اعتبرت "السفارة الأمريكية في سوريا"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعمال العنف التي شهدتها بلدة جنديرس بريف عفرين، في 20 آذار الفائت، تهدد استقرار سوريا، داعية إلى المساءلة.

وقالت السفارة في تغريدتها على تويتر: "إن أعمال عنف مثل تلك التي شهدتها جنديرس في 20 مارس/ آذار تهدد استقرار سوريا"، وحثت جميع الأطراف على وقف الهجمات ضد المدنيين ودعت إلى المساءلة.

وكشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وأكد كدو، أن المجلس أبلغ الجانب التركي خلال لقائه مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية التركية، بضرورة معاقبة المتهمين، لأنه لا يثق بالمحاكم والأحكام بالمنطقة، معتبراً أن الجهات هناك يمكنها "التلاعب بالأحكام وإطلاق سراح المتهمين بطرق ملتوية".

ولفت كدو إلى اعتقال أربعة أشخاص متورطين بالجريمة، بينما لا يزال اثنان آخران هاربين، وأوضح أن "المجلس"، أبلغ الجانب التركي بأن بعض الفصائل، مثل "الحمزات والعمشات والشرقية، تقوم بأنشطة إرهابية، ويجب إخراجها من المناطق الكردية".

وفي السياق، كشف عضو الأمانة العامة للمجلس، أكرم حسين، عن توجيه لجنة للقاء الدول الفاعلة و"الائتلاف" وتركيا لوضع حد لما يجري بحق الأكراد شمال سوريا، داعياً إلى وضع مدينة عفرين تحت حماية دولية حتى تطبيق القرار الدولي 2254.

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم، في حين أعلنت "حركة التحرير والبناء" في الفليق الأول التابع للجيش الوطني، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، الإثنين.

وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم: (عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور).

وأكدت الحركة أنها تمكنت بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس، وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة، وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.

ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية" في 20 آذار/ 2023، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر بعثة الاتحاد في بيروت، إن الأزمة الحالية في لبنان في ما يخص الوضع المالي والتضخم ليست بسبب اللاجئين السوريين.

وأوضح "لينارتشيتش"، أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر حاجة، بغض النظر عن الوضعية أو الجنسية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم اللاجئين السوريين، إضافة إلى اللبنانيين المعوزين كما دأب على ذلك منذ 12 عاماً.

ولفت المسؤول الأممي إلى ارتفاع أعداد اللاجئين المحتاجين للمساعدة، بسبب الأوضاع الحالية والتضخم والانخفاض الكبير بقيمة الرواتب، ورداً على سؤال عن استحواذ السوريين على المساعدات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من صعوبات، قال: "تقدم المساعدات من خلال دعم برامج ومشاريع لكل من هم في حاجة ومن بينهم اللاجئون السوريون والمواطنون اللبنانيون".

ونبه المسؤول الأوروبي - وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية - إلى أن المساعدات الإنسانية "ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة".

وكانت كشفت مصادر لبنانية، عن خلافات جديدة بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدة قضايا تتعلق بتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان، في ظل مساعي لبنانية لاستثمار الدعم وتقويض وصوله للسوريين.

ونقلت صحيفة  "الشرق الأوسط" معلومات عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، حيث تتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. 

كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

ووفق المصادر، فإن السلطات تنتقد موقف المفوضية التي من المفترض - برأيهم - أن تدفع باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً، لا أن تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها.

وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين.

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تحارب الإرهاب بقوة، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات، وذلك عقب ثلاث ضربات صاروخية مركزة طالت مواقع للنظام وإيران في سوريا خلال الأيام الماضية.

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وأضاف: "أنصح أعداءنا أن لا يختبرونا وأن لا يخطئوا، فالخلاف الداخلي لن يضر بقوتنا وبعزمنا العمل ضدهم على جميع الجبهات وأينما كانوا وفي كل وقت".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر عسكرية للنظام، إن خمسة عسكريين، أصيبوا جراء ضربات صاروخية إسرائيلية استهدف "حوالي الساعة 00:35  من فجر اليوم" حمص وريفها، ولم تغفل الإشارة إلى أن دفاعات النظام الجوية تصدت لـ "العدوان".

في السياق، قالت مصادر محلية، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت هذة المرة، نقاط عسكرية يتمركز بها عناصر ميليشيا "حزب الله اللبناني"، متحدثة عن ضربات طالت مطار الضبعة العسكري، وثكنة خربة الحمام الواقعة قرب الجسر المحاذي لقرية شين، إضافة لمعلومات عن ضربة طالت حي القصور حيث تتواجد عدة نقاط أمنية للنظام وإيران هناك.

وكانت ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع النظام وإيران منتصف ليل الخميس/ الجمعة 31 آذار، في العاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة، على ضربات مماثلة طالت العاصمة قبل يوم واحد فقط.

وكانت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران في داخل وفي محيط مدينة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس 30 آذار/ مارس الجاري، فيما أعلن نظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء القصف الإسرائيلي.

وعلى إثر الضربات، أعلن ما يسمى "حرس الثورة الاسلامية في إيران"، عن مصرع مستشاره ويدعى "ميلاد حيدري"، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الضربة الاسرائيلة التي استهدفت دمشق بعد منتصف الليل.

وبعد الضربات الأخيرة، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني "مقداد مهقاني" الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران في دمشق.

وكان عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تنديد بلاده بهجمات "إسرائيل" على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، مستغرباً "عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، وفق تعبيره.

وقال كنعاني: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 أطفال و3 سيدات، وقد تحوَّل 131 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 71 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و48 بينهم 5 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 16 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و29 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها الحسكة ثم ريف دمشق ثم دمشق والرقة تليها إدلب تلتها دير الزور تلتها درعا.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 27 شخص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.

 وسجل التقرير الإفراج عن 14 شخصاً بينهم طفلان، وقد تراوحت مدة اعتقالهم ما بين أيام أو أشهر قليلة من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 31 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور والرقة، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 9 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في آذار عن 11 مدنياً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح أيام أو أشهر عدة دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن وصول جميع الوفود المشاركة بمفاوضات الاجتماع الرباعي لـ "نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا والنظام وإيران"، المقرر غدا الاثنين في موسكو، وقالت إن "مشاورات ستجري غدا بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية، وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو".

وكان عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق، عن أمله في أن تكون الوساطة (الروسية) موجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية".

كما لفت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى أن الهدف الرئيسي للاجتماع سيكون "تقارب وجهات نظر تركيا وسوريا".

وكانت قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد وأخرى روسية، إن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل، اجتماعاً رباعياً على مستوى نواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وتركيا وإيران)، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، وفق تعبيرها

وأوضح المصدر أن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق للـ3 من أبريل المقبل"، لافتاً إلى أن "معاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".

وسبق أن كشف "ميخائيل بوغدانوف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن موعد المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية النظام وتركيا وإيران وروسيا، وقال أنها قد تجري في موسكو في بداية نيسان المقبل.

وحدد بوغدانوف، الإجتماع بأنه تشاوري على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث ستكون تحضيرية لإجتماع على مستوى الوزراء، وجاء ذلك بعد تعذر عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في شهر آذار الجاري بسبب وضع النظام عدة شروط على تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

قال فريق منسقو "استجابة سوريا"، إن كمية المساعدات الإنسانية الأممية الواصلة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، بلغت خلال شهر آذار 746 شاحنة، دخلت عبر المعابر الحدودية الثلاثة مع تركيا، معبراً عن تزايد مخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا. 

ووفق التوزع، فقد دخل عبر معبر باب الهوى 574 شاحنة، ودخل عبر معبر باب السلامة 143 شاحنة، وعبر معبر الراعي 29 شاحنة، في حين بلغت كمية المساعدات الإنسانية الأممية الواصلة إلى المنطقة خلال شهر آذار 2022 من معبر واحد " باب الهوى" 1469 شاحنة ، بنسبة عجز 49.22% مقارنة بين الشهرين.

ووصلت أعداد الشاحنات الأممية الوافدة عبر المعابر منذ أحداث الزلزال في المنطقة إلى 1202 شاحنة فقط، تشكل 80% منها للمشاريع القديمة و 20% فقط لمتضرري الزلزال. 

ولفت الفريق إلى أنه لاحظ خلال الفترة التي تلت الزلزال إجراء الأمم المتحدة أكثر من 48 زيارة عبر وفود شبه يومية تدخل من كافة المعابر للإطلاع على الواقع الميداني في المنطقة في حين شهدت الاستجابة الإنسانية تراجعا ملحوظا بالتزامن مع زيارة الوفود ولم تشهد أي تحسن إيجابي.

وبين أن جميع الوفود الأممية التي دخلت إلى المنطقة لم نشهد خلالها الزيارة الموعودة لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفث ومن الواضح أن المذكور لم يحصل على الضوء الأخضر من النظام السوري واقتصرت زيارات وفود الأمم المتحدة على موظفي ومدراء الوكالات فقط.

وقال الفريق إنه على صعيد التمويل من المانحين والمجتمع الدولي فحتى الآن وعلى الرغم من انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 فقد تم استلام 269 مليون دولار أمريكي من أصل 4.8 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة سابقاً لكافة الأراضي السورية.

كشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقال "الحايك"، إنه يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل في العراق وإلى لبنان، تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية، وتابع "يتم نقل المواشي إلى حمص ومن ثم تهريبها إلى الدول المجاورة.

وذكر أن شراء كل المواشي المعروضة من قبل مربيها، يتم عبر أشخاص ليقوموا بعدها بتهريبها بأضعاف مضاعفة، حيث يقوم شخص أو شخصين بالتواجد في أسواق المواشي المقامة خلال يومي الخميس والجمعة في ريف دمشق.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

وسبق وأكد رئيس جمعية اللحامين "إدمون قطيش" أن التهريب يلعب دوراً مهماً في ارتفاع أسعار اللحوم، وبدأ شهر رمضان المبارك بارتفاع جديد لأسعار اللحوم في سوريا، رغم قلة الطلب عليها، وكان اللافت هنا هو التفاوت الضخم بالأسعار بين المحافظات السورية.

وفي دمشق وريفها سجل سعر كيلو لحم الغنم المفروم 100 ألف ليرة سورية، و80 ألف ليرة بعظمه بينما سجل سعر كيلو لحم العجل المفروم 70 ألف ليرة، وكيلو الفروج 25 ألف ليرة سورية، وذكرت مصادر أن حركة البيع شبه معدومة في رمضان هذا العام.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للحامين محمد يحيى الخن إن في مثل هذه الأيام في رمضان الماضي كنا نذبح 1500 رأس غنم في مسلخ الزبلطاني، أما في رمضان هذا العام انخفض عدد الذبائح إلى 350 رأس فقط.

وبرر عدم الإقبال على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، مضيفاً، أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين معدومة وبالتالي كميات البيع التي تجري لا تحقق مربحاً للحامين فكما هو معروف كلما زادت الكمية نسبة الربح تزيد والعكس عندما تنقص الكمية فنسبة الربح ضئيلة لا تحقق مربحاً للمحامين.

هذا وقدر رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بدمشق "محمد الخن"، بأن مع بداية شهر رمضان سجل كيلو اللحمة سعر 120 للمرة الأولى بدمشق مشيرا إلى أنه سيرتفع أكثر، وقال أمين جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إن هناك اقتراح إلغاء الضرائب على الأعلاف، دون استجابة من حكومة النظام.

وكانت قدرت جمعية اللحامين بدمشق عبر أحد مسؤوليها انخفاض الطلب على اللحوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال عام واحد فقط، ولفتت إلى عدم انخفاض اللحوم في رمضان وصرح مسؤول في قطاع الدواجن بأن الفروج بات للطبقة المخملية في مناطق سيطرة النظام.

قدر مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية "سمير الأسد"، منح 462 رخصة مقلعية حتى آذار 2023، وبلغت الإيرادات المحصلة 47 مليار ليرة نهاية عام 2022، في حين تم تصدير حوالي 2 مليون طن فوسفات للأسواق الخارجية عبر شركات الدول الصديقة للنظام، وفق تعبيره.

وزعم العمل على تفعيل وتنشيط الترويج للثروات المعدنية وعرضها على المستثمرين، سواء من داخل سوريا أو خارجها، وذكر أن النشاط التعديني في سوريا يتركز بشكل أساسي على استخراج وتعدين الفوسفات والملح الصخري والرمال الكوارتزية والإسفلت وخامات مواد البناء والصناعة، وغيرها.

واعتبر أن استثمار هذه الثروات قد لعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري من خلال تصنيعها كلياً أو جزئياً، والتوسع في مشاريع استغلال هذه الثروات وتطوير استخداماتها، وباستغلال الثروات غير المستثمرة متحدثا عن إعداد قاعدة أوسع لصناعات ونشاطات أخرى عديدة للاستثمار.

وفي تصريح منفصل عن الواقع دعا إلى تشجيع ودعم الصناعات التعدينية لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في توظيف مدخراته وخبراته في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي المتميّز لسوريا ووجود بنية تحتية جديدة وما تملكه من مصادر للطاقة كالنفط والغاز والمياه، إلى جانب توفر العمالة الفنية الماهرة والمدرّبة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في 2018 أن شركات روسية بدأت في تنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة إلى العمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية، بعد أن استحوذت على مناجم الفوسفات التي تعد من أبرز ثروات سوريا.

وبحسب التقديرات فإن سوريا تمتلك ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وكان النظام وقغ اتفاق بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 2 نيسان/ أبريل، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي ضمن نشرة المصارف، يضاف إلى ذلك نشرة الحوالات والصرافة، وفق بيان رسمي.

ورفع مصرف النظام سعر صرف الدولار الأمريكي الخاص بالمصارف من 4522 ليرة إلى 6532 ليرة سورية، وحدد اليورو بسعر 7081 بعد أن كان محددا بسعر 4902 ليرة سورية.

وشمل التعديل سلة العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، في حين حدد مصرف النظام المركزي، سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الواردة من الخارج بالليرات السورية، بسعر 6500 ليرة للدولار بعد أن كان محددا بسعر 4500 ليرة سورية للدولار.

وفي كانون الثاني/ يناير 2023، رفع النظام سعر صرف الدولار الرسمي، وفق نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات، كما رفع سعر الصرف الرسمي للجمارك.

وحدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأحد بـ 7250 ليرة للدولار الأمريكي الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة، وحدد اليورو بـ 7860 بعد أن كان 7806 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

زعم نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام تصفية الحقوق المالية وتعويض عدد من العناصر المسرحين من ميليشيات النظام تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 19 لعام 2022 الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد".

وحسب بيان الوزارة "تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 34 جريحاً"، وتم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق إعلام النظام.

وتكرر حكومة نظام الأسد عبر وزارة الدفاع الإعلان عن تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن روج إعلام النظام لما قال إنها "مكرمة من الأسد" لجرحى ميليشياته ووصفتها بأنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وفي مارس/ آذار الماضي، زعم نظام الأسد عبر ما يسمى "مشروع جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، تفعيل ميزة الحصول على عداد كهرباء منزلي مجاناً، وأثار الإعلان ردود فعل متباينة، لا سيّما في ظل غياب التيار الكهربائي.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني "مقداد مهقاني" الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران في دمشق.

وقالت مواقع إعلامية ناطقة باللغة الفارسية إن المستشار العسكري لقي مصرعه متأثرا بإصابة تعرض لها نتيجة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع يتبع لميليشيا إيران في دمشق.

وجاء الإعلان عن مقتل المستشار الإيراني تزامنا مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي طالت بعد منتصف الليل مواقع عدة لميليشيات الأسد وإيران في محافظة حمص وسط سوريا، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات الإيرانية.

إلى ذلك بثت معرفات مقربة من ميليشيات إيران على التلجرام مقطعا مصورا تحت عنوان: "وداع الشهيد ميلاد حيدري في مقام السيدة رقية عليها السلام"، -حسب تعبيرها- ويذكر أن "حيدري"، هو مستشار إيراني قتل مؤخرا نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات إيران بدمشق. 

وكان ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له، يوم الجمعة الماضي أنه "نندد بسكوت وتقاعس المنظمات الدولية بالرد على هذه الإنتهاكات المتكررة، ونقض سيادة ووحدة الأراضي السورية"، وفق تعبيره.

وأدانت الخارجية الإيرانية ما قالت إنها اعتداءات على نقاط بدمشق وريفها، وذكرت "للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا"، حسب كلامها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين، عن مفاوضات وصفتها بـ "المتقدمة" تجري بين "مصر والنظام"، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بعد أكثر من عقد على قطعها، في الوقت الذي سجل فيه زيارات متبادلة لوزارة الخارجية من كلا البلدين.

وقالت الصحيفة، إن هذا يأتي هذا مع إقدام دول عربية عدة على التقارب مع دمشق مؤخرا، ضمن تطورات سريعة "تعيد تشكيل الساحة الجيوسياسية في الشرق الأوسط"، ورجحت الصحيفة أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإرهابي "بشار الأسد"، "قريبا بعد نهاية شهر رمضان في أواخر أبريل".

ويوم أمس، وصل وزير خارجية النظام "فيصل مقداد"، إلى القاهرة للتباحث مع نظيره المصري أطر تقوية العلاقات بين الدولتين وفق ما ذكره بيان نشرته وزارتا الخارجية المصرية والسورية. وتعد هذه أول زيارة معلنة يجريها مسؤول تابع للنظام السوري لمصر منذ احتجاجات "الربيع العربي" في عام 2011.  

ويأتي هذا بعد أن ذهب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى دمشق في أواخر فبراير الماضي، وكانت تلك أول زيارة لمسؤول مصري إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، رغم أن الدولتين حافظتا على خط دبلوماسي بسيط وتعاون أمني خلالها.    

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولون من كلا الجانبين للنقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية حول ما إن كان من الممكن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وذكرت مصادر الصحيفة أن الشركات المصرية تأمل أن تحظى بعقود لإعادة الإعمار في سوريا، قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في حال عودة العلاقات. 

وكان قال السفير "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "مباحثات وزير الخارجية السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة النظام السوري إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي".

وأضاف هريدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مصر وسوريا ستكونان من الدول التي تتعاون ثنائياً ومع أطراف عربية أخرى من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة في العلاقات العربية - العربية، وكذلك العلاقات العربية مع دول الجوار الإسلامي المتمثلة في إيران وتركيا".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن "هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق مشتركة مصرية - سورية لحلحلة المشهد في الإقليم، ونقل رسائل لأطراف دولية، على الأخص الإدارة الأميركية التي ترفض التقارب مع النظام ، بأن مسار استعادة العلاقات العربية ماضٍ في طريقه".