أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، قيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول إلى الأراضي السورية يقصد مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه " انتهاك غير مشروع، وانتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية"، وفق تعبيرها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "لقاء الوفد الفرنسي بالتنظيمات الانفصالية الانعزالية يشكل انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي والعداء الفرنسي المستحكم لسوريا، وشراكة فرنسا الكاملة في العدوان على سوريا من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية".

وأضاف المصدر أن "سوريا تذكر الحكومة الفرنسية بأن مكافحة الإرهاب تكون بالتعاون مع الدولة السورية التي واجهت هذا الإرهاب، وليس بالتعاون مع التنظيمات الانفصالية التي شكلت غطاء للحكومة الفرنسية ويجمعها معها هدف واحد هو العداء لسوريا وشعبها وانتهاك سيادتها والمس بوحدة أراضيها".

وطالبت خارجية النظام، المجتمع الدولي بـ"إدانة هذه السلوكيات الرعناء للحكومة الفرنسية ومطالبتها باحترام الشرعية والقوانين الدولية والالتفات إلى مشاكلها الداخلية التي كانت حديث العالم أجمع مؤخراً وخاصة تجذر السلوكيات العنصرية في أجهزتها". 

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن زيارة قام بها وفد فرنسي برئاسة ستيفان روماتيه رئيس مركز الازمات والطوارئ في وزارة الخارجية الفرنسية مطلع يوليو الجاري إلى شمال وشرق سوريا حيث التقى قيادات كردية في إطار جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب. 

وسبق أن قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأنّ 6 مواطنين سوريين اختفوا بعد وصولهم إلى العاصمة الروسية موسكو لدراسة اللغة الروسية ضمن منحة تعليمية، ورغم عدم توضيح مصيرهم تشير معلومات إلى احتمالية هجرتهم إلى أوروبا.

ونقلت الوكالة الروسية عن رئيس قسم الخارجية في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية، قوله إن مجموعة من 16 سوريا وصلت إلى موسكو في بداية شهر تمّوز/ يوليو الجاري.

وأضاف أن المواطنين اختفوا مؤخرا ولا أحد يعرف مكانهم وانقطع الاتصال بهم، وقدر أن أصغر الأجانب المفقودين يبلغ من العمر 24 عامًا، وأكبرهم يبلغ 45 عامًا، ولا يزال التحقيق جارياً، على حد قوله.

وتشير توقعات إلى أن السوريين المفقودين ربما استخدموا المنحة التعليمية للوصول إلى موسكو واستخدامها نقطة عبور للهجرة إلى دولة أخرى، لا سيّما مع زيادة الهجرة من مناطق سيطرة النظام بشكل خاص فئة الشباب، وسط رفض عودة الطلاب الموفدين إلى الخارج للدراسة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد، مؤخراً إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الطلاب الموفدين إلى الخارج تحدثوا عن أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتهم نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية، وفق تعبيرهم.

أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

وبمناسبة القرار المثير لمصرف النظام المركزي، تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعا مصورا يظهر مواطنين سوريين قبل لحظة دخولهم بلدهم سوريا لتصريف 100 دولار، إلى ذلك أصدر المصرف اليوم قراراً أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.

وسمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.
 
ويلزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص دون تقديم هذا الكتاب.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

زعم "صالح مسلم" رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أن "الإدارة الذاتية" تريد العمل مع "المجلس الوطني الكردي" لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي سوريا، مستدركاً بأن مايمنع ذلك هو "وجود المجلس في الائتلاف الوطني السوري".

وأضاف مسلم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "قدمنا عدداً من التنازلات لإخراج المجلس من أحضان تركيا والائتلاف، لكن عقلية أعضائه منعتهم من العمل معنا"، وبين أن باب الحوار مفتوح لكل القوى السياسية، "وللأحزاب والقوى التي تريد أن تفعل شيئاً وتظهر هذه الشجاعة".

وطالب مسلم بتحقيق الوحدة الوطنية الكردية ضد الهجمات على الشعب الكردي، داعياً جميع الأطراف الكردية إلى الابتعاد عن "المصالح الحزبية والفردية"، في الوقت الذي تتواصل فيه حملات التضييق على كوادر المجلس الوطني ومقراته شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، الاعتداء على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في بلدة كركى لكي، داعيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس.

وقالت أمانة المجلس: "في فجر يوم الثلاثاء 4 تموز 2023 أقدمت مجموعة ملثمة على الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا في بلدة كركي لكي وذلك بإقدامهم على حرق علم كوردستان وشعار الحزب على ساريتها وقذفها بكتل نارية مما تسبب أيضا بخلق حالة من الهلع بين أبناء الجيران وأطفالهم في تلك الساعة المتأخرة من الليل".

البيان أضاف، إن " المجلس وهو يدين هذا الفعل المشين، الذي تكرر مرارا ضد هذا المكتب ومكاتب أخرى للمجلس وأحزابه ومكوناته على أيدي مجموعة مسلحة بزي عسكري والتابعة لـ PYD و أذرعها بمختلف مسمياتها، يطالب مرة أخرى بالكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس الذي يسعى من ورائها الى خلق المزيد من التوتر ودفع الناس الى اليأس والهجرة وما يسيء الى الكرد ونضالهم القومي والوطني". 

يذكر أن ما تسمى بالشبيبة الثورية التابعة لـ PKK قامت سابقاً ايضاً بهجمات على مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، وحرقت بعضها من دون أي محاسبة من قبل إدارة PYD وأجهزتها الأمنية.

قال مسؤولون أميركيون، إن مقاتلة روسية حلقت على مسافة "قريبة جداً" من طائرة استطلاع أميركية في الأجواء السورية، واضطرتها إلى العبور عبر مطبات هوائية، معتبرين أن هذا الإجراء وضع حياة أربعة أفراد من طاقم الطائرة الأميركية في خطر.

ووفق "أسوشيتد برس"، اعتبر المسؤولون أن هذا الحادث يشكل "تصعيداً كبيراً" من روسيا، بعد سلسة من المواجهات بين الطائرات الروسية والأميركية فوق سماء سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل اتهامات روسية مماثلة للتحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا.

وبين المسؤولون الأميركيون أن مقاتلة روسية من طراز "سو- 35"، أعاقت مسار طائرة الاستطلاع الأميركية "إم سي - 12" وعرضتها للخطر، معتبرين أن هذه الحادثة تشكل "مستوى جديداً من السلوك غير الآمن، الذي يمكنه أن يؤدي إلى حادث أو فقدان للأرواح".

ولفت المسؤولون إلى أن المسيرة الأمريكية ذات المحركين، تستخدم بشكل روتيني من قبل قوات العمليات الخاصة، وكانت تنفذ مهمة مراقبة ودعم العمليات ضد مجموعات تنظيم "داعش" في سوريا.

وكان جدد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم 12 مرة خلال اليوم الأخير، وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

وقال غورينوف: "تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وسبق أن قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح يوم الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وأضاف المسؤول، أن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ"، موضحاً أن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم، وبين أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

أدانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، حيث يعاني ملايين النازحين بينهم آلاف الفلسطينيين السوريين من نقص حاد في الموارد الأساسية.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الملايين للخطر بسبب نقص المواد الغذائية، والطبية، والمأوى، والتعليم. كما يعكس عدم احترام روسيا لمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها.

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وحاسم لإقرار مشروع في الجمعية العامة يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود بشكل غير مقيد، ودعت إلى زيادة الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين السوريين في سوريا وفي دول اللجوء، وتوفير حلول دائمة تضمن حقوقهم.

وأكدت المجموعة تضامنها مع جميع المتضررين من أبناء الشعب السوري بسبب هذا القرار الجائر، وتجدد التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين السوريين.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن الخبير في شؤون الاتصالات "محمد الجلالي"، تصريحات حول بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول ظاهرة كسر "الإيمي" في أجهزة الخليوي غير المجمركة، مشيرا إلى أن أسعار الجوالات في دول الجوار أقل بـ50 بالمئة.

ونوه إلى أن ظاهرة كسر "الإيمي" بدأت بالانتشار في سوريا مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 (الجمركة)، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة الداخلة إلى سورية من الخارج.

وأضاف أن مع بداية تعريف الأجهزة على الشبكة كان المواطنون يدفعون رسوم التعريف المفروضة على الجهاز لأن المبالغ التي كانت مفروضة تعتبر مقبولة، أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية.

الأمر الذي دفع كثير من المواطنين لكسر (الإيمي) وخصوصاً أن الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر (الإيمي) بات كبيراً جداً، مبيناً أن هذا الأمر ينتشر في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد مثل مناطق الشمال السوري.

واعتبر أن انتشار الظاهرة يسهم بضياع إيرادات كبيرة على خزينة الدولة لذا تقوم الهيئة بمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج من الممكن أن يكون حلاً ناجحاً.

وذكر أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سورية محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.

وقال إن أسعار الأجهزة الخليوية في مناطق سيطرة النظام أغلى من معظم دول الجوار فعلى سبيل المثال سعر جهاز الخليوي في لبنان أقل بنسبة 50 بالمئة من سعر الجهاز نفسه في سوريا لذا نرى أن نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون لشراء أجهزة من دول الجوار.

وكانت أكدت مصادر تابعة للنظام أن ارتفاع أسعار الموبايلات نتيجة ارتفاع أجور الجمركة والتي تبلغ أحياناً أكثر من ثمن الموبايل ذاته، أوجد سوقاً موازية للموبايلات المهربة، تباع بأقل بكثير من الموبايلات المستوردة بشكل نظامي، إلا أن مقتنيها لا يستطيعون استخدامها على شبكات الخليوي الموجودة في سوريا، وإنما على شبكة الانترنت فقط.

ولفتت إلى أن الكثير من أصحاب محال الموبايل أكدوا لها بأن موضوع الجمركة أثر على حركة البيع والشراء كثيراً بحيث أن قلة من المحلات من أصبح بمقدورها اقتناء موبايلات مجمركة جديدة للبيع، وذلك بسبب نقص السيولة وعدم قبول الموزعين بتأجيل التسديد أو توزيعه على دفعتين أو ثلاث، لأن كلّ شيء أصبح مرتبطاً بسعر الصرف.

وأفاد أحد أصحاب محال الموبايل بأن عملية بيع وشراء الأجهزة الجديدة غير المجمركة أصبح هو السائد حالياً نظراً للفارق الكبير في السعر بينها وبين الأجهزة النظامية، فضلاً عن أن الكثير من الشباب اليوم لا يستخدمون سوى خدمات النت فقط، وارتفعت خلال العام الحالي نشرة جمركة الموبايلات أكثر من مرة دون توضيح أو إعلان رسمي من أي جهة كانت.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر الإيمي، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني

اعتبر "محمد البشير" وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ" بإدلب، أن موافقة دمشق المشروطة على إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من معبر باب الهوى، بعيداً عن تفويض مجلس الأمن الدولي؛ "خطوة استفزازية" تهدف إلى تحقيق "مكاسب سياسية".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في إدلب، إن طرح دمشق "يقطع الشريان الإنساني الوحيد، ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة واستدامتها"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات جادة" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في شمال غرب سوريا، بعيداً عن مجلس الأمن وطروحات حكومة دمشق.

وشدد الوزير على "ضرورة فصل المساعدات الإنسانية عن التجاذبات والابتزازات السياسية"، وحذر من أن نحو خمسة ملايين نسمة يعيشون واقعاً إنسانياً صعباً، أكثر من ثلثيهم مهجرون بفعل "آلة القتل" التابعة لحكومة دمشق وروسيا.

وأشار إلى وجود أكثر من 1.7 مليون نازح في 1200 مخيم، يسكن كثير منهم في خيام "لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء"، ويفتقرون إلى "الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من مقومات الحياة الأساسية، مع انعدام فرص العمل وسبل العيش".

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وسبق أن أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، رفضها العرض الذي قدمه نظام الأسد للأمم المتحدة، القاضي بتفويض الأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى، بإذن مشروط بموافقته بعيدا عن القرار الأممي.

وقالت في بيان طالعته شبكة "شام"، إنه "في سياسة إجرامية ممنهجة يواصل النظام السوري وحليفه الروسي استهداف الشعب السوري على كافة الصعد والميادين بدءًا من تهجير الملايين وقصف الأسواق والمدارس والأحياء، إلى التضييق وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام المجرم".

وأضاف البيان: "أفشل الاحتلال الروسي خلال الأيام الماضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري المحرر عبر استخدامه لحق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن؛ تعزيزا لدوره في مساندة النظام المجرم ومحاولة حصار الشعب السوري، والتحكم بأبسط حقوقه المعيشية، في خطوة خطيرة تهدد حياة الملايين عبر ممارسة الضغط النفسي والمادي على المقيمين في المناطق المحررة، وتتسبب بحدوث أزمة إنسانية تعيد إلى الأذهان حملات التهجير القسرية السابقة".

ولفت البيان إلى أنه وخلال "السنوات الماضية عمل الاحتلال الروسي والنظام المجرم على تسييس ملف المساعدات الإنسانية والتحكم بالسماح والمنع مقابل مصالحهم وفرض شروطهم، ثم في خطوة ابتزاز سياسية وعرض تطبيع جديد أعلن النظام المجرم من طرفه - تفويض الأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى، بإذن مشروط بموافقته بعيدا عن القرار الأممي".

وأعلنت "إدارة الشؤون السياسية"، رفضها لقبول هذه المحاولات وتبريرها، والتي تضفي الشرعية على النظام المجرم، وتعد وسيلة للتطبيع السياسي مع المجرم الذي أمعن ذاته - في تهجير الملايين المستفيدين من المساعدات الإنسانية في الشمال السوري المحرر".

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع يد الاحتلال الروسي والنظام المجرم عن تقرير مصير الشعب السوري، وتمكينه من التحكم بلقمة عيشه، ونهيب بضرورة توفير الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط أو ابتزاز، بعيدًا عن مجلس الأمن أو النظام المجرم؛ بما يحقق العدالة والحياة الكريمة للمستفيدين، دون فرض شروط قاسية تهين كرامتهم، وتقدر حقوقهم الأصيلة.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

اعتبر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في دراسة له، أن آلاف الغارات الإسرائيلية في سوريا ضمن "الحملة بين الحروب" قد استنفدت معظم غاياتها، وتسببت بنتائج "سلبية غير مقصودة" تتزايد شدتها.

وقال المعهد، إن تغيرات إقليمية بينها استقرار دمشق وتحسن العلاقات بين إيران وخصومها في المنطقة واستمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الفاعلية الشاملة لهذه العمليات لا تزال تخدم مصلحة إسرائيل.

وطالبت الدراسة بتركيز عمليات "الحملة بين الحروب" على أهداف تمنع تعاظم قوة العدو فقط لا غير، خاصة "حزب الله" اللبناني، وعدم المبالغة في تعظيم رموز مثل تموضع إيران في سوريا، وأوصت بـ"دراسة الوضع في سوريا على حقيقته، وبلورة أساليب عمل مختلفة.. وإعادة التفكير في فائدة مهاجمة أهداف مدنية سورية".

وأكدت الدراسة، ضرورة البحث بعمق في أهداف "الحملة بين الحروب" وإنجازاتها واتجاهات العمليات المستقبلية، من خلال دراسة التغيرات الجارية في المنظومة الإقليمية والدولية وتحديد وضع إنهاء هذه المعركة.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" تحارب الإرهاب بقوة، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات، وذلك عقب ثلاث ضربات صاروخية مركزة طالت مواقع للنظام وإيران في سوريا.

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نفى "بدران جيا كورد" الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وجود أي مفاوضات مع حكومة دمشق في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنهم لا يريدون تغيير الحكم في سوريا أو تداول السلطة.

وقال "بدران جيا كورد": "نحن لا نسعى لتغيير الحكم في سوريا أو تداول السلطة، إنما هدفنا هو تغيير السياسة الداخلية، وتغيير الدستور، بحيث يكون هذا الدستور ضامناً لحقوق جميع المكونات والمجتمعات الموجودة في سوريا. لذلك ما زلنا متمسكين بهذا الموقف"، وبين أنهم يدعون دائماً لـ "للحوار مع حكومة دمشق لإنهاء معاناة الشعب السوري".

وأضاف: "في المرحلة الراهنة ليس هناك أي متغيرات في مستوى التباحث أو التفاهم بين الإدارة الذاتية والنظام، ولا يوجد هناك أي تفاوض سياسي أو أي حوار أو اتفاق حتى الآن"، ولفت إلى أن "هناك تنسيقا بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش عبر الجانب الروسي، لكن ذلك لا يعتبر تفاهما مع النظام السوري".

وكان موقع "باسنيوز" الكردي، نقل عن مصادر مطلة قولها، إن "الحوارات بين PYD  والنظام السوري برعاية روسية باءت بالفشل، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، مشيراً إلى أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال"

وأوضح المصدر، وهو مقرب من PYD، أن "النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة (قسد) وثرواتها له من دون أي شروط"، ولفت إلى أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر، إلى أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين"، وذكر أن "النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وبين أن "النظام يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان".

سجلت الليرة السورية مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى في تاريخها، حيث تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 11 ألف ليرة سورية، في السوق الموازية، فيما خفّض مصرف النظام المركزي، قيمة العملة المحلية في نشرة الحوالات والصرافة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحسب بيان صادر عن مصرف النظام اليوم الثلاثاء، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة بـ9900 ليرة سورية، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة، فيما تم تحديد سعر صرف اليورو بـ 11139.98 ليرة سورية.

وكان حدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10666.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية معنية بمراقبة حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية، بحدوث انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة حيث تراوح سعر الدولار الواحد ما بين 11050 ليرة شراءً، و11150 ليرة مبيعاً، فيما تجاوز سعر صرف اليورو، حاجز الـ 12 ألف ليرة سورية.

قالت أوساط حكومية لبنانية، إن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.

وبينت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث أن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. 

وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية، وتقول: "حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار".

في السياق، عبرت عدة أطراف سياسية لبنانية عن مواقفها الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي الداعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ودعا "التيار الوطني الحر" إلى وقفة احتجاجية الثلاثاء رفضاً للقرار.

وقالت لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» في بيانٌ: "اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالي الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة: لن نقبل أن تنتهك سيادتنا ولا أن تتغير هويتنا، ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار".

وتحدث النائب أديب عبد المسيح عن اللقاءات الذي عقدها مع عدد من النواب خلال زيارتهم الأخيرة إلى أوروبا، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين، مشيراً إلى أنه لن يفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي فيما يخص النازحين السوريين، وقال في بيان له: "خلال جولتنا الأوروبية واجهنا تعنتا حادا كما أنه لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح وصريح مع مقاربات علمية وعملية".

ودعا الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين، إلى التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز وتنفيذ خطوات عملية، منها، تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص العمالة الأجنبية وضبط الحدود والإقامة والتشدد بها لتصنيف النازح الاقتصادي منه ثم ترحيله، كما وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحضيراً لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا».

وطلب "من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرّض لبنان إلى عواقب وخيمة وخطيرة، وخصوصاً أن لبنان لم يوقّع معاهدة اللاجئين في عام 1951".

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بياناً يوم الأحد، حول مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، مرجعة ذلك إلى أن جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

وقالت الخارجية، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترأس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

ولفتت إلى أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وكانت كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".