انتقدت الخبيرة الاقتصادية عميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا "رشا سيروب"، في تصريح إذاعي، ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص، واعتبرت أن ذلك ليس حلاً، ولفتت إلى أن يجب ألا يكون عجز الموازنة وضعف الإيرادات ذريعة للتخلي عن أصول القطاع العام والخصخصة.

وأشارت إلى أنه عندما تكون الذريعة وجود خسارات بالقطاع العام والتخلص من الشركات الخاسرة يجب حينها أن نتساءل ما هو سبب خسارة هذه الشركات؟ هل السبب يعود بأنها ذات ملكية عامة فهي خاسرة؟ أم أنه ضعف في الإدارة العامة وعدم انتقاء كفاءات في إدارات هذه المنشآت أو عدم تخصيصها بموارد مالية كافية أو بسبب وجود مركزية شديدة باتخاذ القرارات؟.

وذكرت أنه مع الاطلاع على تجارب الدول المحيطة بالتشاركية كدولة مصر التي قامت ببيع جزء كبير من القطاع العام للقطاع الخاص حيث أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي الخصخصة ليست حلاً، والفكرة الأساسية من التشاركية هو دخول القطاع الخاص كشريك مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة.

وبذلك دخول القطاع الخاص مجالات لم يكن يستثمر بها سابقاً وكانت حكراً على الدولة مثل المرافئ والمطارات والجسور والطرق والصرف الصحي والمياه وهذه المشروعات بطبيعتها تحتاج لرؤوس أموال ضخمة جداً ولكنها ذات عائدية على المستوى الطويل، وذكرت أنه عندما يصبح لدى الدولة أعباء مالية إضافية ومواردها المالية تصبح غير كافية لتقوم بهذه الاستثمارات يكون لا بد من التفكير بالاستفادة من الموارد المالية المتراكمة لدى القطاع الخاص.

وانتقدت غياب الشفافية والكشف عن تفاصيل مثل هكذا عقود، واعتبرت أن كل الإجراءات التي كان يجب اتباعها لم تنفذ عندما طرح "مشروع إيلوما"، ولفتت إلى وجوب العودة للأساس العلمي قبل اتخاذ أي قرار، ولا يمكن أن يتخذ هكذا قرار في ظل عدم معرفة أرباح الخطوط السورية للطيران علماً أن ما يشاع بأنها مؤسسة رابحة وتدرّ قطعاً أجنبي.

وذكرت أن الطيران السوري خاضعاً للعقوبات بصفتها جهة حكومية والتشاركية ليس طريقا للالتفاف على العقوبات، وفي حال دخل قطاع خاص يفضل ألا يكون أجنبياً لأن القطاع المحلي من الممكن السيطرة وفرض الشروط عليه، على عكس الأجنبي الذي فيه الكثير من الخطورة، واعتبرت أن الشركة التي قدمت عرضها لمؤسسة الخطوط الجوية وهي شركة سورية.

وكانت علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.