أصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، حول ما قال إنها "الأنباء المتداولة عن محاولة اختراق صفوف جهاز الأمن العام"، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، إنه في تحدي جديد تخوضه الثورة السورية، يضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن الثورة والمجتمع، بفعل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، ازدادت أهمية المعلومات والبيانات، ولجأت أجهزة الاستخبارات إلى استدراج واستقطاب ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن مع زيادة استحقاقات الثورة السورية وتوسع مؤسساتها والعاملين فيها إجابة لمتطلبات المرحلة، أصبحت الدائرة المعرضة لمحاولات الوصول أوسع، مما تطلب من الأجهزة الأمنية جهدا أكبر لحماية المؤسسات وحفظ أمنها، وانطلاقا من هذه المسؤولية تمكنا بفضل من الله، من رصد بعض التحركات المشبوهة، والتحقيق في تواصلات مريبة.

و بعد عمليات تحقيق واستقصاء استمرت لأكثر من 6 أشهر، أعلن "العمر"، ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، وبعد انتهاء مراحل التحقيق بالقضية، سيتم تقديم المتورطين إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل إثر ما اقترفت ايديهم، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

وتستغل الملتحقين منهم في صفوف الثورة السورية في الأعوام الأخيرة، الذين لا يملكون الخبرة الكافية في تحليل وتقييم المعلومات بشكل صحيح، تارة بتقديم إجراءات مادية، وتارة عبر الاستدراج والابتزاز، محاولين السيطرة على عقولهم، والتلاعب بمشاعرهم وتوجيه تصرفاتهم، لتحقيق أجندات مشبوهة، واعتبر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، ضبط الخلية إنجاز أمني جديد.

وفي ختام البيان وجه عدة رسائل قال إن أولها لمن يفكر بالاختبار الأمني لصفوف الثورة، كما خاطب سكان المناطق المحررة بقوله: إن استغلال الشباب الذين هم في مقتبل العمر والتغرير بهم، يشكلان تحديات جديدة تحتاج تسليط الضوء عليها، وعلى الجميع تأمين بيئة سليمة للشباب، داعيا إلى فرض رقابة تربوية وتعزيز الوعي، محملا أفراد المجتمع جزء كبير من مسؤولية توفير الأمن والأمان.

ومطلع الشهر الجاري علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.