قالت أوساط حكومية لبنانية، إن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.

وبينت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث أن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين. 

وتنفي المصادر الحديث عن عوائق سياسية، وتقول: "حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار".

في السياق، عبرت عدة أطراف سياسية لبنانية عن مواقفها الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي الداعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ودعا "التيار الوطني الحر" إلى وقفة احتجاجية الثلاثاء رفضاً للقرار.

وقالت لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» في بيانٌ: "اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي قضى بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 يوليو الحالي الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت لنقول للعالم كله وللأوروبيين خاصة: لن نقبل أن تنتهك سيادتنا ولا أن تتغير هويتنا، ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار".

وتحدث النائب أديب عبد المسيح عن اللقاءات الذي عقدها مع عدد من النواب خلال زيارتهم الأخيرة إلى أوروبا، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين، مشيراً إلى أنه لن يفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي فيما يخص النازحين السوريين، وقال في بيان له: "خلال جولتنا الأوروبية واجهنا تعنتا حادا كما أنه لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح وصريح مع مقاربات علمية وعملية".

ودعا الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين، إلى التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز وتنفيذ خطوات عملية، منها، تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص العمالة الأجنبية وضبط الحدود والإقامة والتشدد بها لتصنيف النازح الاقتصادي منه ثم ترحيله، كما وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحضيراً لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا».

وطلب "من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرّض لبنان إلى عواقب وخيمة وخطيرة، وخصوصاً أن لبنان لم يوقّع معاهدة اللاجئين في عام 1951".

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بياناً يوم الأحد، حول مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، مرجعة ذلك إلى أن جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

وقالت الخارجية، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترأس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

ولفتت إلى أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وكانت كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".