حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.