كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن منح مجلس محافظة دمشق لدى النظام رخصتي إشغال أملاك عامة لوضع مراكز تحويل كهرباء "أمبيرات"، في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انتقادات حول إشغال "البسطات" بدمشق.

وقالت المصادر أن الرخص الممنوحة لأصحاب مولدات الأمبير جاءت بدواعي تخديم المناطق التجارية بدمشق ومنها، "القنوات - جوبر - كفرسوسة - ساروجة - المزة - ميدان"، إلا أنها لم تكشف عن هوية أصحاب هذه المولدات ومن المرجح تبعيتهم للفرقة الرابعة التي تحتكر القطاع.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وحول تجدد الجدل والسجال حول آلية اختيار المقبولين لإشغال البسطات، قدر مدير الأملاك العامة "حسام الدين سفور"، لدى نظام الأسد أن 50% من البسطات سيتم تخصيصها لجرحى قوات الأسد بينما ستكون 50% لباقي الفئات من المواطنين.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام انتقادات آلية اختيار المقبولين لإشغال البسطات ضمن 10 ساحات، تتضمن 600 بسطة، لاسيما مع الأعداد الكبيرة المتوقع تقدمها، وسط مطالب بضرورة وجود معايير "منصفة" للاختيار بعيداً عن أي تدخلات أو وساطة، والتوسع بعدد الساحات التفاعلية.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وذكر أن ظاهرة البسطات تعد إشكالية بالنسبة للجهات الرسمية من ناحية كيفية ضبطها أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها، خاصة التلوث والاختناقات المرورية وسط المدن الكبرى، والصراع بين أصحاب هذه البسطات وأصحاب المحلات التجارية.

واعتبر أنه رغم أهمية البسطات إلا أن لها سلبيات كبيرة أيضاً، منها عدم وجود أي رقابة على السلع المباعة فيها، فقد تكون مجهولة المصدر، ومضرة بالصحة العامة، أو مهربة، أو غير صالحة للاستهلاك ولا يوجد فيها أي ضمان، وفق تعبيره.

هذا ونوه إلى فشل تنظيم هذه البسطات مثل الدول المتقدمة، بسبب الوضع الاقتصادي وعجز نظام الأسد أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، إضافة إلى عدم توافر ساحات كافية بالمدن لتمركز البسطات فيها.

قالت مصادر محلية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت شاب مدني، تظاهر ضدها خلال الأسابيع الماضية، بعد ملاحقته، وصدمه بسيارة تتبع للأمن العام، أسقطته وزوجته من دراجته النارية التي يستقلها، دون مراعاة لسلامتهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن عدة سيارات أمنية تابعة لجهاز الأمن العام، قام بملاحقة المدني "مصطفى جزار الجزار"، من أبناء قرية إبديتا في جبل الزاوية جنوبي إدلب، خلال قيادته الدراجة النارية ومعه زوجته على طريق أريحا - أورم الجوز، بهدف اعتقاله، بسبب خروجه بتظاهرات ضد ممارساتها الأخيرة في المنطقة.

ولفتت المصادر، إلى أن عدة سيارات قامت بملاحقة الدراجة النارية التي يقودها حتى منطقة "عقدة أورم الجوز - جبل الزاوية"، ولأنه رفض تسليم نفسه، قامت سيارة تابعة لجهاز الأمن العام، بصدم دراجته النارية خلال سيره بسرعة كبيرة، ماأدى لسقوطه وزوجته على الطريق العام، وإصابتهم بجروح وكسور.

وعملت العناصر الأمنية، على ضرب الشاب بشكل مبرح، ولدى تدخل عدد من الأهالي في المكان، واعتراضهم على طريق الاعتقال، لاسيما أن زوجته كانت قد أصيبت برضوض وجروح في عدة مناطق من جسدها، إلا أن العناصر الأمنية قامت بإطلاق الأعيرة النارية لتفريق الأهالي، وقامت باعتقاله واقتياده لجهة مجهولة.

وأوضحت مصادر "شام" أن الشاب مدني، عمل سابقاً مع عدة مكونات عسكرية، ولاينتمي لأي فصيل أو حزب، لكنه يدين بالعداء للهيئة وممارساتها، وخرج خلال الأسابيع الماضية بتظاهرات احتجاجية في جبل الزاوية نددت بممارسات الهيئة وحملات الاعتقال التي تنفذها ضد المخالفين لتوجهاتها.

وتعيد طريقة الاعتقال هذه لذات النهج في اقتحام منازل المدنيين الآمنيين، رغم اختلاف توجهاتهم منهم من "حزب التحرير"، حيث سجلت خلال الأشهر الماضية، عشرات الحالات لعمليات اقتحام للمنازل وكشف حرمتها دون أي مراعات لدين أو عرف.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

قال الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو، إن ما تسمى ثورة  19 تموز لدى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في (كردستان سوريا) ماهي الاّ "كذبة" من أكاذيب حزب العمال الكردستاني  PKK، لافتاً إلى أن ما جرى كان تكليفا رسميا من استخبارات النظام السوري لحماية المناطق الشمالية وآبار النفط ومؤسساته والقضاء على الحراك الكردي السوري إلى حين عودة النظام.

وأوضح الناشط في حديث لموقع (باسنيوز): أن "ما تسمى ثورة 19 تموز في غربي كردستان كانت كذبة من أكاذيب PKK  التي لم تعد تنطلي على أحد، لأن قوات PYD لم تطلق رصاصة واحدة ضد النظام، بل استلم المناطق الكردية منه باتفاق أمني برعاية إيران".

وأضاف، أن "النظام في 19 تموز عام 2012 خرج من كوباني والمناطق الكردية الأخرى بعد انطلاقة ثورة الشعب السوري، وسلم كافة المؤسسات لعناصر PKK الذين تعاملوا بالحديد والنار مع الحراك السياسي السلمي الكردي ضد النظام السوي".

ولفت الناشط إلى أن "عناصر PKK بأوامر من استخبارات النظام السوري قتلوا عشرات الناشطين الكرد في عفرين وكوباني وعامودا والقامشلي والحسكة وزج بالمئات منهم في المعتقلات، وهناك من قتل تحت تعذيب عناصر الحزب".

وشدد على أن "ما تسمى ثورة 19 تموز كانت ثورة مضادة للحراك الكردي السوري السلمي المشارك في الثورة السورية ضد النظام السوري الشوفيني وخاصة بعد أن رفضت الحركة السياسية الكردية الوقوف مع النظام ضد ثورة السوريين، بينما قبل ذلك PYD من دون تحقيق أي مكاسب سياسية أو قومية سوى أجندات PKK" .

ولفت الناشط الكردي، إلى أن "عناصر PKK بعد 11 عاما من استلام  غربي كردستان حققوا كل أجندات النظام في تدمير المناطق الكردية السورية وتشريد أهلها وتحويل المناطق الحدودية إلى ساحة تصفية حسابات مع تركيا لصالح أجندات دول المنطقة".

وبين أن" الكرد بعد أن اكتشفوا أكاذيب الحزب وتدمير المنطقة وتحويلها إلى خراب وفقدوا الأمل، يبيعون الآن ممتلكاتهم ويفرون من المناطق الكردية، نحو أوروبا وإقليم كردستان وتركيا، وغرق هذا العام العشرات منهم في البحار".

واعتبر الناشط أن " PKK في ظل ما تسمى ثورة 19 تموز زج بعشرات الآلاف من أبناء الكرد في صراعات ليس لهم أي مصلحة فيها، بل الرابح هو حزب العمال التركي على حساب دماء الشباب الكرد".

وقال الناشط السياسي الكوردي ، إن" ما تسمى ثورة 19 تموز لم تجن للكرد أي مكسب سياسي أو قومي، بل حول الكرد إلى أداة لتحقيق مكاسب الأنظمة الغاصبة لكردستان، ما عدا أن من تبقى في الوطن محروم من أبسط مقومات العيش، وكل حلمه أن يهاجر ويترك كل أكاذيب الحزب خلفه".

وكانت أطلقت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

ورّوجت عشرات الحسابات الداعمة للإدارة الذاتية هذه الحملة الإعلامية، التي قالت إنها بالتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق ثورة 19 تمّوز/ يوليو 2012، وتحدثت عن تأكيد عدد من المثقفين والأكاديميين عبر رسالة مشتركة دعمهم للحملة.

أعلنت السلطات الألمانية عن ضبط معمل لتصنيع مادة الكبتاغون المخدرة في مدينة إلفانغن بولاية بافاريا، واعتقلت عدد من الأشخاص بينهم سوريون.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكتب المدعي العام، أنه تم ضبط 300 كيلوغرام من الأمفيتامين المخدر أكبر معمل مخدرات معروف لأقراص الكبتاغون في ألمانيا.

وأكد مكتب المدعي العام في مدينة إلفانغن إغلاق مختبر مخدرات تم فيه تصنيع الكبتاغون على نطاق واسع، وذلك بالتعاون مع فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب الشرطة الجنائية.

واشار المدعي العام أنه تم اعتقال سوريين في 3 تموز / يوليو 2023 الماضي للاشتباه في إنتاجهما الأمفيتامين والاتجار بهما، كما تم القبض على المشتبه بهم أثناء قيامهم بمعالجة المخدرات على آلة تابلت في معمل المخدرات المذكور.

ونوه المدعي العام أنه تم ضبط ضبط 300 كيلوغرام من الأمفيتامين بالإضافة لـ 2.5 طن من مشتقات التصنيع والمواد الأخرى التي تدخل ضمن عملية تصنيع حبوب الكبتاغون، والتي تمكن من إنتاج من يساوي 3 طن من الحبوب، وذلك في معمل يفترض أن يكون مخصص لصيانة السيارات.

وذكر المدعي العام أنه تم مصادرة العديد من الأجهزة الكبيرة للإنتاج الاحترافي لأقراص الكبتاغون للأمفيتامينات

وكانت الشرطة قد لاحظت انتشار لحبوب الكبتاغون على نطاق واسع في ألمانيا، لتبدأ بعمل التحقيقات اللازمة لذلك، ليتم التوصل إلى المعمل المسؤول عن هذه الحبوب، حيث يعتقد أن يكون هناك معامل أخرى منتشرة في مدن مختلفة.

وتجدر الإشارة أن الدول الأوروبية لم تكن تعطي موضوع المخدرات وتجارتها أي اهمية سابقا كون السوق الأوروبية بعيدة عن متناول النظام السوري، إلا أن هذا المصنع طرق أبواب أوروبا بصوت عالي، وأكد لهم أن النظام السوري لن يتوقف عند حدود الأردن والعراق وتركيا، ومن هنا يتوقع مراقبون أن تتجه أوروبا بشكل أكثر جدية لمحاربة مخدرات الأسد.

تذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

ويعتمد مؤشر "Henley Passport" على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ويصنف 199 جواز سفر حول العالم، يتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار العام، موازاة مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ.

وتواصل الإمارات تصدر قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدا بدون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بإجمالي 103 وجهة، ثم الكويت بـ99 وجهة، وحلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر جوازات السفر بمجموع 88 وجهة، تليها سلطة عمان بـ85 وجهة، ثم السعودية بـ83 وجهة.

وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربيا بإجمالي (71) وجهة، وبعدها المغرب بـ(67) وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ(54)، ويسمح جواز السفر الأردني بدخول 53 بلدا، وبعدها السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ(43)، ليبيا (41)، الأراضي الفلسطينية (38)، الصومال واليمن بـ(35)

وبينما سيطرت آسيا منذ فترة طويلة على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة بدون تأشيرة مسبقة.

وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة لأقوى جوازات السفر، ويمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة بدون "فيزا".

وحلّت دول الدانمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني (188 دولة)، وبعدهما بلجيكا وتشيك ومالتا، ونيوزلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة، وفقا لمعطيات الشركة.

وتأتي كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ 185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة التي تراجعت بمرتبتين بـ 184 وجهة، بعد أن كانت تتصدر اللائحة عام 2014،  وبعدهما كل من لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا بـ 183 وجهة، تليهما إستونيا ثم إيسلندا بـ 182.

وسبق أن تذيل "جواز السفر السوري"، قائمة دول العالم في تصنيف قوة جواز سفرها، وفق ما أظهر مؤشر جوازات السفر الذي تصدره شركة الاستشارات "آرتون كابيتال" في كندا، وحلت سوريا في ذيل القائمة من خلال قدرة جواز سفرها على الوصول لـ  "39" دولة فقط، وجاءت أفغانستان في المؤخرة مع سهولة الوصول لـ38 دولة فقط.

وأظهر المؤشر أن التنقل العالمي آخذ في الارتفاع، على الرغم من التوترات السياسية المتزايدة وجائحة كوفيد-19، ويقول إن "السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جواز السفر، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023".

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا، وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن، وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ، ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم المخيمين المذكورين.

وصرح ممثل البرنامج في الأردن، ألبرتو كورييا مينديز، قائلا "مع جفاف التمويل أصبحت أيدينا مقيدة"، وقال البرنامج إنه حتى مع التخفيض الحالي فإنه لا يزال يواجه نقصا في التمويل بنحو 41 مليون دولار، وقد يضطر إلى فرض إجراءات إضافية.

وأثّر تخفيض التمويل أيضا على ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، حيث تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، مع دعوات إلى الترحيل الجماعي لهم في ضوء اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وكان تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي انعقد في بروكسل في يونيو الماضي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل. وحذر الأسبوع الماضي مرة أخرى من أن "اللاجئين سيعانون"، وقال الصفدي إن "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية بلدنا وحده كبلد مضيف".

وصرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، قائلا إن تراجع المساعدات أجبر منظمات الإغاثة على النظر فقط إلى العائلات الأكثر ضعفا وهشاشة، ما خلف كثيرين غيرهم دون مساعدة.

تصاعدت الانتقادات لقرار نظام الأسد بفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على كل مواطن سوري قبل دخوله البلاد، وذلك تزامنا مع انهيار غير مسبوق تشهده الليرة السورية، بالوقت الذي يحدد فيه مصرف النظام قيمة تصريف الدولار للمواطنين عند الحدود بـ 6532 ليرة سورية فقط.

ومن بين هذه الانتقادات جاء على لسان ممثلين يُعرف عنهم مواقفهم الداعمة لنظام الأسد، حيث قال الممثل "قاسم ملحو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بمنشور تهكمي باللهجة العامية، إن المواطن السوري تقبل فكرة دفع 100 دولار "منهوبة" وهو داخل إلى وطنه وبسعر بخس، تنقص عن تسعيرة الحوالات التي يحددها النظام بسعر 9900 ليرة لكل دولار.

وأضاف، منتقدا أن المواطنين لم يعترضوا على الدفع، لكنه هاجم الآلية المتبعة وطريقة الدفع، وطالب بإيجاد حلول تحد من حالة الازدحام على مراكز الصرافة المخصصة للمسافرين عند دخولهم بلدهم ووصولهم إلى المطار، وتشير التعليقات على المنشور إلى حالة الاستياء المتصاعدة حول الأمر.

وفي سياق متصل، قال الممثل الداعم للأسد "أيمن زيدان"، عبر صفحته الشخصية: "شارفت على السبعين من عمري ولم يحدث أن اضطررت لتصريف 100 من عملة الامبريالية، من أجل أن يفتح لي ما يسمى الوطن أبوابه، زمن المفارقات والغرابة، لا تعليق".

ويوم أمس أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

وبمناسبة القرار المثير لمصرف النظام المركزي، تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعا مصورا يظهر مواطنين سوريين قبل لحظة دخولهم بلدهم سوريا لتصريف 100 دولار، إلى ذلك أصدر المصرف اليوم قراراً أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بحدوث حالة من التوتر والاستنفار والحشودات العسكرية المتبادلة بين ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" من جهة وبين "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لـ"قسد"، من جهة أخرى.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، أن "مجلس ديرالزور العسكري" استنفر قواته في المنطقة على خلفية توتر مع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي يعتبر المجلس الذي يقوده "أبو خولة الخبيل"، ذراعها في المنطقة.

وأضاف أن التوتر جاء على خليفة التعزيزات العسكرية التي أرسلتها الميليشيا من قوات "الكوماندوز الكردية" وقوات "الأسايش" في الفترة القليلة الماضية إلى مناطق سيطرتها في ديرالزور.

مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية المستحدثة سيطرت على كافة الحواجز بريفي ديرالزور الشرقي والغربي وطردت عناصر "مجلس ديرالزور العسكري" منها، وذكرت أن "ب ي د" تمركزت بشكل أساسي في حقلي العمر وكونيكو.

واعتبر أن الهدف منها تقليص دور "مجلس ديرالزور العسكري" ومنع تواصله بشكل منفرد مع قوات التحالف الدولي، التي كانت التقت بعض قيادات "المجلس" وزعامات عربية عشائرية بهدف تشكيل قوات منها ضد التمدد الإيراني في المنطقة. 

وكشفت مصادر "الخابور"، أن المسؤول عن هذه التعزيزات ومشروع الحد من نفوذ "مجلس ديرالزور العسكري" هما القياديين في "ب ي د"  المعروفين باسم "باران وروني "، وأكدت أن حالة من التوتر تسود مناطق دير الزور، وسط استنفار لقوات التحالف الدولي لمنع حدوث صدام مسلح بين الطرفين.

وعلى ضوء هذه التطورات الميدانية، يعد الجانب الذي يقع تحت سيطرة "قسد" بدير الزور الأكثر أهمية، لكونه يضم أكبر حقول النفط والغاز وفي مقدمتها العمر وكونيكو، وهو ما يدفع النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين إلى محاولة استعادة المنطقة، إلا أن وجود التحالف الدولي يحول دون ذلك.

ويذكر أن عدة تقارير إعلامية لفتت إلى وجود مؤشرات على صدام عسكري واسع النطاق في أقصى الشرق السوري الذي تنتشر فيه مختلف أطراف الصراع في سوريا خصوصاً مع تحشيد القوات في ريف دير الزور، الذي تحول إلى فضاء منافسة بين الروس والإيرانيين من جهة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وأضاف هيل في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في مواجهة، موضحاً أنه "بسبب استراتيجيتنا ورغبتنا في قطع التمويل عن الأسد، يجب أن نكون الشرطي السيئ هنا".

ولفت هيل، إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة المضادة لتجارة "الكبتاغون" في سوريا لا تضع واشنطن على خلاف مع الشركاء الإقليميين الذين "يريدون من التطبيع مع دمشق"، وعبر عن مخاوفه بشأن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية "دون أي شرط"، بينما تفاءل "بحذر" لتولي واشنطن زمام مبادرة مكافحة تجارة المخدرات في سوريا.

وأشار النائب الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون قائداً حقيقياً، وقال: "الكبتاغون مجرد جزء واحد من تلك القيادة والتغيير القابل للتنفيذ، ونأمل أن نكون مساعدين لحلفائنا في جامعة الدول العربية، الذين يقولون إنهم يريدون هذا التغيير".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي. 

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون .

وكانت أمريكا وبريطانيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على ستة أفراد رئيسيين وكيانين مرتبطين بتجارة الكبتاغون في 28 مارس الماضي، بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات ، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

وأخيرا تعمل على الاستراتيجية الامريكية على تنسيق جهودها مع شركاء بريطانيين وأوروبيين ، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وشركاء في المنطقة ، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سوريا ، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومتواصلة باستخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية ، بما في ذلك في الأمم المتحدة ، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجمات بالأسلحة الكيماوية ، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة أن نظام الأسد لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا.

نفذت عرداً على استمرار حملات "قسد" بالاعتقال والتجنيد .. إضراب عام بـ "منبج" شرقي حلبشرات المحلات التجارية والفعاليات المحلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 19 تمّوز/ يوليو، إضرابا عاما في المدينة، وذلك ردا على استمرار حملات "قسد" بالاعتقال والتجنيد.

وقالت مصادر محلية إن الإضراب العام جاء رفضا لسياسة ميليشيات "قسد"، بحق الأهالي ورداً على حملات التجنيد الإجباري بحق الشباب، في إشارة إلى اعتقال مئات الشبان خلال الفترة الأخيرة شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن الإضراب شمل أغلب محلات السوق الرئيسي وطريقي حلب والجزيرة وحيي السرب وطريق الحزاونة، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر إغلاق الأسواق الرئيسية في مركز المدينة، كما أشارت إلى وجود مطالب تتعلق بتحسين الواقع المعيشي وتخفيف الضرائب.

وخلال الشهر الجاري دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم مظاهرات شعبية وتنفيذ حالة من الإضراب العام في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وذلك احتجاجاً على شن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات تجنيد مكثفة طالت عشرات الشبان في المدينة.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة منبج دعوات لمظاهرة ضد التجنيد الإجباري، وأشارت إلى تحديد مكان التجمع قرب دوار الساعة بالقرب من جامع العلائي، وسط استياء كبير جدا من حملات التجنيد الإجباري المستمرة.

وجاءت هذه الدعوات للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى لإضراب عام، تحت شعارات "لسنا وقود حرب - لا للتجنيد الإجباري - إضراب الكرامة - إضراب رجال منبج 2023"، في حين تكثف "قسد" من الاعتقالات بحق الشباب تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد و للقتال في صفوفها.

وتشير تقديرات بأن "قسد"، اعتقلت أكثر من 75 شاباً بينهم ثلاث أطفال قاصرين، وقادتهم لمعسكرات التجنيد وذلك بعد أن أقامت عدة حواجز جديدة وسط منبج وعلى طريقي حلب والجزيرة، وعلى طريق شويحة، وكذلك قامت بتعزيز الحواجز على مداخل المدينة.

وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل من استمرار حملات التجنيد وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاستهتار في التنقل لا سيما مع وصف الحملات بأنها "مكثفة وشرسة" وخاصة مع الانتشار الكبير للحواجز العسكرية على مفارق الطرق ما أدى إلى تقطيع أواصل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة العسكرية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لميليشيا "قسد"، لاحقت أحد الشباب المطلوبين للتجنيد عند دوار المطاحن واقتحمت منزله بعد ضرب الأم، فيما قام الشاب برمي نفسه من سطح المنزل وتم إسعافه إلى المشفى بعد انسحاب الشرطة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تزايد نفوذ قبضة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث كثفت من نشاطها الأمني الذي يتعقب السكان وسط بث الخوف والهلع من انتقاد سلطان الأمر الواقع وسط تزايد ملحوظ للاعتقالات التعسفية التي ترهق السكان وتحولت إلى شبح يلاحق المدنيين هناك.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

انتقد نشطاء حقوقيون وإعلاميون، تصريحات "الائتلاف الوطني السوري"، المتعلقة بمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، في الوقت الذي يظهر فيه "الائتلاف" كمنصة ممثلة للسوريين سياسياً، أنها غائبة وبعيدة كل البعد عن مشكلات اللاجئين الذين يواجهون مصاعب ومشكلات جمة ليس بآخرها عمليات الترحيل الجماعية.

وفي السياق، انتقد الناشط الحقوقي طه الغازي، تصريحات "الائتلاف" حول أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، وقال الغازي لموقع "الشرق- سوريا"، إن التصريحات "بعيدة كل البعد" عن توصيف واقع اللاجئين السوريين في تركيا، ولم تتطرق إلى حملات ترحيل تنفذها إدارة الهجرة التركية.

ولفت الغازي إلى وجود "فرق كبير" بين التقرير الذي قدمه منسق مكتب شؤون اللاجئين في "الائتلاف" سليم إدريس، عن واقع اللاجئين في لبنان، وبين تصريحاته الأخيرة حول وضع السوريين في تركيا، التي قال فيها إن "الائتلاف" يعمل "بكل ما لديه من إمكانيات لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا".

وبين الحقوقي، أن البيان حول وضع السوريين في لبنان، تحدث صراحة عن تكثيف الأجهزة الأمنية اللبنانية حملات الترحيل، بينما اكتفت التصريحات عن الوضع في تركيا بـ"العموميات"، وعبر الغازي عن أسفه لأن التصريحات لا ترقى إلى "الواقع المأساوي" الذي يعيشه اللاجئون السوريون في تركيا.

ورأى أن مؤسسات المعارضة السورية في تركيا، باتت تلتزم الصمت حيال مشاكل اللاجئين السوريين، "ليصبح صمتها أداة لتنفيذ برامج الحكومة التركية في ترحيل اللاجئين السوريين، وخطة إعادة مليون منهم".

وكان قال " سليم إدريس" منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، إن الائتلاف الوطني يعمل بكل ما لديه من إمكانيات لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل سخط كبير يطال مؤسسات المعارضة، الغائبة كلياً عما يتعرض له اللاجئون من عمليات ترحيل يومية.

وأوضح إدريس في تصريحاتٍ خاصة، أن الائتلاف الوطني مستمر في العمل على حل ما يستطيع من مشاكل اللاجئين السوريين من خلال اللقاء مع المسؤولين في الحكومة التركية سواء في الاجتماعات التي تحصل بين رئاسة الائتلاف والجانب التركي، أو من خلال اللجنة السورية التركية المشتركة.

ولفت إدريس إلى لقاءٍ جرى في الأيام القليلة الماضية بين رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط والجهات الرسمية التركية، تم فيه طرح أهم المواضيع التي تخص اللاجئين السوريين في تركيا، وتوفير التسهيلات لهم وقوننة إقامتهم .

وتشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

أطلقت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

ورّوجت عشرات الحسابات الداعمة للإدارة الذاتية هذه الحملة الإعلامية، التي قالت إنها بالتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق ثورة 19 تمّوز/ يوليو 2012، وتحدثت عن تأكيد عدد من المثقفين والأكاديميين عبر رسالة مشتركة دعمهم للحملة.

ونظمت "الإدارة الذاتية"، العديد من الفعاليات بمناسبة ما قالت إنها الذكرى الـ 11 لثورة 19 تموز 2012، انطلاقاً من كوباني، عبر طرد السلطات البعثية والمؤسسات التابعة لها، لحقتها فيما بعد كل من الحسكة والقامشلي وعفرين، ثم سارت على خطاها منبج والرقة والطبقة ودير الزور.

ونشر إعلام الإدارة الرسمي، عدة مقالات حول هذه الفعاليات كما اعتبر أن الإدارة الذاتية إحدى ثمار ثورة شمال وشرق سوريا، وتحدث عن تعرضها للهجوم بطرقٍ وأشكال مختلفة من قبل "الكثير من الجهات المعادية للثورة ورياح التغيير"، حسب وصفه.

وفي العام 2021 أعلن إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، اعترافه بما يسمى "إدارة الحكم الذاتي" لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، في وقت رحبت الإدارة الذاتية بالاعتراف بها كيانا سياسيا، معتبرة الخطوة "تطورا نوعيا".

وفي العام ذاته أعلنت الإدارة افتتاح ممثلية لها في العاصمة السويسرية جنيف وذكرت أن "افتتاح الممثليات يعد بمثابة الاعتراف بالإدارة الذاتية من قبل الدول المضيفة، فيما نفى متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية تقديم بلاده أي دعم لافتتاح مكتب الإدارة الذاتية في جنيف بشكل قاطع، كما نفى أن تكون سويسرا اعترفت بالإدارة الذاتية.

هذا وسبق أن افتتحت الإدارة الذاتية أول ممثلية لها في العاصمة الروسية موسكو في شهر شباط/ فبراير من العام 2016، حيث تكرر الإعلان ذاته في عدة دول دون أن تحظى باعتراف رسمي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.