قدرت مصادر إعلاميّة، ارتفاع عدد قتلى استهداف مقر قيادة تابع لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، بغارة إسرائيلية يوم أمس على مبنى في حي مزة فيلات بدمشق بينهم خمسة قادة من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن من بين القتلى "يوسف أميدوار نائب قائد المخابرات في قوة القدس التابعة للحرس الثوري في سوريا الملقّب "حاج صادق"، ونائبه، الذي يستخدم الاسم الحركي، الحاج غلام، وعلي آغا زاده وحسين محمدي وسعيد كرمي".

وعرف من بين القتلى ممن قتلوا في استهداف المقر الأمني للميليشيات الإيرانية "محمد علي الأشقر"، المنحدر من حي الأمين في دمشق القديمة، و"عقيل فاضل بهزديان"، و"عبد الكريم حمزة شمص"، و"حسام فاروق خلفة"، وعدد آخر لم يتم الكشف عنهم.

وكذلك قتل "محمد نور حمد" وهو أحد عناصر الميليشيات الإيرانية وينحدر من بلدة الفوعة شمال إدلب، ويظهر حسابه الشخصي صور لنشاطه في ميليشيات إيران بينها صورة مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "إسماعيل قآني".

وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قتل القائد العسكري البارز في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، في قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق.

قرر نظام الأسد، عبر قرار حمل توقيع محافظ النظام في السويداء، بسام ممدوح بارسيك، ومدير التربية، أكرم غالب الحسينة، كف يد مدرس وإيقاف صرف راتبه، وقالت مصادر إعلاميّة محلية أن السبب يعود إلى كونه من المشاركين بمظاهرات السويداء المستمرة ضد نظام الأسد.

وحسب نسخة من القرار الذي نشرته مصادر إعلامية محلية فإنه يقضي بكف يد مدرس اللغة العربية "صدام ناصر النجم" اعتباراً من الثاني تشرين الثاني 2023 الفائت، وإيقاف صرف راتبه.

وقالت شبكة "الراصد"، المحلية المعنية بأخبار محافظة السويداء إن النجم يعتبر من رواد ساحة الكرامة، وفي مقدمة المدرسين الذين خرجوا في مظاهرات السويداء منذ انطلاقها في شهر آب، والعضو الفاعل في تجمع مدرسي السويداء.

وجاء قرار محافظ النظام في السويداء بناء على تفويض المحافظين ببعض الصلاحيات، وعلى كتاب وزارة التربية في حكومة نظام الأسد، وكتب المدرس على صفحته الشخصية "قرار كفّ اليد من وظيفتي، و إيقاف صرف مرتّبي الشهري "المُذِلّ".

وكان قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع "السويداء 24"، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وأصدر "محمد الطماس"، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية السورية فرع السويداء، قرارا يقضي بفصل المهندسة الزراعية راقية مشعل الشاعر العاملة الدائمة من الفئة الأولى براتب 156.470 ليرة سورية.

ونقل موقع "السويداء 24"، عن المهندسة المفصولة قولها إنها غير متفاجئة من قرار الحكومة التعسفي، وأنها كانت تتوقع حدوثه منذ فترة، وأضافت، أنها كانت تستعد لتقديم استقالتها قبل أيام لكنّ قرار الحكومة بالفصل جاء أسرع.

في حين نفت التهمة الموجهة لها بالعمل كمراسلة لموقع "السويداء 24"، في حين أكدت مشاركتها في الاعتصامات الأخيرة التي حدثت في محافظة السويداء باعتبار الاحتجاجات السلمية حق مقدس لجميع السوريين.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه لموقع محلي أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل 2020 وتبليغه بإيقافه عن العمل.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

قالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ظاهرة نقص الأطباء تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وسط تحذيرات من سيناريوهات أكثر سوء تشير إلى انقراض تخصصات طبية بأكملها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان من الذكور والإناث كضباط في قوى الأمن الداخلي لصالح إدارة الخدمات الطبية، وفروعها بالمحافظات ومشافي الشرطة.

ودعت الوزارة الراغبين بالانتساب إلى التقدم بطلباتهم مع الأوراق الثبوتية اللازمة إلى كلية الشرطة بدمشق اعتبارا من اليوم 21 من كانون الثاني وحتى الـ 22 من شباط المقبل، وسط مؤشرات كبيرة على نقص الأطباء وتهالك القطاع الطبي بسبب ممارسات ممنهجة اتبعها نظام الأسد.

ولفت مدير مشفى "أباظة" الحكومي في القنيطرة "بشار حلاوة" أن المشفى خال من الأطباء الاختصاصيين في مجالات الصدرية والأوعية الدموية، والكلية، كما توقفت عمليات الجراحة في المستشفى لعدم وجود طبيب تخدير.

وكشف عن المطالبة خلال الجولة الوزارية الأخيرة في المشفى، بالسماح لفنيي التخدير بالعمل، لكن الرد كان بأن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع، وكشفت مصادر طبية في دمشق، عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في سوريا، حيث يوجد فقط 10 أطباء.

وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" في دمشق "عمار الراعي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط، قد يكون أحد أسباب إحجام الطلاب عن دراسة هذا التخصص.

وأضاف أن عدداً من الأطباء الذين كانوا يحضرون الدكتوراه في زرع الكلية، انسحبوا أثناء إصدار قرار حصر الزرع في المشافي الحكومية، وذكرت إعلام النظام أن زراعة الكلى محصورة فقط ضمن خمسة مراكز في دمشق، ما شكل ضغطاً كبيراً، إذ ينتظر بعض المرضى دورهم لمدة 5 أشهر، حلى لو وفر المريض متبرعاً وحصل على الموافقة.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

خرجت مظاهرات واحتجاجات غاضبة نظمها عدد من الأهالي في مدينة منبج ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على خلفية قيام الأخيرة بتنفيذ حملة دهم واعتقالات في المدينة اليوم الأحد.

وبث ناشطون في المدينة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قطع طريق الجزيرة الرئيسي وإشعال الإطارات، ضمن احتجاجات متصاعدة تشهدها مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وتشير معلومات إلى أن من بين المعتقلين شخص من أبناء "عشيرة البوبنا"، التي أعلنت النفير العام، وسط حالة من الاستنفار في ظل مؤشرات على تصاعد التوترات في المدينة سيما وأن الاعتقالات والتضييق الأمني في منبج ينذر بتفجر انتفاضة ومظاهرات ضد "قسد".

هذا واتبعت "قسد" منذ سيطرتها على مدينة منبج في صيف العام 2016 سياسة إرهاق وحرب غير مباشرة لسكان المنطقة من المكون العربي، بهدف تركيعهم واخضاعهم لسطوتها عبر كوادر العمال الكردستاني، ويعيش آلاف المدنيين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في ظل واقع معيشي واقتصادي صعب، مع استمرار مليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، السيطرة على كل مفاصل الحياة بشكل كامل.

وتجدر الإشارة الى أن مدينة منبج تعاني من فساد كبير في الإدارة المدنية والعسكرية وانتشار كبير لعمليات التهريب والفلتان الأمني في ظل سيطرة كوادر قنديل على القرار في المدينة وغض الطرف عن الانتهاكات مهما كانت وذلك في سبيل بقاء الأهالي في حالة تخوف دائم وانشغالهم عن مطالبهم الأساسية للحياة وعدم تفكيرهم في طرد كوادر قنديل من المدينة.

نشبت مواجهات عنيفة بين فصائل الثوار وميليشيات الأسد على محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، اليوم الأحد 21 كانون الثاني/ يناير، بعد عملية نوعية استهدفت مواقع للنظام أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، إن وحدة من القوات الخاصة بلواء "حمزة بن عبد المطلب"، نفذت عملية نوعية تضمن استهداف عدة دشم لميليشيات الأسد على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت إلى أن "العملية النوعية نتج عنها إيقاع عناصر الدشم المستهدفة بين قتيل وجريح وتدمير الدشم بشكل كامل، قبل أن تنسحب الوحدة لموقعها بسلام"، وفقا لما نقله الإعلام العسكري العامل في إدلب.

وقصفت فصائل الثوار المنضوية ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" بقذائف المدفعية والرشاشات وصواريخ الزؤام مواقع ميليشيات النظام في محيط بلدة جرادة بريف إدلب الجنوبي.

ويوم أمس تمكنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام من قتل عنصر لميليشيات الأسد بواسطة سلاح القنص على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وكانت أعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الفترة الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مدير في وزارة الكهرباء قوله إن هناك دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة.

وزعم المسؤول أن التعرفة الجديدة  ستكون أقل من التكلفة وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً لكن التعرفات الجديدة في الكهرباء تأتي في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة.

ومهد العديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء في أحاديثهم السابقة لرفع أسعار الخدمة الغائبة وسط تبريرات مثل تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز لابد من تصحيح التعرفات للحفاظ على قطاع الكهرباء.

وقدر المدير الذي لم تكشف الجريدة عن هويته أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمئة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية.

وبرر رفع تعرفة الكهرباء على المشتركين في الفعاليات الاقتصادية الذي صدر قبل عدة أيام بأن الأثر سيكون محدوداً لأن قيم الكهرباء في معظم الصناعات لا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج وأن كلف الكهرباء تبقى أقل بكثير من الكلف التي يتحملها الصناعي في حال اعتماده على المحروقات.

وكانت وزارة الكهرباء رفعت خلال الأيام الأخيرة تعرفة مبيع الكيلو الواط الساعي إلى 1900 ليرة سورية، للخطوط "المعفاة من التقنين"، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط الساعي.

كما حددت الوزارة تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة سورية.

وسبق لوزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين.

وفي بداية أيلول الماضي، أصدرت "وزارة الكهرباء" قراراً رفعت بموجبه تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، بحيث طال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك الاستهلاك على حالها.

وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود حكومة النظام   المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.

هذا وتشير تقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتزعم حكومة نظام الأسد أنها تخطط لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كتب رجل الأعمال المثير للجدل وابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، منشوراً جديداً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تناول تأويلات على طريقة توقعات المنجمين، مستشهداً بآيات وأحاديث دينية كما يفعل عادة منذ ظهوره المتكرر بعد صراعه مع النظام وخلافات السلطة والمال.

وذكر "مخلوف"، أن قبل ظهور المهدي في آخر الزمان، بأشهر تظهر شخصية تدعى "السفياني"، الظالمة، معتبرا أن السفياني هي الاحتلال الإسرائيلي، المدعوم من دول عالمية مؤثرة، وأضاف: "مع ظهور السفياني ظهر اليماني والخرساني في وقت واحد كما ذكر في الأحاديث".

مشيراً إلى أن "اليماني" هم "جماعة الحوثي"، وأما "الخرساني" فهم كل محور المقاومة المدعوم من خرسان الإيرانية، "حزب الله والفصائل الفلسطينية وجيوش سوريا والعراق وإيران، المجموعات التي ستنضم إليهم من أفغانستان وباكستان وكل محيط خرسان الكبرى"، على حد قوله.

ودعا "مخلوف"، بعد هذه الاسقاطات المثيرة للجدل، إلى الاستعداد بعد تأكيده "ظهور السفياني"، واستذكر أنه تنبئ بحدوث زلزال صناعي وطبيعي، معجزة قريبة سيشهدها العالم بأكلمه، معتبرا أن الصناعي كان عملية "طوفان الأقصى"، التي تنفذها المقاومة الفلسطينية.

وأضاف، أن "هذا الزلزال الصناعي سيمتد من جنوب بلاد الشام إلى شمالها فالأردن سيكون فيها مختلف عن كل البلدان الأخرى"، معتبرا أن ميليشيات حزب الله اللبناني "ستلقن جيش السفياني درساً قاسياً لن ينساه وسوف تدخل إلى عقر داره وهنا المعجزة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "جبهة الجنوب السوري فستكون هي الهدف الرئيسي للسفياني ليحقق من خلالها إنجاز يحفظ فيه ماء وجهه أمام حلفائه وهذا كله خلال أسابيع أو أشهر قليلة"، وحذر جيش النظام من جيش السفياني "إسرائيل"، قال إنه قادم من جنوب البلاد.

وتوقع أنه سيستعين بأعوانه في شمال البلاد المدعومين من الجوار لفتح جبهة الشمال، وفق تأويلاته، "في إشارة إلى أن الثوار في الشمال السوري مدعومين من الاحتلال الإسرائيلي وفق رواية النظام الكاذبة"، وشدد "مخلوف" على ضرورة عدم تجاهل هذه النصائح، داعيا السوريين إلى انتظار معجزة قادمة.

وكان كتب "رامي مخلوف"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اعتبر خلاله أنه استنتج قبل فترة اقتراب "عصر الظهور" الذي يسبقه كوارث وأحداث مرعبة من كثرة الزلازل والبراكين والفيضانات والحروب.

وقال "هل علمتم اليوم لماذا ظهرت عدة مرات منذ سنوات بصورة المؤمن الناصح الزاهد في هذه الدنيا الدنية الفانية المتكلم بلغة الآيات والأحاديث والأدعية الذي استهجنها البعض والتي وضحت من خلالها أننا بتنا على مقربة من عصر الظهور"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن قال "مخلوف"، إن ما حصل في سوريا وتركيا، في إشارة إلى الزلزال في شباط 2023 الماضي، سيتكرر بأشكال مختلفة وأضاف أنه "لولا هذا العلم الذي أكرمني الله به لما كان باستطاعتي مواجهة هذا الكم الهائل من الضغوطات النفسية والمالية والاجتماعية وخاصة عندما قرروا أخذ مني كل شيء"، في إشارة إلى وضع النظام، يده على الشركات والأموال التي كانت بحوزته.

ويذكر أن منشورات "مخلوف"، باتت مادة للسخرية، لا سيما وأنه تحول من أبرز واجهات النظام الاقتصادية إلى مجرد مشعوذ يكتب الطلاسم والتحليلات الغير مفهومة، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل اكتشافه ظهور "السفياني" مؤخرا صرح في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2011 أن النظام السوري "لن يستسلم وسيقاتل حتى النهاية ولن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا".

كشفت مصادر إعلامية محلية عن نتائج هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من ميليشيات إيران المنتشرة في البادية السورية، راح ضحيته طفل كما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وبثت صفحات إخبارية مقطعاً مصوراً يظهر سيارة محترقة نتيجة الهجوم، الذي وقع ليلة أمس السبت 20 كانون الثاني/ يناير، في قرية "رسم اليتنة"، التابعة لناحية السعن بريف مدينة "سلمية"، الشمالي الشرقي التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.

وأسفر الهجوم وفق تقديرات وحصائل أولية عن مقتل طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات، وجرح آخر برصاص المهاجمين، كما تم حرق 6 بيوت شعر وسيارتين وجرار زراعي، وإبادة حوالي 200 رأس من الأغنام وسرقة عدد آخر وسيارة.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة بأن ميليشيات النظام وإيران شنت هجوماً على مجموعة من رعاة الأغنام في بادية أثريا نهاية ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وحرق سيارة وجرار زراعي وصهريج مياه.

وبث الناشط الميداني "أحمد الشبلي"، مقطعاً مصوراً يظهر موقع الهجوم واحتراق المركبات المدنية، نتيجة هجوم شنته مليشيات نظام الأسد وإيران في شرقي محافظة حماة، قرب الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، شرقي سوريا.

وفي أيلول 2023 الماضي أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا.

وكانت هاجمت الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام تجمعاً لرعاة المواشي في بادية السبخة جنوب شرقي محافظة الرقة، وذكرت أنباء اختطاف عدد منهم بعد إبادة قطيع بشكلٍ كامل، وسرقة قطيع آخر من قبل منفذي الهجوم.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص، فيما أكدت مصادر تعمل في الشأن القضائي أن التعديلات تأتي في إطار مضاعفة الغرامات وتشديد العقوبات.

وحسب المرسوم رقم 5 للعام 2024 الصادر عن رأس النظام على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة.

ولفت إلى أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

في حين يعاقب المرسوم رقم 6 للعام 2024  من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن مَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي".

وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

كشف "مازن كوارة" المدير الإقليمي في الجمعية الطبية السورية الأميركية - "سامز"، تفاصيل مشروع إنشاء "مدينة سامز الطبية"، التي تعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة عموماً، موضحاً أن المشروع سيكون على ثلاث مراحل.

وبين كوارة، أن المرحلة الأولى هي إنشاء مستشفى أكاديمي بسعة 450 سرير، يليها إنشاء مركز للسرطان والرعاية العينية، متوقعاً إتمام المشروع بين خمسة وسبعة أعوام، مشيداً بالشركاء الأساسيين في المشروع، كالدفاع  المدني السوري والمنتدى السوري، وفق موقع "العربي الجديد".

في السياق، عبر "مفضل حمادة" رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية، عن تطلع المشروع لخدمة مستقبل الطب في سوريا، من خلال دعم الأطباء في جميع المراحل وتقديم الخدمات الأولية للمرضى.

ولفت إلى أن "هدف المشروع رفع الأداء الطبي والعملي في المنطقة وفي عموم سوريا، ليكون مثالاً أعلى لبناء مجمع علمي طبي ثقافي بحثي، يطور الطب في كل سوريا بخدمات طبية عالمية"، وشدد على أن مستقبل المنطقة المختارة للمشروع، غير واضح، لافتاً إلى وجود تحديات لوجستية، كتجهيز المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، بعد الانتهاء من البناء.

من جهته، قال المدير في شركة "ووت غارد الهندسية"، إن الأرض المخصصة لإقامة المشروع، تتجاوز مساحتها 117 ألف متر مربع، مشيراً إلى إيجابيات القرب من المجمعات السكنية، و كونها منطقة مفتحة باتجاه الغرب، مما يفيد المباني الصحية.

وكان أعلن "التحالف العملياتي" الممثل بـ (الجمعية الطبية السورية الأمريكية، والدفاع المدني السوري، والمنتدى السوري)، في ١٨ يناير ٢٠٢٤، وضع حجر الأساس لبناء "مدينة سامز الطبية" في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، عبر فعالية نظمتها الجمعية الطبية السورية الأمريكية القائمة بالمشروع، الذي يعد خطوة مهمة جداً ونقلة نوعية نحو تعزيز الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا. 

وتضم "مدينة سامز الطبية" المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريراً، ومرافق تخصصية كمركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة للمجتمع، في مشروع هو الأول والأضخم من نوعه.

كما ستعنى المدينة الطبية، بالتدريب والتعليم الطبيين عبر مرافق تعليمية رائدة، ككلية الطب وكلية التمريض، ومرافق تعليمية متطورة كمركز المحاكاة، وسيتم تزويد هذه المرافق بأحدث التقنيات والتجهيزات لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إنها تشار في مشروع التحالف العملياتي في مدينة سامز الطبية من خلال بناء مركز الأورام ضمن القرية، ومن خلال أعمال البنية التحتية في الموقع العام للقرية. 

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود التحالف العملياتي المكثفة لتقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات الثلاثة، في مجالات الصحة ومشاريع التعافي من آثار حرب النظام وروسيا والزلزال. 

وقالت المنظمة السورية - الأمريكية "سامز"، إنها "بداية رحلة طموحة نحو الأمل والمرونة والتغلب على تحديات الرعاية الصحية في منطقتنا. نتشرف بالإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة سامز الطبية بوضع حجر الأساس، خطوة رائدة نحو تعزيز الرعاية الصحية والتعليم الطبي في شمال غرب سوريا".

وأضافت "تحمل هذه المدينة الطبية تطلعاتنا لجعلها مركزًا شاملاً للعلاج والتعافي وموئلا للتعلم. ستضم مدينة سامز الطبية المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريرًا ومرافق متخصصة، مثل مركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات شاملة للمجتمع".

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخول للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى 17.3 مليون نسمة في نسبة هي الأعلى منذ 2011 بزيادة 1.4 مليون مدني عن العام الماضي وتظهر الأرقام بوجود 54 % من المحتاجين بدرجة شديدة و 22% بدرجة شديدة للغاية و 1.3 % بدرجة كارثية.

ولفت الفريق إلى أن المعطيات الأولية التي تم دراستها وفق تقييم أولي للواقع الإنساني، تكشف عن وجود أرقام كارثية وغير مسبوقة وصلت إليها المدنيين في سوريا خلال العام الماضي أبرزها "نسبة التضخم الحالية 95 % على أساس سنوي، نسبة 88 % من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية".

كذلك تظهر أن "متوسط دخل الأسرة يغطي 26 % من النفقات أي يوجد 74 % كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، وبلغت نسبة 77% من مياه الصرف يتم طرحها دون معالجة، ونسبة 54 % من المشافي و 51 % من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها".

أيضاً لفت الفريق إلى أن "نسبة 112 % نسبة ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية، و 12.9 مليون نسمة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع زيادة قدرها 800 ألف نسمة عن العام الماضي، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدارس".

وأشار إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة هي نظرة أولية لآفاق قاتمة تنتظر السوريين خلال العام الحالي، وبالتالي زيادة التركيز على  ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً وان أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة أعلاه.

توفي الطفل "خالد الصالح"، البالغ من العمر 16 عاماً، أول أمس الجمعة 19 كانون الثاني 2024، بعد قرابة تسعة أيام قضايا في غيبوبة كاملة، جراء تعرضه للضرب والتعذيب على يد عناصر من الجندرما التركية، خلال محاولته وآخرين، عبور الحدود عبر طرق التهريب من ريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن الطفل المنحدر من قرية حيالين بريف حماة الغربي، جرى اعتقاله من قبل عناصر الجندرما التركية قبل قرابة تسعة أيام من تاريخ وفاته، بعد دخوله إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، حيث تعرض الطفل لتعذيب شديد، أدى لدخوله في غيوبة، قبل وفاته متأثراً بوضعه الصحي في أحد مشافي إدلب.

ووفق المصادر، فإن الطفل تعرض مع أشخاص آخرين، لضرب مبرح من قبل عناصر الجندرما التركية التي اعتقلتهم ضمن الأراضي التركية، بعد اجتيازهم الحدود من جهة منطقة حارم بريف إدلب الغربي، لتقوم بتعذيبه وتركه في مستنقع للمياه لمدة يوم كامل تقريباً دون السماح له بالخروج رغم كل المناشدات التي أطلقها.

وأوضحت المصادر، أن بقاء الطفل في مستنقع للماء، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد عناصر الجندرما، تسبب له بما يشبه سكتة قلبية، حيث فقد الوعي على إثرها، مادعى عناصر الجندرما لنقله للحدود وتركه هناك، حيث جرى نقله مباشرة عبر مدنيين وأشخاص كانوا برفقته إلى أحد المشافي الطبية، لكنه بقي على حالته غائباً عن الوعي حتى وفاته أول أمس الجمعة.

ورغم منع الجندرما التركية دخول أي من الأشخاص من سوريا إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، إلا أن الكثير من المدنيين يحاولون بشكل يومي دخول الحدود والمجازفة بحياتهم عبر الحدود بهدف الوصول للأراضي التركية بهدف العمل أو التوجه إلى دول أوروبا، وفي الطرف السوري تشرف مكاتب تابعة لهيئة تحرير الشام على كامل الحدود مع تركيا، وتقوم كوادرها بتنظيم حركة التهريب عبر مايسمى مكاتب رسمية.

وفي  ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣، سجل نشطاء من ريف حلب، مقتل الشاب "مصطفى طه أحمد " من أبناء بلدة "رتيان" في ريف حلب الشمالي، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية اليوم من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، عبر طرق التهرب.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكان أدان (المجلس الإسلامي السوري) في بيان سابق، ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية، ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.