كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن منح مجلس محافظة دمشق لدى النظام رخصتي إشغال أملاك عامة لوضع مراكز تحويل كهرباء "أمبيرات"، في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انتقادات حول إشغال "البسطات" بدمشق.

وقالت المصادر أن الرخص الممنوحة لأصحاب مولدات الأمبير جاءت بدواعي تخديم المناطق التجارية بدمشق ومنها، "القنوات - جوبر - كفرسوسة - ساروجة - المزة - ميدان"، إلا أنها لم تكشف عن هوية أصحاب هذه المولدات ومن المرجح تبعيتهم للفرقة الرابعة التي تحتكر القطاع.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وحول تجدد الجدل والسجال حول آلية اختيار المقبولين لإشغال البسطات، قدر مدير الأملاك العامة "حسام الدين سفور"، لدى نظام الأسد أن 50% من البسطات سيتم تخصيصها لجرحى قوات الأسد بينما ستكون 50% لباقي الفئات من المواطنين.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام انتقادات آلية اختيار المقبولين لإشغال البسطات ضمن 10 ساحات، تتضمن 600 بسطة، لاسيما مع الأعداد الكبيرة المتوقع تقدمها، وسط مطالب بضرورة وجود معايير "منصفة" للاختيار بعيداً عن أي تدخلات أو وساطة، والتوسع بعدد الساحات التفاعلية.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وذكر أن ظاهرة البسطات تعد إشكالية بالنسبة للجهات الرسمية من ناحية كيفية ضبطها أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها، خاصة التلوث والاختناقات المرورية وسط المدن الكبرى، والصراع بين أصحاب هذه البسطات وأصحاب المحلات التجارية.

واعتبر أنه رغم أهمية البسطات إلا أن لها سلبيات كبيرة أيضاً، منها عدم وجود أي رقابة على السلع المباعة فيها، فقد تكون مجهولة المصدر، ومضرة بالصحة العامة، أو مهربة، أو غير صالحة للاستهلاك ولا يوجد فيها أي ضمان، وفق تعبيره.

هذا ونوه إلى فشل تنظيم هذه البسطات مثل الدول المتقدمة، بسبب الوضع الاقتصادي وعجز نظام الأسد أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، إضافة إلى عدم توافر ساحات كافية بالمدن لتمركز البسطات فيها.