الإخفاء القسري في سوريا، أربعة صحفيين منهم معتقلين لدى النظام السوري حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وقالت الرابطة إن استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الرابطة أنه يتحتم على المجتمع الدولي والدول ذات الصلة؛ العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 واتخاذ الخطوات العملية للإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي مصحوبة بآليات عدالة تحاسب المجرمين، وتمنع إفلاتهم من العقاب.

ونبهت إلى أن لديها يقيناً كاملاً أن النظام السوري يسعى إلى التلاعب بملفات العدالة ومنها ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ من خلال تشريعات تنتهك حقوق الإنسان وتهدف لمنع محاسبة الجناة من خلال تغيير سياق الانتهاكات، وبناء سردية مخالفة للحقيقة.  

وأوصت الرابطة بدعم القوى والهيئات المدنية والسياسية التي تتقصى الحقائق في موضوع الانتهاكات ضد الصحفيين لإنتاج ملف قانوني متكامل في إطار ملاحقة المجرمين المتورطين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت بدعم حملات حشد ومناصرة للفت نظر الدول الفاعلة وشعوب العالم لواقع الصحفيين في سوريا، ونقل حكايات الضحايا من خلال تنظيم محاكمات شعبية كالمحكمة الشعبية في لاهاي تظهر للعالم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وخلق الحافز من أجل تعبئة جهود الدول لمواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم و المرتكبة ضد الصحفيين.

وشددت على أهمية التنسيق مع الدول والأحزاب والمنظمات المحلية ووسائل الاعلام في الدول التي تعرض مواطنوها للاعتداء من قبل النظام السوري أثناء عملهم كصحفيين في سوريا وإثارة الموضوع من أجل تفعيل تحرك شعبي يوازي عمل المنظمات المحلية السورية و بالتنسيق معها لدعم ملفات العدالة ذات الصلة.

وطالبت بدعم برنامج مناصرة كامل يعتمد على التقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام ٢٠٢٢ للاستفادة منه على المستوى الدولي سيما أن الحماية المقررة للصحفيين في مناطق النزاع ممنوحة لهم بوصفهم مدنيين وهو الأمر الذي يستوجب الاعتراف لهم بحماية خاصة مراعاة لطبيعة عملهم الصحفي والمخاطر التي يتعرضون لها.

واعتبرت أنه من الضرورة السعي لإقرار اتفاقية دولية خاصة لحماية الصحفيين المكلفين بمهام خطرة في تغطية الحروب و النزاعات المسلحة  تعطي تعريفاً واضحاً للصحفي في القانون الدولي فضلاً عن ضرورة تعريف الفئات المشمولة من الصحفيين والمقرات الصحفية و تفعيل الحماية الدولية للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة.

وأكدت على أهمية تفعيل الآليات التابعة للأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين والسعي لخلق مساحة تواصل بين الصحفيين ومن يمثلونهم من جهة و ممثلي الدول من جهة أخرى.

وطالبت بدعم قرار الأمين العام في طرح إنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتجميع المطالبات المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسرياً بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي، وتكليف الآلية بتحديد العناصر المطلوبة لتعقب المفقودين والمختفين وتحديد هوياتهم بكفاءة وفعالية،  على ألا تكون هذه الآلية مدخلاً لتسويق النظام أو التفافاً على ملف المساءلة والمحاسبة.

وأوصت الرابطة بتوثيق أسماء المسؤولين عن الانتهاكات بحق الصحفيين و المطالبة بتوسيع قوائم العقوبات على النظام السوري و(الكيانات و الأفراد) التابعة و الداعمة له لتشمل كل المتورطين.

كذلك دراسة واقع عائلات الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات، وأثر هذه الانتهاكات عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وانشاء برنامج متكامل لدعمهم بما يحقق لهم التعافي والانقاذ الاقتصادي ضمن عملية جبر ضرر لهم لا تحتمل التأخير حتى اتمام عملية العدالة الانتقالية.

وأيضاَ دعم برامج توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، خاصة أن الانتهاكات مستمرة في مختلف الجغرافيات السورية ما يؤدي لاستمرار طمس الحقائق، وانشاء برنامج لإنقاذ الصحفيين السوريين المعرضين للخطر يصنف ضمن برامج الاستجابة السريعة بحيث لا يخضع لروتين زمني يزيد من خطورة التحديات ضد الصحفيين.

وأشارت إلى أهمية الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية تتكون من القانونيين والناشطين والناشطات الذين يملكون خبرة بالقانون الدولي والعاملين في قضايا العدالة وعلى تواصل مع الآليات الدولية لتوثيق الضحايا في النزاع السوري و التركيز على قضية الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات و المنظمات المحلية التي تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بحق الصحفيين و بالتعاون مع المؤسسات الدولية وهدفها التوعية القانونية لعمل هذه الآليات وإجراءاتها وإصدار دليل خاص بآليات ومعايير توثيق الضحايا والانتهاكات وتدريب العاملين في مسارات العدالة عليها.

قال مدير فرع "السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد بدمشق "سامي هليل"، إنه يمكن للمواطنين شراء السلة الغذائية من المؤسسة لأكثر من مرة واحدة خلال شهر رمضان ودون الحاجة إلى بطاقة ذكية، مدعيا أنها تباع بسعر أقل من السوق بنسبة 20-25%، حسب تقديراته.

وقدر قيمة السلة حوالي 123 ألف ليرة تقريباً، أي أن الأسعار المحددة تقل عن سعر السوق بنسبة 20-25 بالمئة، أي بحوالي 24 ألف ليرة سورية، وأطلقت السورية للتجارة مؤخراً سلة غذائية بقيمة 99 ألف ليرة سورية.

وحسب مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد فإن السلة تحتوي على 2 كيلو رز كبسة، ولترين زيت قلي، وكيلو غرام من السمن النباتي، و200 غرام شاي سوبر بيكو، ومربى مشمس، وشعيرية و1350 غرام من رب البندورة.

وذكر أن المؤسسة لم تتأخر بطرح السلة الرمضانية وأعلنت عنها في اليوم الأول منه، والإقبال عليها كبير جداً، حيث تغلف يومياً 1000 سلة، منوهاً إلى أنها متوافرة في دمشق فقط، وحول الانتقادات التي طالت سعرها، زعم إنها أقول من السوق وتحوي ماركات ذات نوعية جيدة، وتلبّي حاجة الأسرة بشكل شهري.

وتم بيع حوالي 3000 سلة خلال أول يومين من شهر رمضان، بحسب مسؤول السورية للتجارة بدمشق الذي أكد أنه لم يتم تحديد عدد مرات الشراء للمواطن خلال شهر رمضان، إذ يستطيع الحصول على السلة متى أراد من دون بطاقة ذكية.

ووصل سعر ليتر زيت القلي إلى 17 ألف ليرة، وكيلو السمن النباتي إلى 17500 ليرة، وكيلو شاي سوبر بيكو 60 ألف ليرة، أي إن 200 غرام منه بـ12 ألف ليرة، وكيلو رز الكبسة من الماركة المطروحة نفسها في السلة أيضاً 9500 ليرة، بينما وصل سعر كيلو الشعيرية إلى 8200 ليرة، وكيلو مربى المشمش بـ9000 ليرة، وكيلو رب البندورة بـ7500-8000 ليرة.

ومع بداية شهر رمضان الحالي، قامت تموين النظام بإضافة مادة الحمص الحب إلى البطاقة الذكية من دون رسالة بسعر 7000 ليرة، بينما يباع بالأسواق بحوالي 12 ألف ليرة، كما تمت إتاحة 2 كيلو من البرغل في الأسبوع من دون رسالة أيضاً، بعد أن كانت المخصصات 2 كيلو في الشهر لكل عائلة.

ومطلع آذار الحالي قال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه يجري التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأفضل أسعار ممكنة عبر البطاقة الذكية، لتتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، فيما وتشهد أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات مستمرة.

ويذكر أن نظام الأسد طرح خلال رمضان العام الماضي 2022، سلتين غذائيتين الأولى بسعر 53 ألف و500 ليرة، والثانية بسعر 80 ألف ليرة سورية، وفي 2021 طرح الأولى بـ 25 ألف ليرة والثانية بـ 50 ألف ليرة، حيث تغيرت السلة الرمضانية في 3 سنوات، مع مكونات أقل بـ 4 أضعاف السعر المعلن، إذ تناقصت مواد السلة الرمضانية وتضاعف السعر دون أن يتم تحسين مستوى الأجور والمعيشة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من 2000 معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً، لافتة إلى أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، وجاء المعلمون السوريون في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت.

وبينت الإحصائية - وفقا لما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية - أن 82.09% من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت، أما المرتبة الثالثة فكانت  من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة %3.55، ثم الإيرانيون %0.73 فالعراقيون %0.68.

وضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وأريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

و كانت وزارة التربية والتعليم  قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.

انتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، في بيان له، استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن "التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن".

وأكدت نائبة رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان سابقاً الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين"، ولفتت إلى وجود "مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين.

وحذرت الناشطة كرنبي من أن يؤدي ذلك لانفجار أمني"، خاصة مع "تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين"، في وقت قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن "الأزمة في لبنان تؤثر على الجميع، من لبنانيين ولاجئين".

وأوضحت المسؤولة الأممية، أن "تسعة لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتغطي المساعدات التي تدفع بالعملة المحلية، 33% من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43% عام 2022).

وأشارت إلى أن "معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن؛ والمسكن؛ وتوفر الخدمات الأساسية وسُبل العيش".

وسبق أن كشفت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، عن أن نحو مليوني شخص في لبنان، 35% منهم سوريون، يواجهون مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة أن "يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة".

وبينت نتائج دراسة "تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان"، أن 37% من اللبنانيين واللاجئين السوريين، أي 1.29 مليون لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويصنفون في المرحلة الثالثة (المتأزمة).

وكان أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.

وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.

ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في سوريا، تعتبر انعكاس للسياسة "المضطربة" للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إعادة تقييم هذه السياسة لتحقيق مصالحها القومية الأكثر حيوية.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

وأوضحت المجلة، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة "تذكير أخير بأن الولايات المتحدة لا تزال في حالة حرب في سوريا، وأن الجنود الأميركيين هناك في خطر"، ولفتت إلى أن "الأهداف الغامضة" للولايات المتحدة هناك لا تشي بأنها أقرب إلى مغادرة سوريا مما كانت عليه عندما وضعت جنودها على الأرض لأول مرة.

ونبهت المجلة في تقريرها إلى أن الأميركيين في سوريا، الذين تعهدت إدارة بايدن بحمايتهم،  يواجهون مخاطر حقيقية من قبل المليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري ومجموعة "فاغنر" الروسية.

وأشارت المجلة إلى أن تحرك بايدن لإنهاء أو تقليص "الحروب التي لا نهاية لها" للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، لم يمتد إلى سوريا، "وبدلاً من ذلك، تعلن واشنطن أنها ملتزمة ظاهرياً بمحاربة تنظيم (داعش)، والضغط على نظام الأسد".

ووفق مواقع أمريكية، فقد طال الرئيس "بايدن" انتقادات من نواب أمريكيون، معتبرين أن الرد العسكري لإدارة الرئيس جو بايدن، على القصف الذي استهدف قواعد أمريكية في سوريا بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأسفر عن مقتل أمريكي وإصابة آخرين، معتبرين أنه جاء "متأخراً وغير كاف".

وفي السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "بايدن يدين لأولئك الأمريكيين الذين يقاتلون المتطرفين بالرد بقوة على أي هجوم عليهم وعلى موقفهم من قبل وكلاء إيران"، ولفت إلى أنه "من الواضح أن الاستجابة الضعيفة وغير المؤكدة للهجوم الأولي لم تنجح"، معتبراً أن بايدن وفريقه للأمن القومي قد "خذلوا أمريكا".

وطرح النائب إرنست إن، تساؤلاً عبر "تويتر" بالقول إن "وكلاء إيران العسكريين هاجموا الأميركيين ما يقرب من 80 مرة. ماذا فعل الرئيس بايدن حيال ذلك؟ تمسكوا بإيران على أمل التوصل إلى اتفاق نووي خيالي ومعيب، وفشلوا في ضرب النظام الإيراني حيث يؤلمهم".

بدوره، اعتبر السيناتور توم كوتون، أن ضربات بايدن الانتقامية "كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية فشلت في الرد على العديد من الهجمات من وكلاء إيران حتى قبل غارة الطائرات المسيرة الخميس الماضي".

وكان قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، لافتاً إلى أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات "مستهدَفة" على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدا أن أضعفت أي جهود تهدف لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها، وردع طهران والميليشيات التابعة لها.

وذكر بايدن أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما "يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجاءت الضربات الأميركية "ردا" على هجوم بطائرة مسيرة استهدف "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر"، بحسب البنتاغون.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والجزائري أحمد عطاف، بحثا خلال اتصال هاتفي، جهود "استرجاع سوريا مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

 وقال البيان، إن الوزيرين تطرقا إلى "عدد من القضايا تقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية وما يعترضها من تحديات، وكذا المساعي الرامية للم الشمل العربي واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي". دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية ايضا ان الصفدي، أجرى اتصالا مع نظريه الجزائري، هنأه خلالها بتوليه مهامه وزيراً للخارجية،وبحثا سبل تطوير العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين،وعديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية لإطلاق حوار عربي سوري لإنهاء الأزمة السورية.

كما بحث الوزيران حسب بيان الخارجية الأردنية "جهود حل الأزمة السورية، بما فيها المبادرة الأردنية لإطلاق حوار عربي سوري مباشر بهدف إنهاء الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.

وسبق أن التقى "الصفدي" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، في العاصمة عمّان، وبحثا الجهود الأردنية لإيجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا، استناداً إلى المبادرة الأردنية التي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع نظام الأسد في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وشدد الصفدي على استمرار التنسيق مع الدول العربية حول موعد إطلاق المبادرة وآليات عملها، معتبراً أنّ الدول العربية "هي الأولى بتصدر طاولة الحوار لحل الأزمة السورية، وتبعات هذه الأزمة تؤثر على المنطقة العربية أكثر مما تؤثر على غيرها"، معبر عن دعم الأردن لجهود بيدرسون للتوصل لحلٍّ سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

وأوضح "أبو الغيط" في تصريحات نقلتها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أن "وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي تحدث خلال الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري".

وشدد أبو الغيط على أن الإطار العام الآن، يشير إلى أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا، وكذلك لا يوجد معارضة للرؤية الأردنية، التي استمع لها الوزراء، في هذا الشأن.

وكان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1، وأشار إلى أن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

شدد المتحدث على أن قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وجميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار، منوها إلى انخراط الدوحة بكثير من المبادرات التي تم إطلاقها، الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل "وفقاً للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".

وبقيت دولة قطر أحد أبرز الدول العربية التي لا تزال ترفض إعادة تعويم نظام الأسد المجرم عبر إعادة العلاقات معه، على غرار الخطوات الكبيرة التي اتخذتها غالبية الدول العربية في طريق التطبيع الفاضح مع الأسد، ولا سيما الإمارات وسلطنة عمان والأردن، وغيرها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت يوم الخميس، أن هناك محادثات مع نظام الأسد لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، في خطوة صادمة لاقت استهجان شريحة واسعة من السوريين، في ظل التعويل الكبير على الموقف السعودي الرافض للأسد وميليشياته.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور الفوج 46 بالريف الغربي.

أصيب عنصر من الجيش الوطني بجروح جراء انفجار لغم أرضي على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف دشمة يتحصن فيها عناصر الأسد على محور قرية الملاجة بالريف الجنوبي بقذيفة من مدفع "بي 9"، وحققت إصابة مباشرة.

درعا::
استهدف مجهولون أحد عملاء الفرقة الرابعة في بلدة غباغب بالريف الشمالي بعبوة ناسفة، ما أدى لإصابته بجروح.

جرت اشتباكات بين عناصر مجموعة محلية تتبع للواء الثامن بقيادة "عبد الحكيم العيد" ومسلحين يقودهم "منيار الحايك" في مدينة إنخل بالريف الأوسط، حيث يتهم "العيد" مجموعة "الحايك" بالقيام بقطع الطرقات والسرقة والتشليح والتشبيح على أهالي المنطقة، وتسببت الاشتباكات بمقتل شاب مدني وجرح شقيقه إثر إصابتهما بطلقات نارية عشوائية، كما سقط قتلى في صفوف عناصر اللواء خلال الاشتباكات.

ديرالزور::
قُتل عنصر من "قسد" إثر إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية على حاجز في أطراف بلدة الحوايج بالريف الشرقي، وتبنى تنظيم داعش العملية.

الرقة::
استهدف الجيش التركي معاقل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

سقط قتيلان من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في ريف الرقة.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية الكبينة بالريف الشمالي، في حين استهدفت معاقل وتجمعات قوات الأسد في برج التنمية بجبل التركمان بصواريخ الكاتيوشا، وحققت إصابات مؤكدة.

أبدى "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تفاؤله بأن بلاده ستتخذ إجراءات رد ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "سي بي إس" اليوم الأحد: "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم في حال رأى الرئيس أن هناك ضرورة لحماية جيشنا وقواعدنا".

ورداً على سؤال خلال المقابلة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، قال كيربي: "نحن ملتزمون بهذا تماما.. مهمتنا التي تتلخص بالقضاء على داعش لن تتغير.

وأضاف: هناك أقل من 1000 جندي (أميركي) في سوريا يقومون بهذه المهمة، هذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف وسنواصل تنفيذ هذه المهمة".

والجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة لاستهداف بمسيرة ايرانية الصنع، أدت لمقتل متعهد أمريكي وإصابة 5 جنود من أفراد الجيش الأمريكي.

وردت الطائرات الأمريكية على الفور بشن غارات جوية على مستودع للذخيرة قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش وموقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور، واستهدفت مقر لحزب الله في مدينة الميادين ونقطة حراسة في باديتها، وموقع للحرس الثوري في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وبعد ذلك أعلنت الميليشيات الإيرانية تحديها للقوات الأمريكية شرقي الفرات، حيث جددت استهدافها مساءً لمحيط القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشرقي، بعدة قذائف صاروخية، بعد نهار شهد قصفا متبادلا بين الطرفين.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.